آخرین خبرها از قیمت شیرخشک

کد خبر: ۵۰۳۹۶۳

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۶

مدیر کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با رد اخباری مبنی بر افزایش دو برابری قیمت شیر خشک‌ گفت: قسمت عمده هزینه شیر خشک‌های یارانه‌ای را سازمان غذا و دارو می‌پردازد.

به گزارش ایسنا، دکتر امیرحسین جمشیدی با رد دو برابر شدن قیمت هر نوع شیر خشکی تصریح کرد: افزایش قیمت صرفا بین 15 تا 20 درصد، آنهم در برخی از انواع آن و نه همه آنها بوجود آمده، مثلا ممکن است شیر خشکی که با قیمت 1800تومان به دست مصرف کننده می‌رسیده اکنون 2500 تومان شده باشد.

وی همچنین افزود: شیر خشک‌های تولید داخل هم از حدودسه تا چهار ماه گذشته تقاضای افزایش قیمت داده بودند که با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کننده، در کمیسیون قیمت‌گذاری بررسی و با افزایش قیمت 15 تا 20 درصدی آن موافقت شد.

وی با بیان اینکه شیر خشکی مثل ببلاک و انواع متنوع آن نیز با همان قیمت‌های گذشته به فروش می‌رسند، گفت: اصولا مسئولان این شرکت‌ها هیچگونه درخواست افزایش قیمتی ازسازمان غذا و دارو نداشته‌اند.

جمشیدی روال تغییر قیمت‌ها را اینگونه تشریح کرد: شرکت تولیدی یا وارد کننده، تقاضای افزایش قیمت خود را به سازمان می‌فرستد و پس از اینکه درخواست در کمیسیون بررسی شد، در صورت تائید قیمت جدید در صورتجلسه ذکر شده و مجوز افزایش قیمت صادر می‌شود.

وی تاکید کرد: اگرغیر از مبلغ ذکر شده فروشی صورت گیرد، فاعل آن دچار تخلف شده و موضوع قابل پیگیری خواهد بود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، مدیر کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو درباره آن دسته از شیر خشک هایی هم که از طریق خانه های بهداشت توزیع می‌شوند نیز گفت: اینها غیر قابل فروشند و رایگان توزیع می‌شوند. اگر چه احتمال تخلف در هر جایی وجود دارد، اما بطور کل هیچ ضابطه یا آئین نامه جدیدی که بخواهد روند توزیع قبلی را دچار وقفه یا تغییر وضعیت کند ابلاغ نشده و توزیع کنندگان مانند قبل مسئولیت خود را انجام می‌دهند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: آز آنجا که توزیع از طریق شبکه‌های بهداشت کشور انجام می‌شود، تخلفات به آسانی قابل پیگیری و ردیابی است، لذا اگر فردی این محصولات "عرضه رایگان" را در سطح بازارخرید و فروش مشاهده کند، می‌توان بصورت مکتوب بازرسان سازمان غذا و دارو و معاونت‌های غذاو داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشوررا در جریان قرار داد تا نسبت به برخورد قانونی با آنها اهتمام لازم صورت پذیرد.