وقتی مردان اقتصادی سرگردانی بزرگ اقتصادی را عیان می کنند

اقدام دولت برای افزایش نرخ سوخت و بنزین، منجر به دامن زدن به تورمی می شود که دولت دو سال برای مهار آن تلاش کرده بود. البته به وضوح مشخص است که این اقدام اخیر دولت در راستای کاهش کسری بودجه بوده است، ولی همین نشان از آن دارد که دولت عملا به شکلی دقیق سیاست های اقتصادی خود را با توجه به ساختارها و اوضاع کنونی کشور انتخاب نمی کند.

کد خبر: ۵۰۵۲۱۱

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۰

آنچه بیش از همه این روزها تمرکز مسئولان دولت را در بخش اقتصاد به خود معطوف کرده، بحث تورمی است که به رغم تلاش های دو ساله دولت برای مهار آن، اکنون گویا به یک مانع سخت برخورد کرده است و مقاومت شاخص تورم برای کاهش بیشتر از رقم 15 درصد نگرانی های تیم اقتصادی دولت و به شکلی بدنه دولت را افزایش داده است.

به گزارش «تابناک»، این موضوع بیش از همه در سخنرانی های همایش سالانه سیاست‌ های پولی و ارزی خودنمایی کرد که طی آن سه تن از مسئولان اقتصادی تیم دولت یعنی طیب نیا، سیف و مسعود نیلی به عنوان مشاور اقتصادی دولت روحانی سخنانی کردند که از بطن آنها می توان سرگردانی دولت را در برخورد با این مانع اساسی در بحث تورم به خوبی دید.

این همایش و سخنان آن به شکلی عیان تبدیل به رویارویی انتقادی این سه تن از مسئولان رده بالای اقتصادی دولت شد. در این همایش، نخست مسعود نیلی با انتقاداتی البته نه چندان مستقیم به عملکرد بانک مرکزی در کنترل رشد پایه پولی کشور سخنان خود را آغاز کرد تا بعد از آن هم سیف و هم طیب نیا به این سؤالات پاسخ دهند.

در حالی که نیلی بدهی بانکها به بانک مرکزی را از عمده دلایل عدم موفقیت در کاهش بیشتر نرخ تورم و افزایش رشد پایه پولی دانسته بود، سیف عنوان کرد، عملکرد سیاست ‌گذاری اقتصادی بانک مرکزی بنا بر متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز و ... و نه بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی سنجیده می شود.

همچنین طیب نیا در این همایش با دفاع از عملکرد بانک مرکزی، گفت: بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحت تأثیر بودجه دولت بوده و این دولت و مجلس بوده اند که در قالب بودجه، تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانک‌ ها در نظر گرفته اند و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن دانسته اند که باعث رشد بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است.

آنچه از جزئیات این همایش برمی آید این است که عملا مردان اقتصادی دولت روحانی، دست به گریبان یک سرگردانی بزرگ در مهار تورم و جلوگیری از افزایش نرخ تورم در کشور هستند و این موضوع اکنون و در برخورد با هسته سخت تورم بیش از همیشه بروز و نمود دارد.

اما با دقت کافی می توان به خوبی دریافت که کلید اصلی در واکاوی چرایی این سرگردانی اقتصادی، در جایی دیگر نهفته است و آن چیزی نیست جز هدف گذاری اشتباه دولت در اقتصاد کشور.

این موضوعی است که وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی در مطلبی به خوبی به بیان آن پرداخته است. شقاقی با اشاره به اینکه دولت روحانی در ابتدای کار خود بین مهار تورم و نجات اقتصاد از رکود، بخش اول یعنی مهار تورم را انتخاب کرد، به تناقضی اذعان کرده که به شکلی فاحش در سیاست گذاری اقتصادی دولت نمایان است.

به عقیده شقاقی این انتخاب دولت در سیاست اقتصادی اشتباه بوده  و مشکل اقتصاد ایران در نگاه نخست تورم نیست و تیم مشاوره اقتصادی دولت از همان ابتدا در اخذ راهبرد اقتصادی به خطا رفته بود، چون باید به جای کنترل تورم، خروج از رکود را در دستور کار قرار می‌ داد. جو انتخابات از یک سو و پیشرفت مذاکرات هسته‌ ای از طرف دیگر افزایش تورم را کنترل کرده بود و نرخ تورم در سایه همین دو عامل رفته رفته کاهش می‌ یافت.

از دیدگاه شقاقی، نه تنها دولت در این سیاست گذاری به خطا رفته بود بلکه با سیاست های انقباضی برای کنترل نرخ رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی هرچند موفق به مهار تورم شد، مسأله اساسی در اینجاست که این اقدامات با اقدامات اخیر دولت در افزایش نرخ سوخت و اجرای هدفمندی یارانه ها در فاز سوم کاملا متناقض بوده و دولت راهی را در پیش گرفته که عملا با سیاست های اتخاذی اقتصادی در تناقض است.

در واقع اقدام دولت برای افزایش نرخ سوخت و بنزین، منجر به دامن زدن به تورمی می شود که دولت دو سال برای مهار آن تلاش کرده بود. البته به وضوح مشخص است این اقدام اخیر دولت در راستای کاهش کسری بودجه بوده است، اما همین نشان از آن دارد که دولت عملا به شکلی دقیق سیاست های اقتصادی خود را با توجه به ساختارها و شرایط فعلی کشور انتخاب نمیکند.

به خوبی می توان از این دست تحلیل ها به دست آورد که چرا مردان اقتصادی دولت به جای هماهنگی در اجرای سیاست های موثر در اقتصاد، مواضع و تصمیم گیری های خود را نقد می کنند. سرگردانی در این حوزه در بخش اقتصادی دولت، بیش از همه ناشی از هدف گذاری اشتباه در بخش اقتصاد است و حتی دولت در همین هدف گذاری اشتباه نیز ثابت قدم نبوده و فشار ساختاری منجر به آن شده است که عملا اقدامی خلاف سیاست های اصلی خود را اجرایی کند.

البته باز هم این یک نکته اساسی است که مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور تنها از مسیر اقتصاد نمی گذرد. به واقع فاکتورهای مؤثر در به وجود آمدن وضعیت این روزهای اقتصاد کشور هر چند در نگاه نخست پایه ای اقتصادی دارند، ریشه آنها را باید در ساختارهایی جستجو کرد که عملا از حوزه اقتصاد خارج است و بدون ایجاد هماهنگی در سطوح مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هر گونه هدف گذاری بلندپروازانه در اقتصاد کشور نتیجه ای جز عدم دسترسی به نقاط تعیین شده را در پی نخواهد داشت.

از همین روی است که مردان اقتصادی دولت سرگردان از وضعیت پیش آمده، چاره ای جز نقد یکدیگر نمی بینند و هر یک دیگری را متهم به اتخاذ سیاست های اشتباه و هدف گذاری های بی موضوع می کند. شاید بهتر آن است که تیم اقتصادی دولت در کنار سایر بخش های دولت و نظام برنامه ای مدون برای اصلاح هم زمان ساختارهای مؤثر اقتصاد سیاسی و سیاست های اقتصادی کشور داشته باشند.