رئیس قوه قضائیه؛

در مقابله با زمین‌خواری تنها تلاش ما کافی نیست

اگر ما نیروی کافی داشته باشیم، بدون شک رسیدگی ها سریع تر می‌شود. یکی دیگر از علل اطاله دادرسی، تزلزل احکام و اعمال ماده 18 بود البته ما در این دوره ‌که در خدمت مردم هستیم، تلاش بسیار کردیم اعمال ماده 18 محدود شود و اعاده دادرسی هم مقررات خاص تری پیدا کند.

کد خبر: ۵۱۱۱۴۳

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۴ - ۲۳:۲۱

رئیس قوه قضائیه گفت در سال 93 حدود 15 میلیون پرونده به دستگاه قضا وارد شده که در مراحل مختلف تحت رسیدگی قرار داشته است.

به گزارش «تابناک»، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه با حضور در شبکه یک سیما طی سخنانی به مناسبت هفته قوه قضائیه به منظور تشریح عملکرد این دستگاه، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه امسال اولین سال دومین دوره ریاست شما و دستگاه قضاست؛ ارزیابی شما از یک سال گذشته چگونه است، اظهار داشت: مجموع وظایفی برای دستگاه قضا برحسب قانون اساسی تعریف شده و قوه قضائیه وظایف بسیار سنگینی بر عهده دارد که بخش رسیدگی به پرونده‌های قضایی عمده ترین بخش آن را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: احقاق حقوق عامه، حقوق مردم، حفظ حقوق شهروندی و بخش‌هایی که به پیشگیری از وقوع جرم مربوط می‌شود و همچنین نظارت، یکی از مهمترین کارهای قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی است.

پرونده‌های وارده در سال گذشته 15 میلیون بود

رئیس دستگاه قضا گفت: پرونده‌های وارده ما در سال 93 قریب به 15 میلیون پرونده بوده است که مقصود ما در پرونده عبارت از هرگونه رسیدگی است که در دستگاه قضایی صورت می‌گیرد. این رقم بسیار بالا و میزان رسیدگی گاهی بیشتر از وارده بوده و از سال قبل هم رسیدگی کردند، اگر بخواهیم ارزیابی کنیم عملکرد مثبت بوده است.

آملی لاریجانی در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی گفت: اطاله دادرسی عوامل مختلفی دارد. بر حسب آمارهایی که داریم رسیدگی به دعاوی و شکوائیه‌ها بین دو یا سه ماه است. فقط در تجدیدنظر رسیدگی‌ها یک مقدار طولانی تر است. برخی اقتضائات خود پرونده است که باعث می‌شود فرآیند رسیدگی طولانی شود.

وی با اشاره به کمبود کادر انسانی در دستگاه قضایی گفت: اگر ما نیروی کافی داشته باشیم بدون شک رسیدگی‌ها سریع تر می‌شود. یکی دیگر از علل اطاله دادرسی تزلزل احکام و اعمال ماده 18 بود البته ما در دوره این که در خدمت مردم هستیم تلاش بسیار کردیم اعمال ماده 18 محدود شود و اعاده دادرسی هم مقررات خاص تری پیدا کند. تعداد خروجی پرونده‌ها که بیش از ورودی‌ها شده است؛ اما در هر دو مورد دستگاه قضایی رو به جلو است.

وی افزود: ارزیابی کلی من این است همه دستگاه‌ها در تلاشند تا خدمت رسانی کنند و ارزیابی کلی من مثبت است و اما به دلیل کاستی بودجه کاستی‌هایی داریم.

به چنین نظام قضایی که قضات پاکدست و شریف در آن کار می‌کنند، افتخار می‌کنم

وی با تأکید بر اینکه نظارت‌های دستگاه قضایی بسیار گسترده و سازمان یافته است، گفت: یکی از مجاری دادسرای انتظامی قضات، معاونت ارزشیابی، تمام قضات پرونده کاری دارند تمام مشخصات و رفتاری که مربوط به حیثیت کاری می‌شود ثبت و ضبط شده و در داسرای انتظامی قضات هم به شکایت‌ها رسیدگی می‌شود و بر خلاف برخی تصور‌ها این نظارت‌ها دائمی است.

آملی لاریجانی تصریح کرد: برخوردهایی هم نسبت به قضات متخلف صورت میگیرد برخی انفصال از خدمت گرفتند و اعلام شد اما برخی شایعات مبنی بر فساد در دستگاه قضایی می‌شود انصاف نیست ما نظارت می‌کنیم و با متخلفان برخورد می‌کنیم.

وی افزود: در بدنه دستگاه قضایی قضات مؤمن متدین هستند و با وضع معیشتی معمولی زندگی می‌کنند اما راضی به تخلف نمی شوند من افتخار می‌کنم به چنین نظام قضایی که قضات پاکدست و شریف در آن کار می‌کنند. البته در هر دستگاهی متخلف پیدا می‌شود و برخورد ما با متخلفان قاطع است و بدون اغماض.

آملی لاریجانی با بیان اینکه نظارت یکی از مهمترین کارهای قوه قضائیه است، تصریح کرد: نظارت درون دستگاهی و نظارت بر حُسن اجرای احکام و قوانین از وظایفی است که هم در اصل 156 قانون اساسی و اصل 173 و 174 که مربوط به بحث دیوان عدالت اداری است، لحاظ شده ‌و هم این مهم در اصل 160 که نظارت بر حُسن اجرای احکام است، مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه وظایف قوه قضائیه بسیار گسترده است. هیچ مسامحه‌ای نداریم و سلامت دستگاه قضایی وظیفه مهم ماست، علاوه بر دادسرای انتظامی قضات حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نظارت دارد و همچنین دیوان عالی کشور.

تلاش کردیم بهترین‌ها جذب دستگاه قضایی شوند

رئیس دستگاه قضایی کشور در ادامه سخنان خود درخصوص وضعیت نیروی انسانی در قوه قضائیه گفت: مسأله نیروی انسانی در قوه قضائیه مهم ترین مسأله دستگاه قضایی است من از بدو ورود به دستگاه قضایی این دغدغه را داشتم و ‌هر مشکلی را که رسیدگی می‌کردیم به این می‌رسیدیم که یکی از دلایلش، کمبود نیروی انسانی است و به همین جهت تلاش کردیم برای جذب نیروی انسانی.

وی تصریح کرد: ما مجوز جذب 4 هزار قاضی را داشتیم و امسال که سال آخر برنامه پنجم است، نزدیک 4 هزار نیرو ‌داشتیم؛ آن هم با کیفیت این افراد هم از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی بودند و از میان قریب 100 هزار نفر این 4 هزار نفر گزینش شدند.

رئیس دستگاه قضایی کشور گفت: بنابراین تلاش برای بهبود وضعیت نیروی انسانی در دستگاه قضایی خوب بوده. ما 8 هزار قاضی داشتیم 4 هزار قاضی اضافه شده به بهبود وضعیت کمک کرده ایم. امید دارم درسال‌های آینده وضعیت نیروی انسانی بهتر شود؛ منتها ما در بحث مجوز جذب نیرو از سوی دولت و مجلس‌ محدودیت‌هایی داریم.

وی گفت: بحث آموزش نیروی انسانی هم مهم است. در آموزش‌های ضمن خدمت هم تلاش‌های گسترده ای صورت گرفته. این آموزش‌ها ضرورت دارد چرا که قوانین به روز می‌شود. قوانین متعدد دیگری ‌در راه است و قضات باید آگاه باشند؛ لذا بخشی از توان معاونت منابع انسانی قوه مصروف آموزش ضمن خدمت می‌شود.

قوه قضائیه نقطه آخر برخورد با مفاسد اقتصادی است

لاریجانی در ادامه سخنان خود در برنامه تلویزیونی در خصوص بحث مبارزه با فساد گفت: دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با نظارت دقیق از فساد جلوگیری کنند. قوه قضائیه باید با مفاسد موجود، مخصوصا مفاسد اقتصادی برخورد کند. ما در این زمینه تلاش زیاد کردیم اما راجع به برخورد با مفاسد اقتصادی مردم از ما توقع عمل دارند. تنها حرف زدن انتظار مردم از ما نیست، برخورد با فساد 3 هزار میلیاردی و موارد مشابه از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی شده است، ولی گفتن زیاد این مسأله چیزی را حل نمی کند و فکر می‌کنم گاهی انگیزه‌های سیاسی پشت این زیاد گفتن‌ها وجود دارد.

رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه نقطه آخر برخورد با مفاسد اقتصادی است، ما ابتدای کار نباید به سراغ معلول برویم، بلکه باید جلو سرچشمه‌های فساد را ‌بگیریم. اگر نظارت در همان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها درست باشد، منجر به تشکیل پروند‌های قضایی نمی شود. معوقات بانکی یکی از مشکلات است، اگر دقت کافی باشد و نظارت‌ها گسترده شود، نوبت به دستگاه قضایی نمی رسد؛ نباید همه توقعات را از دستگاه قضایی داشت. در پرونده 3 هزار میلیاردی کار کارشناسی زیادی می‌خواست و متهم املاک و اموال زیادی را به نام دیگران خریداری کرده بود.

آملی لاریجانی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: این بررسی‌ها  چقدر نیرو می‌خواهد تا کشف شود، ما برخوردمان با فساد روشن است و زیاد در این بحث نیازی به تبلیغ نداریم. عزم ما در این زمینه جزم است، منتها معتقدم بحث برخورد با مفاسد اقتصادی کار فرا قوه ای است. سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی کار خوب و طرح مناسبی است و ما با اصلاحاتی آن را پذیرفتیم و امیدواریم کمک کند.

رئیس قوه قضاییه گفت: فشارها بر قوه قضائیه زیاد است هم در پروند‌های اقتصادی هم در پروند‌هایی که برخی آن را سیاسی می‌دانند مثلا برخورد با برخی مسئولین اما قوه نشان داده گوشش بدهکار این فشارها نیست هرچند فشارها سنگین است اما در برخورد با هر مفسده ای در هر کجایی کارنامه درخشانی دارد.

وی افزود: حتی اگر مسئول دولتی است، کسانی که مخالفند می‌گویند اینها پاکدست هستند و موافقان خواستار اعدام ما بنا را بر راه مستقل گذاشتیم و دیدید که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفتند قوه توان رسیدگی ندارد بعد گفتند چرا اینها را اعدام می‌کنید. هرچند ما گفتیم باید فرآیند رسیدگی طی شوند تا ببینیم چه مجازاتی لازم است. البته این افراط‌ها و تفریط‌ها به قوه وارد می‌شود. ما همان موقع هم به مطبوعات و برخی مسئولین گفتیم دخالت بی مورد نکنید تا دستگاه قضایی کار خود را انجام دهد.

رفع تصرف از ۲۵۰ هزار هکتار اراضی در ۵ سال

رئیس دستگاه قضایی کشور با اشاره به موضوع زمین‌خواری گفت: دستگاه قضایی در بحث مبارزه با زمین خواری هم مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی نقطه آخر است. در 5 سال گذشته قریب 250 هزار هکتار از اراضی و منابع طبیعی رفع تصرف و در سال گذشته 43 هزار هکتار در کشور و در تهران بیش از 2 هزار مورد پرونده رسیدگی شد. منتها جای تاسف است که میزان تصرفات واقعا گسترده است و می‌طلبد همه دستگاه‌ها کمک کنند و از قبل مانع تخلف شوند.

وی افزود: اخیرا تصمیم گرفتیم شورای عالی حفظ حقوق بیت المال را در حد وزیر و رؤسای قوا فعال کنیم. در بحث حریم شهرها و روستاها تصرفات زیادی صورت می‌گیرد و شهرداری‌ها دهداری‌ها بخشداری‌ها مجوز می‌دهند و وزارت جهاد هم نظرش این است که درست نیست. منتها قانون مشکل دارد یک قانونی مربوط به شهرداری‌هاست که شهرداری‌ها در حریم هم می‌توانند اجازه ساخت و ساز دهد اما در سال 74 مقنن تصریح کرده در خارج شهرها تغییر کاربری ممنوع است مگر در موارد خاص.

وی افزود: بنابراین ما هم باید قانون را شفاف کنیم هم عزم و جزم داشته باشیم. مواردی داریم که دستگاه‌های متولی مجوز ساخت و ساز می‌دهند بعد از دستگاه قضایی می‌خواهند پییگیری کند. اگر دستگاه‌ها با هم همکاری کنند مشکلات کمتر می‌شود.

از ریاست مجلس و دولت تشکر می‌کنیم

رئیس دستگاه قضایی کشور با اشاره به رابطه قوا گفت: رابطه قوه قضائیه با مجلس و دولت خیلی معقول و منطقی بوده است. دستگاه قضایی یکی از شاخص‌هایش استقلال است؛ اما سال همدلی و همزبانی است و باید همه با هم کار کنند. درست است قوا مستقل هستند، ولی باید بتوانند با تلاش و همدلی کارها را حل کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: دولت در این سال‌ها کار خود را می‌کند. بحث اشتغال، مشکلات معیشتی و مذاکرات هسته ای مطرح است دولت با مشکلات زیادی مواجه است و باید کمکش کنیم البته ما همواره حمایت و کمک خود را اعلام کرده ایم اما منافاتی ندارد با تفاوت دیدگاه‌ها.

آملی لاریجانی گفت: ما هم از ریاست مجلس و هم دولت تشکر می‌کنیم اما انتظار و توقع ما از دستگاه اجرایی بیش از این است.

ضرورت برخورد با اشرار و اراذل و اوباش

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برخورد با اخلالگران نظم عمومی اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم بحث امنیت اجتماعی دغدغه کلان برای همه ‌باشد. تعرضی که به حقوق مردم از سوی اراذل و اوباش یا متجاوزین می‌شود، آثار بسیار بد و مخربی دارد حتی اگر کم باشد.

آملی لاریجانی گفت: به همین جهت یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی این بود که پرونده جرائم خشن مورد توجه قرار گیرد. به دادستانی کل و دادگستری‌ها قاطعانه ابلاغ کردیم که جرائم خاص باید رسیدگی فوری و قاطع داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما نباید از برخوردی که بر حسب موازین شرعی و قانونی است بترسیم، زیرا از وظایف دستگاه حاکمیتی و قوه قضاییه است که اجرای حدود کند و ترحم کردن یک جاهایی اشتباه است و امنیت روانی و اجتماعی مردم باید هدف والای ما باشد. به مردم اطمینان می‌دهیم برخوردبا اراذل و اوباش از دغدغه‌های ماست و ناجا هم پای کار است و این را به عنوان وظیه مهم دنبال می‌کنیم

توصیه رئیس دستگاه قضا به مطبوعات

آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع تعامل با رسانه‌ها گفت: بحث رسانه در کل دنیا یک بحث مهم است و در کشور ما هم همین طور است، بحث ظریفی است، انتقاد از سوی رسانه‌ها بر سلامت جامعه و مسئولان ضروری است و باید استقبال کنیم چون نظارت همگانی است اما مسأله اشخاص، حرمت مسئولان و این گونه مسائل مطرح است.

وی افزود: گاهی بحث نقد و افترا و توهین و تهمت با هم قاطی می‌شود و نظام حکومتی جمهوری اسلامی مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی است. اخلاق رسانه یک مقوله بسیار مهم است و هرقدر سرمایه بگذاریم در این زمینه باز کم است، اطلاع رسانی به مردم را باید یک توفیق بدانیم و باید مورد استقبال مسئولین باشد.

آملی لاریجانی گفت: ولی از طرف دیگر، بحث اخلاق رسانه و اخلاق دینی مطرح است؛ آیا در رسانه حق داریم به کسی توهین کنیم؟ قانون این را منع کرده و در ماده 6 قانون مطبوعات اشاره شده که توهین و افترا ممنوع است. ترویج و اشاعه فحشا ممنوع است و در قانون مجازات اسلامی تصریح شده توهین به اشخاص جرم است و مجازات دارد. توهین فقط الفاظ رکیک نیست، بلکه هر چیزی که منجر به تحقیر افراد شود با این تصریح دامنه توهین وسیع می‌شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما در جامعه ای هستیم که باید در فضای دینی و اخلاقی تنفس کنیم، اگر باب توهین و افترا به افراد باز شود، جامعه به هم می‌ریزد. متاسفانه برخی مطبوعات رعایت نمی کنند و از قوه هم توقع دارند برخوردی صورت نگیرد. من به همه اهالی رسانه و مطبوعات توصیه می‌کنم چهارچوب‌های اخلاقی و دینی را رعایت کننتد، این موضوع منافاتی با انتقاد ندارد.

در دوره‌ای یک رئیس دولت بگم بگم‌هایی راه انداخت که اشتباه بود

آملی لاریجانی گفت: یک زمانی برخی ‌نمایندگان مجلس از تریبون استفاده ‌و مطالبی را عنوان می‌کردند که مصداق توهین بود. برخی فکر می‌کردند نمایدگان مصون هستند اما اینطور نیست.

رئیس قوه قضاییه گفت: در ‌دوره‌ای، یک حرف‌هایی مبنی بر  بگم بگم‌هایی راه افتاد و یک رئیس دولت با حرف‌هایی که هیچ پایه و اساسی نداشت دو رئیس قوه را متهم کرد که رهبری گفتند این حرفها هم غیرواقعی بوده و هم خلاف مصلحت مردم و جامعه است.

وی افزود: من از ابتدای ورود حتی در مورد پرونده‌‌های فتنه هم گفتن حق ندارید تا حکمی قطعی نشده اسم و تصویری پخش شود. جامعه اسلامی مبنتی بر مسائل اخلاقی است و اگر ما هم در دستگاه قضایی اشتباهی کردیم باید گوشزد شود. این رعایت مسائل موجب می‌شود جامعه پاک تر شود.

تعداد زندانی‌ها از گنجایش آنها بیشتر است

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود به موضوع افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی شهروندان اشاره کرد و گفت: اگر دانش قضایی گسترده و ارتقا یابد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کمتر می‌شود.

وی افزود: بحث وکلا و گرفتن مشاوره را گسترش دادیم به اضافه اینکه ما یک مرکز 129 داریم که مردم می‌توانند تماس ‌و مشاوره بگیرند که بیش از 100 قاضی مشورت می‌دهند و هم‌اکنون در حدود 2 میلیون مشورت از طریق همین سامانه صورت گرفته است. تلاش می‌کنیم برای تأسیس مرکز رسانه قوه و تعامل با صدا و سیما و در این مرحله معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه، معاونت فرهنگی قوه تلاش دارد در این زمینه و اگر اعتبارات و بودجه لازم هم فراهم شود، روند ارتقای دانش قضایی بهبود پیدا می‌کند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زندانها اشاره کرد و گفت: مهم ترین مشکل زندان‌ها این است که تعداد زندانی‌ها از گنجایش زندان بیشتر است. هم باید فضای فیزیکی و هم اعتبار و بودجه این امکان را دهد که نیروهایی بسیج شوند و از میان روحانیون روانشناسان کمک شود به زندانی‌ها برگردند به جامعه.

آملی لاریجانی گفت: در یک حدی می‌شود بحث حبس زدایی را دنبال کرد؛ منتها در برخی جاها نمیشود کسی سرقت مکرر انجام ‌‌دهد زیرا‌ یا قاچاقچی است و نمی شود در جامعه رهایش کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که ۷۰ درصد زندانیان مربوط به محکومان مواد مخدر هستند گفت: جمهوری اسلامی در بحث مواد مخدر هزینه بالایی ‌می‌پردازد، در حالی که کشورهای غربی مدعی وقتی رسیدند افغانستان کشت و تولید مواد مخدر را آزاد کردند. در هر حال زندان‌های ما چالش دارند در بحث فضای فیزیکی و بهداشتی؛ البته‌ ‌در دولت و مجلس و حتی در شورای عالی امنیت ملی این مشکلات مطرح شد.

قانون آیین دادرسی جدید گرایش بیشتری به حفظ حقوق متهمین دارد

آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به این مطلب افزود: تغییرات زیادی در قانون آیین دادرسی جدید رخ داده و گرایش به حفظ حقوق متهمین داشته است؛ از جمله حق داشتن وکیل در همه مراحل حتی در تحقیقات دادسرا. البته نظارت دادستان‌ها را گسترش داده و دادگاه‌های جزایی به کیفری 1 و 2 تقسیم شده ‌که در کیفری 1 به جرائم سنگین تر رسیدگی می‌کنند و در کیفری 2 جرائم سبک تر.

آملی لاریجانی گفت: در این قانون جدید دو ‌مسأله درج شده؛ قبلا در اعاده دادرسی‌ها در دیوان عالی و قرارهایی که صادر می‌شد، اختلاف نظر وجود داشت. برخی می‌گفتند در این دو مورد اعمال ماده 18 نمی شود اما در قانون جدید می‌گوید که می‌شود. ماده 477 جدید می‌گوید نه تنها در مورد پرونده‌های کیفری بلکه حقوقی هم امکان اعمال ماده 18 وجود دارد.

وی تصریح کرد: یک مورد مهم تر این است که بازداشت‌های موقت اجباری لغو شده است؛ البته حسب نظر قاضی است نه اینکه منع شده بلکه لغو شده است. یکی از موارد خوب این قانون حمایت از بزه دیده و شاهد است تا از ناحیه متهم مورد تعرض قرار نگیرند.

هجمه‌های حقوق بشری غربی‌ها کاملا سیاسی است

آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه شب گذشته در برنامه تلویزیونی خود گفت: یکی از کارهای خوب در دستگاه قضایی استفاده از فناوری‌های نوین است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه در همین راستا تأسیس شده است. همین سامانه مدیریت پرونده قضایی که امروز در سرا‌سر کشور توسعه پیدا کرده کار مهمی بود که به واسطه آن تمام داده‌های موجود در قوه قضاییه قابل رویت و نظارت است.

وی افزود: علاوه بر این ما با تشکیل پیشخوان‌های قضایی خدمات را برای تسهیل کار مردم ارائه می‌دهیم. ما در هر حال معتقدیم فناوری‌های نوین می‌تواند به کمک مردم بیاید. یک مشکل امضای دیجیتال وجود دارد که اگر حل شود دیگر مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک هم لازم نیست البته محدودیت‌های بودجه ای اعتباری بسیار دست و پا گیر است، ولی داریم کار را پیش می‌بریم.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره هجمه‌هایی که غربی‌ها درباره موضوعات حقوق بشری به کشورمان وارد می‌کنند، اشاره کرد و گفت: ما یک ستاد حقوق بشر داریم در قوه قضائیه اصلش فرا قوه ای است اما زیر نظر قوه است و به تمام اتهامات پاسخ داده می‌شود. البته باید به دو نکته اشاره کنم؛ یکی بحث‌های مبنایی است، آن‌ها با ما مشکل ندارند. بحث قصاص را مورد هجمه قرار می‌دهند؛ قصاص یک بحث قرآنی است و در برخی کشورهای دیگر هم اجرا می‌شود اما به آن هجمه ای نیست.

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر انتقاد است چرا ‌به جاهای دیگر نیست. ما کشوری هستیم که در آن مردم سالاری نهادینه شده؛ اما مورد هجمه حقوق بشری است، حال آنکه برخی کشورها اینگونه نیستند و به این ترتیب دوگانگی کشورهای غربی مشص است. در فلسطین کودکان کشته شدند اما غاصبان مورد حمایت کشورهای غربی هستند. در یمن چه مقدار جنایت واقع شده تمام زیربناهای حیاتی کشور تخریب شدند؛ این حقوق بشر نیست؟

رئیس قوه قضاییه گفت: ما از این جهت واقعا یقین داریم کارشان سیاسی و فراتراز یک سوء ظن است. دلشان برای حقوق بشر نسوخته است شما زندان گوانتانامو را ببینید. حاضر نیستند تعطیل کنند. بحث حقوق بشر ‌ابزاری است در اختیارشان. در گزارش‌های آن‌ها همان حرف‌هایی را می‌زنند که ضد انقلاب می‌زند. آنها از افرادی نام می‌برند و می‌گویند ما اعدام کردیم که اصلا وجود ندارند. تحمیل ارزش‌های یک کشوری به کشور دیگر هیچ مبنای حقوق بشری ندارد.