اختلاف بر سر نظارت بر لیزینگ‌ها

در حالی که اخیرا اختلاف دستگاه‌های مسئول برای برخورد با لیزینگ‌های غیرمجاز مشخص شده است، معلوم نیست تکلیف مردم و حقوقشان در برابر رشد فعالیت لیزینگ‌های غیرمجاز چیست.

کد خبر: ۵۰۴۵۴۸

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۳

به گزارش جام جم، یکی از فعالیت هایی که اخیرا در بازار پولی و بانکی کشور افزایش یافته، لیزینگ های غیرمجاز است.

همه روزه از نقاط مختلف کشور خبر می رسد برخی افراد سودجو با دایر کردن لیزینگ غیرمجاز بخصوص در زمینه فروش اقساطی خودرو، مبالغی از مردم دریافت کرده و سپس متواری شده اند.

برای همین خواست افکارعمومی شناسایی و برخورد با لیزینگ های غیرمجاز است. این در حالی است که براساس قانون، بانک مرکزی وظیفه صدور مجوز برای لیزینگ ها را برعهده دارد و بارها اعلام کرده است مردم قبل از پرداخت پول به شرکت های لیزینگ نام آن را درسایت رسمی بانک مرکزی به آدرس: www.cbi.ir کنترل کرده و پس از حصول از داشتن مجوز فعالیت اقدام به پرداخت پول کنند.

در همین حال و با این که تصور می شد چون شرکت های لیزینگ از بانک مرکزی مجوز می گیرند، پس وظیفه برخورد و نظارت با آنها نیز برعهده این بانک است، در برنامه گفت وگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما که به این موضوع اختصاص یافته بود، مشخص شد میان دستگاه های مختلف برای برخورد با این شرکت ها اختلاف وجود دارد و هریک کار را بر گردن دیگری می اندازد.

بانک مرکزی که آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد به رغم صدور مجوز شرکت های لیزینگ، این بانک مسئول برخورد با لیزینگ های غیرمجاز نیست و این امر کار نیروی انتظامی است، اما دادستانی بر مسئولیت این بانک تاکید دارد.

به نظر می رسد اگر این آشفتگی ادامه پیدا کند و پاسکاری مسئولیت تداوم یابد، حقوق مردم در این میان ضایع خواهد شد.

بانک مرکزی: کار ما نیست کار نیروی انتظامی است

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره فعالیت شرکت های لیزینگ غیرمجاز در کشور تاکید کرد، بانک مرکزی مسئول شناسایی متخلفان نیست و این موضوع برعهده نیروی انتظامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمید تهرانفر در گفت وگوی ویژه خبری پنجشنبه شب با موضوع فعالیت شرکت های لیزینگ غیرمجاز در کشور یادآورشد: اسامی شرکت های مجاز لیزینگ روی سایت بانک مرکزی منتشر شده است.وی افزود: بانک مرکزی از وجود همه شرکت های لیزینگ غیرمجاز اطلاعی ندارد و در نتیجه نظارتی نیز نمی تواند بر این شرکت ها داشته باشد.

تهرانفر اظهارکرد: اگر داروخانه ای غیرمجاز باشد اماکن آن را پلمب می کند؛ از این رو برای شرکت های لیزینگ غیرمجاز نیز باید نیروی انتظامی و اماکن وارد عمل شوند و آنها را شناسایی و برخورد کنند.

حسن سبحانی، نماینده سابق مجلس نیز در این برنامه با یادآوری این که مجلس شورای اسلامی برای سامان دادن به بازار غیرمتشکل پولی، قوانینی پیش بینی و مصوب کرد، ادامه داد: طبق «قانون بازار غیرمتشکل پولی»، مجلس به هیات دولت اجازه داده داده است به موسسه های مالی و قرض الحسنه مجوز داده شود؛ لیزینگ ها نیز جزو این قوانین قلمداد می شوند.

وی با اشاره به این که بانک مرکزی نیز فعالیت برخی شرکت های لیزینگ را تائید کرد، مدعی شد ؛ بانک مرکزی با این کار، مغایر با قوانین بانکداری غیرربوی، اجازه فعالیت به این موسسات را داده است.

وی با بیان این که در قوانین بصراحت ذکر شده نظارت بر مسائل مالی و بازار غیرمتشکل پولی برعهده بانک مرکزی است، افزود: طبق برنامه پنجساله پنجم، بانک مرکزی مسئول کنترل بازار پولی کشور است.

نیروی انتظامی: دستورالعمل قضایی نداریم

سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی نیز در این برنامه با بیان این که نظارت بر موسسات مالی باید شفاف باشد، افزود: این امور برعهده بانک مرکزی است و در صورت اعلام شکایت، نیروی انتظامی می تواند اقدام قانونی کند.

وی با تاکید بر این که اعلام فهرست شرکت های غیرمجاز به تنهایی کفایت نمی کند، ادامه داد: شرکت های لیزینگ غیرمجاز باید دارای شاکی باشند و یا دستورالعمل قضایی وجود داشته باشد تا نیروی انتظامی بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.

دادستانی: برعهده بانک مرکزی است

مرتضی بختیاری، معاون دادستان کل کشور نیز گفت: طبق قوانین، رسیدگی به تخلفات مالی شرکت های غیرمجاز لیزینگ برعهده بانک مرکزی است.

وی با بیان این که در قوانین حدود همه دستگاه ها مشخص شده است، افزود: رسیدگی به فعالیت های غیرمجاز مالی، طبق قانون برعهده بانک مرکزی است و در صورت شکایت متولی آن، نیروی انتظامی بدون دریافت حکم قضایی اجازه ورود به موضوع را دارد.

بختیاری ادامه داد: در قوانین بصراحت نظارت بر امور مالی موسسات مشخص شده است و بانک مرکزی در همه این امور باید نظارت و رسیدگی داشته باشد.

وی با بیان این که می توان برخی مشکلات حقوقی قوانین را برطرف کرد، افزود: برای این که از کلاهبرداری پیشگیری شود نیاز به نظارت مستمر بانک مرکزی است و در صورت مشاهده تخلف با هماهنگی لازم باید با متخلفان برخورد جدی شود.

لیزینگ های غیرمجاز چندین برابر مجازها!

در حالی که بانک مرکزی 37 شرکت لیزینگ را به عنوان شرکت های معتبر معرفی کرده اما شواهد نشان می دهد بیش از 337 شرکت لیزینگ در کشور در حال فعالیت هستند.

اخیرا محمد احمدی دبیرکل بانک مرکزی اعلام کرده در حوزه لیزینگ ها تنها به 37 لیزینگ مجوز فعالیت داده ایم و در حال حاضر بیش از 300 لیزینگ در حال کلاهبرداری از مردم هستند. این در حالی است منابع غیر رسمی، تعداد شرکت های واسپاری غیرمجاز را بین 400 تا 500 شرکت برآورد می کنند و البته دوسوم این شرکت ها براساس اعلام منابع غیررسمی در بخش خودرو فعالیت دارند.