نشانه‌های سکولاریسم اداری در تصمیم دولت برای ماه رمضان!

حقوق اداری در جوامع مدرن بر رضایت مردمی از نهاد دولت نهاده شده است. در ماه رمضان امسال که روز شرعی از چهار صبح تا نزدیک 9 شب امتداد دارد، عملا امکان همبستگی خانواده ها به تغییر ساعات کار وابسته است؛ با توجه به شکل کار در اکثر مراکز اداری، می‌توان ساعات نماز و ناهار هر روزه را به جای محل های کار، به خانه ها واگذار کرد.

کد خبر: ۵۰۸۹۳۸

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۹

ماه رمضای در حالی از راه می‌رسد که گرمای هوا شدت گرفته و روزهای طولانی، حکایت از دشواری های انجام این فریضه برای بسیاری دارد؛ اما ظاهرا این نکات به چشم دولتمردان نیامده که اگر آمده بود، بر تغییر نکردن ساعات اداری در این ماه تأکید نمی‌کردند.

علی صارمیان آستانه در یادداشتی که برای «تابناک» فرستاده، در این باره می‌نویسد: ماه مبارک رمضان در ماه تموز از راه می‌رسد و رییس سازمان مدیریت دولت دکتر روحانی بازهم بخش‌نامه‌ای صادر کرده است که حکم، حکم قانون است؛ واقعیت این است که ماه رمضان ماه همبستگی خانواده‌هاست. کارمندان و کارگران از همه بیشتر به این همبستگی نیاز دارند. به عنوان کسی که علاقه مند به آقای دکتر روحانی هست، چند نکته را در زوایه دار بودن پافشاری رئیس سازمان مدیریت بر ساعات کار کارمندان و کارگران در این ماه باید عرض کنم؛ شاید به گوش آقای روحانی برسد و تغییری در این احکام دهد.

اول؛ اینکه حقوق اداری در جوامع مدرن بر رضایت مردمی از نهاد دولت نهاده شده است. در ماه رمضان امسال که روز شرعی از چهار صبح تا نزدیک 9 شب امتداد دارد، عملا امکان همبستگی خانواده ها به تغییر ساعات کار وابسته است. این رضایت برای مومنین و روزه داران است و با توجه به شکل کار در اکثر مراکز اداری، می‌توان ساعات نماز و ناهار هر روزه را به جای محل های کار، به خانه ها واگذار کرد. عدم انعطاف شکلی دولت، نشان از عدم درک شرایط ویژه ماه مبارک دارد.

دوم؛ چطور است که این انعطاف در تغییر ساعات نیمه اول و دوم سال ـ یک ساعت پیش و پس کشیدن ساعت در اول بهار و اول پاییز ـ قابل حل است، اما انتقال ساعت نماز و ناهار هر روزه ادارات در ماه مبارک رمضان به منازل به بن بست برمی‌خورد؟ به نظر می‌رسد که انعطاف اداری مبتی بر رضایت مردم، آن‌ هم مردمی که بنای روزه داری دارند، کمترین توقع از یک دولت اسلامی باشد.

سوم؛ با همه پرهیز از لغت سازی درباره تصمیمات این دولت، متأسفانه نتیجه کار، اعتقاد به یک نوع سکولاریسم در حقوق اداری را نشان می‌دهد. از کارمندان و کارگران روزه دار، توقع صبر و استقامت مسلمانان صدر اسلام را داشتن، توقع بی جایی است.

این حق اداری اگر هدیه دولت به کارگران و کارمندان مؤمن نیز تلقی شود، باز هم جای دوری نمی‌رود، زیرا در این ایام، پافشاری دولت عملا به جدا شدن بسیاری کارگران یا کارمندان از روزه داری منجر می‌شود.

مدیران محترم سازمان برنامه نباید شرایط خود در زیر کولر گازی را با کارگران و سایر اقشار محترم روزه‌دار همسان می‌دیدند که دیده‌اند و امیدواریم تا آغاز ماه مبارک این دستور از سوی همان مقام منعطف شود، چراکه همین دیروز دکتر روحانی از نقد مشفقانه استقبال کردند و استقبال یعنی پذیرش قسمت های حق یک انتقاد و بدان عمل کردن.

به هر حال دولت‌ها، نباید با سکولاریسم اداری، افراد مؤمن به فریضه و همبسته با خانواده ها را در بین دو امر روزه داری یا کار، مخیر بسازد.

در پایان بد نیست گریزی هم به گذشته بزنیم. به سال گذشته که رسانه‌ها به نقل از دکتر نوبخت نوشتند: «ساعت کار کارکنان دولت به روال قبل بازمی‌گردد».

در آن مقطع به نظر می‌رسید ایشان احتمالا قصد داشتند از احیای 44 ساعت گذشته سخن بگویند که نمود بیرونی آن، افزایش ساعت کاری بعد از یکی دو سالی بود که کار کارمندان در ساعت 14:30 به پایان می‌رسید؛ تغییری که سخت گیری غلیظی به حساب می‌آمد و می‌توانست کارمندان را به ویژه در شهرهای بزرگ و پرترافیک به منتقد دولت تبدیل نماید.

اما براستی چرا هرازچندگاهی چنین تصمیماتی اتخاذ و اعلام می‌شود؟

یکم؛

ظاهرا آقای نوبخت همیشه آسان ترین راه را در نظر می‌گیرند. ایشان به جای بررسی علل کم بودن ساعات مفید در ادارات ـ که بعضا کمتر از یک ساعت برای بعضی کارمندان حرفه‌ای است ـ بالا بردن سقف ساعات را در نظر گرفته‌اند که البته کمکی به بهره وری نمی‌کند.

دوم؛

بسیاری از هزینه های برق، آب، ایاب و ذهاب، تلفن، اینترنت در ساعات آخر روز ترافیک می‌شوند. لذا این امری است که برای بهره وری مفید نیست و هزینه‌ها را هم بالا می‌برد.

سوم؛

بسیاری از معاونین و مدیران وزارتخانه ها به شغل شریف استادی دانشگاه در واحدهای شهرهای کوچک و بزرگ اشتغال دارند که در ساعات اداری در خارج سازمان و وزرات خود به سر می‌برند. لذا این مصوبه برای کارمندان جز، قطعا موجب احساس تبعیض است.

چهارم؛

دولت آقای روحانی پولی در بساط ندارد که به کارمندان بالاتر از نرخ تورم حقوقی اضافه کند و اکثریت کارمندان به شغل دوم پناهنده شده‌اند؛ حال آنکه امثال این تصمیم ها ممر این کارمندان را هم قطع می‌کند و نارضایتی به بار می‌آورد.

پنجم؛

وقتی در بعضی وزارتخانه ها حقوق کارمند یک پنجم تا یک هشتم یک مدیر است و این مدیران اضافه کار تمام و کمال (فول) می‌گیرند و کارمندان را برای ده ساعت اضافه کار به جان هم می‌اندازند، قابل پیش بینی است که اجرای این گونه مصوبه چه بلایی در نظم اداری ایجاد می‌کند.

ششم؛

اعداد ساعات کار با حقوق باید سنجیده شود. اینجا حقوق به اندازه معلم و کارمند در امریکا و انگلستان نمی‌دهند که ساعات کار را با آنها بسنجید.

هفتم؛

یک خاطره از مدیرانی که شش صبح جلسه می‌گذاشتند را هم اضافه کنم، به خاطر دارم که این بزرگواران در گذشته برای اثبات پرکاری پنج یا شش صبح تشریف می‌آوردند و جلسات خصوصی می‌گذاشتند و به همین دلیل، آبدارچی بی‌نوای این مدیران نیز می‌بایست چهار صبح از  شهریار بلند می‌شد می آمد که برایشان صبحانه درست کند. از آن طرف هم تا ده شب گرفتار همین مدیران بود تا دوازده شب که به خانه می‌رسید. نه زن را می‌دید و نه بچه. به یک‌ سال نرسیده زنش طلاق گرفت و... و چه مشکلات اخلاقی درست نشد از این نیات خیرخواهانه مدیران.

جناب نوبخت، در ترافیک تهران و شهرهای بزرگ به واسطه کار طولانی کم بها، بسیاری از کارمندان حتی زن و بچه خود را نمی‌بینند؛ دست کم این مصوبه را برای مدیران تخصیص بزنید که حقوقشان مکفی برای رفع مشکل خانواده هاست، نه کارمندان بی نوای گرفتار.