طبق قرآن «ربا» محاربه با خداست

ربا هيچ اثر اقتصادي مثبتي ندارد و متاسفانه يك تورم را هم به دنبال دارد و دليل آثار تورمي آن نيز روشن است.

کد خبر: ۵۰۹۳۸۴

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۷:۵۵

ربا اعم از آنكه داده یا گرفته شود ‌علاوه بر حرمت شرعی، دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یك جامعه سالم می‌شود. آثار سوء گسترش ربا برجامعه بر هر انسان ديندار و عاقلي آشكار است و شرع و قانون توجهي خاص براي مقابله با اين بزه خطرناك اقتصادي داشته اند، تا جايي كه مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم‌انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند». همچنين اسلام به عنوان كامل‌ترين دین الهي  با دستورالعمل های جامعي كه با خوددارد برای تمامی مشکلات بشر از جمله مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... راه حل های مفیدی ارائه می‌دهد، در مسئله ربا نیز دین مبین اسلام مانند سایر ادیان نه تنها آن را ممنوع و حرام اعلام کرده بلکه در احادیث گوناگون، ربا به عنوان جنگ با خدا معرفی شده است.

روزنامه قانون براي بررسي اثرات منفي گسترش ربا در اقتصاد جامعه و نگاه ضرع و قانون براي برخورد با  اين بزه اقتصادي با دكتر مهدي شهلا حقوقدان و استاد دانشگاه و حجت الاسلام موسي قرباني قاضي و معاون قضایی ديوان عدالت اداري به  گفت‌وگو نشست.

نبايد پول ابزار بازي اشخاص قرار گيرد

مهدي شهلا، حقوقدان  با اشاره به اينكه دلايل نهي ربا در اسلام را بايد از فقها پرسيد به «قانون » توضيح داد: به اعتقاد بنده نهي ربا در قوانين براي جلوگيري از اين است كه پول وسيله بازي اشخاص قرار نگيرد. به عبارت ديگر نبايد ارزش پول به خودي خود با بازي افراد بالا يا پايين رود.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: پول به خودي خود در بازار داراي ارزش است ولي اشخاصي كه پول به ديگران قرض مي‌دهند بابت اين قرض بهره‌اي را محاسبه مي‌كنند كه اين بهره باتوجه به وضعيت اقتصادي روز جامعه نيست بلكه ميزان بهره، متناسب با نياز طرف مقابل محاسبه مي‌‌شود.

اعطاي وام بايد از طريق بانك باشد

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: به اعتقاد بنده در يك كشور اعطاي وام و قرض به مردم بايد توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري و با رعايت وضعيت اقتصادي كشور صورت گيرد  نه بر مبناي احتياج شخص وام گيرنده در اين صورت صدمه‌اي به اقتصاد كشور نخواهد زد.

جريمه ديركرد صحيح است نه سود و بهره!

وي با اشاره به اينكه فقهاي امروزي در باب اين مسئله فقهي معتقدند اگر فردي قرضي به ديگري بدهد و در زمان مقرر پس بگيرد اما در زمان معين شده نتواند اين پول را بازگرداند به ازاي تاخيري كه دارد بايد جريمه پرداخت كند، توضيح داد: البته اين جريمه برابر كم شدن ارزش پولي است كه در جامعه آن را احساس مي‌كنيم . به عبارت ديگر براي مثال قدرت خريد يك ميليون تومان امروز، حتما يك‌سال ديگر كمتر خواهد شد. بنابراين اگر كسي بدهي خود را با تاخير بپردازد بايد تا حدي كه قدرت خريد اين پول كمتر شده مابه‌التفاوت را هم بپردازد.

رباكاران به دنبال كلاه شرعي هستند

شهلا ادامه داد: اما به نظر مي‌رسد كه جامعه به اين مسئله تن نمي‌دهد به عبارت ديگربخش اقتصادي و بانكي كشور توقع دارد پولي را كه قرض مي‌دهد در ازاي آن چيزي را دريافت كند كه اگر اين پول را در قسمت ديگري سرمايه‌گذاري مي‌كرد سودي به آن اضافه مي‌شد. بنابراين بدنه مالي كشور (منظور افرادي كه پول در اختيار دارند) در مقابل اين طرز تفكر كه ما پول‌مان را به ديگري قرض بدهيم ولي در ازاي آن پولي دريافت نكنيم مقاوت مي‌كنند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه اگر اين موضوع نامش ربا باشد كه حتما هم هست اين افراد سعي مي‌كنند، راه حلي براي فرار از آن يا به اصطلاح كلاه شرعي براي آن پيدا كنند، خاطرنشان كرد: به نظر بنده فقها بايد براي اين موضوع راه‌حلي پيدا كنند بنابراين ربا با عنواني كه در فقه آمده، حرام است. ما نيز چاره‌اي جز قبول آن نداريم.

اقتصاد بيمار باعث رشد ربا مي‌شود

شهلا با بيان اينكه بنده مطمئن نيستم ربا در جامعه‌اي قابل حذف باشد، تصريح كرد: تاريخ نشان داده كه ربا از قديم وجود داشته است. اما به اعتقاد بنده هرگاه اقتصاد كشوري شكوفا شده سرمايه‌ها به طرف تجارت، توليد و صنعت سرازير شده است اما وقتي كه اقتصاد كشوري بيمار است و توليد در آن كشور توجيهي ندارد، سرمايه‌هاي آن كشور به سمتي مِي‌روند كه زودتر از موعد سود  نصيب صاحبش كنند بنابراين بايد اقتصاد كشور درمان شود تا پول‌ها راه‌خودشان را به سمت توليد و صنعت كشور پيدا كرده و كمتر شاهد ربا و رباخواري باشيم.

شرع ربا را حرام كرده است

حجت‌الاسلام موسی قربانی، معاون قضایی ديوان عدالت اداري در رابطه با «ربا» اين‌گونه توضيح داد: به طور كلي ربا پولي است كه بدون زحمت به‌دست آمده و حاصل دست رنج كسي نيست و  هيچ منفعتي از اين گردش پول به خود فرد يا جامعه نمي‌رسد. زماني كه فرد پول خود را مي‌دهد و بدون هيچ اتفاقي مي‌خواهد پول بيشتري دريافت كند شرع آن را حرام كرده است.  از اين موضوع اين‌گونه دريافت مي‌شود كه به طور مثال پول باد آورده است.

اين قاضي دادگستري در رابطه با اثرات سوء ربا، در نظام اقتصادي و جامعه تصريح كرد: اين مسئله اثرات سوئي در جامعه دارد كه كاملا مشخص و روشن است. ربا هيچ اثر اقتصادي مثبتي ندارد و متاسفانه يك تورم را هم  به دنبال دارد و دليل آثار تورمي آن  نيز روشن است. وي در رابطه با مجازات  بزه ربا گفت: قانون در ماده 595قانون مجازات اسلامي  براي آن مجازات در نظر گرفته است.  از آن مهم‌تر اينكه در قرآن از ربا به‌عنوان محاربه با خدا ياد شده است. كمتر گناهاني وجود دارد كه به اين صورت عنوان محاربه به آن اطلاق مي‌شود. كسي كه ربا مي‌گيرد اعلان جنگ  با خدا مي‌كند در مورد هيچ يك از گناهان به اين شدت، توصيفي مطرح نشده است.  اين حقوقدان عنوان كرد: در قانون متناسب با اهميتي كه شارع مقدس براي آن قائل شده به اين موضوع پرداخته نشده است. ابهاماتي در اين موضوع به وجود آمده كه گاهي مسائلي كه ربا نيست ربا تلقي مي‌شود. به نظر بنده در اين قسمت يك شفاف سازي لازم است. آن شفاف سازي  اين است كه بحث ربا در شرايط غير تورمي است يعني اگر امروز پولي دريافت شود و تورمي وجود نداشته باشد يك ماه ديگر بخواهد پول بيشتري دريافت كند اين مسئله كاملا روشن و واضح است كه ربا خواهد بود.

ابهامات در رابطه با ربا

اين حقوقدان در رابطه با وجود ابهامات در تعيين ربا، با اشاره به بحث مهريه گفت: مهريه نقد است و با گذشت زمان طولاني  بايد ارزش اقتصادي روز را به خود بگيرد.  اگر مهريه‌اي، 20 سال پيش هزار تومان بوده به طور مثال يك مليون بگيرد اين مسئله ديگر ربا نيست. به دليل اينكه ارزش اقتصادي پول كاهش پيدا كرده است. بنابراين ارزش اقتصادي مهريه ملاك است. اين مسائل موضوع ربا را با ابهام مواجه كرده است كه نظر فقها  اين است كه اگر به ميزان تورم درصدي روي پول كشيده شود ربا محسوب نمي‌شود.

مشكل سود بانكي بايد حذف شود

معاون قضايي ديوان ادامه داد: در قرض الحسنه اگر كسي يك ميليون بدهد با توجه به 15 درصدي كه  دولت اعلام كرده نرخ تورم است اگر بخواهد پول خود را بگيرد انگار 850 تومان گرفته است يعني پول كاهش پيدا كرده است. اينها مسائلي است كه جامعه را قدري بيشتر به ربا مبتلا كرده است. مرزهاي بين ربا و قرض الحسنه با توجه به تورمي كه وجود دارد به هم ريخته و كار را با مشكل مواجه است. در قانون‌گذاري ما نيمه كاره به اين موضوع پرداخته شده است. اگر بخواهيم بحث  ربا شفاف و تكليف مردم هم روشن شود به نظر بنده بايد مشكل سود بانكي را حل كنند.

ربا بايد ريشه كن شود

براساس اين گزارش و تاثيرات منفي ربا در اقتصاد و اخلال در روابط مالي و بانكي و حرام بودن آن، ضرورت دارد توجه ويژه براي مقابله با ربا در جامعه انجام شود. همه مسئولان امر بايد تلاش كنند تا اين بزه خطرناك اقتصادي در جامعه اسلامي ايران ريشه كن شود.