رفاه مردم صرفاً با لغو تحریم‌ها بالا نمی‌رود

یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه آثار لغو تحریم در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات طی سال ۹۴ بسیار کوتاه‌مدت خواهد بود و مردم آن را در زندگی خود لمس نخواهند کرد، گفت: نبود برنامه برای بعد از تحریم موجب هدررفت منابع ملی می‌شود.

کد خبر: ۵۰۶۶۷۹

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۸

حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که درصورت لغو تحریم چقدر سطح رفاه مردم تغییر خواهد کرد، اظهار داشت: معمولاً دولت‌ها دو رویکرد اصلی در اقتصاد در پیش می‌گیرند که رویکرد اول مربوط به ساماندهی اقتصاد داخلی و رویکرد دوم مربوط به پیوند اقتصاد با فضای بین المللی است.

وی با تأکید بر اینکه سامانه اقتصاد داخلی درجهت افزایش رفاه جامعه است، افزود: پیوند با اقتصاد بین المللی به این منظور صورت می‌گیرد که ساماندهی اقتصاد داخل تقویت و به‌دنبال آن ساختار اقتصادی مستحکم شود.

دولت همه گزینه‌ها را معطوف به نتیجه مذاکرات کرده است

معاون وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی در دولت اصلاحات با بیان اینکه معمولاً دولت‌ها با استفاده از دو رویکرد مذکور برنامه ریزی و اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار می‌دهند تصریح کرد: دولت فعلی در مواجهه با مذاکرات و برنامه‌های اقتصادی همه گزینه‌ها را معطوف به نتیجه مثبت مذاکرات و لغو کلیه تحریم‌ها کرده است.

وی ادامه داد: به‌عبارت دیگر دولت یازدهم معتقد است تا زمانی که پیوند اقتصاد بین‌المللی محقق نشود ساماندهی اقتصاد داخلی کاربردی نخواهد داشت، درحالی که این یک اشتباه استراتژیک است.

مستخدمین حسینی گفت: در صورتی که دولت کنار توجه به مذاکرات به تدوین برنامه‌هایی برای رفاه اقتصادی مردم هم می‌پرداخت می‌توانستیم امیدوار باشیم که در صورت به نتیجه رسیدن و یا عدم نتیجه مذاکرات اقتصاد کشور برنامه دارد و به‌دنبال افزایش رفاه جامعه است اما الآن وضعیت به‌گونه‌ای است که اگر نتیجه مذاکرات مثبت نباشد رسماً از اقتصاد داخلی و رفاه مردم نیز غافل شده‌ایم.

اگر تمام تحریم‌ها هم لغو شود آثار آن بر زندگی مردم خیلی سریع فروکش می‌کند

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم به برنامه‌های اقتصادی کمتر توجه کرده و عزم خود را بر مذاکرات هسته‌ای گذاشته است، افزود: به‌خاطر عدم توجه به ساماندهی اقتصاد داخلی و نبود برنامه‌های اقتصادی در بازارهای مختلف از جمله پول، سرمایه، کار، کالا و غیره نتایجی در اقتصاد به چشم نمی‌خورد.

معاون وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی در دولت اصلاحات تأکید کرد: اگر در سال 94 مذاکرات هسته‌ای به نتیجه مثبت برسد و تمام تحریم‌ها لغو شود آثار آن بر زندگی مردم روانی خواهد بود که خیلی سریع هم فروکش می‌کند.

* برنامه دولت برای پساتحریم مشخص نیست

مستخدمین حسینی در همین ارتباط افزود: بعد از لغو تحریم‌ها مسئله مهم و اساسی چگونگی اتخاذ رویکردهای مناسب در اقتصاد کشور در مقابل واردات، تکنولوژی و غیره است. چرا که مشخص نیست برنامه دولت برای بعد از تحریم شامل چه مواردی می‌شود.

وی با بیان اینکه هنوز رویکرد دولت برای بعد از لغو تمامی تحریم‌ها مشخص نیست، گفت: وقتی تحریم‌ها برداشته شود معمولاً رویکردهایی به کار گرفته می‌شود که در میان‌مدت به‌نفع اقتصاد کشور نخواهد بود از همین رو می‌توان گفت که برداشتن تحریم حتی می‌تواند به‌زیان کشور نیز تمام شود.

مستخدمین حسینی تأکید کرد: دولت در طول مذاکرات همواره تأکید کرده برای بعد از تحریم برنامه دارد ولی هرگز این برنامه را اعلام نکرده تا کارشناسان و اقتصاددانان آن را ارزیابی کنند و آینده اقتصاد را بعد از اجرای این برنامه‌ها پیش‌بینی نمایند.

نبود برنامه برای پساتحریم موجب هدررفت منابع می‌شود

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه نداشتن برنامه برای بعد از رفع تحریم‌ها نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند بلکه می‌تواند موجب هدررفت منابع کشور هم شود، تصریح کرد: رفاه جامعه و درآمد مردم با رفع تحریم بالا نمی‌رود بلکه با برنامه ریزی دقیق برای بعد از تحریم دولت باید به تقویت اقتصاد کشور کمک کند.

وی با بیان اینکه دولت باید همه واقعیت‌ها را به مردم بگوید، تأکید کرد: مشکلات تورم، رکود و اشتغال و غیره نه تنها حل نشده بلکه هرروز شاهد انتشار آمارهای ضعیفی از این بخش‌ها می‌باشیم.

کاهش تورم نتیجه سیاست‌های دولت نبود

این فعال اقتصادی ادامه داد: هرچند در تورم جهت‌گیری دولت نتیجه نداد چرا که آثار کاهش ارزش پول ملی و هدفمندی از اقتصاد خارج شد و در نتیجه نرخ تورم مدار نزولی به خود گرفت.

به‌گفته مستخدمین حسینی دولت تا سال گذشته برنامه‌ای را در دستور کار خود نداشت که موجب افزایش تورم شود اما امسال با تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی مسیر تورم را تغییر داد از همین رو نرخ تورم تا پایان سال 94 صعودی خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی در دولت اصلاحات تأکید کرد: شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت بالا است، نرخ تورم به‌صورت مقطعی کم شده و تا پایان سال 94 افزایش خواهد یافت ضمن آنکه نرخ اشتغال پایین و نرخ بیکاری بالا است. بنابراین وضعیت اقتصاد در حالت مساعدی قرار ندارد.