اطلاعاتی در مورد انتخابات سرنوشت ساز ترکیه

حدود 47 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در ترکیه امروز به‌پای صندوق‌های رأی می‌روند تا از میان 20 حزب و 165 شخصیت مستقل سیاسی، صاحبان 550 کرسی پارلمان را مشخص کنند. با توجه به نگاه ویژه حزب حاکم توسعه و عدالت به این انتخابات، نتایج آن می‌تواند تأثیر مشخصی در آینده سیاسی این کشور داشته باشد.

کد خبر: ۵۰۶۶۹۳

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۲

به گزارش خبرگزاری آنا، بیشتر تمرکز این انتخابات بر روی حزب دموکراتیک خلق‌ها است که حمایت کردهای ترکیه را به همراه دارد. این حزب برای اولین بار است که به‌جای معرفی افراد مستقل، در قامت یک حزب سیاسی وارد انتخابات شده است. اعضای حزب امیدوارند با کسب حدنصاب 10 درصدی برای ورود به پارلمان، نقش بیشتری در سیاست ترکیه ایفا کنند.

در این میان حزب حاکم که از زمان رسیدن به قدرت در سال 2002 در تمامی انتخابات پیروز شده است، به دنبال آن است که نظام ریاستی را در این کشور حکم‌فرما کند. رجب طیب اردوغان، رهبر کاریزماتیک این حزب، پس از سه دوره نخست‌وزیری، توانست در آگوست 2014 با کسب 51.8 درصد آرا، اولین رئیس‌جمهور منتخب این کشور باشد.

حزب جمهوری‌خواه خلق که حزب اصلی مخالف دولت است و حزب جنبش ملی‌گرا که حزبی راست‌گرا شناخته می‌شود، امیدوارند کرسی‌های کنونی خود در پارلمان را حفظ کنند.

تفاوت و اهمیت این انتخابات

آنچه این انتخابات را مهم ساخته، آینده نظام سیاسی ترکیه است. هدف اصلی اردوغان در این انتخابات، کسب سه‌پنجم از کرسی‌های پارلمان (330 کرسی از 550 کرسی موجود) است. با کسب این آرا، اردوغان و حزب متبوعش می‌تواند همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی را برگزار کرده و نظام ریاست جمهوری را در این کشور برقرار کند. ستاد انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در طول مبارزات همواره بر تحقق این هدف تاکید داشتند. این موضوع باعث انتقاد دیگر احزاب سیاسی و حتی تعدادی از شخصیت‌های حزب حاکم نیز شده است.

اگر به دنبال همه‌پرسی، نظام ریاست جمهوری برقرار شود آنگاه رئیس‌جمهور کنونی قدرت و اختیارات بیشتری به دست خواهد آورد. اما اگر این هدف محقق نشود و یا حزب حاکم مجبور به تشکیل دولت ائتلافی شود، آنگاه نظام اجرایی تقویت می‌شود که این موضوع به ضرر رئیس‌جمهور است.
پس از تظاهرات و اعتراضات پارک گزی در اواسط سال 2013 و سرکوب هزاران معترض از سوی نیروهای امنیتی و پلیس، وجهه حزب عدالت و توسعه به‌عنوان یک حزب حامی اصلاحات از بین رفت.

از سوی دیگر، آینده مذاکرات و گفتگو با کردها به نتیجه این انتخابات بستگی دارد. اگر حزب کردها نتواند حدنصاب 10 درصدی را به دست آورد، آرا این حزب بر اساس قانون اساسی ترکیه به حزب پیروز تعلق می‌گیرد. در این صورت، همه‌چیز به نفع حزب حاکم خواهد بود. نبود حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان، می‌تواند کسب سه‌پنجم موردنیاز حزب عدالت و توسعه را تضمین کند. از سوی دیگر ممکن است عدم حضور نمایندگان کرد در پارلمان منجر به ناآرامی در مناطق کردنشین در جنوب شرقی ترکیه شود.

آیا محبوبیت حزب حاکم ادامه پیدا می‌کند؟

یکی از دلایل موفقیت حزب عدالت و توسعه، تداوم این حزب در انجام اصلاحات اقتصادی از زمان روی کار آمدن در سال 2002 بود. همزمان با رشد اقتصاد ترکیه، حزب حاکم سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی انجام داد و باعث ارتقا سطح زندگی جمعیت زیادی از مردم این کشور شد. همین موضوع باعث موفقیت‌های متعدد این حزب در پای صندوق‌های رأی شد، اما در حال حاضر اقتصاد این کشور اوضاع چندان مناسبی ندارد. با این اوصاف هیچ جای تعجبی ندارد که حزب اصلی مخالف دولت (حزب جمهوری‌خواه خلق)، تمرکز و تاکید اصلی خود را روی برنامه‌های اقتصادی گذاشته است.

از سوی دیگر، آزادی‌های مدنی به یکی از نکات مهم در این انتخابات تبدیل شده است. پس از تظاهرات و اعتراضات پارک گزی در اواسط سال 2013 و سرکوب هزاران معترض از سوی نیروهای امنیتی و پلیس، وجهه حزب عدالت و توسعه به‌عنوان یک حزب حامی اصلاحات از بین رفت. به دنبال آن، موج شدیدی از اتهامات فساد علیه مقامات این حزب مطرح شد.

تاثیرات بلندمدت این انتخابات در ترکیه

این موضوع که راه پیش روی ترکیه در ماه‌ها و سال‌های آتی تا چه اندازه هموار خواهد بود، به ترکیب پارلمان جدید بستگی دارد. اگر حزب عدالت و توسعه نتواند سه‌پنجم کرسی‌ها را به خود اختصاص دهد، اردوغان باز هم می‌تواند با تشکیل یک دولت ائتلافی زمینه برگزاری همه‌پرسی را فراهم کند. به طور کلی، تاریخ نشان داده ترکیه در زمان وجود دولت‌های چندحزبی چندان ثبات نداشته است؛ در نتیجه وجود یک دولت ائتلافی ممکن است زمینه‌ساز برگزاری انتخابات بیشتر در آینده باشد.

اگر حزب دموکراتیک خلق‌ها نتواند وارد پارلمان شود، ممکن است موضوع خطرناک خودمختاری مناطق جنوب شرقی کردنشین ترکیه بار دیگر مطرح شود. اما خطر بزرگ‌تر این است که احتمال دارد حمایت‌های مردمی از این حزب به سمت گروه‌های رادیکالی برود. چنین سناریویی می‌تواند زمینه‌ساز درگیری‌های بیشتر با دولت شود و بی‌ثباتی را در منطقه گسترش دهد.

حتی اگر حزب عدالت و توسعه بتواند 330 کرسی موردنیاز خود را کسب کرده و رئیس‌جمهور تصمیم به برگزاری همه‌پرسی و پیاده کردن نظام ریاستی بگیرد، این موضوع حداقل یک سال زمان می‌برد و انتقادهای شدیدی در مورد تغییر نظام کنونی به همراه خواهد داشت. به عقیده تحلیلگران، خود این موضوع نیز چالش‌برانگیز است و دشواری‌هایی برای مقامات حزب عدالت و توسعه به همراه خواهد داشت.