ضرورت اصلاح قوانین برای کاهش ورودی پرونده‌ها

کد خبر: ۵۱۰۴۴۷

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۸

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه معضل مواد مخدر مهمترین علت در افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا است،‌ گفت: به نظر می‌رسد باید برای کاهش ورودی پرونده‌ها اصلاح قوانین صورت گیرد.

سید حمید رضا طباطبایی نائینی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درباره ورود روزانه 30 هزار پرونده به قوه قضاییه، افزود:‌ امروزه مراجعات مردم به دستگاه قضایی از جهت مسایل کیفری و حقوقی افزایش یافته که این موضوع دلایل مختلفی دارد.

نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر تاثیر مسایل اقتصادی بر تشکیل پرونده‌ها، ادامه داد:‌ هر اندازه که شاهد وضعیت رکود در کشور باشیم صدور چک‌های بلامحل و مطالبات مردم به وجود می‌آید و همه این‌ها مستقیما منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد:‌ از سویی دیگر معضل بیکاری و اعتیاد به موادمخدر دو عامل بزرگ در وقوع جرایم است که این‌ موضوعات نیز بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با تاکید بر ضرروت فرهنگ‌سازی برای کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا،‌ یادآور شد:‌ متاسفانه افراد نخستین راه‌حل را برای رفع مشکلات خود مراجعه به دستگاه قضا می‌دانند در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا نهاد داوری و میانجی‌گری وجود دارد که مردم نیز علاقه‌مند به مرجعه به آن نهادها هستند چراکه هم سرعت رسیدگی درآنها بیشتر است و هم این رسیدگی‌ها با سهولت انجام می‌گیرد.

طباطبائی نائینی تاکید کرد:‌ امروزه در کشور مردم ترجیح می‌دهند پرونده‌هایشان در دستگاه قضایی بررسی شود، بسیاری از پرونده‌ها به نهادهای داوری ارسال نمی‌شود البته نهادهای میانجی‌گری ما نیز آن‌گونه که لازم است در کشور پا نگرفته و نمی‌توانند همانند کشورهای دیگر دردی از مردم را دوا کند که این عوامل باعث شده تا با اطاله دادرسی در دستگاه قضا مواجه باشیم.

نماینده مردم نائین در مجلس نهم،‌ ادامه داد:‌ واقعیت آن است که تعداد پرونده‌های ما در دستگاه قضا برابر است با کشورهایی است که دارای جمعیتی چندین برابر ایران هستند و درواقع معضل جدی درکشور به شمار می‌روند.

وی درباره بیشترین علت برای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا، گفت:‌ در بحث کیفری بیشتر مشکل مواد مخدر است که هم آمار زندانیان و هم تعداد پرونده‌ها چشمگیر است و بعد از آن نیز چک‌های بلامحل و دعاوی مالی از مواردی است که بیشترین پرونده ورودی را به دستگاه قضا دارند، در بحث حقوقی نیز بیشتر اختلافات ناشی از تفاوت قیمت‌ها در بازار است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از جمله بهترین راهکارها برای کاهش ورودی پرونده‌ها در دستگاه قضا اصلاح قوانینی مانند قانون چک، است افزود: همچنین محدود کردن معاملات عادی در کشور از دیگر مواردی است که می‌توان با تشویق مردم تلاش کنیم که افراد معاملات خود را در دفاتر اسناد انجام دهند.