130 هزار میلیارد تومان در کوزه و گردش دولت گرد جهان

در حالی رئیس جمهور کشور‌مان، حسن روحانی روز گذشته عباراتی را در خصوص تحریم ها و تأثیر آنها بر اقتصاد کشور و حتی آب خوردن مردم بیان کرده‌ که گویا برای حل مشکلات اقتصادی کشور نیاز چندانی هم به طی طریق های طولانی و پر دردسر نیست. به عبارتی بهتر، گنجینه ای از سرمایه و پول در دست دولت و کل نظام است که چنانچه راهی برای استخراج آن به دست داده شود، بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی کشور در فاصله ای کوتاه حل و رفع خواهد شد.

کد خبر: ۵۰۷۰۳۲

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۶

به گزارش «تابناک»، روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهور در آیین دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست گفت: این که می‌گوییم تحریم ظالمانه از بین برود، برخی چشم خود را بی‌خود نچرخانند، تحریم‌ها باید از بین بروند تا سرمایه گذار به کشور بیاید و ‌سرمایه گذاری انجام شود؛ از مشکل آب خوردن مردم تا مشکلات مالی و بانکی مردم حل شود. کسانی که تحریم را بر ملت ایران تحمیل کردند، ظلم بزرگی کردند؛ اما عده ای بودند که نمی دانستند این تحریم چیست و ‌‌همچون تبی است که به مریضی شدید تبدیل می شود.

بدون هیچ شک و شبهه، ‌می‌توان این سخنان رئیس جمهور در خصوص آثار تحریم های ظالمانه بر اقتصاد ایران را دید و حتی نقد وی به کسانی که این آثار را دست کم گرفته بوده و می‌گیرند نیز صحیح است.

اما نکته ‌اساسی در این سخنان رئیس جمهور وجود دارد که این تأکید بر آثار تحریم ها به هیچ وجه نباید منجر به نادیده گرفتن آن شود؛ به عبارت‌ بهتر، این تأکید بر آثار تحریم در اقتصاد کشور، این روزها به حدی از سوی دولت و شخص رئیس جمهور به شکل مکرر بیان میشود و از هر فرصتی هم برای آن ابراز آن استفاده می‌شود که نتیجه آن این شده که حتی برای آب خوردن، نیاز به رفع تحریم ها باشد. پرسش اینجاست که آیا آب خوردن مردم در ایران، راهی دیگر به جز رفع تحریم ها ندارد؟

پاسخ به این پرسش را باید در سخنان اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی کشور جستجو کرد. ارائه آمار وحشتناک و در عین حال اسفناک از فرار مالیاتی در کشور که از سوی حسن وکیلی ارائه شده، جای هیچ شک و تردید ‌نمی‌گذارد که اگر دولت فعلی و دولت های قبلی و مجموعه نظام فکری به حال این سیستم مالیاتی از هم گسیخته می‌کردند، نه تحریم و نه هیچ شرایط دیگری این گونه فشار مضاعف بر اقتصاد ایران وارد نمی‌کرد.

حسین وکیلی در گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته به صراحت عنوان کرد که سالیانه 120 تا 130 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم. وی نبود اطلاعات کامل را از جمله مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری فرار مالیاتی اعلام کرد و افزود: بطور مثال می توان با بررسی حساب های بانکی به اطلاعات خوبی دست یافت؛ اما این اطلاعات نشان نمی دهد ‌همه این اطلاعات شامل درآمد افراد و شرکت ها می شود یا خیر.

وی اشاره جالبی در گفت‌وگوی خود داشت و گفت: برای نمونه، سازمان امور مالیاتی کشور آمار اطلاعات املاک و خودروهای عمومی مشمول مالیات را ندارد، زیرا دستگاه‌های ذیربط از ارائه آن به این سازمان خودداری می کنند. در شرایط کنونی اگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار ندهند، هیچ راهکاری برای برخورد با آنها پیش بینی نشده است، ولی در اصلاحیه این قانون، این مشکل برطرف می شود.

چند نکته اساسی در همین بخش از سخنان وکیلی وجود دارد.

نخست، برای آنکه به اهمیت رقم اعلام شده از‌ سوی وکیلی یعنی 130 هزار میلیارد تومان در سال فرار مالیاتی پی ببرید، کافی است نگاهی به آمار فروش نفت کشور در بودجه داشته باشیم. طبق بودجه سال 93 رقم پیش بینی شده برای فروش نفت ایران مجموعا‌۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال 94 نیز پیش‌بینی ها حاکی از آن است که با رقم دلار 2850 تومان و فروش هر بشکه نفت به بهای 72 دلار، کل در آمد سالیانه نفت ایران برابر با 87 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به خوبی مشخص است، ‌فروش نفت چیزی ‌حدود 40 تا 45 درصد از رقم فرار مالیاتی را تشکیل می‌دهد.

این در حالی است که چندی پیش، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود، دولت سالیانه برای پرداخت یارانه اگر به روند سالیان گذشته عمل کند، در سال 17 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. در همین حال، غلامعلی جعفر زاده عنوان کرده که دولت برای حل مشکلات مالی ناشی از هدفمندی یارانه ها باید یارانه حداقل 10 میلیون نفر را قطع کند.

پرسش اینجاست که چگونه دولت درآمدی 130 هزار میلیارد تومانی از مالیات را که بسیار هم دم دست است، رها کرده ‌و برای حل مشکلات اقتصادی ایران، فقط دست به دامان رفع تحریم شده و به دنبال آن است که برای حل مشکلات هدفمندی یارانه ها و کسری بودجه ناشی از این بخش، یا یارانه ها را قطع کند و یا بهای سوخت را افزایش دهد؟ در حالی که این رقم 130 هزار میلیاردی که اگر بیش از این نباشد، تقریبا دو برابر درآمد نفت و 7.5 برابر کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه را جبران می‌کند.

نکته دیگری که در سخنان وکیلی باید به آن توجه کرد، این است که بدون شک این رقم 130 هزار میلیارد تومان نمی‌تواند ناشی از فرار مالیاتی آحاد جامعه باشد، زیرا بخش اعظمی از پرداخت کنندگان مالیات در کشور، کارمندان و کارگران و صاحبان کسب و کارهای خصوصی و خرد هستند، که دولت همین رقم مالیاتی که اکنون در بودجه چشم به آن دوخته را از همین قشر به دست می آورد.

در بودجه سال 94 86 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده ‌که‌48 درصد آن يعني حدود 42 هزار ميليارد تومان مالیات مستقيم و 52 درصد يعني حدود 44 هزار ميليارد تومان مالیات غير مستقيم است. از مجموع اين ماليات‌ها حدود 25 هزار ميليارد تومان ماليات ارزش افزوده است.

حال فرار مالیاتی 130 هزار میلیارد تومانی که به نظر بخش اعظمی از آن از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌هاست (آن گونه که از فحوای کلام وکیلی بر‌می آید) به این رقم اضافه کنید تا متوجه شویم ‌دولت چگونه گنج بزرگی را که دم دست است، رها کرده و به دنبال کسب درآمد از رفع تحریم و حذف یارانه ها می‌گردد.

البته نباید در این بین فراموش کرد، جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح ساختار مالیاتی در کشور، تنها کار دولت نیست و مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای اصلی نظام باید برای این اصلاح دست به دست هم بدهند؛ اما هنوز این پرسش پا برجاست که چرا دولت این همه اصرار و تأکید را بر رفع تحریم و حذف یارانه ها قرار داده است، در حالی که می‌تواند با یک فشار اساسی و تأکید مکرر، درآمدی بسیار بیشتر از این روش ها داشته باشد؟

ضمن آنکه نباید فراموش کرد همه کشورهای توسعه یافته دنیا و اقتصاد‌های بزرگ، بخش اعظمی از درآمد‌های خود را مستقیم‌ از دریافت مالیات به دست می آورند و از این جهت هم می‌توان مقایسه ای با وضعیت ایران با اسیر کشورها داشت.