توصیه‌های كارشناسان به دولت؛

نمره‌ دولت در اجرای اقتصادمقاومتی؟

براي مقابله جدی با واردات کالاهای لوکس و غیرضرور، مسئولان دولت یازدهم خصوصا وزارت صنعت، با نگاه وارداتی به تجارت خارجی، تمامی تصمیمات منطقی چند سال اخیر برای کنترل واردات بی رویه که با اجماع دولت و مجلس اجرایی شده بودند، را متوقف کرده اند.

کد خبر: ۵۱۰۱۲۵

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۴

تابناک اقتصادی: پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در۳۰ بهمن ۱۳۹۲، هر زمان كه رهبر معظم انقلاب از مسائل اقتصادي سخن گفتند، اشاره اي هم به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي داشتند.

ايشان در جلسه اي كه 6 تیرماه سال گذشته با مسئولان نظام داشتند از دولت خواستند به جای اظهارنظر و سخنرانی، عملا و به طور جدی وارد عرصه اقتصاد مقاومتی شوند.

رهبر فرزانه انقلاب در آن جلسه فرمودند: «به مسئولین دولت عرض می کنم: اقتصاد مقاومتی را جدّی بگیرید. خب، رئیس جمهور محترم گفتند، مسئولین دیگر هم کم‌ و بیش اظهار کرده‌اند، گفته‌اند، منتها باید عمل کرد: وَ لا مِمَّن عَلی‌ غَیرِ عَمَلٍ یَتَّکِل؛ این‌جور نباشد که به زبان بگوییم، در عمل کُند حرکت بکنیم. در اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید داخلی است، بر استحکام بنیه‌ درونیِ اقتصاد است. رونق اقتصادی هم این است؛ رونق اقتصادی با تولید حاصل میشود، با فعّال کردن ظرفیّتهای درونی کشور حاصل میشود، نه با چیز دیگر.»

در اين راستا چنانچه دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی سياست‌گذاري درستي اعمال کند، مي توان به دستیابی به اهداف اصلي اقتصاد مقاومتي امیدوار بود و بتوان در اين راستا عملكرد قابل قبولي ارائه کرد.

انتقاد از واردات کالاهای لوکس و غیرضرور

در این میان، براي مقابله جدی با واردات کالاهای لوکس و غیرضرور، مسئولان دولت یازدهم خصوصا وزارت صنعت، با نگاه وارداتی به تجارت خارجی، تمامی تصمیمات منطقی چند سال اخیر برای کنترل واردات بی رویه که با اجماع دولت و مجلس اجرایی شده بودند، را متوقف کرده اند. حذف فهرست های ممنوعه وارداتی، از نخستین اقدامات دولت یازدهم بود که نتیجه آن در آمار رشد شدید واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در سال جاری، نمایان شده است.

استفاده از ظرفیت داخلی

استفاده از توان بانک‌های داخلی برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت هم مورد ديگري است،‌ مجموع مانده سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. با اقداماتی همچون تشکیل صندوق‌های انرژی با همکاری بانک‌ها و اختصاص چند درصد از این سپرده‌ها به صنعت نفت، به راحتی می‌توان مشکل تامین اعتبار پروژه‌های صنعت نفت را حل کرد اما متاسفانه مسئولان وزارت نفت در یک سال و نیم اخیر به جای تکیه به چنین قابلیت‌های داخلی، چشم‌انتظار چراغ سبز خارجی‌ها باقی مانده‌اند.

پیمان‌های دوجانبه پولی

استفاده از راهکارهای دور زدن تحریم‌ها همچون پیمان‌های دوجانبه پولی سياست ديگر دولت بايد باشد. با وجود گسترش استفاده از پیمان‌های دوجانبه پولی میان کشورهای مختلف جهان برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا در مبادلات تجاری و اثربخش بودن این راهکار در دور زدن وضعیت تحریم بانکی ایران، متاسفانه بانک مرکزی کشورمان هیچ علاقه‌ای به استفاده از این شیوه نشان نداده است. بدیهی است اگر این شیوه از سوی بانک مرکزی در یک سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته بود، تاکنون مشکلات مبادلاتی میان شرکای اصلی تجاری کشورمان همچون هند و چین تاکنون حل شده بود و دیگر نیازی نبود مثلا به جای مطالباتمان از هند به اجبار از این کشور برنج وارد کنیم تا ضربه‌ای نیز برنج‌کاران داخلی وارد شود.

کاهش هزینه‌های جاری دولت

در اين راستا دولت بايد کاهش هزینه‌های جاری را در دستور كار قرار بدهد. در شرایطی که کشورمان با محدودیت ارزی مواجه است و دولت در تامین هزینه‌های خود به شدت دچار مشکل است، در یک سال و نیمی که از دولت یازدهم می‌گذرد، هیچ اقدامی برای کاهش هزینه‌های جاری دولت صورت نگرفته است. حتی در این مدت با رشد بیش از ۳۰ درصدی هزینه‌های جاری دولت نیز مواجه بوده‌ایم که کاملا برخلاف اقتضائات کشور است. دولت یازدهم از اقداماتی همچون حذف یارانه مرفهان که چند هزار میلیارد تومان از منابع دولت را آزاد می‌کند، هیچ استقبالی نکرده است.

یارانه تولید اختصاص یابد

اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها مورد ديگري است كه شاهديم دولت به جای اجرای دقیق هدفمندی یارانه‌ها، شیوه معیوب دولت دهم را ادامه داده است. عدم اختصاص یارانه بخش تولید، فشارها بر این بخش را افزایش داد یا حداقل در سطح سابق نگاه داشت و امکان افزایش ظرفیت و اشتغالزایی از این بخش را سلب کرد.

توجه به طرح‌های با بازدهی بالای بخش نفت مثل توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، تسریع در بهره برداری از پالایشگاه ها، تولید فرآورده های نفتی و صادرات فرآورده به جای نفت هم مطرح است؛ در این حوزه‌ها وزارت نفت با اتخاذ رویکرد سیاسی و جناحی و هجمه به بنزین تولید صنایع پتروشیمی، راه را برای واردات بنزین‌های خارجی که کیفیتی بهتر از داخلی‌ها نداشتند، باز کرد و عملکرد ضعیفی از خود به جای گذاشت.

استفاده صحیح از بازار تشنه کشورهای همسایه خصوصا عراق از مواردي است كه بسيار مي تواند دولت را در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي ياري دهد. در حال حاضر کشورمان از کشورهای همسایه و کشورهای مجاور بسیار پرجمعیت و دارای بازارهای چند صدمیلیونی برخوردار است. کشورهایی همچون روسیه ،‌کشورهای حاشیه دریای خزر ،‌کشورهای عراق ، افغانستان ، ترکیه ، کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورهای با فاصله کم از کشورمان بهترین بازارها را برای عرضه محصولات مختلف تولیدی کشور را فراهم کرده اند که برای ورود قدرتمند به این بازارها و عرضه محصولات تولیدی باید قبل از هرچیز برنامه داشت و گام دوم آنکه محصولات صادراتی هم باید قدرت رقابت با محصولات سایر کشورها را داشته باشد و سومین نکته هم آن است که از صادرکننده دراین زمینه باید حمایت های جدی به عمل آید. دولت یازدهم با تاخیر یک ساله به اهمیت کشورهای همسایه پی برده و سرانجام به جای گره زدن همه چیز به مذاکرات هسته‌ای، از اهمیت روابط با همسایگان آگاه شده است.

ترمز خصوصی سازی کشیده شد

در عين حال به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ توجه ويژه اي صورت نگرفته است. مسئولان به جای اصلاح ایرادات خصوصی‌سازی در دولت سابق، ترمز خصوصی‌سازی را کشید و حتی برخی مسئولان دولتی خواستار بازگرداندن برخی شرکت‌های واگذارشده به دولت شدند. بدین ترتیب هم قابلیت درآمدزایی این بخش از بین رفت و هم فعالان بخش خصوصی نسبت به شرکت در واگذاری‌ها مردد شدند و عملا بخش مهمی از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نادیده گرفته شد.

حمایت از تولیدات داخلی هم از ديگر انتقادات وارد به دولت است. اگر عملکرد یک سال و نیم وزارت صنعت دولت یازدهم را در حوزه حمایت از تولیدات داخلی ارزیابی کنیم، کاملا مشخص است که در این دوره بی‌توجهی به تولیدات داخلی آنقدر آشکار بوده که هر از گاهی صدای یک بخش از تولیدکنندگان بلند شده است. یک بار برنج‌کاران، یک بار تولیدکنندگان شکر، بار دیگر تولیدکنندگان پوشاک، یک بار فولادسازان و بار دیگر گندم‌کاران.

براي اجراي اقتصاد مقاومتي لازم است كه برخي قوانین اصلاح شود، قوانین و آیین‌نامه‌های دست و پا گیر و بعضا متناقض که به جای تسهیل و بهبود شرایط، ادامه فعالیت تولید‌کنندگان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه نموده است. انتظار می‌رفت در یک سال اخیر، دولت که اتفاقا با شعار بهبود فضای کسب و کار بر سر کار آمده، بسته جامعی از قوانین مزاحم بخش تولید تهیه کند و با همکاری مجلس اقدام به اصلاح آنها نماید.

جلوگیری از قاچاق کالا

جلوگیری از واردات قاچاق هم مساله مهمي است؛ ورود کالا آن هم کالاهای خارجی به صورت قاچاق به کشور یک سم مهلک برای اقتصاد کشور محسوب می شود که از یک طرف باعث ضربه به اقتصاد کشور به دلیل ورود غیر قانونی و بدون پرداخت هر گونه عوارضی وارد کشور شده است ، از طرفی دیگر موجب تخریب تولیدات داخلی خواهد شد و از طرفی هم باعث رواج کالاهای بی کیفیت خارجی در کشور خواهد شد که در هر صورت می توان گفت ادامه واردات کالاهای قاچاق اقتصاد کشور را از بیخ و بن خواهد کند و در راه مقابله با آن باید از تمامی امکانات لازم بهره برد.

با این که قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته ابلاغ شد و اجرای آن کمک زیادی به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌کرد، به بهانه‌های واهی دولت یازدهم این قانون را بایگانی کرده است.

فعالیت‌های اقتصادی را شفاف کنید

در عين حال فعالیت های اقتصادی در کشور‌ بايد شفاف باشد؛ یکی از مهمترین راهکارها در جلوگیری از هر گونه تخلف و سوء استفاده های اقتصادی آن است که تمامی فعالیت های اقتصادی در کشور از صدر تا ذیل به صورت شفاف درآید بطوریکه تمامی مراحل آن قابل رصد و هرگونه تخلفی هم در هر مرحله ای قابل تشخیص و پیگیری باشد و مهمترین مزیت این راهکار آن است که در صورت شفاف بودن تمامی فعالیت های اقتصادی چه در بخش دولتی و یا تعاونی و خصوصی عرصه برای تخلف ها و سوء استفاده های چندین هزار میلیارد ریالی در دراز مدت به شدت محدود شده و هم آنکه سرمایه های کشور در دست یک سری افراد و یا گروه های متخلف انگشت نما ضایع نخواهد شد و در نتیجه تمامی فعالیت های اقتصادی در بستر امن و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی برتر برای تمامی آحاد جامعه محقق خواهدشد. متاسفانه دولت یازدهم با حذف ابزارهای شفاف‌سازی همچون ایران کد و شبنم، عملا دنده معکوس در این حوزه گرفته است.

دولت در عين حال بايد از هزینه ها و مصارف غیر ضروری رایج در کشور جلوگيري كند. بسیاری از هزینه ها و مصارفی که هم اکنون صورت می گیرد در صورت عدم مصرف آنها هم اتفاق خاصی نمی افتد بنابراین باید جلوی اینگونه هزینه ها و مصارف که هیچ دردی از دردهای کشور را درمان نمی کنند گرفته شود. برای مثال هر ساله تعداد قابل توجهی همایش ، کنگره ، سمینار و سایر عناوین در موضوعات مختلف و در مناطق مختلف کشور برگزار می شود بدون آنکه دستاورد قابل لمسی را برای توسعه کشور به دنبال داشته باشد اما هزینه های قابل توجهی بر اقتصاد کشور تحمیل می نماید که رقم آن قابل توجه است که به این موضوع می توان موضوعات دیگری هم چون سفرهای خارجی زاید و دیگر موارد را اضافه کرد که با اقتصاد مقاومتی در تضاد می باشد. اتفاقا در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز همایش‌های فراوانی در یک سال اخیر برگزار شد، اما دریغ از گام عملی موثر.

کار جدی در اجرای اقتصادی مقاومتی انجام نشد

مرتضی افقه عضو هیات علمی شهید چمران اهواز درباره عملکرد دولت یازدهم در اجرای اقتصاد مقاومتی، می گوید: ایجاد خوشبینی نسبت به آینده در سایه تعامل سازنده با سایر کشورهای دنیا و خارج شدن بخشی از ارز های بلوکه شده پس از استقرار دولت جدید نیز از دیگر ویژگی های دولت تدبیر وامید است اما کار جدی وهدایت شده ای در زمینه اقتصاد مقاومتی و یا سایر امور که مربوط به قوه مجریه است تا به امروز محقق نشده است و دولت بیشترین توان خود را صرف پایان دادن به مسئله هسته ای کرده است و هنور فرصت نکرده که در معضلات اقتصادی راه به جایی ببرد.

به گفته اين استاد دانشگاه، رویه دولت در صادرات غیر نفتی همان روند سابق بوده وپتروشیمی هایی که از دوره اصلاحات سرمایه گداری در آنها شروع شده در حال اجرا هستند و50درصد از صادرات غیر نفتی از سوي آنهاست و مابقی نیز مواردی ست که از قبل بوده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه، تحقق اقتصاد مقاومتی را در شرایطی اجرایی می داند که کشور قادر به تولید کالاهای مورد نیاز خود باشد.

افقه از جمله افرادي است كه تاکید بر صادرات غیر نقتی در اقتصاد مقاومتی را مهم می داند ولی می گوید: من یک نقد بر صادرات غیر نفتی دارم، چون ما داریم محصولات خام را صادر می کنیم که این ساده ترین کاري است که در پیش گرفتیم.

اقدامات دولت در راستای اقتصادمقاومتی کافی نیست

بهمن آرمان کارشناس مسائل اقتصادی هم تحليلگر ديگري است كه مهمترین مشکلاتی را که اقتصاد ایران ده‌ها سال در گیر آن بوده را فساد مالی ، رانت ، حضور گسترده دولت در اقتصاد وعدم کارایی آن و نبود بخش خصوصی فعال می داند.

وي عقیده دارد ضربه ای که عدم کارآیی دولت در حوزه اقتصاد بر کشور وارد می کند، بسیار بیشنر از تحریم‌هاست، ضمن اینکه دولت یازدهم باید در دستور کار خود مبارزه با قاچاق را قرار دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره نقش تحریم ها نیز می گوید: اقتصاد مقاومتی یعنی بنابرشرایط تحریمی کشور و بلوکه شدن منابع مالی ایران که بازتاب منفی بر اقتصاد ایران نیز داشته است، بتوان تولید داخلی را تقویت کرد و از وابستگی به خارج کاست.

آرمان ، اقدامات دولت در راستای اقتصادمقاومتی را کافی نمی داند و می گوید اگر چه تحریم ها بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است اما بخش زیادی از مشکلات ناشی از عدم تدبیر در داخل کشور و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه لست.

وی، راه کار بازگشت رونق به اقتصاد کشور را در تعیین کارگروهی در جهت تامین منابع مورد نیاز برای عمران کشور از طریق بخش خصوصی می داند و هم چنین موظف کردن بانک‌ها به تاسیس شرکت های سهامی عام برای حضور در پروژه های تولیدی.

لزوم توجه به بنگاه‌های کوچک ومتوسط

حسین راغفر استاد دانشگاه اقتصاد دانشگاه الزهرا نیز از جمله افرادی است که اقدامات انجام شده در دولت یازدهم را بیشتر معطوف بر حل مسئله هسته ای می داند و می گوید: یکی از مهمترین موانع اجراي اقتصاد مقاومتي، کارکرد ضعیف و ضد تولیدی نظام بانکی است.

حسین راغفرادامه می دهد: ما نیازمند اقتصاد مولد و سیاست‌هایی برای بالا بردن ظرفیت تولیدی کشور هستيم. وی، دستیابی به اقتصاد مقاومتی را در اتخاذ تصمیمات فعالانه تر در اقتصاد توسط دولت می‌داند؛ اقداماتی اساسی مانند توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط که توسط بانک‌ها و با سرمایه بخش خصوصی ایجاد می شود و می تواند در کمک به بخش تولید کشورمفید باشد و همچنین کاهش هزینه‌های دولت وجلوگیری از اتلاف انرژی در سازمان های عرضه وتقاضایی که قرار بود به دولت در جهت رسیدن به اهدافش کمک کنند اما هم اکنون به شدت به ضرر طبقه متوسط بدل شده اند.

استاد دانشگاه الزهرا در رابطه با تعبیر برخی از افراد از اقتصاد مقاومتی به اقتصاد بسته نیز می گوید: اقتصاد مقاومتی در تعامل با دنیاست و طمع آسیب رساندن به کشور از طریق اعمال تحریم‌ها را از دشمنان می گیرد. از سوی دیگر، بالا بردن ظرفیت‌های تولیدی و به حداقل رساندن آسیب‌های محاصره اقتصادي از تاثیرات مثبت اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور است.

گره زدن رونق بازار با تحریم‌ها درست نیست

منصور حقیقت پور یک عضو کمیسیون امنیت ملی است كه گره زدن تمام مشکلات اقتصادی با تحریم‌ها را تلقی نادرستی می داند . وی می گوید: این درست است که اگر تحریم‌ها رفع شود روابط آزاد تجاری با سایر کشورها رونق می گیرد، پول‌های فروش نفت بلوکه شده در بانک‌های کشورهای دیگر که سال‌هاست از دسترس کشور دور بوده است، دوباره به ایران باز می‌گردد اما عاقلانه ودرست تصمیم گرفتن و در نظر گرفتن منافع بلند مدت کشور امری است که ربطی به تحریم‌ها ندارد و در سال‌های اخیر اتخاذ راه حل منطقی موضوعی بود که گویا به فراموشی سپرده شده است.

وي ادامه مي دهد: دولت یازدهم نیز بیشترین توان خود را صرف مسئله هسته ای کرده و گویی از موضوعات ومشکلات داخل کشور غافل شده است .به عنوان مثال، صنعت کشاورزی ما دچار ورشکستگی شده است تاجایی که گوجه کارها وپیازکارها به «خاک سیاه » نشسته اند. گندم کارها نیز تمایلی به کاشت گندم ندارند اما از روی اجبار این محصول را کشت می کنند.

منصور حقیقت پور در ادامه می افزاید: تا زمانی که توجه به تولید محصولات داخلی کشاورزی نشودف نمی توان به خودکفایی رسيد و هزینه واردات تولید داخلی کشور را به نابودی می كشاند.

لزوم ايجاد بسترهاي اقتصاد مقاومتي

ابراهیم نکو از نمایندگان مجلس با بیان اینکه هنوز بسترهای لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد نشده است، گفت: صرفا با برگزاری همایش و سمینار خواسته‌های رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره لزوم ایجاد همدلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، افزود: راه نجات کشور در اقتصاد مقاومتی است و این نکته باید به باور مسئولان تبدیل شود.

نکو افزود: رهبر معظم انقلاب اشاره کردند که در زمینه اقتصاد مقاومتی همزبانی به وجود آمده اما همدلی به وجود نیامده است. من معتقدم برای ایجاد همدلی در این زمینه باید اقدامات فرهنگی انجام شود، زیرا همه درباره اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنند و همایش و سمینار برگزار می‌کنند اما تا زمانی که اقتصاد مقاومتی تحقق نیابد این اظهارنظرها فایده‌ای نخواهد داشت. مقام معظم رهبری هم اشاره کرده‌اند که اگر قوانین به اصلاح نیاز دارد باید مسئولان وارد عمل شوند؛ در واقع راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی، اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است. در این زمینه باید نمایندگان مجلس و دولت نیز تلاش کرده و طرح و لایحه مناسب ارائه کنند. همچنین باید اقدامات فرهنگی از مسئولان شروع شود تا آنها به این نتیجه برسند که اقتصاد مقاومتی عامل پیشرفت و توسعه کشور بوده و با تحقق اقتصاد مقاومتی ما می‌توانیم از ظرفیت‌های اقتصادی و نیروهای انسانی کشورمان بهره ببریم.

وي تصريح كرد: برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی به اقدام همه جانبه نیاز داریم و باید همزمان برنامه کلی در بخش‌های مختلف اجرا شود. متاسفانه اکنون در نظر برخی مسئولان به اقتصاد مقاومتی باوری وجود ندارد و آنها شاید از اقتصاد مقاومتی صحبت کنند اما در عمل پیگیر این مساله نیستند.

ابراهیم نکو در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اکنون باید کارشناسان را آموزش و تعلیم دهیم تا آنها به دنبال تئوری‌پردازی و بیان مشکلات و چالش‌های پیش‌روی تحقق اقتصاد مقاومتی بروند. البته نباید ما زمان را از دست بدهیم و باید با برنامه هدفمند به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی باشیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی جایگاه و نقش مردم را در نظر بگیریم، گفت: اگر مسئولان به اقتصاد مقاومتی باور داشته باشند اما مردم در برابر آن مقاومت کنند چالش‌هایی ایجاد می‌شود بنابراین ما باید مردم را با اقتصاد مقاومتی آشنا کنیم.

وظيفه قواي مختلف در ياري به دولت

مهرداد لاهوتی ديگر نماينده مجلس و عضو كميسيون عمران هم اعتقاد دارد همه باید تصمیم بگیریم تا با یک تحول عظیم اقتصادی روبرو شویم و تنها راه در این مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وي يادآوري كرد: در دولت قبلی 6سال کشور بالاترين رقم فروش نفت را در حالی که تصمیمات نادرست کشور را به مرز تباهی کشاند و خزانه کشور خالی شد.

لاهوتی، در ادامه نسبت به رابطه نفت با بودجه کشورنیز می گوید: باید کشور را ارزان اداره کرد، لذا کم کردن هزینه های دولت ضروری است و باید منابع را به سمت تولید هدایت کنیم تا رابطه نفت با بودجه کشور قطع شده و این منبع درآمدی در اختیار اقتصاد و تولید و اشتغال کشور قرار گیرد.

وي معتقد است دولت نبايد براي اجراي اقتصاد مقاومتي شعاري برخورد كند بلكه بايد اجراي اين سياستها را سرلوحه كار خود قرار دهد و از قواي ديگر براي اجراي بهتر اين سياستها ياري بگيرد.