توضیحات وزیر ارشاد درباره مصوبه «ممنوعیت» برای پرونده کرسنت

‌هم بر اساس اصل 176 قانون اساسی و هم ‌قانون مطبوعات مصوبات شورای عالی امنیت ملی الزام‌آور است که این موضوع در قانون مطبوعات برای جراید و روزنامه‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته. ما هم پیرو ابلاغ این قانون از سوی مجلس به روزنامه‌ها ابلاغ کردیم که به این موضوع نپردازند.

کد خبر: ۵۰۷۳۸۲

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۲

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بنده هم شخصا اعتقاد دارم که پرونده کرسنت مسائل و مشکلات زیادی دارد و در آن سوء‌استفاده‌های زیادی شده و احیاناً ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد.

به گزارش «تابناک» علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست علنی امروز مجلس، در جریان پاسخ به پرسش سیدمسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌ گفت: فکر می‌کنم ‌اشکال بسیاری از دوستان در تقابل با این موضوعی است که نمایندگان سٰال کننده مطرح می‌کنندِ یعنی می‌گویند ‌شما در دوره وزارت خود زیادی به رسانه‌ها آزادی می‌دهید و این موضوع به حد ولنگاری رسیده و آن‌ها را رها کرده‌ و اجازه می‌دهید هر کس هر چه می‌خواهد بنویسد.

وی افزود: آنچه برای من ملاک است قانون اساسی است که آزادی بیان را برای مطبوعات تنظیم کرده، مگر در مواردی که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی است.

وزیر ارشاد همچنین اظهار داشت: ملاک ما قانون مطبوعات است و آزادی بیان در خصوص مطبوعات را به جز در مواردی که تخلف از قانون به شمار می‌رود و ممنوع  شده، در سایر موارد رعایت می‌کنیم.

«آنچه در سوال نمایندگان به آن تصریح شده این است که برخی نمایندگان اظهاراتی را در روزنامه‌ها دارند و به نمایندگان احیانا توهین می‌کنند و اتهاماتی مطرح می‌شود که این هم جزو مواردی است که منظم مورد رسیدگی می‌شود. اگر فردی توهین کند قطعا باید مورد رسیدگی قانونی قرار گیرد.»

وی افزود: نکته ابهامی که در این جا وجود دارد و ما در مورد آن از مجلس استفسار کردیم این است که در هیأت نظارت بر مطبوعات یک نظر این است که توهین اگر به مقامات باشد، در آن‌جا منظور از مقامات فقط مقام معظم رهبری و روسای سه قوه هستند اما به نظر ما مقامات همان مواردی است که در قانون استخدام کشوری آمده و شامل نمایندگان مجلس، ورزا، استانداران، سفرا، معاونین وزرا می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد همچنین تصریح کرد: لذا چون این ابهام وجود داشت و ما در هیات نظارت بر مطبوعات نتوانستیم به نتیجه‌ای برسیم از حدود سه ماه قبل از هیأت رئیسه مجلس کتباً استفسار کردیم که منظور از مقامات در قانون را به ما توضیح دهند که اگر این مقامات توضیح داده شود هر موردی که باشد می‌تواند در هیأت نظارت مطرح و نهایتا به دادگاه ارجاع شود.

جنتی اظهار داشت: من فکر می‌کنم که در مورد آزادی مطبوعات ما مسأله چندانی نداریم و در حال حاضر مطبوعات آزاد هستند. روزنامه‌های موافق و موافق دولت هر چه ‌می‌خواهند می‌نویسند حتی در خصوص مهم‌ترین مسائلی که ما در برنامه داریم که مسأله هسته‌ای از این جمله است. مطبوعات مصاحبه و اظهار نظر می‌کنند و اظهار نظر نمایندگان در روزنامه‌ها منتشر می‌شود.

وی افزود: هر یک از روزنامه‌ها گرایش خاص خود را دارد و وقتی با مقامات کشور مصاحبه می‌گیرند، ممکن است به سلیقه خود قسمتی از مصاحبه را بزرگنمایی کنند و بخشی از آن را مورد بی توجهی قرار دهند اما عموما مطالبی که نمایندگان مجلس مطرح می‌کنند در روزنامه‌ها و مطبوعات منتشر می‌شود.

وزیر ارشاد اظهار داشت: هر فردی که روزنامه‌های کشور را ملاحظه کند می‌بینند که روزنامه‌ها در بیان مطالب خود آزاد هستند مگر در مواردی که خلاف قانون و مواردی که مخل مبانی اسلامی باشد با آن برخورد می‌شود کما اینکه ما با مواردی برخورد کردیم و مواردی هم که احیانا در آن‌ها توهینی مشاهده شده به دادگاه ارجاع دادیم.

جنتی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که در نمایندگان سوال کننده است موضوع کرسنت است. این موضوع قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت و شرکت کرسنت که این شرکت توسط یک فرد عراقی با بعضی از مقامات شارجه در امارات متحد عربی تشکیل و قراردادی بین وزارت نفت ایران و این شرکت امضا شده که موضوع آن صدور گاز به امارات متحده عربی بوده و این مسائل و مشکلات زیادی را دارد.

وی ادامه داد: بعضا وزرای بعدی که بر سر کار آمدند به تعهدات خود در قبال این قرارداد عمل نکردند و به دنبال این اقدام طرف اماراتی به دادگاه لاهه شکایتی را مطرح کرده و موضوع در حال حاضر در دادگاه لاهه مطرح است. این پرونده پرونده بسیار حساسی است و آنچه ‌ایران را در یک مرحله محکوم کرده ‌13 میلیارد و 850 میلیون دلار است و این موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و بعد از این هم اگر ما را محکوم به پرداخت این مبلغ کنند باز دولت امارات و شرکای شرکت کرسنت می‌توانند مدعی باشند، چون ایران گاز را به ما تحویل نداده ما در این دوره متحمل خساراتی شده‌ایم و به دنبال دریافت خسارت از ایران خواهم بود.

وزیر ارشاد اظهار داشت: بر این اساس از دو سال قبل شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که نه مقامات اعم از نمایندگان مجلس‌، وزرا، مسئولان کشور حق دارند در مورد کرسنت اظهار نظر داشته باشند و نه مطبوعات، حق دارند رسماً مصوبه عالی شورای عالی امنیت ملی این است که مطبوعات حق ندارند به این مقوله بپردازند و باید اجازه دهند تا این پرونده روال طبیعی و حقوقی خود را طی کند و مسیری که در حوزه حقوقی باید طی شود تا منافع جمهوری اسلامی ایران استیفا شود این کار صورت پذیرد.

جنتی خاطرنشان کرد: هم براساس اصل 176 قانون اساسی و هم بر اساس قانون مطبوعات مصوبات شورای عالی امنیت ملی الزام‌آور است که این موضوع در قانون مطبوعات برای جرایم و روزنامه‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته. ما هم پیرو ابلاغ این قانون از سوی مجلس به روزنامه‌ها ابلاغ کردیم که به این موضوع نپردازند.

وی افزود: هر کشوری برای تأمین امنیت ملی خود حدود و مرزهایی قائل است و همه باید از این موضوع تبعیت کنند، و الا امنیت ملی آن کشور خدشه‌دار می‌شود.

جنتی خاطرنشان کرد: حذف دانشجویان منتقد و اظهارات آقای رئیس جمهور به من ربطی ندارد و این موضوع جزو وظایف من نیست که به آن بپردازم و اینکه در برنامه 20 و 30 و یا در برنامه شبکه خبر اتفاقی افتاده و بنده مسئول صدا و سیما نیستم که بخواهم پاسخگو باشم سازمان صدا و سیما زیر نظر رهبری است و رئیس آن را هم ایشان منصوب می‌کنند و کاملا در این زمینه مستقل هستند و این موضوع ارتباطی به دولت ندارد.

وی افزود: یکی از اشکالاتی که دولت دائما به صدا و سیما دارد این است که در جاهایی به دولت انتقاداتی را وارد می‌کند و در جاهایی نظرات دولت را منعکس نمی‌کنند و این مسأله در همین محدوده است و سازمان صدا و سیما ارتباطی به وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد.

وزیر ارشاد اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود به معاون اول رئیس جمهور اجازه دخالت در مجلس داده شده چه ارتباطی به بنده دارد. نکاتی که در سوال نماینده سوال‌کننده به آن پرداخته شد، ارتباطی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولیتی که بنده در قبال مطبوعات کشور دارم، ندارد.

جنتی خاطرنشان کرد: در بحث مطبوعات مطرح شد که ما برخورد دوگانه با مطبوعات داریم در کجا این برخورد دوگانه اتفاق افتاده ما از ابتدای کار تاکنون دو هزار مجوز مطبوعات و نشریات الکترونیک صادر کرده‌ایم که در تمام دوره‌های قبل 5 هزار مجوز بیشتر صادر نشده.

وی ادامه داد: در ‌این مدت نیز هر فردی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه معتدل تقاضای دریافت مجوز را مطرح کرده براساس معیارهای قانونی مجوز خود را دریافت کرده است.

وزیر ارشاد اظهار داشت: در مورد حمایت‌های مالی یارانه‌ای که باید از مطبوعات انجام شود در این دولت شاخص‌ها و معیارهایی برای این امر تعیین شده و همه مطبوعات بر اساس این شاخص‌ها یارانه دریافت می‌کنند و هر مقداری که یارانه گرفته‌اند در سایت معاونت مطبوعاتی وزارتخانه ثبت شده و هر نشریه‌ای می‌داند که چه مقدار یارانه دریافت کرده و هیچ فرقی هم بین موافق دولت و مخالف دولت در بحث یارانه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: در هیچ دوره‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی مثل امروز شفافیت در مورد پرداخت یارانه‌ها نیست و اینکه به موافقین دولت به صورت زیرمیزی داده شود یا محدودیت‌هایی علیه مخالفان دولت در بحث یارانه مطبوعات اعمال شود وجود ندارد.

وزیر ارشاد اظهار داشت: در مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی مصوبه 298 این شورا که به تصویب مقام معظم رهبری نیز رسیده و ابلاغ شده به شورای سیاستگذاری و تبلیغات کمیته سیاست گذاری و تبلیغات شورای عالی امنیت ملی تفویض اختیار شده که این تصمیمات را اتخاذ کند و آن‌ها براساس شرایطی که پیش می‌آید تصمیماتی را اتخاذ و ابلاغ می‌کنند و این مصوبات نه تنها برای مطبوعات بلکه برای شخصیت‌های مختلف کشور از جمله وزرا و معاونین آن‌ها نمایندگان مجلس براساس قانون اساسی الزام آور است.

جنتی خاطرنشان کرد: بنده هم شخصا اعتقاد دارم که پرونده کرسنت مسائل و مشکلات زیادی را دارد و در آن سوء استفاده های زیاد انجام شده احیاناً ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد اما به هر صورت پرونده‌ای است که پیچیده شده و به دادگاه لاهه رفته و ما نیز در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که اگر کمترین سهل انگاری داشته باشیم رقم بسیار بالایی را حداقل 14 میلیارد دلار خسارت برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال دارد.

وی ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی در رابطه با پرونده کرسنت مصوب کرده که هم مسئولان و هم مطبوعات سکوت کنند و این پرونده به طور طبیعی به پیش رود تا بتوانیم از منافع ملی کشور دفاع کنیم.

وزیر ارشاد اظهار داشت: در سؤال نمایندگان سوال کننده نوعی تناقض دیده می‌شود، از یک سو گفته می‌شود ‌چرا آزادی برای مطبوعات وجود ندارد از سوی دیگر گفته می‌شود چرا کار تا به این حد رها شده که برخی مطبوعات به نمایندگان مجلس توهین می‌کنند و دست آنان را باز گذاشته‌اید.

جنتی خاطرنشان کرد: ما دقیقا طبق قانون عمل می‌کنیم هر ‌که به روزنامه‌ها نگاه کند، می‌بینند مطبوعاتی که اصولگرا هستند و یا جزو رسانه های مخالف دولت به شمار می روند هر چه ‌می‌خواهند می‌نویسند در رابطه با ژنو و موضوع هسته‌ای نیز هیچ مصوبه‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای ابلاغ نشده است ما نیز هیچ محدودیتی را اعمال نکرده‌ایم و این جراید هر چه ‌می‌خواهند می‌نویسند و موافق و مخالف اظهارنظر می‌کنند.

وی در پایان گفت: در مورد آزادی مطبوعات ما قانون را رعایت می‌کنیم و هیچ برخورد دوگانه‌ای هم در این زمینه نداریم و موافقین و مخالفین به راحتی می‌توانند مطالب خود را عنوان کنند اما در مورد پرونده کرسنت به دلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی محدودیت قائل شدیم.

میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس پس از پاسخ‌های وزیر اعلام کرد که این پاسخ‌ها را قانع کننده ندانسته است و از هیئت رئیسه مجلس خواست تا این سؤال را به رأی مجلس بگذارد.

در نهایت نمایندگان اعلام کردند، پاسخ‌های وزیر را در مورد آزادی بیان در مطبوعات قانع کننده ندانستند در نهایت مجلس با دومین کارت زردی که به جنتی داد، تعداد کارت‌های دولت را به عدد سیزده رساند.