نعل وارونه حقوق بشری بر پرونده خلیلی

کد خبر: ۵۰۵۴۷۰

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۰

رئیس کمیته مطالبات ملی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس، با بیان اینکه متأسفانه سیاست‌های غرب نسبت به مسئله حقوق بشر دو گانه و متناقض است، گفت:‌ مجامع بین‌المللی نسبت به نقض حقوق بشر در امریکا و کشورهای غربی هیچ واکنشی نشان نمی دهند.

۲۵ تیرماه سال ۱۳۹۰ در یکی از محلات شرق تهران شهید علی خلیلی ۱۹ ساله‌ در حین بازگشت از هیئت در حالی که همراه چند نفر از شاگردان یک مدرسه بود به واسطه امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفت که در نهایت بعد از گذشت حدود ۲ سال منجر به شهادت وی شد.

۲ خردادماه سال ۹۳ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شهید علی خلیلی با ریاست قاضی حسین اصغرزاده و با حضور اولیای دم مقتول و نماینده دادستان در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

با ابلاغ گزارش پزشکی قانونی به متهم، ۳۰ شهریور ماه دومین جلسه محاکمه ضارب شهید خلیلی برگزار شد و در نهایت دادگاه ضارب طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر را به قصاص نفس محکوم کرد، اما با اعتراض متهم به رأی صادره، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.

سرانجام دوم خردادماه سال جاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از تأیید حکم قصاص ضارب شهید «علی خلیلی» از سوی دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: حکم قصاص ضارب علی خلیلی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده و به زودی به اجرا در‌ می‌آید.

حال با رسانه‌ای شدن این مسئله، رسانه‌های کشورهای غربی و برخی مقامات این کشورها در دخالتی آشکار نسبت به رأی دادگاه واکنش نشان داده و آن را نقض حقوق بشر دانسته‌اند.

مهدی دواتگری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به جریان سازی و تبلیغات رسانه‌ای کشورهای غربی بر علیه حکم اعدام ضارب شهید خلیلی شهید امر به معروف و نهی از منکر، گفت: بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، هر فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب می‌شود، از این‌رو قصاص مجازات قتل عمد در جمهوری اسلامی است.

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قطعا هر کشوری نسبت به نظام عمومی جامعه خود بسیار حساس است و قطعا اقدامات و جرایمی مانند قتل این نظم را بر هم می‌زند، از این رو رأی صادره دادگاه برای اعدام ضارب شهید خلیلی بر پایه موازین قانونی و شرعی بوده و یک موضوع داخلی است.

وی با انتقاد از سیاست‌های دو گانه کشورهای غربی نسبت به مسئله حقوق بشر، گفت: در شرایط کنونی شاهد هستیم که غربی‌ها از جمله آمریکا هیچ واکنشی نسبت به نقض حقوق بشر در برخی کشورهای پادشاهی منطقه نشان نمی‌دهند و حتی خود آمریکا به صورت مستقیم در زندان‌های ابوغریب و گوانتانامو بارها به نقض حقوق بشر محکوم شده‌اند، اما شاهد هستیم که همان کشورهای مدعی نسبت به اجرای قانون در جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند.

دواتگری با بیان اینکه مجامع بین‌المللی نسبت به نقض حقوق بشر در امریکا و کشورهای غربی هیچ واکنشی نشان نمی دهند، افزود: متأسفانه این مسئله به ابزاری برای غرب تبدیل شده تا با استفاده از آن‌ بر کشورهای مستقل فشار بیاورند.