واکنش فدراسیون به پرونده به فساد در فوتبال

فدراسیون فوتبال به منظور تنویر افکار عمومی در خصوص مصاحبه سخنگوی اصل نود مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد.

کد خبر: ۵۰۷۱۵۱

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۰

به گزارش ایلنا، به دنبال مصاحبه سخنگوی اصل نود مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده موسوم به فساد در فوتبال، فدراسیون فوتبال به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی را به شرح زیر ارائه کرد:

متن بیانیه به این شرح است:

1-در بخش آغازین شرح پرونده مربوط به فوتبال "تحت عنوان فساد در فوتبال" آمده است : اساسنامه فعلی فدراسیون از نظر قانونی مورد تایید نبوده و به تایید فیفا و هیات محترم وزیران نرسیده است.

- لازم به توضیح است که نخستین اساسنامه فدراسیون فوتبال در تاریخ 86/5/24 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است.

-بند یک ماده 32 اساسنامه تصویبی در هیات محترم وزیران تصریح دارد که «مسئولیت اصلاح اساسنامه بر عهده مجمع می باشد(در صورت لزوم، آیین نامه نحوه اصلاح اساسنامه و ترتیب مقرر در آن، توسط مجمع وضع خواهد شد).»

-همچنین ماده 34 همان اساسنامه تاکید دارد که مصوبات مجمع باید حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از پایان مجمع به مورد اجرا گذاشته شود. مگر اینکه مجمع تاریخ دیگری را برای اجرای مصوبه در نظر بگیرد.

لذا به اطلاع عموم مردم می‌رساند اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال و اجرایی شدن موارد مربوط به آن مطابق با نص صریح  اساسنامه فدراسیون مصوب هیات محترم وزیران در تاریخ 26/5/86 صورت گرفته است و مطابق همان اساسنامه، فدراسیون 30 روز پس از تصویب، اصلاحات باید به مورد اجرا در آید و اعمال تغییرات جدید تنها و تنها نیاز به تصویب مجمع فدراسیون دارد و نیاز به تایید مجدد هیات محترم وزیران ندارد. ضمنا اساسنامه 209 کشور جهان در هر مقطعی پس از انجام تغییرات در مجمع عمومی آنها به یکی از چهار زبان رسمی ترجمه و به مقر فیفا ارسال می شود و نیازی به تایید آنها به صورت کتبی نیست. در مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها، نماینده فیفا به عنوان ناظر بین المللی شرکت می‌کند که به مفهوم قبول اساسنامه‌های تحویلی به آنها است که در مجمع انتخاباتی فدراسیون ایران در سال 1390، نماینده فدراسیون جهانی فوتبال از کشور کره شمالی بر انتخاب مذکور نظارت داشت.

2-در بخش بعدی این پرونده و مطابق با مصاحبه درج شده در رسانه ها آمده است: «آیین نامه انضباطی فدراسیون با مقررات مغایرت دارد و این امر سبب صدور احکام به صورت سلیقه ای می شود.»

-لازم به توضیح است که در همان اساسنامه اولیه که مورد تصویب هیات محترم وزیران نیز بوده است، بند 2 ماده 61 آن تصریح دارد که « در برخی از موارد ( که در آیین نامه انضباطی تصریح شده باشد) رئیس کمیته انضباطی می تواند شخصا تصمیمات لازم را اخذ نماید.»

لذا جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند این موضوع در بند 2 ماده 62 اساسنامه جدید فدراسیون نیز آمده و این اختیار را به رئیس کمیته انضباطی می دهد که در برخی از مواقع شخصا تصمیمات لازم را اخذ کند لذا با توجه به اینکه این اجازه برابر قانون فوتبال به رئیس کمیته انضباطی داده شده که مغایرتی با اساسنامه ندارد. ضمن اینکه ماده 33 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال نیز بنا بر متن اساسنامه فدراسیون این اجازه را به رئیس کمیته انضباطی داده است.

3-موضوع سوم طرح شده در مصاحبه فوق الذکر مربوط به انتصاب افراد سیاسی و غیر متخصص در حوزه فوتبال و در فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها است.

-بنا بر نص صریح اساسنامه فدراسیون، کمیته ها تشکیلات سیاست گذار و دپارتمان‌ها، سازمان های اجرایی هستند و هیچ فرد غیر متخصصی در کمیته‌های فدراسیون مشغول به کار نبوده و همگی از متخصصان و دانش آموختگان حوزه ورزش هستند. ضمن اینکه اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با رای گیری آزاد و مطابق با قوانین اساسنامه فدراسیون انتخاب می‌شوند.

همچنین باشگاه‌ها مطابق قانون تجارت به عنوان یک شرکت یا موسسه مستقل از فدراسیون فوتبال به ثبت رسیده‌اند و مجمع، هیات مدیره و تشکیلات مستقلی دارند که در عزل و نصب‌ها مستقل بوده و مدیران عامل آنها وظیفه تامین اعتبار و ادامه حیات باشگاه‌ها را بر عهده دارند و لذا تصمیم گیری در بکار گیری افراد در این باشگاه‌ها بر عهده مجمع و هیات مدیره آنها است و هیچ ارتباطی به فدراسیون فوتبال ندارد.

4-بخش چهارم صحبت‌ها مربوط به منابع مالی غیر شفاف و ارتزاق از بیت المال در فدراسیون فوتبال است.

-بنا بر ماده 69 اساسنامه پیشین فدراسیون (که به تایید هیات محترم وزیران رسیده است) و بنا بر ماده 72 اساسنامه فعلی فدراسیون، 13 مورد از منابع درآمدی فدراسیون اشاره شده است که اعم از کمک‌های مالی سازمان‌ها و مجامع ملی و بین المللی بدون تاثیر پذیری از آنها، عواید حاصل از بلیت فروشی، برگزاری دوره‌های آموزشی، حق عضویت سالانه، حق عضویت، حق پخش تلویزیونی، تبلیغات محیطی و ...

منابع مالی فدراسیون از موارد فوق بوده است و لذا کسب درآمد از هر کدام از آنها مطابق اساسنامه فدراسیون صورت گرفته و تحت هیچ عنوان ارتزاق از بیت المال در آن مشاهده نمی شود.

5-موضوع بعدی بحث نقل و انتقالات بازیکنان به واسطه حضور کارگزاران است.

-لازم به توضیح است که واسطه‌گری به موجب بند 3 ماده 2 قانون تجارت یک حرفه تجاری تلقی شده است و قانون تجارت اجازه فعالیت آنها را صادر کرده و حتی آنها را تاجر معرفی می کند.

-همچنین فدراسیون فوتبال ضمن تدوین آیین نامه کارگزاران داخلی توانست موضوع واسطه‌گری در فوتبال را به صورت کاملا قانونی و زیر نظر فیفا برنامه ریزی کرده و مطابق با دستور و نظارت فیفا به حالت اجرا در آورده است. ضمن اینکه در صورت وجود هر گونه تخلف در نقل و انتقال بازیکن که منجر به دعوی قضایی شود، ارکان قضایی فدراسیون فوتبال اعم از   کمیته‌های انضباطی، استیناف و اخلاق به موضوع ورود کرده و به طور کامل مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

بر همین اساس نقل و انتقالات توسط باشگاه‌ها (نهاد مستقل طبق قانون تجارت) و بازیکن (شخص حقیقی) صورت می‌گیرد و سازمان لیگ فدراسیون فوتبال تنها این قرارداد‌ها را به ثبت رسانده و اصولا به عنوان شخص ثالث از دخل و تصرف در مفاد قرارداد آنها نیز منع می‌شود. با این توصیف این فدراسیون با همکاری نهاد بازرسی کل کشور و یک فرم قرارداد برای کلیه باشگاه‌ها در نظر گرفته است که حقوق طرفین را مراعات نماید و دامنه نظارتی فدراسیون از تدوین آیین نامه، شکل دهی به فرم قرار داد، ثبت آنها و نظارت بر قرار داد استخدام بازیکن نمی‌تواند فراتر برود چون استقلال باشگاه‌ها را خدشه‌دار می‌سازد.

6- موضوع بعدی که به آن اشاره شده،  فرار مالیاتی است. پرداخت مالیات برای افراد یک وظیفه محسوب می‌شود نه وظیفه‌ای برای صنف آنها. به عبارت بهتر فرار بازیکن از مالیات که باعث ممنوع الخروج شدن آنها می‌شود، به عهده فردی آن بازیکن است نه فدراسیون فوتبال. در واقع هر فردی در مقابل اداره مالیات مسئولیتی مستقل و واحد دارد و این مسئولیت به اشخاص ثالث تسری پیدا نمی‌کند. البته فدراسیون فوتبال مدت‌ها است که انعقاد قرارداد جدید با مربیان را به تسویه حساب مالیاتی قرارداد قبلی منوط کرده است. ضمن اینکه فدراسیون فوتبال اقدام به پرداخت کلیه مالیات‌های تکلیفی ناشی از عقد قرارداد با مربیان تیم‌های ملی کرده و درصورت عدم پرداخت، ممانعت از خروج از کشور مشمول مربیان تیم‌های ملی خواهد شد. همچنین این فدراسیون مالیات‌های سرمربیان تیم‌های ملی را پرداخت کرده و برخی دیگر نیز ضمن تعیین و تکلیف، تقسیط شده و فدراسیون خود را مکلف به پرداخت آن می‌داند.

7-موضوع بعدی اشاره شده به آن « شرط بندی» است. لازم به توضیح است این فدراسیون هیچ دخالتی در تخلفات احتمالی برخی از اشخاص در خصوص شرط بندی نداشته و هرگونه شرط بندی احتمالی برای فوتبال خارج از حیطه اختیارات این فدراسیون است و این تخلفات در صورت احراز، قابل ارجاع به نهادهای قضایی است و این فدراسیون نیز در صورت وجود هر گونه ادله،  از معرفی متخلفین به مراجع قضایی استقبال می‌کند.

8-در موضوع بعدی که مربوط به سفر‌های غیر ضروری رئیس و دبیر کل است باید اعلام کنیم که ارائه آمار 188 سفر غیر ضروری، غیر منتظره و تعجب آور است. به مفهوم بهتر حتما کمیسیون محترم به آمار بالاتری رسیده است که برخی را ضروری و فقط 188 سفر را غیر ضروری می‌داند و یا اینکه دبیر کل 218 سفر انجام داده اند، این آمار مخدوش و غیر واقعی است و صحت ندارد. ضمن اینکه پاسپورت رئیس و دبیر کل فدراسیون آماده ارائه به نهادهای نظارتی است تا تک تک مهر های خروجی شمارش شود. در ثانی این فدراسیون از سال 1945 عضو فیفا است و 68 سال است که یک نهاد بین المللی محسوب می‌شود و حضور در مجامع، کنگره‌ها، سمینار، جلسات، کلاس‌ها و دوره‌ها از ضروریات فعالیت یک فدراسیون است و اصولا این ارتباطات بین المللی به هیچ عنوان نباید زیر سوال برود. ضمن اینکه بسیاری از سفرهای مسئولین فدراسیون و روسای کمیته های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا با هزینه فیفا و کنفدراسیون فوتبال بوده است.

9-موضوع آخر مدارس غیر مجاز فوتبال است. فدراسیون فوتبال از سال 1387 اقدام به ساماندهی مدارس فوتبال سراسر کشور نموده است. همچنین این فدراسیون به منظور جلوگیری از گسترش مدارس فوتبال غیر مجاز و همچنین تربیت نیروی متخصص، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کرده است. لازم به توضیح است سایت مدارس فوتبال سراسرکشور به منظور معرفی تمامی مدارس فوتبال زیر نظر فدراسیون فوتبال که پروانه فعالیت خود را از این فدراسیون دریافت کرده اند، ایجاد شده و در مصاحبه‌ها و اطلاع رسانی‌های متعدد از مردم عزیز ایران خواسته‌ایم که به هیچ عنوان به مدارس غیر مجاز که در سایت معرفی نشده است، مراجعه نکنند. فدراسیون فوتبال اعلام می‌دارد آمادگی کامل دارد تا ضمن معرفی مدارس دارای پروانه به مراجع ذیصلاح اقدام به لغو فعالیت سایر مدارس غیر مجاز کند.