پیشنهادی برای حل اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار

معاون سابق بانک مرکزی واگذاری محاسبه و انتشار آمارهای اقتصادی به مرکز آمار با وجود تکیه جهانی به اطلاعات بانک مرکزی را قابل تامل دانست و گفت: باید تهیه و اعلام آمار کلان در حیطه بانک مرکزی و آمار خرد در اختیار مرکز آمار قرار گیرد.

کد خبر: ۵۰۸۹۳۳

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۶

حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصمیم اخیر شورای عالی آمار مبنی بر محول کردن مسئولیت انتشار آمار اقتصادی به مرکز آمار و به نوعی کم رنگ شدن سایر نهادها را صحیح ندانست و با اشاره به درگیری چندساله برای انتشار آمار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اظهار کرد: با توجه به ساختار و مسئوولیت مهم بانک مرکزی در ارائه آمار نمی توان آن را از اعلام آمار اقتصادی منع کرده و محدود به مرکز خاصی کرد این در حالی است که وقتی بانک مرکزی مسئول تهیه و ارائه حسابهای ملی و به ویژه قرار دادن آن در اختیار صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر مراکز دیگر جهانی که نیازمند آمارهای ملی در حوزه اقتصاد هستند بوده و بر آن تکیه می کنند،بنابراین اینکه در داخل چه الزامی وجود دارد که تهیه و محاسبه این آمار از بانک مرکزی گرفته شده و به مرکز آمار محول شود تامل برانگیز است.

وی تاکید کرد: وقتی قرار است بانک مرکزی به سمت استقلال حرکت کند باید زمینه هایی ایجاد شود تا بتواند آمارهایی مستقل، نزدیک به واقعیت و دور از دستورات دولتی تهیه کرده و در اختیار کارشناسان داخلی برای استفاده، تحلیل و آسیب شناسی قرار دهد، همچنین برای تهیه آمارهای تلفیقی منطقه ای، قاره ای و حتی جهانی در عرصه جهانی ارائه کند.

مرکز آمار هنوز اعتماد کافی را بدست نیاورده است

این کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه مرکز آمار در کشور هنوز اعتماد کامل را نزد کارشناسان حوزه اقتصادی و مالی بدست نیاورده تا بتواند اطمینان کافی را به کاربران خود بدهد ادامه داد: هر چند که آمارهای بانک مرکزی هم از حدود یک دهه گذشته با توجه به شرایط رنگ و بو و اعتماد خود را به دلیل دخل و تصرف در محاسبات تورم و یا اقلام دیگر اقتصادی تاحدودی از دست داده است، ولی همچنان جایگاه واقعی آمارهای اقتصادی خود بانک مرکزی است و از زمان تاسیس آن یعنی از سال 1339 تمامی تحلیل ها و مناسباتی که بر پایه آن با کشورها برقرار می شد بر اساس همین آمارها و اطلاعات مرجع بانک مرکزی بوده است.

وی که معتقد است تصمیم برای واگذاری کامل اعلام و انتشار آمارهای اقتصادی به مرکز آمار صحیح نبوده است تاکید کرد: حتی اگر تصمیم بر محول کردن وظیفه محاسبه و انتشار آمار به این مرکز باشد بانک مرکزی مسئوولیت قانونی و وظایف خود را در چارچوب قانون پولی و بانکی و اساسنامه بانک مرکزی بر عهده دارد و نباید عملیات خود را متوقف کند بلکه باید برنامه ها و کادرش را آزموده تر و فعال‌ تر کرده تا بتواند با ارائه آمارهای به موقع اعتماد گذشته خود را برگرداند.

مستخدمین حسینی اشاره ای هم به اهمیت استفاده از آمارهای بانک مرکزی در مقالات بین المللی و داخلی داشت و افزود: وقتی مقاله ای در سطح بین المللی توسط دانشجویان در حوزه های اقتصادی و مالی ارائه می شود تکیه بر آمارهای بانک مرکزی مورد تایید جامعه بین المللی خواهد بود و بر همین اساس هم مورد ارزیابی قرار می گیرد در عین حال که دفاعیه های دانشجویان داخلی هم به استناد آمارهای بانک مرکزی است ، چرا که نهاد بانک مرکزی شناخته شده و بین المللی همراه با ضابطه و دارای داد و ستد اطلاعات با دنیا بوده و دارای اعتماد جهانی است، اما برای مراکز آمار چنین مزایایی وجود ندارد.

یک پیشنهاد

معاون سابق بانک مرکزی در ادامه با توجه به اختلاف پیش آمده برای انتخاب مرجع منتشر کننده آمارهای اقتصادی پیشنهاد کرد: در این شرایط باید بانک مرکزی موضوع محاسبات و انتشار آمار را جدی گرفته و برای اثبات خود مدارک لازم را از سوابق و نگاهی که دنیا به داده ها و تحلیل های آن دارد به هیات وزیران ارائه کند، در عین حال که باید آمارهای مربوط به بخش های کلان از جمله تهیه و محاسبات مربوط به حسابهای ملی و آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی صورت گرفته و آمارهای خرد، استانی و شهرستانی در حوزه اقتصادی بر عهده مرکز آمار قرار گیرد.

توصیه برای ایجاد نهادهای خصوصی اعلام و تحلیل آمار

این کارشناس امور بانکی همچنین با اشاره به سایر تجارب دنیا در تهیه و انتشار آمار یادآور شد: در کشورهای پیشرفته با وجود اینکه آمارهای اقتصادی حتی از سوی بخش خصوصی هم ارائه و با تحلیل همراه است و به عبارتی آمار در موسسات تحقیقاتی تولید، تحلیل و منتشر می شود؛ اما آنچه که دولتها موظف به ارائه آن هستند از طریق بانکهای مرکزی آنهاست . مثلا در حوزه حسابهای ملی مسولیت آمارها با بانک مرکزی است حتی اگر موسسات خصوصی فعالیت کنند چراکه آنها به نوعی تکمیل کننده گزارشات این بانک هستند.

وی توصیه کرد که در ایران هم باید روند به سمتی پیش برود تا یک نهاد خصوصی کاملا مستقل بتواند آمارها را جمع آوری، تحلیل و ارائه کند که البته با وجود فاصله زیادی که هنوز با این بخش داریم بازهم باید به سمت آن حرکت کرد.