احتمال ائتلاف حزب «عدالت و توسعه»و «حرکت ملی» در ترکیه

کد خبر: ۵۱۱۰۱۶

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۶

آخرین گمانه زنیها در محافل سیاسی ترکیه براحتمال توافق حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی برای تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه استوار است.

به گزارش «تابناک»، در پی اعلام نتایج قطعی انتخابات پارلمانی 17 خرداد ترکیه ، پارلمان جدید این کشور فردا سه شنبه کار خود را با مراسم سوگند نمایندگان جدید آغاز می کند ، انتظار می رود ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز بلافاصله پس از آغاز به کار مجلس جدید ، روز سوم تیر ماه ، احمد داوود اوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه که بیشترین رای را در این انتخابات کسب کرده ، مامور تشکیل کابینه بکند .

حزب حاکم عدالت و توسعه اگر چه اکثریت نسبی آرا را در انتخابات پارلمانی اخیر کسب کرده است ، ولی به تنهایی قادر به تشکیل دولت نیست و ناچار به ائتلاف با احزاب رقیب است ، احزابی که تمایل چندانی به ائتلاف ندارند .

براساس قانون اساسی ترکیه، در صورتیکه احزاب برای تشکیل دولت به توافق نرسند ، رئیس جمهور این کشور اجازه دارد که پارلمان را منحل کند و برپایی انتخابات دوباره را در دستور کار قرار دهد.

در انتخابات اخیر ترکیه ، نمایندگان چهار حزب به پارلمان ترکیه راه یافته اند. حزب عدالت و توسعه معرف به اسلامگرایان 258 نماینده ، حزب جمهوریخواه خلق 132 نماینده ، حزب حرکت ملی (ملی گرای ترک) 80 نماینده و حزب دمکراتیک خلق ها(حزب کردی) نیز 80 نماینده وارد مجلس کرده است .

در این شرایط هیچ حزبی قادر به تشکیل دولت نیست. حزب حاکم عدالت و توسعه نیز برای تشکیل دولت 17 کرسی کم دارد ، احزاب رقیب نیز تمایلی به ائتلاف با حزب حاکم ندارند و این موضوع ترکیه را در شرایط پیچیده «ائتلاف یا انتخابات پیش از موعد» قرار داده است .

در محافل سیاسی آنکارا بیشتر روی ائتلاف احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی گمانه زنی می شود. صاحبان صنایع و کارآفرینان ترکیه نیز تمایل این نهاد های مدنی را در خصوص تشکیل چنین دولت ائتلافی اعلام کرده اند.

گفته می شود که با توجه به تشابه زیاد در پایگاه اجتماعی این دو حزب دست راستی و نزدیک بودن آنها به جامعه اسلامگرایان شانس بیشتری برای ائتلاف آنها وجود داشته باشد.

نتایج درز شده و بیانات مسوولان احزاب سیاسی نشان می دهد که با مخالفت آشکار «دولت باغچه لی» رهبر حزب حرکت ملی ( ملی گرای ترک ) با مشارکت در هر گونه ائتلافی که «حزب دموکراتیک خلقها » ( حزب کردی) در آن حضور دارد و رد همکاری با حزب جمهوریخواه خلق ( لائیک و سوسیال دموکرات) احتمال تشکیل دولت از سوی احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی قوت گرفته است.

برخی از ناظران نیز عقیده دارند که هنوز دو حزب «عدالت و توسعه » و «جمهوریخواه خلق» به طور کامل درها را بر روی همدیگر نبسته اند و احتمال چنین ائتلافی نیز وجود دارد.

در جامعه ترکیه از دو روز پیش شایعاتی در باره اینکه حتی حزب عدالت و توسعه در مورد تقسیم وزارتخانه ها با حزب حرکت ملی به توافق رسیده است نیز وجود دارد.

ادعا شده است که احمد داود اوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه که از طرف رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه مامور تشکیل کابینه خواهد شد وزارتخانه های کشور، عمران و توسعه، جوانان و ورزش و کشاورزی را به حزب حرکت ملی پیشنهاد کرده است.

گفته میشود دولت ائتلافی تا عید فطر تشکیل خواهد شد.

در همین حال، «دولت باغچه لی» رهبر حزب حرکت ملی پیشنهاد «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوریخواه خلق را برای تشکیل دولت ائتلافی با نخست وزیری باغچه لی رد کرد .

پیش تر، دولت باغچه لی از شروط مهم حزب حرکت ملی برای ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را پیگیری پرونده های فساد مالی در دوران نخست وزیری رجب طیب اردوغان و عدم مداخله اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه به امور اجرایی دولت تعیین کرده بود.

ناظران آگاه عقیده دارند که در هر صورت دولت ائتلافی و یا دولت اقلیت که از سوی یک حزب سیاسی تشکیل خواهد شد نمی تواند بیش از دو سال عمر داشته باشد و ترکیب سیاسی مجلس ترکیه در شرایط فعلی بگونه ایست که ترکیه در دو سال آینده مجبور به برگزاری انتخابات زود هنگام خواهد شد.

طبق عرف سیاسی ، قرار است رییس جمهوری ترکیه احمد داود اوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه را که بیشترین رای در انتخابات مجلس ترکیه به دست آورده، مامور تشکیل دولت جدید کند.

براساس قوانین ترکیه، دولت جدید این کشور که یک دولت اقلیت و یا ائتلافی خواهد بود باید تا 45 روز پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات (پس از بررسی اعتراضها به شمارش آرا ) تشکیل شود در غیر این صورت تجدید انتخابات ضروری خواهد بود.

اگر داود اوغلو نتواند برای تشکیل دولت با احزاب دیگر ائتلاف کند، رئیس جمهوری ترکیه طبق عرف سیاسی باید پیش از پایان مهلت 45 روزه، رهبر دومین حزب بزرگ در مجلس ترکیه را (حزب جمهوریخواه خلق به رهبری کمال قلیچدار اوغلو) مامور تشکیل دولت کند.

در پایان مهلت 45 روزه، شورای عالی انتخابات ترکیه زمینه تجدید انتخابات را فراهم خواهد کرد.

ایرنا