اشتباه در اجرای قانون هدفمندی در سال پنجم هم ادامه دارد؟

دولت و مجلس یک بار دیگر قانون هدفمندی یارانه‌ها را بخوانند

دولت روحانی پس از دو سال چالش با یارانه‌های نقدی و رفت و آمد‌های فراوان برای حذف یارانه برخی از دهک‌های درآمدی کشور، نهایتا گام سوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها را از چندی پیش با حذف سهمیه سوخت شروع کردند و در آخرین اقدام مشخص شده ‌که یارانه نقدی برخی خانوار‌های کشور نیز حذف گشته است.

کد خبر: ۵۰۳۸۶۷

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۰

به گزارش «تابناک»، این در حالی است که هیچ معیار دقیق و مشخصی برای حذف این خانوار‌ها از دریافت یارانه نقدی اظهار نشده ‌و تنها بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه اعتراض به حذف یارانه نقدی، می‌توان‌ تقریبی مشخص کرد ‌بر چه اساس و معیاری، دولت اقدام به حذف این خانوار‌ها از دریافت یارانه نقدی کرده است.

بر پایه گزارش‌ها و اطلاعات مندرج در این سامانه چنین برداشت می‌شود که وضعیت شغلی و درآمد فردی در کنار دارایی‌هایی از جمله املاک و مستغلات و خودرو، معیار حذف یارانه نقدی قرار گرفته است.

در خصوص حذف یارانه قشرهای ثروتمند جامعه هیچ شک و تردیدی نیست و اساسا یکی از اصول اساسی قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز همین موضوع بوده است؛ اما آنچه به نظر می‌آید، اینکه دولت روحانی هنوز بعد از گذشت دو سال و چالش‌های فراوان برای پیدا کردن راه حلی مناسب برای این موضوع، هنوز نتوانسته ‌معیاری شفاف و مشخص برای حذف یارانه‌های نقدی پیدا کند و در ‌‌نهایت با معیارهایی کیفی و غیر شفاف دست ‌اقدام کرده است؛ عملی که خود می‌تواند منجر به ایجاد سردرگمی دیگر در گام سوم هدفمند سازی یارانه‌ها شود.

در اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها چند نکته اساسی وجود دارد که به نظر هم دولت و هم مجلس ـ به رغم اهمیت آن‌ها ـ توجه چندانی به این نکات اساسی نداشته و ندارند. برای مشخص شدن این نکات، شاید بهتر است نگاهی به دو ماده اصلی و اساسی قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی ماده ۷ و ۸ قانون داشته باشیم.

در ماده هفت قانون صراحتا ذکر شده است؛

دولت مجاز است حداكثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به كلیه خانوارهای كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل؛

1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسكن، مقاوم سازی مسكن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی.
آنچه در این ماده اهمیت فراوانی دارد، دو نکته است: نخست اینکه پرداخت یارانه در قالب نقدی و غیر نقدی بر اساس معیار درآمد خانوار قرار گرفته است و متن قانون در این مورد صراحت دارد. حال آنکه در اقدام اخیر دولت برای حذف یارانه نقدی، گویا موارد دیگری به غیر از درآمد از جمله دارایی‌های خانوار نیز مورد نظر قرار گرفته است.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا اساسا دولت اجازه دارد، ‌دارایی‌های خانوار را ملاک حذف یارانه نقدی قرار دهد یا خیر و اگر این دارایی‌ها جزو درآمد‌های خانوار نیز محسوب می‌شوند، باز پرسش این است که چطور و چگونه و در چه شرایطی؟

نکته دیگر در این ماده این است که از ۵۰ درصد درآمد خالص هدفمندی بخش مهمی باید در راه رفاه اجتماعی از جمله سلامت و تامین مسکن هزینه شود. در حالی که دولت هنوز هیچ برنامه مدون و اقدام عملی قابل اشاره‌ای را در این خصوص اجرا نکرده ‌و فعلا تمام هم و غم خود را مصروف حذف یارانه‌های نقدی کرده است.

نکته بسیار مهم‌تر در این ماده تبصره اول آن است که صراحتا بیان می‌کند؛

آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در حالی که قانون بر مشخص شدن جامعه هدف برای دریافت یارانه نقدی و غیر نقدی تنها سه ماه بعد از تصویب قانون صراحت دارد اکنون بعد از گذشت پنج سال از اجرای قانون، نه دولت قبلی و نه دولت فعلی هیچ پایگاه داده مشخص و روش معینی برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی در اختیار ندارند و سؤال از نمایندگان مجلس این است که در این شرایط چگونه اجازه اجرای قانون را به این دولت‌ها داده‌اند؟

اما نگاهی به ماده هشت قانون نیز در نوع خود می‌تواند نکات زیادی را در خصوص اقدام دولت بیان کند. ماده هشت می‌گوید:

دولت مكلف است ۳۰درصد ‌خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت كمك‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه كند:

الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می‌شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شركت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری ها ناشی از اجرای این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور.

هـ - حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا كاهش رفتوآمدهای غیر ضرور.
هیچ نیازی به تحقیق و تفحص در این خصوص نیست که دولت‌های قبلی و فعلی در راه اجرای ماده هشت قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، کمترین تلاش را کرده‌اند و در حالی که اختصاص این وجوه به شکل صحیح به بخش تولید و صنعت کشور می‌توانست تا حد زیادی تبعات منفی اجرای هدفمندی را خنثی سازد و از بروز تورم و رکود اقتصادی در کشور جلوگیری کند،‌ همت دولت قبل صرف راضی نگه داشتن یارانه بگیران گشته و تلاش دولت فعلی نیز بیش از همه صرف حذف یارانه بگیران اضافی شده است.

آنچه از نگاه به همین دو ماده قانون هدفمندی یارانه‌ها بر‌می‌آید، این است که این قانون به هیچ عنوان در ‌پنج سال گذشته ـ‌آن گونه که ‌روی کاغذ آمده ـ‌ اجرا نشده و شاید یکی از مهم‌ترین دلایل آن را باید در اجرای سریع و احتمالا بدون وجود پیش شرط‌های لازم آن دانست.

حال در چنین شرایطی به نظر می‌آید که دولت روحانی نیز هرچند سعی در اصلاح اجرای قانون دارد، موضوع را از ریشه مورد نظر قرار نداده و در حال زدن شاخ و برگ قانون هدفمندی یارانه‌هاست.

این همه در حالی است که هنوز موضوع رسانیدن بهای سوخت در ‌کشور به بیش از ۹۰ درصد فوب خلیج فارس موضوع مهمی است که خود یک چالش اساسی در بر دارد و دولت اساسا توجهی به آن نداشته. این موضوع مربوط به نوسان بهای ارز در ‌کشور است که خود می‌تواند بهای فوب خلیج فارس را مدام متغیر کند.

البته قانون در این خصوص نیز پیش بینی لازم را داشته است و در ماده دو بیان کرده: دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل‌ها را در صورتی که تا ۲۵ درصد قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند، بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. در صورتی که نوسان قیمت‌ها بیش از ۲۵ درصد‌ شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

این در حالی است که طی پنج سال گذشته، تنها اتفاقی که در مورد بهای سوخت و افزایش آن افتاده این است که اولا هیچ‌گاه به فوب خلیج فارس نرسیده ‌و از سوی دیگر تورم بهای ارز منجر به آن شده که تأثیر هدفمندی یارانه‌ها عملا خنثی شود. در واقع اجرای قانون در سال پنجم و با بهای ارز نزدیک به سه هزار تومان فشار هدفمندی را بر اقتصاد داخلی حداقل سه برابر فشار آن در سال اول و بهای ارز هزار تومان کرده است و دولت‌های فعلی و قبلی هیچ‌گاه این موضوع را مد نظر قرار نداده‌اند و تنها به اجرای این قانون در شرایطی که دیگر وجود ندارد مشغول هستند.

این همه به این معناست که قانون هدفمندی ایرانه‌ها از ابتدا تا کنون هیچ ‌گاه به درستی اجرا نشده ‌و شاید برای یک بار هم که شده، لازم است هم دولت و هم مجلس این قانون را یک بار دیگر و به شکل دقیق مطالعه کنند. حرکت به سمت اجرای قانون با زدن شاخ و برگ‌های آن تنها نتیجه‌ای که ‌دارد این است که تنها و تنها و در شرایطی که هیچ آمار و اطلاعات دقیق و صحیحی از جامعه هدف وجود ندارد، منجر به آن شود که عدم شفافیت و روش دقیق برای اجرای مفاد قانون بیش از گذشته باشد و بدبینی جامعه به این قانون و اقدامات دولت در مورد آن همچنان ادامه داشته باشد.

در این شرایط و در حالی که دولت روحانی گام سوم از هدفمندی یارانه‌های را عملا کلید زده است، هیچ بعید نیست ‌بار دیگر با سردرگمی در اجرای این قانون مواجه باشیم و باز هم هیچ بعید نیست، ‌آثار مخرب این اقدامات تا چند سال دیگر دامن اقتصاد کشور را بگیرد و انرژی و سرمایه کشور را به خود مشغول کند.