ابهام ١٧٠٠‌ میلیاردی در تلفیق بودجه ٨٩ شهرداری

بعد از جلسات با مسئولان شهرداری گزارش حسابرس از ١٧٧ صفحه به ٤٧ صفحه تقلیل یافت، اما در بسیاری از بندهای گزارش تکرار شده است که مستندات شهرداری در اختیار ما قرار نگرفت و اطلاعات به ما ندادند؛ برای مثال عنوان کرده‌اند که مستندات مربوط به تعداد واحدهای متعلق به شهرداری در اختیار حسابرس قرار نگرفته است. در آن جلسات حسابرس قانع می‌شود عملکرد براساس مستندات و ضوابط بالادست بوده است.

کد خبر: ۵۰۸۰۵۰

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۹

گزارش تلفیق بودجه سال ٨٩ شهرداری تهران با پنج سال تأخیر به شورا ارائه شد. گزارش تلفیق مقایسه عملکرد مالی شهرداری تهران با برنامه‌ها و قوانین بالادستی است.

به گزارش شرق، رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر، پس از رسیدگی شورا به گزارش عنوان کرده بود: در برخی بندهای ارائه‌شده تخلف و بعضا جرم صورت گرفته است که شهرداری تهران باید به این موارد پاسخ و مستندات خود را ارائه دهد. شهرداری تهران باید برای تمامی موارد این گزارش پاسخ مکتوب ارائه دهد تا بعد از گزارش شهرداری، درباره پذیرفتن آن یا ارجاع گزارش تلفیق و پاسخ شهرداری به سازمان بازرسی کل کشور تصمیم گرفته شود و اگر قانع نشویم، گزارش تلفیق شهرداری را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع می‌دهیم. گزارش تلفیق با تأخیر چندساله ارائه شده است که جای تأمل دارد.

حافظی گفته این گزارش به ‌طورکامل در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و کسی حق ندارد گزارش را خلاصه کند و در اختیار نمایندگان مردم در شورا قرار دهد، بلکه باید اعضا از تمامی موارد عملکردی بودجه شهرداری مطلع شوند. اعضای شورای شهر با چنگ‌ودندان متن گزارش کامل را به دست آورده‌اند.

اما اینها تمام ماجرا نیست، بررسی اجمالی گزارش تلفیق حکایت از‌ هزارو ٧٠٠‌ میلیارد تومانی دارد که تا ارائه‌نشدن مستندات نمی‌توان درباره آن اظهار نظر قطعی کرد. به سراغ حافظی رفتیم تا درباره آنچه در جلسه ارائه گزارش گذشت و ابهامات آن بپرسیم. مشروح گفت‌وگوی «شرق» را با وی در ادامه می‌خوانید:

آقای حافظی گفتید متن کامل گزارش حسابرسی را با چنگ‌ودندان به دست آوردید. توضیح بیشتری می‌دهید؟

در جلسه‌ای که گزارش حسابرسی تلفیق بودجه سال ٨٩ شهرداری ارائه می‌شد، ما به قول آقای دنیامالی داشتیم بال‌بال می‌زدیم که این گزارشی که خوانده می‌شود، گزارشی نیست که در اختیار اعضای شورا قرار دارد. داشتیم بر سر خودمان می‌زدیم که چمران گفت روی صفحه نمایش پشت سر من قرار دارد و از روی آن ببینید. یکی از نکاتی که در حین قرائت گزارش توجه من را جلب کرد این بود که ١٦٠ قطعه مِلک شهرداری در منطقه یک به فروش رسیده و مستنداتش در اختیار شورا قرار نگرفته است.

ما با زوروضرب گزارش کامل را گرفتیم. ما در جلسه‌ای که حسابرس گزارش را ارائه می‌داد، دیدیم گزارشی که در اختیار ماست گزارشی نیست که خوانده می‌شود و اعتراض کردیم. صبر کردم وقت جلسه که تمام شد، پای تریبون رفتم و درخواست کردم حسابرس گزارش را روی فلش منتقل کند. حسابرس امتناع کرد و گفت چمران باید اجازه دهد از چمران درخواست کردیم و او گفت: خیر بعدا برایتان ارسال می‌کنیم. ما اعتراض کردیم چرا بعدا؟ الان که گزارش هست که در نهایت قبول کردند.

تلفیق بودجه مربوط به سال ٨٩ است، اما گزارش حسابرسی آن در تاریخ ١٧ آذرماه ٩٣ به شورا ارسال شده است و جای تأمل دارد که چرا بعد از تقریبا پنج سال گزارش تلفیق را ارائه داده‌اند. موضوع دوم اینکه این گزارش که برای رئیس شورا ارسال شده است، تلخیص شده، خلاصه‌نویسی شده و صرفا بندهایی از آن در اختیار اعضای شورا قرار گرفته است.

این اقدام با تصمیم رئیس شورا انجام شده است؟

رئیس کمیسیون بودجه گزارش خلاصه‌ای را برای رئیس شورا فرستاده و رئیس شورا باید اصل و نه خلاصه‌اش را برای اعضا ارسال می‌کرد و این تخلف پیش از این هم تکرار شده است. در تفریغ بودجه هم این اتفاق رخ داده بود و اعتراض کردیم و متأسفانه الان شاهدیم این اتفاق تکرار شده است. این قابل‌ قبول نیست گزارش‌ها را فیلتر کنند و گزارش فیلترشده را در اختیار اعضا قرار دهند.

چه تخلفاتی بوده است؟

حسابرس وقتی وارد مجموعه‌ای می‌شود وظیفه دارد عملکرد آن مجموعه را با برنامه‌های بالادستی تطبیق دهد و انحراف از قوانین و ضوابط بالادست را حسابرس استخراج کرده و گزارش حسابرسی را تدوین می‌کند. عرف این است که وقتی گزارش آماده شد حسابرس از مسئولان آن دستگاه بخواهد برای تک‌تک بندها پاسخ دهد. ممکن است توضیحات دستگاه مربوطه، حسابرس را قانع کند. گزارش اولیه‌ای که حسابرس شورا تهیه کرد، ١٧٧صفحه بوده است.

در نهایت، این گزارش ٤٧ صفحه‌ای که به شورا ارائه شده است، بندهای متعددی را شامل می‌شود که هرکدام مربوط به موضوعی خاص است. اگر ما توضیحات مکتوب شهرداری را داشته باشیم، ممکن است این توضیحات قانع‌کننده باشد، اما وقتی هیچ توضیحی از شهرداری در ارتباط با گزارش حسابرس وجود ندارد، به‌عنوان تخلف و انحراف از ضوابط بالادست محسوب می‌شود. شهرداری نماینده‌اش در جلسات به‌صورت شفاهی کلیاتی را مطرح می‌کند، کلیاتی که شفاهی مطرح می‌شود، به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست. بندبه‌بند اینها باید پاسخ مکتوب داشته باشد.

در این گزارش مواردی است که شهرداری به آن پاسخ نداده است. هر بند این گزارش یک سؤال است و اینکه نماینده شهرداری بیاید و بگوید سیستم ما قبلا دستی بوده و حالا اتوماسیون شده و چون اتوماسیون شده در دسترس نیست، برای ما قابل‌قبول نیست. بندبه‌بند اینها باید گزارش داده شود.

مهم‌ترین موارد انحراف در گزارش چه چیزهایی بوده است؟

چون هنوز شهرداری به این موارد پاسخ نداده است، نمی‌توانیم قطعا بگوییم تخلف بوده یا خیر؛ باید پاسخ دهند و ممکن است بعد از توضیحات پاسخشان قانع‌کننده باشد و بپذیریم و از دستور خارج کنیم.
یکی از موارد این است که فهرست‌های تجمیعی حقوق و مزایای پرسنل رسمی به مبلغ ١٣١‌میلیارد تومان مقرر شده است؛ درحالی‌که هزینه‌های پرسنلی در دفاتر به مبلغ ٢٦٤‌ میلیارد تومان پرداخت شده است که مغایرت ١٣٢‌میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. مغایرت مزبور ناشی از پرداخت‌های دستی خارج از سیستم بوده است. مستندات را باید ارائه دهند که نداده‌اند و باید شهرداری پاسخ دهد.

مفاد بند الف ماده ٣٣ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مبنی بر پرداخت هزینه‌ها پس از ایجاد تعهد در حدود اعتبارت مصوب در رابطه با مانده‌حساب‌های دریافتنی از اداره کل امور مالی به مبلغ سه ‌میلیارد تومان بابت خریدهای انجام‌شده مازاد بر اعتبارات مصوب توسط اداره پشتیبانی رعایت نشده است.

یعنی سه ‌میلیارد تومان خرید کرده‌اند و مشخص نیست کجا هزینه شده است؟

بله، باید پاسخ دهند چرا؟

محاسبه کردید که میزان انحراف چقدر است؟

اینها تعدادی رقم است و برخی اطلاعات نمی‌توان بار مالی‌اش را محاسبه کرد.

موضوع بعدی این است که برخلاف مفاد تبصره یک بودجه سال ٨٩ اداره کل امور مالی شهرداری تهران وجوه حاصل از درآمد وجوه و سپرده‌های شهرداری، یعنی سود سپرده بانکی را به مبلغ ٨٧٩‌ میلیون تومان به جای واریز به حساب‌های درآمد شهرداری به حساب بانک‌های سپرده واریز کرده و مجوز لازم در این زمینه ارائه نشده است.

برخی از مزایای پرداختی به‌ کارکنان با عنوان شب‌کاری، تعطیل‌کاری و... براساس ساعت کاری واقعی نبوده و بنا به صلاحدید و تشخیص مدیریت پرداخت می‌شد و در این خصوص مجوزهای لازم توسط شورای شهر ارائه نشده است.

اسناد مالکیت ٤٥٤ قطعه از اراضی به قیمت ٤١٤‌ میلیارد تومان و ‌هزارو ٧٤ باغ ساختمان به ارزش دفتری هزارو ٢٠٧ میلیارد تومان و اسناد مالکیت هزارو ٥٧٣ دستگاه وسیله نقلیه به مؤسسه حسابرسی ارائه نشده است، بنابراین اظهارنظر درباره تعلق اموال مذکور به واحد مورد بررسی مشخص نیست.

جالب اینکه بند ٢١ گزارش که اظهارنظر حسابرس است می‌گوید به استثنای آثار مندرج در ٥٤ بند مابقی گزارش مطلوب است. استثناشدن ٥٤ بند اصلا قابل‌قبول نیست. اینکه دیگر مطلوب نیست، مشروط هم نیست؛ مردود است.