قصاص، مجازات متهم فراری

کد خبر: ۵۰۵۴۳۸

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۹

حكم قصاص مردی كه دوازده سال قبل در جريان نزاع دسته جمعی مرتكب قتل شده بود، از سوی قضات ديوان عالی كشور تاييد شد.

به گزارش جوان، شامگاه روز 9 اردیبهشت ماه سال 82 ماموران پليس از قتل پسر جواني در مارلیک با خبر شده و در محل حاضر شدند.

بررسي‌ ها نشان داد كه جوان 27 ساله‌ اي به نام وحید به ضرب چاقوي شریکش كه امیر نام داشت فوت شده است. همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني، امیر متواری شده اما خواهر زاده اش بهروز به اتهام معاونت در قتل بازداشت و مورد تحقيق قرار گرفت. او به اتهام خود اقرار كرده است.

پدر مقتول در بازجویی هایی که از سوی کارآگاهان پاسگاه مارلیک انجام شد گفت: پسر من با امیر شریک بودند. امیر به خاطر بدهی که به وحید داشت به او یک چک داده بود. وقتی وحید به بانک مراجعه می کند می بیند که حساب امیر خالی است. با او تماس می گیرد و او را در جریان ماجرا قرار می دهد. بعد از اینکه پشت تلفن با هم مشاجره می کنند پسر من عصبانی شده و به همراه چند نفر به منزل امیر می روند.

متهم در خانه حضور نداشته است. آنها خواهر زاده امیر را کتک زده و او را به آدم ربایی تهدید می کنند. وقتی امیر از ماجرا خبردار شد با پسرم تماس گرفت و از او درخواست کرد تا برای گرفتن طلبش به منزل او برود. وحید دوباره با چند نفر به محل حادثه مراجعه می کنند. در این فاصله امیر هم چندین نفر را در خانه خود پنهان می کند. به محض رسیدن پسرم و دوستانش به محل حادثه امیر و دوستانش به سمت آنها حمله ور شده و یک نزاع دسته جمعی صورت می گیرد. در جریان این نزاع امیر با چاقویی که در دست داشته پسرم را به قتل رسانده است.

بعد از اقرار پدر مقتول، بازپرس امیر، متهم ردیف اول که در حال حاضر فراری است را به اتهام مشارکت در قتل عمد و خواهر زاده اش بهروز را به اتهام معاونت در قتل عمد مجرم شناخت و پرونده براي رسيدگي روي ميز هيات قضايي شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران قرار گرفت.

پس از اینکه هئیت قضایی حکم قصاص متهم را صادر کردند، پرونده از سوی دیوان عالی کشور نیز تائید شد اما خانواده ی متهم با اعتراض به رای دادگاه خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شدند.

پس از آن پرونده به دستور دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه چون رای در قبال متهم غیابی بوده است در نتیجه قابل واخواهی در شعبه مورد نظر است، براي رسيدگي بیشتر روي ميز هيات قضايي شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران قرار گرفت.

قاضی عبداللهی پس از اینکه رسمیت جلسه را اعلام کرد، به خاطر اینکه هیچ یک از اولياي دم مقتول و خود متهم فراری حضور نداشتند، درخواست خانواده ی متهم از سوي هيات قضايي پذيرفته نشد و قضات به مجازات قصاص برای امیر و تحمل ده سال حبس برای خواهر زاده اش بهروز رای دادند. در صورتي كه خانواده ی متهم موفق به جلب رضايت اولياي دم متول نشوند، متهم به محض بازداشت مجازات خواهد شد