رابطه با آمريكا و انتخابات رياست‌جمهوري دهم

نبي‌الله رشنو

کد خبر: ۵۰۴۳۹

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۵:۴۰

اين روزها رقابت کانديداهاي رياست جمهوري کم کم به اوج خود نزديک مي‌شود. در اين دوره به لحاظ اقدامات موثر در نحوه تعيين کانديداها (کمي و کيفي) و ارتباط آنها با مردم (مناظره تلويزيوني) و نيز شرايط عمومي جامعه (مطالبات مندرج در سند چشم انداز بيست ساله کشور) و به خصوص اوضاع جاري محيط بين‌المللي که اقدامات کانديداها و انعکاس‌هاي موجود در جامعه به دقت مورد رصد قدرت‌ها قرار دارند، دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري را ضمن برخورداري از اهميت ويژه، مستلزم رفتارها و ارائه تدابير سنجيده در ابعاد ملي و بين المللي نموده است.

تبلور اين ويژگي‌ها و مطلوبيت‌ها که در راستاي هم افزايي بر ارزشها و همگرايي بيش از پيش سلايق نگرشي براي تقويت اجماع ملي صورت گرفته است، منوط به اخلاق سياسي، درک فضاي رقابت و رويکردهاي داخلي و خارجي کانديداها مي‌باشد. در اين فرآيند و با توجه به تنگناهاي رقابتي که تدريجا در عرصه‌هاي انتخاباتي ايجاد مي‌گردد، برخي از کانديداها با احساس تهديد نسبت به ضعف اوضاع خود در آراي عمومي، به سرعت روندي شعاري در پيش گرفته و با بي توجهي به جايگاه رئيس جمهور و ضرورتهاي برنامه گرايي جامع براي يک نامزد رياست جمهوري، عملا به شعارزدگي تمسک مي‌يابند که از آن جمله موضوع روابط با آمريکا در شعارها و تريبونهاي تبليغاتي است.

اين در حالي است که بسياري از مباحث مربوط به منافع ملي و به ويژه مسائل محيط خارجي و امور بين المللي از ماهيتي برنامه‌اي و روندي پروسه‌اي برخوردار بوده و به دليل اولويت و نتايج راهبردي آن در تامين منافع ملي، فاقد نگرشها و اقدامات شعاري مي‌باشند.

به عبارتي ديگر، تدابير استراتژيك در سياست خارجي عمدتا به صورت پروسه‌اي قابل تبيين بوده زيرا اساس نگرشها و رويکردهاي سياست خارجي بر مباني ثابت استوار است و هدف از آن تامين منافع ملي و نيز تحقق نيات بلند مدت با شناسايي متحدين استراتژيک مي‌باشد ولي در نگرشهاي شعاري و بعضا پروژه‌اي به سياست خارجي به لحاظ نگاه مقطعي و عمدتا تاكتيكي، عدم امكان اتحاد استراتژيک و فقدان تامين بهينه منافع ملي را به همراه دارد.

بر اين اساس گرايش‌هاي گسترده‌اي که اين روزها در شعارها و مطالب برخي از کانديداها براي چگونگي روابط با ايالات متحده آمريکا مطرح مي‌شوند، ضمن لزوم تبعيت از روند فوق الاشاره، مستلزم يک جامع نگري اساسي (برنامه گرايي راهبردي) بوده تا با اعلام نتايج اين دوره از انتخابات که به شدت مورد توجه قدرتهاي بين المللي است، امکان تصميم گيري و اتخاذ تدابير مطلوب در جهت تامين بهينه منافع ملي را براي رئيس جمهور منتخب فراهم نمايد.

زيرا در شرايط کنوني نظام جهاني، جمهوري اسلامي ايران با تکيه بر پتانسيل‌هاي متعدد به يک کشور سرنوشت ساز در صحنه‌هاي بين المللي تبديل شده است. لذا امروزه موضوع روابط با آمريکا و چگونگي آن بسيار فراتر از شعارهاي مورد استفاده در تريبونهاي انتخاباتي بوده و ضرورت دارد که اين امر با درک کامل اوضاع داخلي و خارجي و بر محور اجماع عمومي و نيز با تاکيد بر مباني برنامه گرايي استراتژيک مورد توجه قرار گيرد.

اين است كه موضوع مذاكره و طرح روابط با ايالات متحده آمريكا بايد با نگاهي استراتژيك و در چارچوب استراتژي ملي مورد بحث و بررسي قرارگيرد. پس در شرايط جديد از تحولات بين المللي و به ويژه منطقه‌اي که جمهوري اسلامي ايران با امکان حضور در بسياري از مسائل بين المللي از تعادل استراتژيک با ايالات متحده آمريکا برخوردار گرديده است، نگاه راهبردي و برنامه گرايي در امور داخلي و خارجي الزامي ترين محور در ارتباط ميان کانديداهاي رياست جمهوري با مردم مي‌باشد.

در اين راستا، با وجود تمام تضادها و تعارض‌هايي که ميان ج. ا. ا. و ايالات متحده آمريکا وجود دارد، نبايد اين گونه تصور شود که ماهيت و جوهر مناسبات ايران و آمريکا آشتي ناپذير است، زيرا با وجود تضاد ايدئولوژيک و ارزشي، دو کشور به طور طبيعي و استراتژيك در مقاطعي با منافع مشترک فراوان مواجه بوده‌اند.

بنابراين در شرايطي که طي سي ساله اخير ايران و آمريکا با رايزنيهاي متعدد پيدا و پنهان، دريافته‌اند که توان ناديده گرفتن ديگري را ندارند، به نظر مي‌رسد که تاکنون اساسي ترين اقدام براي آمريکا اتخاذ نگرشهاي امنيتي در قبال ايران و براي ايران نيز تقويت ديپلماسي با سازمانها و نهادهاي بين المللي و نيز جلوگيري از انزواي سياسي بوده است تا از اين رهگذر هزينه رقابت با هژمون را کاهش داده و منافع خود را حفظ نمايد.

در عين حال نبايد چنين پنداشت که با برقراري روابط ديپلماتيک ميان ايران و آمريکا تمام مسائل و مشکلات موجود بين دو کشور مرتفع خواهد شد، بلکه مي‌توان در جهت برقراري روابط به مذاکره و چانه زني در مورد مسائل تاريخي و تضادهاي ارزشي نيز پرداخت. به ويژه در شرايط کنوني از دوره گذار نظام بين الملل، کشوري که از گفت و گو با ديگري پرهيز کند، نزد افکار عمومي در موضع پائين تري قرار مي‌گيرد.

در نتيجه با وجود وجود نبرد هژمونيک و ضد هژمونيک ميان ج. ا. ا. و ايالات متحده آمريکا به نظر مي‌رسد دو کشور ناگزير به مذاکره با يکديگر خواهند شد. در اين راستا موضع برتر براي منتخب جديد رياست جمهوري بيشتر از آن جهت است که ج. ا. ا. هم اکنون به واسطه برخورداري از ابزارها و اهرمهاي تاثير گذار ملي، منطقه‌اي و بين المللي متناسب در سياست خارجي (به عنوان كشوري سرنوشت ساز در عرصه‌هاي بين المللي و برخوردار از تعادل استراتژيكي با قدرتها)، مي‌تواند با تدوين و طراحي استراتژي مذاكره ـ مقابله، موضوع را پيگيري نمايد.

توجه به اين مهم ضمن ضرورت همگامي با استراتژي ژئوپليتيک، عملا منوط به توان کنش مديريتي و بهره برداري از فضاي جاري در خاورميانه است. اما استفاده از توانمندي‌ها براي ايجاد تحولات هدفمند در امور بين المللي مستلزم ورود به سيستم بين الملل است زيرا تجربيات تاريخي بيانگر آن است که حتي کشورهاي ناراضي هم با ورود به سيستم، ضمن دستيابي به تغييرات مطلوب، بر نظام بين المللي نيز تاثيرات گسترده‌اي به جاي گذارده‌اند.

لذا با توجه به ظرفيتهاي کنوني توان کنش بين المللي و به ويژه منطقه‌اي ايران اعم از ويژگي‌هاي ژئوپليتيک، ژئو اکونوميک و ژئو كالچران در تعاملات بين المللي، رفع تعارضات ميان جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريکا مستلزم مرحله بندي استراتژيک و مديريت کنش يا ديپلماسي هوشمندانه بر مبناي اصول حكمت و عزت ملي است.

تجربيات و سير تحولات تاريخي به جاي مانده از سال 1789 با تشکيل جمهوري در آمريکا و ايجاد امپراتوري غير رسمي و تدريجي آن کشور با سلطه برکشورها و تخريب ساختارهاي بومي ازجمله در مکزيک، هاوايي، فيليپين و سرخپوستها و بوميان منطقه بيانگر دو نکته مهم است:

نخست اينکه وقتي ايدئولوژي آزادي يا استقلال کشورها با منافع اقتصادي و ژئوپليتيک دولت آمريکا تضاد داشته باشد، آرمان عدالت، آزادي و استقلال قرباني مي‌شوند و مقابله با مطالبات آمريکا حرکتي تروريستي خطاب مي‌شود.

دوم اينکه ايدئولوژي امپراتوري آزادي به عنوان روياي بنيانگذاران آمريکا که مبتني است بر مسئوليت الهي متمدن کردن ملل وحشي، همچون هر امپراتوري ديگري ساير مردمان را بربر و انسانهايي درجه دوم و سوم تلقي مي‌کند و اين امر زمينه را براي تحقير، شکنجه و بدرفتاري عليه آنان فراهم مي‌کند (وقايع زندان‌هاي گوانتانامو و ابوغريب).

با اين حال، مسائل بين‌المللي را نمي‌توان مادام العمر به صورت بسيط و جوهري نگاه کرد، بلکه اين فرآيند بايد در قالب يک زمانبندي دوره‌اي بررسي شود. به عبارتي ديگر، از آنجايي که پايداري حاکميت جمهوري اسلامي، حفظ استقلال و تماميت ارضي همگام باحكمت و عزت ملي در تعاملات سياست خارجي اولويت اساسي ج. ا. ا. است، بنابراين در دوره‌اي که روابط با آمريکا براي ايران زيان‌آور است، با حساسيتي ويژه و با کنترل دقيق امور متعدد، از توسعه روابط پرهيز مي‌شود، اما زماني که ايران نيز در ابعاد گوناگون داخلي و خارجي از شرايط تعادل استراتژيکي و قدرت پاسخگويي لازم برخوردار است، الزامات و واقعيت‌هايي که تاکنون در فرآيندي يک طرفه صرفا تامين‌کننده منافع آمريکا بوده‌اند (تحولات افغانستان و عراق)، حکم مي‌کنند که با حفظ نظام سياسي و ارزشي، موضوع برقراري روابط با ايالات متحده آمريکا در راستاي تامين بهينه منافع ملي و بين‌المللي ج. ا. ا. نيز به دقت مورد توجه قرار گيرد.

با اين حال از آنجايي که براساس قواعد کلي اصول بين‌الملل، هر کشوري براساس منافع ملي عمل مي‌کند و منافع ملي هم در قالب قدرت قابل تعريف است، جمهوري اسلامي نماد اسلام است. بنابراين هرچه قويتر باشد، جهان اسلام هم قوي‌تر است و هرچه توان عملش بيشتر باشد، به نفع مسلمانان جهان است. بنابراين باتوجه به لزوم نگاه راهبردي و پايدار (توسعه‌گرايانه) به رويكردهاي بين‌المللي، سياست خارجي ايران به دور از پيوند با معضلات منطقه‌اي، بايد بر مباني مولفه‌هاي ژئوپليتيک (موقعيت، وضعيت، منابع انرژي، عرصه‌هاي فرهنگي و تاريخي، ايدئولوژي، منابع انساني و...) شکل بگيرد.

نگاه ژئوپليتيکي تعيين کننده زمينه‌هاي فعاليت موثر در سياست خارجي است؛ زيرا ژئوپليتيک به اين معناست که کجا مي‌توانيم منافع بيشتري داشته باشيم. نگرش ژئوپليتيکي در سياست خارجي با ايجاد همگرايي‌ها و همکاري در توزيع منافع از طريق تبادل مزيت‌هاي موجود، ضمن پيوند منافع متقابل، سبب مديريت تضادهاي سياسي مي‌گردد. در اين راستا امروزه جمهوري اسلامي در ايران با سي‌سال پشتوانه عميق از تجربيات فكري و عملي در ابعاد گوناگون داخلي و خارجي و نيز با وجود سند راهبردي چشم‌انداز بيست‌ ساله كشور كه در آن بر توسعه جامع و پايدار دانش، اقتصاد و فن‌آوري به‌عنوان گزينه‌هاي استراتژيك براي توسعه پايدار كشور تأكيد شده است، نه تنها تحكيم و تثبيت خود را به‌عنوان يك الگوي حاكميتي به اثبات رسانده است و از مرحله تلاش براي بقا عبور كرده است، بلكه براي حضور در عرصه‌هاي متعدد بين‌المللي اعم از منطقه‌اي و جهاني مسير توسعه و پيشرفت را بر مباني عدالتخواهي تبيين نموده، كه اين فرآيند به شدت مستلزم توجه و ترجمان عملي نگرش‌ها و رويكرد‌هاي توسعه‌گرايانه در اسناد راهبردي به سياست‌ها و استراتژي‌هاي متناسب است.

اما از آنجايي كه همواره به‌لحاظ ارتباط تنگاتنگي كه شرايط خاص موقعيت مكاني كشور ايران با روند‌هاي سياسي نظام بين‌الملل و استراتژي جهاني داشته و رشد و توسعه را در آن مستلزم ايجاد فضاي باز ژئوپليتيكي نموده است، چگونگي رفتار‌ها و عملكردها در حوزه سياست خارجي آن هميشه وضعيت تعيين‌كننده‌تر‌ي در تامين سطح هزينه‌ها و منافع، ميزان و نوع ارتباط اين كشور با عرصه‌هاي بين‌المللي داشته و از اهميت به مراتب بالاتري در دستيابي به اهداف اساسي و توسعه پايدار كشور برخوردار است. توجه به اصل ژئوپليتيك باز به عنوان يك ويژگي منحصر به فرد مكاني ايران در تعاملات بين‌المللي ضمن كاهش اساسي در هزينه‌هاي اداره امور كشور، زمينه‌اي بالقوه براي ايجاد بسترهاي پيشرفت و تحقق توسعه پايدار است. اهميت بيشتر اين حوزه هنگامي آشكارتر مي‌شود كه به اولويت ويژه توسعه برونگرا و ضرورت‌هاي تأكيد سند چشم‌انداز بر گسترش تعاملات با محيط بين‌المللي، شناخت كافي ايجاد گردد.

بر اين اساس تحقق اهداف توسعه‌اي نظام جمهوري اسلامي ايران در عين تاکيد بر حفظ تمامي دستمايه‌هاي موثر سي‌ساله اخير در امور داخلي و خارجي و ضرورت جمع‌بندي فرصت‌ها و چالش‌هاي موجود ملي و بين‌المللي، مستلزم حضور عيني تفكر و نگرش توسعه‌گرايانه پايدار و مدون در ساختار اجرايي و سياست‌گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي كشور مي‌باشد. با اين منويات است كه نامزدها و منتخب دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري ايران با شرايط ويژه‌اي مواجه بوده، لذا در اين مقطع ضروري است که كانديداها درباره مباحث اساسي بوي ژه در سياست خارجي و در راس آن موضوع چگونگي روابط با آمريكا را با درک فضاي موجود و توجه به اجماع ملي در ابعاد داخلي و خارجي بر محور نگرش‌هاي راهبردي از مواضعي منسجم و جامع مورد توجه قرار دهند.