ضعف نظارت بر دیگ‌های آش و حلیم

کد خبر: ۵۱۱۰۸۹

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۲

ماه رمضان که می‌شود، دیگ‌های آش و حلیم جا به جا بر پا می‌شود، مجاز و غیر مجاز هم ندارد، از بوتیک گرفته تا فروشنده نوشت افزار و فتوکپی همه می‌خواهند سهمی داشته باشند، حالا معلوم نیست، چه کسی مسئول است و چه کسی باید بر کار این فروشندگان نظارت کند.

به گزارش فارس، علیرضا وهاب زاده:هوای شهر تهران در وضعیت ناسالم قرار دارد یا ندارد موضوع بحث ما در مورد ریزگردها و درشت گردها نیست. بحث ریزش آن بر سر دیگ‌های سرگشاده‌ای است که نزدیک زمان افطار، بخاری از آن بلند می‌شود.

یک ملاقه روی در دیگ گذاشته‌شده، تکه خشکیده‌ای آش یا حلیم به آن چسبیده است و البته ظرف‌های یک‌بارمصرفی که با نظم و ترتیب یا به شکلی کج‌ و معوج در کنار آن نشسته‌اند و منتظر حضور مشتری روزه‌داری هستند که در گرمای تابستان شاید آخرین نای خود را برای آخرین دقایق مانده تا افطار نگه می‌دارند و ...

گذری کوتاه از کنار دیگ‌های آش و حلیم

تهران- پاساژی در جردن- به یکی از همان خیابان‌های بالای شهر- وارد می‌شوید. از کنار مغازه کیف و کفش‌فروشی زنانه‌ای می‌گذرید. یک‌لحظه مانند برق‌گرفته‌ها، نگاهتان به دیگ آشی می‌افتد که در کنار مغازه قرار داده‌شده است. توجه داشته باشید: مغازه کیف و کفش‌فروشی و دیگ آش. فروشندگان خودشان دور آن را دوره کرده‌اند برای اینکه بدانند که آیا طبخ این آش‌ کار خود مغازه‌دار است یا...

تهران- میدان انقلاب- دفتر فنی یا فتوکپی- از کنارش می‌گذرید. باز هم همان سناریوی بالا اما این بار با دیگ حلیم. در اینجا این سؤال به ذهنتان خطور می‌کند که مجوز این فرآورده‌های غذایی از کجا صادر می‌شود و نظارت بر امور بهداشتی این محصولات که آب از دهان هرروزه داری راه می‌اندازد بر عهده کیست؟ دیگ‌های آشی که در مغازه‌هایی - غیر از آنچه باید باشد- سر درآورده است و به یمن حضور آلودگی‌های فراوان در معرض بسیاری از آلودگی‌ها قرار می‌گیرد. مسئول کیست؟ تردد اتومبیل‌ها، رفت و آمد آدم‌هایی که در پیاده‌روها قدم برمی‌دارند، آماجی از آلودگی‌ها را بر سر این آش‌ها و حلیم‌ها هوار می‌کنند. آیا این آلودگی‌ها تأثیری در سلامت ما خواهد داشت؟ تازه نحوه پخت، نگهداری و مواد اولیه آن را چه کسی تأیید کرده است.

سودهایی پشت دیگ های آش و حلیم

طبخ این مواد غذایی البته سود بسیاری را به جیب فروشندگان سرازیر می‌کند. سودی که بدون هیچ مجوزی آورده خواهد شد. سودی که بالغ‌بر 90 میلیارد تومان را به دنبال خواهد داشت. یک مغازه کافی است که برای شما تمامی قیمت‌ها را مرور کند. اتحادیه فروشندگان آش، حلیم، کباب و غذاهای سنتی نرخ مصوب هر کیلوگرم حلیم معجونی با هزار تومان افزایش نسبت به سال قبل 10 هزار تومان، حلیم عادی 9 هزار تومان، آش شله‌قلمکار با گوشت 9500 تومان و آش رشته را 8500 تومان مشخص کرده است.

البته در کنار آن بر خرید محصولات از مراکز مجاز تأکید شده است. اما سرنوشت مراکز غیرمجاز چه خواهد بود؟ مراکز مجاز از تابلوهای حاوی مجوز بهداشتی و عضویت در اتحادیه قابل‌شناسایی هستند. اما در خیلی از محل های عرضه آش و حلیم جایی برای عرضه این مجوزها وجود ندارد. در این میان حدود 5000 کبابی – با اختلافی بیشتر یا کمتر اما اندک- در تهران مجاز به فروش آش و حلیم هستند اما با گذر از خیابان‌های پر رفت‌وآمد تهران، رقم را – اعم از مجاز و غیرمجاز- بسیار بیشتر از آمار و ارقام اعلام‌شده خواهید دید.

نظارت‌ها تا آنجایی که در اخبار شنیده می‌شود، راه به‌جایی نمی‌برد. یک پلمپ و بعد احتمالاً با اعمال جریمه‌ای، شکسته شدن پلمپ در پی خواهد داشت. آیا نظارت قانونی و اعمال جریمه‌های سنگین برای جلوگیری از آسیب‌رسانی به‌سلامت مردم وجود دارد؟

نظارت وجود ندارد

گر چه هر سال مسئولان مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت از تشدید نظارتها بر اغذیه فروشی‌ها و از جمله عرضه مواد غذایی مرتبط با ماه رمضان خبر می‌دهند اما حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا نظارتی بر سلامت آَش و حلیم‌های کنار خیابانی هست یا نه به خبرنگار فارس می گوید: من هم مثل شما باید بگویم که به‌احتمال قریب‌به‌یقین این نظارت اتفاق نمی‌افتد. هیچ ارگانی به این دست‌فروشان مجوز نداده است که کنار خیابان که آلودگی به‌واسطه رفت‌وآمدهای وسایل نقلیه و عابران بسیار است، سر دیگ را باز بگذارند و اقدام به فروش این مواد غذایی بکنند.

وی با اشاره بر غیربهداشتی بودن ظروف یک‌بارمصرفی که این مواد خوراکی در آن ریخته می‌شود، می‌افزاید: ظرف‌های غیراستاندارد هم در گوشه دیگری قرار می‌گیرد که آلودگی این مواد غذایی را دوچندان می‌کند و بیماری‌های بسیاری را در پی خواهد داشت. از مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونت بهداشتی انتظار داریم، همان‌طور که نظارت بر رستوران‌ها دارند، این نظارت را بر این واحدها نیز بسط دهند.

کمبود نیروی نظارتی

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود نیروی نظارتی در معاونت بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی تصریح می‌کند: متأسفانه نیروی نظارتی کافی نداریم. این مسئله نه‌تنها برای این مورد بلکه برای بقیه موارد هم مشکل‌ساز می‌شود. سازمان غذا و دارو نیز باید درگیر این مسئله  باشد. ولی هر بار که پیشگیری می‌کنیم متأسفانه کمبود نیروی نظارتی مطرح می‌شود.

شهریاری می افزاید: بارها از دولت خواستیم این مسائل نظارتی را که مربوط به معاونت بهداشتی، سازمان غذا و دارو یا سازمان استاندارد می‌شود را پیگیری کرده و آن را افزایش دهند. ولی می‌گویند چون تعداد نیروها در دستگاه‌های مذکور مازاد است، استخدام جدید صورت نمی‌گیرد. بنابراین باید به مردم آموزش‌های لازم را بدهیم که تنها از مراکز مجاز فروش محصولات مواد غذایی خود را خریداری کنند.

جریمه ها کارساز نیست

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به بازدارنده نبودن اقدامات جریمه‌ای می‌افزاید: برای نظارت به گوشه و کنار شهر تهران که جزء کلان‌شهرها به‌حساب می‌آید، چقدر نیرو باید به کار گرفته شوند؟ جریمه سنگینی هم برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. در دادگاه هم اقدامی صورت نمی‌گیرد. قوانینی که داشتیم مربوط به مواد غذایی و آشامیدنی بود که باید تغییری در لوایح آن صورت می‌گرفت.

وی ادامه می‌دهد: دولت مسئولیت تغییر در این لوایح را بر عهده گرفت اما تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است. اگر هم واحدهای مذکور پلمپ شوند، با پرداخت جریمه‌ای پلمپ شکسته خواهد شد. ما یک‌بار خواستیم بازنگری کنیم گفتند از دولت لایحه می‌آوریم. دولت قبل عوض شد و دولت فعلی نیز تاکنون هیچ اقدامی در این مورد نکرده است. مواد زیادی در این لوایح وجود دارد که باید از دولت بیاید و اگر نیاید، افزایش بار مالی و استخدامی وجود خواهد داشت.