تبانی زمین خواران با برخی مسئولان علت افزایش زمین خواری

کد خبر: ۵۰۶۰۷۰

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۶

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس با بیان اینکه نهادهای نظارتی عزم جدی برای مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و زمین خواری ندارند، گفت: تبانی و همکاری برخی مسئولان با زمین خواران رسیدگی به پرونده ها را کند می کند.

مصطفی افضلی فرد در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درخصوص چرایی افزایش پدیده زمین خواری و ضرورت برخورد با این معضل، گفت: بنده معتقدم که اگر مسئولان ذی ربط دولتی در خصوص مبارزه با پدیده زمین خواری تبانی وهمکاری نکنند، اشخاص حقیقی جرات زمین خواری و جعل اسناد، ساخت و ساز غیرمجاز و تجاوز به حریم عمومی را ندارند، بنابراین مهم ترین عامل در افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز وتجاوز به حریم عمومی همکاری و تبانی برخی از مسئولان دولتی با زمین خوارها است.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین درمجلس شورای اسلامی، افزود: بنابراین نتیجه اینگونه رفتارها این می شود که در مدت زمان کوتاه ساخت وسازهای غیر مجاز افزایش پیدا می کند، اگرچه در برخی مقاطع هم با عنایت مسئولان دلسوز بخشی از مستحدثات قلع و قمع شده وجهاد کشاورزی نسبت به ایجاد فضای سبز و درختکاری اقدام کرده است.

وی تاکید کرد: به طور حتم نهادهای نظارتی و برخی نهادهای مسئول دراین خصوص عزم جدی برای نظارت و برخورد قاطع با این پدیده را ندارند وگرنه دلیلی وجود ندارد که هر روز شاهد افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز بود.

افضلی فرد تصریح کرد: به بن بست رسیدن برخی مصوباتی که بنا بود برای قلع وقمع مستحدثات عملیاتی شود نیز یکی دیگرازعوامل افزایش پدیده زمین خواری است، البته همه این موارد ناشی از ضعف نظارتی وتبانی برخی مسئولان با زمین خواران است و گرنه با مصاحبه و همایش این مشکل حل نخواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید براینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری پرونده های زمین خواری تشکیل شده و اطلاعات آن برای مسئولان موجود است، گفت: از این رو در این خصوص کمبود اطلاعات موجود نیست که درقالب همایش وجلسات اطلاعات بیشتری کسب شود؛ البته تشکیل جلسات تنها زمانی مناسب است که راهکارهای عملیاتی برای مبارزه با این پدیده اتخاذ شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، افزود: البته یکی از عواملی که منجر به نتیجه نرسیدن پرونده های زمین خواری می شود، بحث عدم تناسب جرم ارتکابی با میزان احکام صادره است، همچنین باقی ماندن احکام صادر شده در شعبه اجرای احکام و اجرا نشدن آن نیز از جمله عواملی می باشد که در بخش قوه قضاییه تعداد این پرونده ها را افزایش پیدا داده است، البته اگر طرح فراقوه ای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی عملیاتی شود، می توان انتظار داشت که به صورت سیستماتیک و نظام مند این معضل کاهش پیدا کند، اما اگر مانند سایر نهادها عمل شود بازهم شاهد وقوع پدیده زمین خواری خواهیم بود.