افشاگری های «هشی» از ریشه دوانی مؤسسات مالی و اعتباری: (2):

بانک های نخود فروش و بساز بفروش؛ یکی از عوامل بحران مسکن

یکی از دلایل اصلی بحران مسکن در کشور سرمایه گذاری بانک ها در این بخش است و سرمایه گذاری بانک ها در مسکن اصلا یکی از دلایل رشد قیمت مسکن در ایران است. اخیرا هم هرکس بدهیش را ندهد بدهیش را می گیرند و می شود املاک تملیکی. در حالی که اگر بانک ها مجبور شوند املاکشان را بفروشند قیمت مسکن در کشور نصف می شود.

کد خبر: ۵۰۶۸۲۳

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۴

بخش اول مصاحبه با دکتر عباس هشی، کارشناس بازار پول و سرمایه روز گذشته منتشر شد که طی آن هشی به واکاوی نقطه عطف شکل گیری موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در اقتصاد ایران پرداخت. اما این مصاحبه واجد نکات و جنبه های دیگری نیز بود که اتفاقا بخشی از آنها مربوط به سیستم بانکداری خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران میشود.
به گزارش «تابناک» عباس هشی در ادامه سخنان خود پیرامون وضعیت بازار مالی و پولی کشور با اشاره به نقش بانک ها در به وجود آمدن معضلات شدید در اقتصاد ایران، یکی از ایرادات اساسی به سیستم بانکداری ایران را فعالیت های حاشیه ای و تجاری بانک های خصوصی و دولتی بیان داشت.

وی گفت: هر جای دنیا بانک، بانک است. از مردم پول می گیرد و به عنوان تسهیلات و سرمایه در اقتصاد کشور قرار می دهد. دیگر نه نخود فروشی می کند، نه واردات مرغ، نه واردات آهن، نه بساز بفروشی، نه خرید و فروش سهم می کند و اساسا فعال تجاری نیست. تا آخر سال 79 همه بانک ها دولتی بودند. آن موقع اقتصاد دولتی بود و به همه اینها گفتند یک شرکت سرمایه گذاری هم راه بیاندازید. هر کس بدهیش را به بانک نداده است وثیقه اش به وسیله وجود این شرکت ها به اجرا گذاشته می شود. اگر ملک باشد به نام بانک می شود که املاک تملیکی گفته می شوند. اگر شرکت باشد سهامش به نام بانک می شود. پس به دلیل ضرورت زمانه بانک ها شرکت داری کردند و به علت شرایط اقتصادی از 80 به این سو این شرکت داری به اوج رسید.

هشی ادامه داد: الان هر کدام از برج های مهم را می بینید یکی برای بانک ... است، یکی برای بانک ... است، یکی بانک .... بعد آمدند لیزینگ راه انداختند. از مردم پول را می گیرند و با یک سودی به لیزینگ می دهند. لیزینگ یک سودی به آن اضافه می کند به مردم می دهد و از مردم بهره می گیرد. پس نرخ سود در مجموع برای بانک می شود 32 درصد. تامین سرمایه می شود 38 درصد. این شرکت های جانبی بیشتر حیات خلوتی برای بانک ها هستند و هزار و یک مسئله دارند. حالا باید با این موضوع چکار کنیم؟ شرکت داری بانک ها منع علمی و عملی دارد. قانون پولی و بانکی می گوید املاک تملیکی ظرف سه سال باید فروخته شود.اما یک آمار بگیرید و بگویید املاک تملیکی بانک ها کدام یک فروخته شده اند؟

هشی اذعان کرد که یکی از دلایل اصلی بحران مسکن در کشور سرمایه گذاری بانک ها در این بخش است و گفت: سرمایه گذاری بانک ها در مسکن اصلا یکی از دلایل رشد قیمت مسکن در ایران است. اخیرا هم هرکس بدهیش را ندهد بدهیش را می گیرند و می شود املاک تملیکی. در حالی که اگر بانک ها مجبور شوند املاکشان را بفروشند قیمت مسکن در کشور نصف می شود. این قطعی است.

وی ادامه داد: سال 84 رئیس بانک مرکزی الزام فروش املاک را کرد اما عملا اتفاق نیافتاد. 88-92 سه بار مصوبه کردند شرکت داری تعطیل اما باز هم اتفاقی نیافتاد. آقای بهمنی علی رغم آنکه کاملا در اختیار رئیس جمهور بود، دستور داد که شرکت داری باید ظرف یک سال تعطیل شود. همه تصور می کردند در دولت تدبیر آقای سیف هم همین کار را پیگیری کند. آقای سیف آمد دید هیچ بانکی به حرفش گوش نمی کند. به شورای پول و اعتبار مراجعه کرد. شورا به جای این که کاری اساسی کند، یک زخم دیگر هم اضافه کرد و به بانک ها سه سال وقت داد برای فروش شرکت ها.

هشی گفت: ما بالای 27-28 بانک و موسسه مالی مجاز در کشور داریم. یک تحقیق کنید ببینید اینها کدامشان یک شرکت را به عنوان رد دیون داده اند. یعنی ما دلخوش کرده ایم به شورای پول و اعتبار که آن هم عملا در اختیار رئیس بانک مرکزی است که خود رئیس بانک مرکزی هم کارمند رئیس جمهور است.

هشی معتقد است تا زمانی که استقلال بانک مرکزی تامین نشود و این بانک از بازوی اجرایی قوی برای پیگیری مسائل برخوردار نباشد عملا این موضوعات در اقتصاد ایران پابرجا خواهند بود.