دولت یارانه حمل و نقل را به اقشار متوسط پرداخت کند

کد خبر: ۵۰۶۴۷۰

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۶

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به تأثیر تک‌نرخی شدن بنزین بر قیمت حمل و نقل عمومی و تأثیر منفی آن بر اقشار متوسط و ضعیف گفت: دولت یارانه سوخت را به بخش حمل و نقل عمومی اختصاص دهد.

به گزارش مهر: محمدحسن دوگانی با اشاره به تک‌نرخی شدن قیمت بنزین و با آسیب‌شناسی این تصمیم دولت، اظهار داشت: اگر ساختارهای اقتصادی را به نحوی درست کنیم که کشور به سمت استقرار عدالت برود، مطلوب است که بر اساس آن همه خدمات از جمله حامل‌های انرژی به صورت تک نرخی ارائه شود، چراکه در رابطه با دو نرخی یا چند نرخی بودن خدمات عمومی، معمولا رانت ایجاد می‌شود.

وی در عین حال تصریح کرد: در شرایط فعلی که با نرخ واقعی حامل‌های انرژی فاصله زیادی داریم و اقشار متوسط و کم‌درآمدی نیز داریم که از خدمات عمومی و ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند، اگر در اینجا قیمت‌ها را یکسان‌سازی کنیم و یارانه درستی برای این اقشار در نظر نگیریم، عملاً توزیع عادلانه‌ای برای منابع صورت نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: لازم است یارانه‌هایی به برخی اقشار تعلق گیرد و البته برخی از اقشار نیز هستند که پردرآمد محسوب می‌شوند و خود به خود با استفاده از خدمات عمومی با قیمت فعلی، از یارانه‌ها استفاده می‌کنند.

دوگانی با تاکید بر ضرورت استفاده از مابه‌التفاوت قیمت یارانه‌ای و آزاد انرژی برای تامین یارانه بهداشت و درمان و آموزش برای اقشار کم‌درآمد، گفت: در حال حاضر حدود ۱۳ الی ۱۴ میلیون نفر اقشار کم‌درآمد یا بی‌درآمد داریم که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و حدود هفت تا هشت میلیون نفر نیز تحت پوشش این نهادها از قبیل کمیته امداد و بهزیستی هستند؛ بنابراین لازم است که به این افراد به نحوی کمک شود.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین با این شیوه از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان، قطعاً در وضعیت حمل و نقل عمومی تاثیر دارد، اظهار داشت: اگر دولت در این تصمیم خود جدی است، یارانه آن را به بخش حمل و نقل عمومی اختصاص دهد یا آن را مستقیم به مردم بدهد تا بتوانند از آن استفاده کنند، همانطور که در بسیاری از کشورها ماهانه یا سالانه بلیت تاکسی و اتوبوس در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر قرار باشد وضعیت قیمت بنزین به همین شیوه بوده و همه چیز برای همه یکسان باشد، قطعاً خلاف عدالت است و منجر به توزیع ناعادلانه درآمدهای عمومی می‌شود که بر اساس آن، همه اقشار اعم از پردرآمد و کم‌درآمد مجبورند با یک نرخ از خدمات عمومی کشور استفاده کنند.