شکایت‌علیه‌قانون‌جاسوسی‌از‌شهروندان‌انگلیس

دو تن از نمایندگان مجلس عوام انگلیس در اعتراض به نقض حریم خصوصی شهروندان انگلیسی، علیه مصوبه دولت دیوید کامرون به دادگاهی در لندن شکایت کرده اند.

کد خبر: ۵۰۵۹۳۰

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۲

به گزارش ایرنا، منابع انگلیسی روز پنجشنبه گزارش دادند که 'دیوید دیویس' نماینده حزب محافظه کار و 'تام واتسون' نماینده حزب کارگر، قانونی را که در ماه ژوئیه سال گذشته (2014) توسط دولت ائتلافی به نام 'حفاظت از اطلاعات و اعمال تحقیق' به تصویب رسید را در دادگاه عدالت انگلیس به چالش کشیده اند.

این قانون که به صورت لایحه فوریتی از سوی دیوید کامرون و نیک کلگ (معاون پیشین نخست وزیر) در مجلس عوام انگلیس مطرح شده بود، پس آن صورت گرفت که دادگاه عدالت اروپا قانونی را تصویب کرد که براساس آن دسترسی پلیس و دستگاه های نظارتی به اطلاعات مهم مکالمات تلفنی و رایانه های شهروندان محدود شده و به موجب آن دستگاه های امنیتی در انگلیس امکان جاسوسی از شهروندان را نداشتند.

اما قانون 'حفاظت از اطلاعات و اعمال تحقیق' شرکت های مخابراتی انگلیس را موظف می کند تا اطلاعات مشتریان شان را به مدت 12 ماه به منظور تحقیقات احتمالی از سوی نهاد های نظارتی و جاسوسی نگهداری کنند.

با این حال سازمان آزادی حقوق بشر که از سوی دو نماینده معترض مجلس انگلیس، این پرونده را پیگیری می کند با استناد به ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر رعایت حریم خصوصی و زندگی خانوادگی افراد و ماده 7 و 8 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، شکایتی را علیه این مصوبه دولت تنظیم نموده اند.

'تام واتسون' در اظهاراتی گفت: تصمیم دولت مبنی بر اعمال جاسوسی از شهروندانش موید این است که حقوق افراد می بایست تقویت شود و اینکه دولت نتواند بدون مجازات دست به چنین اقدامی بزند.

وی افزود: حتی نمایندگان مجلس قدرت کافی برای اینکه چنین قانونی تصویب شود، ندارند. درحالی که قانون حقوق بشر امکان چالش در این خصوص را به ما می دهد اما حالا محافظه کاران می خواهند این قانون را کنار بگذارند ... این مهم است که ما برای بقاء آن (قانون حقوق بشر) بجنگیم.

'اما نورتن' یک مسوول امور حقوقی سازمان آزادی حقوق بشر نیز در بیانیه ای یا انتقاد از تصویب قانون 'حفاظت از اطلاعات و اعمال تحقیق' گفت که هیات حاکمه بر پارلمان، حاکمیت این نهاد مدنی و چهره قانون را مخدوش کرده اند و نسبت به حریم خصوصی ملت بی تفاوت هستند.

وی افزود: باید از قانون حقوق بشر متشکر باشیم که بر اساس آن می توانیم اقدامات دولت را به چالش بکشیم ... دولتی که حالا می خواهد این قانون را حذف کند و با این کارش این امکان (شکایت از دولت) را از مردم بریتانیا بگیرد.

محافظه کاران پیشتر در سیاست های اعلامی شان (مانیفست) قبل از انتخابات پارلمانی انگلیس وعده داده بودند که در صورت پیروزی در انتخابات قصد دارند تا 'قانون حقوق بشر' را با آنچه 'لایحه حقوق بریتانیایی' می نامند، جایگزین کنند.

در صورتی که این طرح به اجرا در آید ارتباط میان دادگاه های انگلیس و دادگاه اروپایی حقوق بشر واقع در استراسبورگ، قطع خواهد شد و لذا در صورت بروز اختلاف نظر میان آرای دادگاه های انگلیس با آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر، رای دادگاه های انگلیس و پارلمان این کشور ارجح خواهد بود.