شركت‌هاي مشاوره وام بانكي قابل‌ اعتماد نيستند

بايد مردم آگاه شوند و پول خود را در بانك‌هايي قرار دهند كه دولت و بانك مركزي آنها را تاييد مي‌كنند. اما دولت نيز كار خود را شروع كرده و مسووليت ويژه‌اي به بانك مركزي داده است.

کد خبر: ۵۰۴۰۷۷

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۷:۳۴

ليزينگ غيرمجاز، صرافي غيرمجاز، موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز، صندوق‌هاي غيرمجاز؛ اينها عباراتي است كه افكار عمومي ايران به تناوب آن را مي‌شوند.

به گزارش اعتماد، جولان موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در بازار پولي كشور و فعاليت آزادانه ليزينگ‌هاي بي‌مجوز و شركت‌هاي واسطه‌اي دريافت وام و... همگي سبب شده است پول بسياري از كساني كه به اين خدمات و تسهيلات نياز دارند به خطر بيفتد. هر چند پيش از اين‌بارها برخي مسوولان از اجراي طرح‌هايي براي مقابله با اين دسته از غيرمجازها خبر دادند اما حالا شيوه را تغيير داده‌اند و در تلاشند با اعلام هشدارهاي پياپي مشتريان اين غيرمجازها را كم و كمتر كنند. ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي ديروز به مردم هشدار داد و گفت: به اين موسسات غيرمجاز، اعم از مالي و اعتباري، ليزينگ و شركت‌هاي واسطه‌اي و... اطمينان نكنيد. او به فعاليت شركت‌هايي كه وعده مي‌دهند ٢٠روزه وام‌هاي كلان بانكي در قبال سندهاي ملكي بگيرند اشاره كرد و گفت: فعاليت اينها غيرقانوني است و نبايد به آنها اطمينان شود.

اما با وجود همه هشدارها و تاكيدات، روز‌به‌روز بر دامنه فعاليت غيرمجازها افزوده مي‌شود. آن هم نه فقط در يك بازار بلكه در بازار ارزي با فعاليت صرافي‌هاي غيرمجاز، در بازار تسهيلات با فعاليت ليزينگ‌هاي غيرمجاز، در بازار سپرده‌گيري با فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و فعاليت نوظهور شركت‌هاي مشاوره وام بانكي كه در زمينه پرداخت تسهيلات بانكي فعاليت مي‌كنند.
موضوع فعاليت غيرقانوني شركت‌ها و موسسات به قدري داغ شده كه حسن روحاني، نيز به اين ماجرا ورود كرد و گفت: شوراي‌عالي امنيت ملي با قدرت قانوني كه دارد در اين عرصه وارد شده است و به بانك مركزي قدرت قانوني داده كه وارد عمل شود. با وجود آنكه رييس‌جمهوري ابتداي خرداد جاري تاكيد كرد كه دستگاه‌هاي مسوول ديگر بهانه‌اي براي برخورد نكردن با موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز ندارند اما باز هم مسوولان به دادن هشدار اكتفا مي‌كنند.

رييس‌جمهور هم البته به مردم هشدار داد و گفت: بايد مردم آگاه شوند و پول خود را در بانك‌هايي قرار دهند كه دولت و بانك مركزي آنها را تاييد مي‌كنند. اما دولت نيز كار خود را شروع كرده و مسووليت ويژه‌اي به بانك مركزي داده است.

حال ولي‌الله سيف در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي قصد برخورد با شركت‌هاي مشاوره وام بانكي را ندارد؟ گفت: مردم به هيچ‌وجه نبايد به اين شركت‌ها اعتماد كنند. فريب اين شركت‌ها را خوردن مساوي با ضرر كردن است؛ به همين خاطر مردم اصلا نبايد به اين شركت‌ها اعتماد كنند. وي با بيان اينكه نظام بانكي به هيچ‌وجه واسطه ندارد، افزود: اگر كساني فريب اين شركت‌ها را بخورند همان اتفاقي براي‌شان مي‌افتد كه براي سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز رخ مي‌دهد.

ليزينگ‌هاي غيرمجاز به مراجع قضايي معرفي مي‌شوند

سيف در ادامه، برخورد با ليزينگ‌هاي غيرمجاز را در دستور كار بانك مركزي اعلام كرد. وي در پاسخ به سوالي مبني براينكه آيا بانك مركزي برخوردي با ليزينگ‌هاي غيرمجاز كه درحال كلاهبرداري از مردم هستند، انجام داده است؟ گفت: بانك مركزي درصورت اطلاع از فعاليت اين ليزينگ‌ها حتما آنها را به مرجع قضايي معرفي مي‌كند. وي از برنامه بانك مركزي براي برخورد جدي با ليزينگ‌هاي غيرمجاز خبر داد و گفت: بانك مركزي نسبت به كليه نهادهاي فعال در بازار پول مسووليت دارد و فعاليت آنها را دنبال مي‌كند.

تكذيب بهره‌برداري بانك مركزي از نوسانات نرخ ارز

بحث ديگري كه سيف در جلسه معارفه مدير روابط عمومي بانك مركزي مطرح كرد، مساله نوسانات نرخ ارز بود. در روزهاي اخير عنوان شده كه بانك مركزي از نوسانات نرخ ارز به نفع خود بهره مي‌برد و بخشي از هزينه‌هاي اداري خود را از اين محل تامين مي‌كند. اما سيف در پاسخ به نقدهاي مطرح شده در اين زمينه گفت: اين حرف‌ها بسيارعجيب است و صحت ندارد. برخي از افراد اطلاعات‌شان در حدي نيست كه اظهارنظر انجام دهند. سيد محمد جهرمي چندي پيش در گفت‌وگويي با آنا با بيان اينكه رقم درشتي هزينه اداري بانك مركزي است و اين رقم از محل فروش ارز و سكه و طلا از سوي بانك مركزي تامين مي‌شود، گفته بود: بانك مركزي اگر اين درآمدها را نداشت، ساختمان‌هاي بزرگ را نمي‌ساخت. به گفته او، بانك مركزي از منابع بودجه دولتي استفاده نمي‌كند، بلكه از تفاوت نرخ ريال و ارز و سكه استفاده مي‌كند. جهرمي در ادامه اين را هم گفته بود كه هزينه اداري بانك مركزي را دولت نمي‌دهد، بلكه از سود فعاليت‌هاي بانك مركزي اين هزينه به دست مي‌آيد. يكي از اين سودها تفاوت بين ارزهاي دخيره‌ شده با ريال است. در چنين وضعي هر كس به جاي رييس كل بانك مركزي باشد به دنبال كاهش ارزش دلار نيست. در پاسخ به اين اظهارات، رييس كل بانك مركزي امروز چنين سخناني را ناشي از بي‌اطلاعي افراد دانست.

اجازه شوك به بازار ارز را نمي‌دهيم

رييس كل بانك مركزي در ادامه به انتقادات ارزي وارد به اين بانك واكنش نشان داد و اعلام كرد: بانك مركزي به هيچ‌وجه نه در جهت افزايش و نه در جهت كاهش نرخ ارز خارجي اقدامي نمي‌كند.
وي ادامه داد: تنها تلاش بانك مركزي اين است كه جلوي شوك‌هاي موقت در بازار ارز را بگيرد. البته عملكرد چند ماه گذشته همين را نشان مي‌دهد.

اين عضو كابينه دولت يازدهم همچنين تاكيد كرد: دامنه نوسانات نرخ ارز در يك سال اخير نسبت به سال مشابه قبل حدود ٤٠ درصد كاهش يافته است اين نشان مي‌دهد ما به فكر ثبات اقتصادي و آرامش در اقتصاد كشور هستيم. سيف با بيان اينكه بانك مركزي از نوسانات شديد در بازار ارز جلوگيري كرده است، ‌گفت: نوساناتي كه عده‌اي متضرر و عده‌اي به ظاهر خوشحال مي‌شدند به ضرر اقتصاد كشور است.

تورم هدف ٩٤ چند است؟

وي در ادامه در ارتباط با پيش بيني بانك مركزي از آينده تورمي ايران، گفت: جهت‌گيري و تلاش اين است كه تورم سال ٩٤ از سال ٩٣ كمتر باشد ولي الان اين موضوع در دست بررسي است و نمي‌توان رقم‌هاي دقيق را اعلام كرد. سيف از اعلام تورم هدف براي سال ٩٤ در ماه‌هاي آتي خبر داد و درارتباط با تورم تك‌رقمي افزود: تورم تك رقمي براي سال ٩٥ پيش‌بيني شده بود كه اميدواريم با بررسي‌هايي كه انجام مي‌دهيم طي يك‌ماه آينده پيش‌بيني‌هاي خود از تورم پايان ٩٤ و ٩٥ را قاطع‌تر اعلام كنيم.

دفاع سيف از سياست‌هاي دولت

رييس كل بانك مركزي در ارتباط با چرايي افزايش نقدينگي نيز گفت: رشد نقدينگي نسبت به سال‌هاي قبل پايين‌تر است؛ ‌ما بحث خروج از ركود را داشتيم، بانك مركزي و مسوولان اقتصادي دولت متهم بودند به اينكه سياست انقباضي در پيش گرفتند و همه توان را به كنترل تورم متمركز كرده و توجهي به خروج از ركود ندارند. وي افزود: اين آمار (نقدينگي) بسيار متعادل است كه هم توانسته تورم را كنترل كند و هم منجر به خروج از ركود شود.