روایت مروی از حضور زنجانی در کمیسیون انرژی

علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس: در دولت دهم شرکت تأسیسات دریایی دکلی را از یک شرکت چینی خریداری کرده است. اما با وجود پرداخت وجه این از طرف ایران خبری از دکل خریداری شده و شرکت طرف قرارداد نشد

کد خبر: ۵۰۶۶۴۴

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۴

علی مروی نماینده نیشابور در دوره‌های چهارم، پنجم و نهم مجلس شورای اسلامی یکی از چهره‌های حوزه انرژی در کشور است که سال گذشته در رقابتی حساس با «مسعود میرکاظمی» وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد به ریاست کمیسیون «انرژی مجلس» انتخاب شد. او پیش از این و طی سال‌های 1386 تا 1390 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت بود که برای نامزدی در مجلس نهم از این مقام استعفا داد. در کنار بحث‌های تخصصی مربوط به این کمیسیون در طول 4-3 سال گذشته افشای برخی تخلفات و فسادهای مربوط به حوزه انرژی نام این کمیسیون را نیز برجسته کرده است.

مروی در گفت‌وگو با روزنامه ایران، پاسخگوی سؤالاتی درباره پرونده بابک زنجانی، دکل حفاری گم شده، روابط «کمیسیون انرژی» با وزارت نفت، تأثیرات مذاکرات هسته‌ای بر حوزه انرژی کشور و سیاست‌های بیژن زنگنه در وزارت نفت شد.

محور اساسی و تخصصی کمیسیون انرژی، فعالیت وزارتخانه های نفت و نیرو است. در مجلس نهم شاهد رفتار دو گانه کمیسیون بودیم. ابتدا نوعی همراهی کامل میان دولت دهم و وزارت نفت برقرار بود اما بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم مواضع متفاوتی بخصوص از سوی رئیس وقت کمیسیون انرژی رخ داد به گونهای که گفته شد او برای رأی اعتماد نگرفتن بیژن زنگنه هم تلاش میکرد. اهمیت کیفیت تعامل کمیسیون با وزارت نفت چیست؟

تجربه من از دوره‌های قبل نوعی همراهی و پشتیبانی کمیسیونهای تخصصی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط بود. در اولین روزهای مجلس نهم هم همین مهم را به اعضای کمیسیون یادآوری کردم و الان هم به همین موضوع اعتقاد دارم. کمیسیونهای تخصصی در عین حال که وظایف نظارتی خود را انجام میدهند و باید در برطرف کردن مشکلات دستگاههای اجرایی هم اهتمام داشته باشند چه در حوزه بودجه و چه در صورت نیاز اصلاح قوانین.

به هر حال اختلاف نظرهایی بین کمیسیون انرژی و وزارت نفت و نیرو در دولت یازدهم وجود داشته. لیکن در حال حاضر شاهد یک ارتباط مثبت و کارآمد بین کمیسیون و وزارت نفت و نیرو هستیم که هر کدام سعی میکنند در فضای تعاملی وظایف قانونی خود را انجام دهند.

یکی از انتقادات وارد شده به مجلس نهم را ضعف در حوزه نظارت میدانند بخصوص که پروندههای بزرگ فساد در همین دوره کشف شد. بخش مهمی از این پروندهها در حوزه انرژی بود و از همین منظر شاید این انتقاد به کمیسیون انرژی هم وارد باشد. آیا ارتباط خاص کمیسیون با دولت دهم در این مهم تأثیر گذار بود؟ یعنی آیا بهواسطه همراهیها و همفکری رئیس کمیسیون با دولت وقت نظارت کافی انجام نمیشد یا چنین دغدغه هایی وجود نداشت؟

این مطلب که ارتباط کمیسیون انرژی با دستگاهها منجر به این فسادها شده اساساً اشتباه است. چون خود وزارت نفت هم پیشبینی نمیکرد که چنین اتفاقاتی بیفتد. در مقطعی شرایط سختی بر دولت و کشور حاکم بود و همه بهدنبال آن بودند که از هر طریقی مشکلات مرتفع گردد. قاعدتاً دقتهای لازم هم میشده است لیکن در شرایط سخت و بحرانی میزان نظارت کافی و لازم کاهش مییابد. قطعاً کمیسیون هم اگر اطلاع میداشت شاید از همان ابتدا برخورد دیگری میشد ولی خیلی از مسائل مربوط به این پروندههای فساد را کمیسیون اطلاع نداشت. اما الان با این تجربه تلخی که از گذشته داریم، هر مطلبی که میشنویم با قوت دنبال و پیشگیری میکنیم و هشدارهای لازم را به دستگاهها میدهیم.

فرمودید که دقتهای لازم هم در دوره گذشته انجام شده است، اما مشخصاً در پرونده بابک زنجانی الان انگشت اتهام به سمت برخی مسئولان وقت دولت است که در زمان انعقاد قرارداد با بابک زنجانی دقتهای لازم انجام نشده است؟

عرض کردم که شرایط خاصی بر کشور حاکم بود و شاید نمیشد که نظارتهای کافی و دقیق صورت بگیرد. اما قضایای مربوط به بابک زنجانی قبل از اطلاع کمیسیون بود. وقتی ما متوجه موضوع شدیم با قوت ورود کردیم و دستگاههای مختلف مرتبط با آن را دعوت کردیم. شاید همین جلسات و پیگیریهای کمیسیون و مجلس منجر به ورود دستگاه قضا به این پرونده شد.

در اولین جلسات کمیسیون انرژی با بابک زنجانی چه گذشت. او و مسئولان دعوت شده چه میگفتند؟

ابتدا تعدادی از نمایندگان خارج از کمیسیون، مطلع شدند نفتی که برای فروش در اختیار این آقا قرار گرفته بود دارد با مشکل روبه رو میشود. زنجانی وقتی مطلع شده بود که کمیسیون و نمایندگان مجلس در جریان قرار گرفتهاند، ملاقاتی با رئیس محترم وقت کمیسیون داشت و توضیحاتی داده و درخواست کرده بود که با بعضی از اعضای دیگر هم دیداری داشته باشد. با موافقت اعضا در جلسه کمیسیون از خود بابک زنجانی و دستگاههای مرتبط و از جمله دستگاههای نظارتی دعوت کردیم که همه آمدند و ایشان هم اطلاعاتش را به ما داد که چطوری وارد بحث فروش نفت شده، چه کارهایی کرده و چگونه با مشکل برخورد کرده است.  او گفت که پول فروش نفت را به حساب بانکی که داشتم واریز کردم اما «سوئیفت» آن بانک به خاطر تحریمها قطع شد.  زنجانی اعلام کرد  حاضر است این بدهی را از محل بقیه داراییهایش بدهد تا مشکل تحریم حل شود. یکی دو تا ادعا هم کرد مثل اینکه پول را به حساب بانک مسکن واریز کرده اما پیگیریها نشان داد درست نمیگوید. به هر حال در جلسه اول، تقریباً دستگاههایی  که حضور داشتند نظرات ایشان را شنیدند. بعدا مشخص گردید مشکل خیلی حادتر از این مباحث است و اطلاعات اولیه و حرفهای زنجانی کامل نبوده است. در همین اثنا دستگاه قضایی وارد شد و پرونده در اختیار آنها قرار گرفت. کار مجلس هم همین بود چون ما هر کاری که میکردیم در نهایت باز هم پرونده میرسید به دستگاه قضا.

الان دو نفر از اعضای کمیسیون در قالب کمیته پیگیری پرونده زنجانی هنوز فعال هستند و پیگیر این پرونده هستند.

بله. بعد از جلسه اول کمیسیون با بابک زنجانی و حضور برخی مسئولان، کمیتهای تشکیل شد تا موضوع را دقیق تر دنبال کند. البته این کمیته هم فرصت نیافت بحثها را خیلی ریز پیگیری نماید چون دستگاه قضایی آمد و پرونده را گرفت.

جمع بندی کمیسیون انرژی بعد از جلساتی که با زنجانی داشت چه بود؟

در آن زمان نمیشد قضاوت کرد لذا ما هم نتوانستیم به نتیجه قطعی برسیم. بخصوص که او اعلام آمادگی میکرد که پولها را از هر طریقی بر میگرداند. ما هم اطلاع دقیقی از اینکه چقدر پول و دارایی دارد و اینکه آیا اموالش مربوط به قبل بوده یا از ناحیه همین موضوع نفت کسب شده، نداشتیم. اما بعدها مشخص شد اطلاعات او درست نیست و بر اساس آنچه مسئولان قضایی گفتهاند اموال و داراییهای او کفاف تسویه حساب پول نفت را نمیدهد.

آقای سلطانی عضو کمیته یاد شده، گفته‌اند که زنجانی در جلسه با کمیسیون گفته که من مأمور 5-4 وزارتخانه دیگر هستم و در حقیقت خودم هیچ کاره ام.

من چنین نقل قولی را نشنیدهام. ممکن هم هست این حرف را جایی دیگر گفته باشد. اینها بحث هایی نیست که آدم به سادگی نظر بدهد اینها را باید به قاضی واگذار کرد. ما حداکثر دو جلسه با زنجانی در کمیسیون انرژی داشتیم و با این دو جلسه نمیشود قضاوت کرد. دستگاه قضایی حتماً همه جوانب را بررسی و اعلام میکند.

البته در حدود دو سال گذشته دستگاه قضایی اطلاعرسانی مشخصی در این باره نکرده و شواهد نشان از همکاری نکردن بابک زنجانی دارد؟

ما هم درخواست ارائه برخی اطلاعات پرونده را داشتیم اما شاید بهدلیل جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، قاضی محترم پرونده مصلحت نمیداند  اطلاعات را فعلاً ارائه کند. ما هم منتظریم که قاضی در خصوص این پرونده چه تصمیمی را اتخاذ میکند.

فرمودید این پرونده‌ها تجربه‌ای شد که نظارت دقیق تری بر دستگاه‌های اجرایی داشته باشید، در روزهای اخیر موضوع «بابک زنجانی دوم» از سوی برخی رسانههای منتقد دولت مطرح شد. اطلاع دارید که چنین شخصی وجود واقعی دارد یا این یک بحث انحرافی بود برای سرپوش گذاشتن به پرونده زنجانی و فرار از مسئولیت همراهی و همکاری برخی‌ها با او؟

از لابه‌لای حرفهای شما خبرنگاران می‌توان به چیزهایی رسید. ولی ما این موضوع را پیگیری میکنیم تا بتوانیم نظر درستی بدهیم. دعوت کرده ایم از مسئولان وزارت نفت که درباره 4-3 مورد خاص به کمیسیون بیایند. این موضوع هم یکی از بحثهایی است که حتماً بررسی خواهد شد.

پرونده دیگری که در حوزه انرژی بحث برانگیز شده، گم شدن یک دکل حفاری در دولت قبل است. اصل ماجرا چیست؟

تا آنجا که ما اطلاع داریم و پیگیری میکنیم، در دولت دهم شرکت تأسیسات دریایی دکلی را از یک شرکت چینی خریداری کرده است. در آخرین سفری که آقای زنگنه به چین داشتند، مقامات این کشور قول داده بودند برای شناسایی و معرفی این شرکت کمک کنند. از طرف دیگر شرکت تأسیسأت دریایی هم شکایتی در همین باره به قوه قضائیه سپرده است.  قوه قضائیه هم دارد بررسی میکند و ما امیدواریم یا از طریق وزارت نفت و قول مساعدت چینیها یا از طریق قضایی این پرونده تعیین تکلیف شود.

این مورد را اگر کنار پرونده بابک زنجانی بگذاریم نشان میدهد که این اتفاقات یک کارهای شخصی و فردی نمیتواند باشد.  یک فرد که نمیتواند رأساً اقدام به خرید یک دکل نفتی کند. به نظر میرسد یک باندی یا گروهی خاص وجود دارند که با همکاری تیمی این قبیل موارد را پیش می‌برند؟

بله همین طور است.

کمیسیون شما بهواسطه تمرکز بر مباحث انرژی و از کانال  سازمان انرژی اتمی به موضوع پرونده و مذاکرات هسته‌ای هم پیوند می‌خورد. تحریم‌های اعمال شده چه تأثیرات منفی بر این حوزه داشته است؟

قبل از تحریم‌ها 5/4 میلیون بشکه تولید روزانه نفت داشتیم و 5/2 میلیون بشکه صادر میکردیم. تحریمها خللی ایجاد کرد به این معنا که این میزان فروش نمیرود و پولش هم برگردانده نمیشود. این قطعاً بر طرحها و پروژههای حوزه انرژی تأثیر منفی خواهد داشت. اما از آن طرف ما سالهاست بحث بودجه بدون نفت و جلوگیری از خامفروشی را مطرح میکنیم. اگر این بحثها جدی گرفته شده بود تحریمها اینقدر روی ما تأثیر نداشت. قطعاً همین یک فرصت است که برویم به سمت جدایی بودجه از نفت. خوشبختانه امسال دولت بودجه را با وابستگی کمتری به نفت نسبت به سال گذشته ارائه کرد به همراه توجه به صندوق توسعه ملی اقدام بسیار خوبی بود. البته تا بتوانیم سایر درآمدها همچون مالیات، تولید داخل و صادرات غیر نفتی و منابع معدنی و... را جایگزین نفت کنیم یک مقداری زمان میبرد. توضیح این نکته هم ضروری است که قطع یا کاهش وابستگی به نفت به معنای «رها سازی» نفت نیست بلکه به مفهوم آن است که درآمدهای نفتی را در جاهای مولد سرمایه گذاری کنیم نه در بودجههای جاری. بهترین جا در شرایط فعلی خود نفت است. بسیاری از میادین مشترک ما سالهاست بلااستفاده مانده و طرف مقابل دارد از آن بهره برداری میکند. این هم به نوعی یکی از تبعات تحریمها میتواند باشد چون مشکل اصلی در بهرهبرداری از این ذخایر عظیم کمبود منابع مالی است، هر چند در دورههای گذشته هم توجه کافی و وافی به این مسأله نشده است.

با این حال به نظر می‌رسد این بحثهای کلان مربوط به مذاکرات هسته‌ای دغدغه برخی از همکاران شما در مجلس نیست و برخی به هر طریقی سعی در توقف مذاکرات دارند؟

اختلاف نظر در مجلس امری طبیعی است ولی با عنایت به فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری(حفظه ا..) همه باید به دولت و تیم مذاکره کننده کمک کنند. نباید بیهوده به دشمنان خودمان خوراک بدهیم. هر بحثی را مطرح میکنیم باید انعکاس آن را در رسانهها و کشورهایی که با ما نیستند ببینیم و بسنجیم که آیا موضع ما به نفع نظام و کشور است. نباید کاری کنیم که مذاکرات هستهای تضعیف شود یا طرفهای مقابل سوءاستفاده کنند. ما همه باید دست به دست هم بدهیم تا از این بن بست خارج شویم.

به نتیجه رسیدن مذاکرات و حسنه شدن روابط ما با دنیای پیرامون مشخصاً چه تأثیرات مثبتی در حوزه انرژی خواهد داشت؟

اگر شرایط فراهم باشد ما ظرفیتهای فراوانی برای استفاده داریم. الان خیلی از کشورها و شرکتهای خارجی آماده سرمایه گذاری در پروژههای نفتی ما هستند. اما در شرایط تحریم آنها نمیتوانند از این فرصتها استفاده کنند. البته ما نمیگوییم اگر تحریمها رفع شد همه مشکلات هم خود به خود حل میشود، اما کارها تسهیل و تسریع میشود، سرمایه گذاریها افرایش مییابد و  تولید رونق میگیرد. در مبادلات با دنیای خارج راحت تر و بهتر میتوانیم ارتباط برقرار کنیم. در اثر رفع تحریم فرصت هایی ایجاد میشود که ما باید بتوانیم از امکانات داخلی و خارجی استفاده حداکثری را داشته باشیم. الان شرکتهای فراوانی که عمدتاً هم معتبر هستند مراجعه میکنند و در جلسات مختلف به ما یا دولت و وزارت نفت اعلام میکنند که خواهان سرمایه گذاری در ایران هستند.

سیاستهای آقای زنگنه در وزارت نفت را چگونه ارزیابی میکنید؟

آقای زنگنه به عنوان وزیری که تجربه زیادی در این حوزه دارد و حدود بیست سال سابقه وزارت دارد، میتواند منشأ خدمات فراوان باشد. در بررسی هایی که ما داشتیم تا الان در تصمیمات کلان مدیریتی وزارت کارهای خوبی انجام شده است. اولین اقدام او اولویت بندی فازها و پروژهها بود که تأثیرات خوبی داشت. فاز 12 اگر چه درصد کمی از آن باقی مانده بود اما تکمیل کردن آن در شرایط تحریم یک موفقیت بود. اولویت بندی یعنی اینکه ما پول را در جایی سرمایه گذاری کنیم که اثرش را بسرعت نشان دهد آنهم در شرایط خاصی که داشتیم.  اقدام مهم دیگر همکاری خوب با مجلس در بند (ق) تبصره 2 بود برای گازکشی مناطق محروم از گاز. الان 5/2 میلیون خانوار کشور از نعمت گاز محروم هستند و طبیعی است که توقع دارند از این نعمت برخوردار شوند. آقای زنگنه با جدیت 6000 میلیارد تومان پول فراهم کرده برای گازرسانی به نقاط مختلف کشور. موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت هم که در همین بند مطرح است از اقدامات مهم دیگر است.

برخی منتقدان در جریان افت قیمت نفت به مهندس زنگنه خرده گرفتند که نتوانسته شرایط را خوب مدیریت کند.

اوپک اینطوری نیست که با پیگیری یک نفر نتیجه بخش باشد. تصمیم گیریهای اوپک اجماعی است. وقتی چند کشور عربی تصمیم گرفته بودند که قیمتها کاهش یابد آقای زنگنه به تنهایی نمیتوانست اثربخش باشد. ضمن اینکه آقای زنگنه همراه بعضی اعضای کمیسیون سفرهایی به برخی کشورهای عربی داشتند و رایزنیهای زیادی هم انجام دادند. در اوپک هم فعال حاضر شدند. کشورهای عربی مصمم بودند این اتفاق بیفتد در ظاهر بحثهای دیگری را مطرح میکردند ولی در عمل نمیخواستند قیمت افزایش یابد اگر چه خودشان هم ضرر میکنند.