گزارش تابناک از رواج "مجوز فروشی" در نظام بانکی؛

افشاي‌تازه‌ترين‌لايه‌هاي‌فساد در خريد‌سهام‌بانک‌ها

فساد در شبكه بانكي نه فقط به موضوع فعاليت بدون مجوزها بازمي‌گردد و نه شركت‌داري آنها، خريد و فروش سهام بانک‌ها از آن دست موضوعاتي است كه اگرچه به آن كمتر در رسانه‌ها پرداخته شده اما يكي از بسترهاي فسادخيز سال‌هاي اخير است كه موارد زيادي از دور زدن قوانين در آن ديده مي‌شود.

کد خبر: ۵۰۶۷۱۸

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۲

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، "مجوز فروشی" در نظام بانکی کشور بر سر زبان‌ها افتاده است و حالا می‌رود این موضوع همچون امضاهای طلایی در تجارت خارجی کشور، رانت و فساد در کشور ایجاد کند.

بله، درست خوانده‌اند: "مجوز فروشی" در نظام بانکی. ماجرا از این قرار است که برخی‌ها دست به کار شده‌اند و مجوزهای بانکی را "یکی یکی" معامله می‌کنند و کسی هم پیدا نمی‌شود به این موضوع به این مهمی، ورود پیدا کند.

برهمین اساس، برخی از همان‌هایی که بانک کارآفرین را مجوز گرفتند، سر از بانک خاورمیانه درآورند؛ بانکی که فعلا نمی‌شود به آن بانک گفت، چرا که شعبات چندانی در سراسر کشور ندارد. البته کوچ دسته جمعی مشتریان از بانک کارآفرین به بانک خاورمیانه، نکته بسیار مهمی است که شاید در آینده مشخص شود چرا این اتفاق افتاده است؟

يكي از راهكارهاي افراد براي در اختيارگيري سهام بانك‌ها بيش از درصد قانوني آن است كه متقاضي اقدام به تاسيس چند شركت كرده و سپس به نام هر شركت، 10 درصد از سهام بانك را خريداري مي‌كند. بنابراين با وجود آنكه درصد بالايي از سهام بانك را دارد ولي اين سهام بين چند شخص حقوقي به نسبت قانوني تقسيم می‌شود.

خريد سهام بانك‌ها آنجا غير قانوني مي‌شود كه در بند 5 اصل 44 قانون اساسي تاكيد شده هر فرد حقيقي و هر شخص حقوقي با سهامي خاص بيش از 5 درصد و هر شخص حقوقي با سهامي عام بيش از 10 درصد از سهام بانك را نمي‌تواند در اختيار گيرد، اين در حالي است كه در مواردی ديده شده افراد با درصدهايي بسيار بيشتر از سهم قانوني اقدام به خريد سهام بانک‌ها كرده‌اند.

اصرار به داشتن سهم بالاي سهام بانك‌ها از سودآوري قابل توجه اين بنگاه‌هاي مالي خبر مي‌دهد. اين سود نه از دريافت سود محاسباتي سالانه سهام بلكه از رانت اطلاعاتي موجود در بانك و تخصيص خطوط اعتباري بانك به بنگاه‌ها و شركت‌هاي متعلق به سهامداران عمده عايد مي‌شود.

اتفاقات ناخوشایند دیگر در بازار پول

در این میان، خارج از بانک‌ها، در برخی موسسات مالی و اعتباری نیز چنین اتفاقات ناخوشایندی افتاده است که لزوم کنترل و نظارت بانک مرکزی و قوه قضائیه را می طلبد.

برهمین اساس، یکی از موسسات اعتباری که متعلق به خانواده شهدا و جانبازان است، مقدار قابل توجهی از سهام خود را به برادران "ا" می فروشد و در ادامه بانک مرکزی در این باره اعلام تخلف پولشویی می کند.

در پی این ماجرا، برادران "ا" از بانک مرکزی و مدیران موسسه اعتباری شکایت می‌کنند و در نتیجه قوه قضائیه حکم به برائت بانک مرکزی و مدیران موسسه می دهد، البته خریداران دنبال ادامه پیگیری برای بازگشت سهام خود هستند که لازم است مسئولان قوه قضائیه این موضوع را پیگیری کنند.

در روایت دیگری، عده‌ای در برخی موسسات مالی دیگر که سهام آنان از نطر بانک مرکزی از منشا تسهیلات بانکی یا پولشویی است، سهام خود را به افراد دیگر با قیمت بالا واگدار کرده‌اند.

به هر حال، لزوم کنترل و نظارت عالیه بانک مرکزی و قوه قضائیه بر ماجرای "مجوز فروشی" در نظام بانکی و سایر اتفاقات ناخوشایند، می‌تواند از شکل‌گیری فسادهای گسترده در آینده جلوگیری کند.