بررسی ابعاد سیاسی یک مسأله حقوقی؛

آمریکا چگونه جلوی مبارزه ایران با داعش را گرفته است؟

از یک سال پیش و در پی توسعه پیشروی های داعش در مناطق مختلف عراق و سوریه، این نکته مستمر مورد اشاره تحلیلگران و همچنین سیاستمداران غربی قرار گرفته که ایران نقشی کلیدی در مبارزه با این گروه تروریستی داشته است، حال آنکه آمریکا با وجود ادعای مبارزه با داعش، یک مانع حقوقی را در مسیر مبارزه ایران با این گروه قرار داده است.

کد خبر: ۵۱۱۰۴۴

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۴

به گزارش «تابناک»، رضا نصری، حقوقدان و عضو مؤسسه مطالعات عالی بین المللی ژنو در مطلبی که در پایگاه اینترنتی The Hill منتشر کرده، به بررسی یک مانع حقوقی موجود در مسیر مبارزه با گروه تروریستی داعش پرداخته و به تناقضی اشاره کرده که دولت آمریکا اکنون در مسیر مبارزه با این گروه دچار آن شده است.

در این مطلب آمده است:

ایران نقش بسیار مهمی در مبارزه با داعش ایفا کرده است. مشاوره فنی، تجهیزات و آموزش‌های نظامی ایران باعث شده که دولت عراق در دفع داعش و آزاد‌سازی شهرهای مهم خود، مانند تکریت، از موفقیت برخوردار باشد. تهران به طرز مؤثری از سقوط بغداد و فروپاشی دولت عراق جلوگیری کرده و با مداخله در موصول و آمرلی مانع‌ وقوع پاکسازی قومی و نسل‌کشی علیه اقوام کُرد و ترکمن شده است.

مقامات عراقی‌ رسمی و علنی مکرراً از کمک‌های ایران قدردانی کرده‌اند. دولت اوباما نیز ـ ولو با احتیاط ـ از نقش مثبت ایران در مبارزه با داعش سخن به میان آورده است. نقش سازنده ایران علیه داعش چنان ‌انکارناشدنی است که برای اولین بار در واشنگتن، در میان بازیگران سیاست خارجه، از ضرورت همکاری استراتژیکِ ایران و آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم صحبت می‌شود. هرچه باشد، هنوز خیلی‌ها در واشنگتن نقش کلیدی ایران در شکست طالبان در سال ۲۰۰۱ را به یاد دارند!

اما تداوم همکاری ایران و دولت عراق در ریشه‌کن کردنِ داعش، با یک مانع حقوقی مهم روبه‌روست: از سال ۲۰۰۶ که شورای امنیت سازمان ملل پرونده هسته‌ای ایران را به عهده گرفته است، قطعنامه‌هایی به تصویب رسانده که با وضع «تحریم تسلیحاتی» عملاً خرید سلاح توسط ایران و انتقال سلاح‌ به یک کشور ثالث، مانند عراق، را ممنوع ساخته است.

این ممنوعیت ـ که بیش از هر چیز برای فشار به ایران در مذاکرات هسته‌ای وضع شده ـ به طرز نگران‌کننده‌ای حقایق و نیازهای امنیتی منطقه را نادیده می‌گیرد. گویی در زمان تصویب این محدودیت‌ها هیچ‌کس عواقب امنیتی تحریمِ مؤثرترین بازیگر منطقه علیه گروه‌های سلفی و وهابی را در نظر نگرفته است.

بواقع‌ در حالی که در سایر موارد، تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل برای پیشگیری یا در واکنش به یک فاجعه انسانی ـ مانند جنگ داخلی، نسل‌کشی، جنایت جنگی، کودتای غیرقانونی و ... ـ اِعمال شده، در مورد ایران تحریم‌ تسلیحاتی صرفاً کارکرد «اهرم فشار» در مذاکراتی را داشته که ماهیتاً کوچک‌ترین ارتباطی با سلاح‌های سبک یا موارد فوق ندارد. در نتیجه، برخلاف موارد افغانستان، آنگولا، ساحل عاج، هایتی، رواندا، اتیوپی، سودان یا یوگوسلاوی که در آن «تحریم‌ تسلیحاتی» موجب پیش‌گیری یا توقف یک بحران امنیتی بوده، در مورد ایران نتیجه‌ آن می‌تواند کاملاً برعکس باشد.

طبعاً، اصرار ایالات متحده مبنی بر حفظ این تحریم‌ها ـ‌در پرتوِ پیش‌روی‌های داعش در رمادی و سایر مناطق عراق و سوریه ـ بسیار نگران کننده است. به ویژه به این خاطر که ظاهراً مطابق فکت‌شیتی که دولت اوباما پس از بیانیه لوزان منتشر کرده، قرار است این تحریم‌ تسلیحاتی حتی پس از امضای توافق جامع هسته‌ای تداوم داشته باشد.

اگر چنین باشد، شاهد یک تناقض آشکار در سیاست آمریکا در قبالِ عراق و در عرصه مبارزه با تروریسم خواهیم بود:‌ از یک سو، آمریکا خود را طرفدار همکاری ایران و عراق در مبارزه با داعش نشان می‌دهد‌ و از سوی دیگر، قصد دارد ابزار لازم برای این همکاری را ـ با استفاده از سازوکارهای حقوقی ـ از ایران و عراق سلب نماید. قطعاً این تناقض در عرصه سیاستگذاری خدشه‌ای بر اعتبار آمریکاست.

اما تداوم تحریم‌ تسلیحاتی علیه ایران، فقط بر اعتبار ایالات متحده و سیاست خاورمیانه‌ای آن لطمه نمی‌زد، بلکه ادامه این سیاست غیرواقع‌بینانه ـ که عملاً همکاری دو بازیگر مهم منطقه‌ای در مبارزه با خطرناک‌ترین سازمان تروریستی جهان را «غیرقانونی» جلوه می‌دهد ـ به شدت بر اعتبار شورای امنیت سازمان ملل نیز خدشه وارد می‌کند. هرچه باشد، نقش اولیه شورای امنیت (مطابق ماده ۲۴ منشور سازمان ملل)، «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» است و نه ارائه «اهرم فشار» به یکی از طرفین مذاکرات چندجانبه! ضمن اینکه، حفظ تحریم‌هایی که ـ از روی ضرورت‌های امنیتی ـ قطعاً توسط بازیگران منطقه (ایران و عراق) نقض خواهد شد، بیش از هر چیز به احترام و جایگاه شورای امنیت در ساختار بین‌المللی ضربه خواهد زد.

در نتیجه، برای بازگرداندن انسجام در سیاستگذاری و اعتبار آمریکا‌ برای حفظ شأن سازمان ملل‌ و همچنین ‌رفع عواقب امنیتی این تحریم تسلیحاتی، ضروری است ‌اوباما این سیاست متناقض را جداً ‌بازنگری کند.