آسیب شناسی وابستگی ساختار اقتصاد به پرداخت یارانه نقدی؛

محمود جام ساز: بیش از 40 درصد یارانه بگیران باید حذف شوند

دولت تدبیر و امید لازم است به روشنگری و شفافیت روی آورد و مضار دریافت یارانه های نقدی توسط افراد را با منطق بسیار شفاف که مورد تایید جامعه قرار گیرد توضیح دهد. دولت ناگزیر است که با یک اقدام قاطع حداقل بیش از 40 درصد یارانه بگیران را که تمکن مالی دارند از پرداخت یارانه محروم کند.

کد خبر: ۵۰۹۴۸۳

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۵

اکنون چندی است ‌از تأخیر در پرداخت یارانه خرداد ماه می‌گذرد و در حالی که قرار است، امشب این یارانه واریز شود، طی روزهای اخیر حدس و گمان‌ها در خصوص این موضوع در فضای افکار عمومی و رسانه‌ها افزایش یافت. برخی این موضوع را ناشی از ناتوانی دولت برای پرداخت یارانه می‌دانند، عده ای آن را به سبب تعیین تکلیف محرومان از دریافت یارانه نقدی و برخی نیز معضلات قانونی را در این میان توجیه‌گر دیرکرد دولت در پرداخت یارانه عنوان کردند.

اما صرف‌نظر از چرایی تأخیر در پرداخت یارانه‌ها، موضوع مهم‌تری که باید به آن پرداخت و پاسخی مشخص برای آن پیدا کرد، این است که به راستی چه اتفاقی در ساختار اقتصادی ایران روی داده ‌که علیرغم نبود مواد قانونی برای پرداخت یارانه نقدی در نص صریح قانون، تأخیر در این پرداخت از سوی دولت، منجر به آن شده ‌که آشفتگی روانی و بعضا اقتصادی در سطح جامعه شیوع پیدا کند.

به عبارت دیگر، باید پرسید، ‌یارانه نقدی با ساختار اقتصاد ایران چه کرده ‌و چگونه این ساختار را به خود وابسته نموده که بروز یک تأخیر در پرداخت آن منجر به آن می‌شود که معضلی اساسی برای دولت به وجود آید و به مرور به بحران اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود.

دکتر محمود جام ساز، اقتصاد‌دان در آسیب شناسی این موضوع ریشه را مورد نظر دارد و بر این باور است که آسیب شناسی این امر را باید از ابتدای موضوع پیگیر کرد. وی با بیان مشکلات عدیده نظام اقتصادی از قبل پرداخت یارانه نقدی، راه حل را در بازگشت به قانون و حذف حداقل 40 درصد از یارانه بگیران فعلی می‌داند.

در زیر مشروح گفت‌وگوی جام ساز با تابناک را می‌خوانید:

در مقابل این پرسش باید به عقب برگردیم. علت اصلی توزیع یارانه‌ها آن هم به طور مساوی بین همه افراد کشور چه بود؟ چه هدفی را پی می‌گرفت؟ مگر قرار نبود یارانه‌ها که منابع آن از فروش مابه التفاوت بهای حامل‌های انرژی تأمین می‌شد به نسبت 30 درصد در بخش تولید، 50 درصد در بخش مصرف یعنی مردم و 20 درصد نیز در حوزه دولت توزیع شود؟ پس چه اتفاقی افتاد که همه یارانه‌ها آن هم بیش از منابع حاصل از مابه التفاوت فروش بهای انرژی یعنی 42 هزار میلیارد تومان در سال فقط در بخش مصرف توزیع شد؟ آن هم بین همه افراد به طور مساوی. آیا این فرایند با هدف تامین عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت شکل گرفت؟ آیا دولت دهم فکر می‌کرد که توزیع یارانه‌ها آن هم در این وسعت که با کسری نیز مواجه ‌و دولت مجبور شد، کسری را از استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تأمین کند بار آور چه تورمی خواهد شد که قدرت خرید 45 هزار و پانصد تومان یارانه به هر نفر در هر ماه تعلق میگرفت اکنون قدرت خرید آن مثل برف ذوب شده است.

تنها هدف از پرداخت یارانه نقدی، جلب محبوبیت کوتاه مدت بوده است

به هر حال، هیچ هدفی نمی‌توان بر آن متصور شد،‌ جز اهداف مردم گرایی برای جلب محبوبیت و رضایت بخشی هایی که چندان هم پایدار نماند، زیرا رضایت بخشی پایدار مستلزم انجام امور زیر بنایی است تا توسعه اقتصادی پایدار محقق و از نرخ بیکاری کاسته شود، محصول ملی افزایش یابد تا بتواند پاسخ تقاضاهای اضافی را بدهد، پول ملی تقویت شود و مردم از رفاه نسبی اقتصادی و اجتماعی برخوردار شوند که این هم مستلزم برنامه‌ریزی منطبق بر الزامات علم اقتصاد و یک توسعه اگر نه چندان بلند مدت اما میان مدت است.

اما وقتی در یک مقطع زمانی با ‌اقدامی مردم پسندانه بدون توجه به عواقب اقتصادی و اجتماعی آن سیاستی اتخاذ شود که تأثیر آن در آینده‌ای نه چندان دور بسیاری از حوزه های اقتصادی به ویژه تولید را فلج کند ـ که نتیجه آن کاهش محصول ملی و افزایش بهای کالاها یعنی تورم است ـ مسلما رضایت بخشی ها به ضد خود یعنی نارضایتی ها تبدیل می‌شود. در حال حاضر مردم با افزایش روند قیمت ها به طور مستمر روبه‌رو هستند؛ هرچند تورم 44 درصدی در پایان دوره دولت دهم به 15 درصد در پایان 93 کاهش یافته، ولی این امر به منزله آن است که مردم کالاها را نسبت به سال 91 که تورم 44 درصد بود، لاجرم باید با افزودن نرخ تورم در دو سال دولت آقای روحانی گران تر خریداری کنند.

اگر قدرت خرید 45 هزار و پانصد تومان چهار سال پیش را با اکنون مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که حداقل 70 درصد قدرت خرید آن کاهش یافته و پرداخت یارانه نقدی که در هیچ کشوری در جهان به شیوه ای که در ایران به طور مساوی بین همه افراد از غنی و فقیر تقسیم میشود بی سابقه است، قادر نبوده به عنوان یکی از سیاست های ابزاری جبران تورمی مورد قبول قرار گیرد و از توجیه اقتصادی برخوردار باشد. جز اینکه پرداخت مبلغی به طور نقد به افراد در هر ماه آنان را به یک طلبکار بالقوه دولت تبدیل می‌کند و مطالبات را حق قانونی خود می‌داند و از دولت انتظار دارد ‌سر موقع این مطالبات آنان را پرداخت نماید.

بخش مهمی از رشد منفی 6 درصدی ناشی از پرداخت یارانه بود

البته در روستا‌ها که هزینه زندگی کمتر از شهرهاست و تعداد سرانه هر نفر در خانوار بیش از شهر‌نشینان است، 45 هزار و پانصد تومان برای هر نفر با خانوار پر جمعیت رقمی را تشکیل می‌دهد که آنان را تن پرور و نسبت به فعالیت های اقتصادی کم توجه می‌سازد که این به زیان تولید ملی است. اگر واقعا یک سیستم کارآمد در مورد اندازه‌گیری میزان تولید ناخالص داخلی در روستاهای کشور صورت می‌گرفت، مشخص میشد که پرداخت یارانه نقدی به چه میزان از تولید ناخالص داخلی کاسته ‌که این خود یک زیان بزرگ برای کشور است. اگر رشد اقتصادی ما در دوره پایانی دولت دهم به منفی 6 درصد رسید، بخش بزرگی از آن به سبب پرداخت همین یارانه ها بود، زیرا پرداخت یارانه نقدی به مصرف کنندگان به ویژه مصرف کنندگان طبقات فقیر و متوسط که میل نهایی به مصرف آنان زیاد است، اسباب افزایش یکباره تقاضا را فراهم می‌کند، در صورتی که تولید ثابت مانده است. همین امر کافی است تا قیمت های نسبی افزایش یابد. افزایش قیمت های نسبی که همه کالاها را از جمله نهاده‌های تولید ‌در بر می‌گیرد، به اضافه افزایش بهای انرژی برای صنایع مسلما بهای کالای تمام شده صنعتی را افزایش می‌دهد و نتیجتا از میزان رقابت پذیری آنها به ویژه در مورد کالاهای وارداتی که به سبب سیاست های ناکارآمد دولت گذشته سیل وار به ایران سرازیر شد، کاسته می‌شود.

به همین دلیل، تولید ضربه دیده و چرخه گردش پولی آن نیز به سبب کاهش تولید از یک سو و عدم حمایت بانک ها برای تأمین سرمایه در گردش از سوی دیگر از کار افتاده است. در حالی که یک عده از مردم خاص وابسته به رانت های سیاسی و اقتصادی از فساد به ثروت های هنگفت دست یافته اند، مردم عادی به سختی در صدد امرار معاش اند. با افزایش هزینه سبد مصرفی یا معیشتی مردم مسلما این مقدار یارانه هم کفاف نخواهد داد، بلکه اوضاع را وخیم تر خواهد نمود. در حال حاضر دولت آقای روحانی با مشکلات تعظیم اقتصادی ‌و زیست محیطی و کم آبی که عدم حل آن نارضایتی‌های بسیاری را از سوی جامعه به دنبال خواهد داشت مواجه است. از سوی دیگر، تنگنا‌های مالی دولت شرایط بهبود اوضاع اقتصادی را برای آن بسیار سخت کرده است. خشکسالی هم در راه است و چنانچه دولت در مورد کمبود آب و خشکسالی برنامه موثری نداشته باشد، شرایط با توجه به تورم و رکود اقتصادی که هنوز بر اقتصاد حاکم است، دوران بسیار سختی ‌در پیش دارد.

رفع تحریم ها در ساختار فعلی و با شیوه سابق تأثیری ندارد

بسیاری معتقدند که امید دولت به رفع تحریم‌هاست. اگر هم چنین باشد و توافق جامع آن چنان که مورد نظر دولت است صورت گیرد و بخشی از منابع مسدود شده ایران آزاد شود، باز هم به نظر نمی‌رسد ‌ساختار اقتصاد دولتی، نفتی، رانتی و ایدئولوژیک بتواند از پس معضلات اقتصادی کشور برآید، زیرا هنوز در ساختار اقتصادی تغییرات اساسی صورت نگرفته تا نتیجه آن در امر تخصیص منابع خود را نشان دهد. چه بسا ورود دلارهای نفتی اگر به شیوه سابق عمل شود، در کوتاه مدت دولت را آسوده کند؛ اما در میان مدت مسلما شرایط اقتصادی را سخت تر خواهد کرد.

اما درمورد پرداخت یارانه ها ـ که هم اکنون مردم آن را جزو مطالبات لاینفک خود می‌دانند ـ دولت تدبیر و امید لازم است به روشنگری و شفافیت روی آورد و مضار دریافت یارانه های نقدی توسط افراد را با منطق بسیار شفاف ـ که مورد تأیید جامعه قرار گیرد ـ توضیح دهد. در حال حاضر قرار است ‌حدود 5 میلیون نفر از یارانه بگیران حذف شوند و منابع یارانه هم در بودجه به 39 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. دولت ناگزیر است ‌با ‌اقدامی قاطع، حداقل بیش از 40 درصد یارانه بگیران را که تمکن مالی دارند از پرداخت یارانه محروم کند. خط فقر مشخص است و میزان فقرا نیز بنا بر آمارهای مرکز آمار ایران معلوم است. لذا دولت لازم است تنها یارانه ها را به این افراد اختصاص دهد و بقیه منابع را مصروف امور بهداشت، درمان و آموزش و در حقیقت تأمین رفاه اجتماعی آحاد فقیر و آسیب پذیر نماید. در غیر این صورت، دولت مجبور است تا پایان دوره حکومت خود یارانه ها را به همین شیوه پرداخت و عواقب ناشی از پرداخت نقدی یارانه را نیز تحمل کند.