با عوامل فساد برخورد نمی شود

کد خبر: ۵۱۰۶۵۰

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۸

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از افزایش فساد اداری، گفت: در این سال ها هرچند با فساد اداری و سازمانی برخورد شده اما به نظر می رسد با ریشه فساد برخورد نشده به این معنا که بیشتر سطوح پایین دست مورد مواخذه قرار گرفته اند.

عباس صلاحی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درباره لایحه تمدید مهلت آزمایشی قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، گفت: در این مدت تنها شاهد تمدید لوایح مختلف از سوی دولت بوده و متاسفانه دولت همتی نداشته تا این لوایح را به قانون دائمی تبدیل کند؛ قاعدتا زمانی که مدت اجرای آزمایشی قانونی به پایان می‌رسد نمایندگان مجلس برای اینکه اقدامی بدون قانون و یا تخلفی در کشور صورت نگیرد به ناچار تن به تمدید اجرای آزمایشی لوایح می دهند.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی، گفت: برای دریافت هر چه سریعتر اصلاحیه لایحه قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و اجرای دائمی این قانون تلاش می‌شود تا لایحه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مدت شش ماه تمدید شود.

وی با انتقاد از اینکه دولت در مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، هیچ گزارشی به مجلس نداده است، گفت: در این مدت مشخص نیست فعالیت‌ها به چه صورت بوده، در صورتی که لازم است تا نمایندگان در جریان برنامه های عملیاتی مرتبط با این قانون باشند تا سازو کارها و مصوبات مورد نیاز بازنگری یا تصویب شود.

صلاحی در خصوص ساختار فعلی نظام اداری در کشور، تصریح کرد: متاسفانه فساد اداری در ابعاد مختلف افزایش یافته و البته همچنان هم ادامه دارد؛ راندمان و عملکرد سازمان‌ها نشان از فعالیت‌هایی دارند که موفق نبوده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: در این سال ها هرچند با فساد اداری و سازمانی برخورد شده است اما به نظر می رسد با منشا و ریشه فساد برخورد نشده است به این معنا که بیشتر سطوح پایین دست مورد مواخذه قرار گرفته اند.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه وجدان کاری فراموش شده است، گفت: کارکنان سازمان‌های اداری به شرح وظایف خود عمل نمی‌کنند، همچنین نظارتی از سوی مافوق بر کارمندان انجام  نمی‌گیرد، این در حالی است که افراد مافوق خود کسانی هستند که از طریق واسطه و پارتی‌بازی و نه بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب شده‌اند و بالطبع زیرمجموعه این افراد هم نظم و انضباط اداری را به دست فراموشی سپرده اند.

صلاحی یادآور شد: اگر شایسته سالاری اساس انتخاب افراد در سازمان ها قرار گیرد نه تنها از بروز فساد جلوگیری می شود بلکه بهتر می توان با مفسدان برخورد کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهم ترین مشکل، عملیاتی نشدن قانون آزمایشی ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است، گفت: در واقع باید این قانون در مرحله نخست اجرا شود و پس از آن ایراداتش در مسیر اجرای قانون برطرف شود.