نایب رییس مجلس خبر داد:

اصلاح قوانین اقتصادی در دستور کار مجلس

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح و پایش قوانین در حوزه اقتصاد و حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دستور کار است و در این راستا دولت و مجلس شورای اسلامی کاملا هماهنگ عمل کرده اند.

کد خبر: ۵۰۶۵۰۳

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۳

حجت الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد روز شنبه در جمع خبرنگاران در مشهد تحولات اقتصادی را زمانبر ذکر و بیان کرد: برای نیل به رشد اقتصادی قابل قبول باید زمینه سرمایه گذاریهای بزرگ فراهم شود.

وی گفت: فقط برای رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه پنجم توسعه دیده شده بود نیازمند سرمایه گذاری هزار و 200 میلیارد دلاری در طول این برنامه بودیم.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: باید بستر کار در این حوزه فراهم شود تا به نتیجه رسید لذا نیاز است تا موانع پیش روی تولید رفع شوند.

وی ادامه داد: با مجموعه ای از قوانین انباشته شده بر روی هم مواجهیم که این خود از جمله چالشهای پیش روی بخش تولید است قوانینی که ماندگاری و پایداری لازم را ندارند و اجازه نمی دهند فعال اقتصادی با نقشه راه، مسیر را به درستی طی کند.

حجت الاسلام ابوترابی فرد گفت: دغدغه ما رفع موانع تولید است که با اراده دولت و مجلس محقق می شود.

وی افزود: در لایحه رفع موانع تولید که اخیرا مصوب شد در پی آن بودیم که قوانین مشکلدار و مانع تولید و سرمایه گذاری را رفع کرده و در لایحه بودجه سالانه هم قوانین دائمی را تغییر ندهیم.

او ادامه داد: تصمیماتی که در بخش اجرایی گرفته می شود نیز گاه در تضاد و خلاف است که خود از دیگر چالشهای بخش تولید می باشد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: بدین منظور اصلاح و پایش قوانین در دستور کار است و لوایح و طرحهایی که طی یکی دو سال اخیر در مجلس تصویب شده کاملا در راستای شفاف سازی و حذف قوانینی است که به عنوان مانع و چالش فراروی اقتصاد هستند.

وی تاکید کرد: اتخاذ تصمیماتی که راه را برای رشد اقتصادی فراهم کرده و موجب بزرگ شدن اقتصاد غیردولتی و به تبع آن کاهش حجم دولت و اقتصاد دولتی می شود از جمله اهداف مشترک دولت و مجلس است.

او در ادامه حوزه تصویب و اجرای قانون را دو بخش کاملا متفاوت با هم ذکر و بیان کرد: برای اجرایی شدن قانون، زمان و اراده جدیتر مسوولان اجرایی نیاز است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد افزود: معمولا اجرای برخی قوانین که می تواند تحولی در عرصه اقتصاد ایجاد کند با موانعی روبرو است و بسیاری آماده اجرا نیستند لذا اراده جدیتر دستگاههای اجرای و نظارت دولت، مجلس و دستگاههای نظارتی را می طلبد.

وی ادامه داد: باید بخش خصوصی این احساس را به دست آورد که دولت و مجلس مصمم به حمایت هستند و دستگاه قضایی از ظرفیت خود برای رشد اقتصاد ملی استفاده می کند.

او گفت: باید در نخستین گام به خلق ثروت پرداخت و در مرحله دوم هزینه ها منطقی شوند، امروز حتی در دولت فعلی که به مسائل اقتصادی به دلیل تجربه طولانی مدیریتی مسلط است تمهیداتی اتخاذ می شود که کاملا در مقابل تولید و در راستای ایجاد هزینه می باشد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه جاری امسال نسبت به سال 92 افزایش و رشد جهشی دارد، این یعنی هزینه در حالی که این امرقابل مدیریت است و اگر در پی تحول در اقتصاد ملی هستیم باید در جهت کاهش هزینه های جاری عمل کنیم.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در حاشیه نخستین همایش جذب و توسعه سرمایه گذاری در خراسان رضوی، با خبرنگاران در مشهد گفت و گو گرد.

'همایش جذب و توسعه سرمایه گذاری خراسان رضوی' توسط استانداری با مشارکت اتاق بازرگانی این استان برای نخستین بار با هدف توسعه و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی برپا شده و قرار است پس از آن این موضوع در قالب نشستهای تخصصی، تهیه و ارائه بسته های سرمایه گذاری و بررسی آن تداوم یابد.