جزییات جدید از قرادادهای جدید نفتی ایران

ایران آماده پیشنهاد قرار‌داد‌های نفتی بلند‌مدت و سودآورتر به شرکتهای نفت و گاز بین‌المللی است، اما انتظار مشارکت اساسی این شرکت‌ها با شرکت‌های ایرانی را دارد که نشان دهنده نحوه تلاش ایران برای حذب میلیارد‌ها دلار سرمایه‌ خارجی در بخش انرژی پس از توافق احتمالی هسته‌ای است.

کد خبر: ۵۱۰۴۸۱

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۰

به گزارش ایسنا به نقل از وال استریت ژورنال، علی کاردر نایب رییس سرمایه‌گذاری و مالی شرکت ملی نفت ایران می‌گوید، براساس این قرار‌داد که ایران درباره آن با شرکت‌های خارجی مذاکره کرده اما جزییات آن منتشر نشده است، تهران به شرکت‌های خارجی در ازای افزایش تولید سهم بیشتری پرداخت خواهد کرد و مدت قرارداد طولانی تر خواهد بود و سرمایه‌گذاری مشترک از مراحل اولیه توسعه میادین را مورد تشویق قرار خواهد گرفت.

انتظار می‌رود این شرکتها همچنین فناوری و تخصص مدیریتی بیشتری را با شرکای ایرانی تبادل کند.

کاردور افزود: آنها برای تولید بیشتر و انتقال فناوری انگیزه خواهند داشت.

در شرایطی که ایران و شش قدرت جهانی در حال نزدیک‌ شدن به توافقی هستند که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را لغو خواهد کرد، توجه روی ذخایر نفت و گاز ایران که چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان به حساب می‌آید متمرکز شده است.

طرفین که اوایل امسال به یک تفاهم هسته‌ای دست یافته‌اند سی‌ام ژوئن را به عنوان ضرب‌الاجل حصول توافق نهایی تعیین کرده‌اند.

انتظار می‌رود توافقی که به لغو تحریم‌های ایران بینجامد باعث سرازیر شدن سرمایه‌گذاری خارجی در میادین نفت و گاز ایران شود که بسیاری از آنها پیر بوده و به تکنیک‌های مدرن تولید که شرکت‌های نفتی غربی در اختیار دارند، احتیاج دارد.

امیر زمانی‌نیا از معاونان ارشد وزیر نفت که پنج ماه پیش تیم مذاکرات هسته‌ای را برای نظارت روی تعاملات وزارت نفت با شرکت‌های نفتی خارجی ترک کرد، گفت: بخش انرژی ایران در شش سال آینده دستکم به 185 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی احتیاج دارد.

شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی پس از انقلاب اسلامی ایران را ترک کردند. این شرکت‌ها هرگز به ایران باز نگشتند اما تولید‌کنندگان اروپایی نظیر استات اویل نروژ، توتال فرانسه و اِنی ایتالیا تا سال 2010 از ایران خارج نشدند. تحریم‌های غرب باعث کاهش صادرات نفت ایران و کاهش تولید نفت این کشور به کمتر از سه میلیون بشکه در روز شد.

همزمان با پیشرفت اخیر مذاکرات هسته‌ای مقامات ایران و مقامات اجرایی شرکت نفت با تعدادی از روسای شرکت‌های خارجی برای مذاکره درباره مفاد قرار‌داد‌های حضور مجدد در ایران دیدار کرده‌اند.

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هدایت تلاش‌ها برای اصلاح قرار‌داد‌های نفتی سابق را که ایران زمانی بر امضای آنها با شرکتهای خارجی اصرار داشت، برعهده داشته است. قرار‌داد‌های قبلی مالکیت ذخایر و منابع ایران را به شرکت‌های خارجی نمی‌دهد و سود شرکت‌های خارجی از افزایش تولید را در سطح محدودی نگه می‌دارد.

کلودیو دسکالزی مدیرعامل شرکت نفت انی ایتالیا اخیرا اعلام کرد: شرکت وی و دیگران بدون بهبود مفاد قرار‌داد‌ها به ایران باز نخواهند گشت.

دسکالزی در نشست سازمان کشور‌های صادر‌کننده نفت(اوپک) گفت: ما پول زیادی را از دست دادیم و شرایط قرار‌دادها باید تغییر کند.

کاردور گفت: قرار‌داد‌های جدید که برای 34 تا 74 میدان نفتی ارائه خواهند شد می‌تواند به مدت طول عمر یک میدان(حداکثر 30 سال) ادامه پیدا کنند و براساس آن پرداخت‌ها ارتباط مستقیمی با میزان تولید خواهد داشت.

وی افزود: وزارت نفت شراکت با شرکت‌های ایرانی را در مراحل اولیه توسعه میادین تشویق خواهد کرد. مدت قرار‌دادهای قبلی شش سال بود و اغلب شامل همکاریهای محلی در مراحل توسعه میدان نمی‌شد.

کاردور گفت: وزارت نفت انتظار دارد مذاکرات با شرکت‌های خارجی پس از لغو تحریم‌ها شش ماه طول بکشد.

در همین حال وی افزود: شرکت ملی نفت ایران در حال بررسی زمان مورد نیاز برای از سرگیری فعالیت چاههایی است که از زمان نصف شدن صادرات تعطیل شده‌اند. این بررسی‌ها باعث شده که زنگنه اخیرا تاکید کند ایران ظرف شش ماه می‌تواند تولید نفت خود را روزانه یک میلیون بشکه افزایش دهد.

کاردور گفت: در نهایت ممکن است ایران برای پروژه‌های پیچیده و سخت حتی قرار‌داد‌هایی موسوم به مشارکت در تولید را پیشنهاد دهد که در ایران بسیار سروصدا کرده‌اند، چرا که به شرکتهای خارجی اجازه می‌دهد مالکیت بخشی از نفت تولیدی را برای فروش پیدا کنند. این پروژه ها می‌تواند شامل چاههای موجود در آبهای عمیق در دریای خزر و یا برخی میادین پیر که افزایش تولید در آنها به فناوری ویژه نیاز دارد، باشد.

زمانی‌نیا خاطرنشان کرد: وزارت نفت منتظر مشخص‌ شدن وضعیت گفتگوهای هسته‌ای قبل از انتشار جزییات مدل قرار‌داد‌ها با شرکت‌های خارجی است.

وی گفت: این مدل از قرار‌داد‌ها هنوز به موافقت کابینه دولت نیاز دارد، اما به موافقت مجلس نیازی نیست.

وی افزود: این قرار‌دادها طوری تنظیم شده که به ضرر طرفی نباشد و در عین حال برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. ایران انتظار دارد شرکت‌های بین‌المللی با شرکت‌های خدماتی ایران سرمایه گذاری مشترک انجام دهند، خط لوله احداث کنند و ساخت و اداره دکلهای حفاری را برعهده بگیرند. ما انتظار داریم شرکای ایرانی سهم منطقی داشته باشند.