دادخواست 29 میلیارد تومانی برای وزیر اسبق نفت

سال ۸۹ بود که خبری مهم در رسانه‌ها بلوای بزرگی به پا کرد؛ بلوایی که چند قربانی در نفت گرفت و چندین نفر به واسطه آن برکنار و بازنشسته شدند. وزیر وقت نفت در آن دوران بنا بر تصمیمی فردی همه قراردادهای سوآپ نفت در شمال کشور را لغو کرد و شرکت ملی نفت را با ۱۷ شرکت بین‌المللی در دادگاه‌های بین‌المللی طرف کرد.

کد خبر: ۵۰۳۶۳۵

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۴

به گزارش نامه نیوز با وجود سپری شدن پنج سال از آن روز‌ها، هنوز هم داغ این «دستور تاریخی» تازه است، چرا که نه درآمدی باقی است و نه اعتباری برأی شرکت ملی نفت ایران. تنها دلگرمی کار‌شناسان حوزه نفت به رسیدگی به تبعات این تخلف در دیوان محاسبات است که فیاض شجاعی؛ دادستان دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه دادخواست صادره برای وزیر اسبق نفت در شرف صدور رأی در هیات مستشاری است و در این دادخواست، مهم‌ترین درخواست دادستانی، جبران زیان مالی است که به بیت المال وارد شده. رقم‌های اعلامی از سوی دادستانی به سه نوع ارز دلار، پوند و یورور است که با تبدیل آن به نرخ امروز بازار تهران، بیش از 29 میلیارد تومان خواهد شد.

پرونده سوآپ دردیوان محاسبات هم اکنون در چه وضعیتی است؟

در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۹۳، دادخواستی از سوی دادستانی دیوان محاسبات برأی پرونده معروف به سوآپ صادر شد و در هیئت دوم مستشاری در حال رسیدگی است، ولی هنوز منجر به صدور رأی نشده است.

این پرونده از چه زمانی به جریان افتاد؟

چند ماه پس از اتخاذ این تصمیم، گزارش‌هایی به دادستانی دیوان محاسبات ارسال شد و در سال ۹۰ پرونده تشکیل شد.

مستندات و اطلاعات از چه طریقی به دیوان رسید؟

از طریق حسابرسان این دیوان که در بررسی عملکرد مالی سال ۸۹ شرکت نفت، متوجه دستور وزیر وقت نفت مبنی بر لغو یک‌طرفه همه قراردادهای سوآپ شدند که به علت آثار مالی ناشی از این لغو و ضرر و زیان‌های متأثر از آن، ضربه‌های اعتباری و مالی سنگینی به صنعت نفت وارد شد. این دستور موجب از بین رفتن اعتبار شرکت ملی نفت و نیکو شد و بازار سوآپ را که به سختی به ایران رسیده بود، به راحتی به رقیبان ما از جمله ترکیه «هبه» کرد.

پس از آغاز این پرونده، شعبه اول دادیاری مأمور بررسی این موضوع شد و با دعوت از طرفین، پرونده را زیر ذره‌بین خود قرار داد. شعبه دادیاری پس از اخذ توضیحات در یکم تیر ۹۳، ضمن اعلام ختم تحقیقات مراتب را برأی تعقیب به دادستان دیوان محاسبات گزارش داد. دادستان دیوان بر مبنای تحقیقات انجام شده، ورود خسارت به کشور از طریق تخلف یاد شده را محرز و در تاریخ ۳۰ تیرماه ۹۳ علیه مسئولان ذی‌مدخل در اتخاذ تصمیم نادرست مبنی بر لغو یک‌جانبه عملیات سوآپ و ایراد ضرر و زیان به بیت المال، دادخواست صادر کرد.

رأی پرونده چه زمانی صادر می‌شود؟

جلسه نخست هیئت مستشاری برگزار شده است و منتظر تصمیم‌گیری این هیئت و صدور رأی هستیم.

نظر لغو کننده عملیات سوآپ چه بود؟ هنوز هم دفاع می‌کنند؟

طبیعی است کسی که دستوری را صادر کرده است، از تصمیم خود دفاع می‌کند که ایشان هم از این قاعده مستثنی نیست. ایشان کار خودشان را درست ارزیابی می‌کنند، اما این مرجع رسیدگی‌کننده است که دفاعیات آنها را رد یا تأیید می‌کند.

موضوع را فقط از طریق ترازنامه‌ها و گزارش‌های اقتصادی پیگیری کردید؟

فقط این گزارش‌ها نیست و از کانال‌های دیگر گزارش‌های دقیقی تهیه شده است. دیوان محاسبات با توجه به اینکه در همه دستگاه‌های اجرایی حضور ویژه‌ای دارد، همه مسائل را در نظر می‌گیرد و ملاحظه و رصد می‌کند. این جدای از گزارش‌های سالانه‌ای است که حسابرسان و بازرسان دیوان محاسبات از نهادهای دولتی تهیه می‌کنند که در گزارش‌های تفریغ بودجه به کار گرفته می‌شوند. غیر از آن، گزارش‌های موضوعی از تخلفات موردی نیز به دیوان محاسبات می‌رسد که این موضوع از موارد اینچنینی بوده است. در واقع یک گزارش خاص و جدای از گزارش‌های سالانه بوده که از سوی بازرسان دیوان محاسبات به دادستانی دیوان ارائه شده است.

از مدیران نفتی نیز در تکمیل پرونده کسی احضار شده است؟

بله

چه کسانی؟

نام بردن از آن‌ها به صلاح نیست، اما این مدیران، گزارش‌ها و نامه‌های رسمی خود به وزیر نفت را مبنی بر عدم توجیه فنی و اقتصادی لغو سوآپ ارائه کردند که وزیر وقت، بدون توجه به آن گزارش‌ها دستور لغو را صادر کردند.

یعنی هم اکنون فقط یک نفر محاکمه می‌شود؟

چون یک نفر دستور داده است، فقط وزیر وقت محاکمه می‌شود؛ گاهی تصمیمی به‌صورت «جمعی» اتخاذ می‌شود که باید به صورت جمعی به آن رسیدگی شود، اما در این مورد، فقط یک نفر دستور داده است و ایشان نیز باید پاسخگو باشند. مدارک و اسنادی که وجود دارد نشان می‌دهد با وجود گزارش‌های کار‌شناسی بر عدم وجاهت لغو سوآپ، ایشان به لغو یکطرفه قراردادهای سوآپ، دستور داده است.

کسانی که وزیر وقت را مجاب کردند سوآپ لغو شود چه؟

با آنها برخوردی نمی‌شود، چون این لغو دستور شخصی بوده است، حال آنکه برخی‌ها ایشان را مجاب کرده باشند؛ دادستانی به دستور و فرد دستور دهنده رسیدگی می‌کند و ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات نیز متضمن این معنا است.

موضع وزارت نفت در دولت یازدهم در باره این موضوع چیست؟

ما ممکن است به عنوان مطلع از آنها تحقیقاتی کرده باشیم، ولی در نهایت تصمیم را دیوان محاسبات می‌گیرد که این تصمیم چه خسارت‌هایی به کشور وارد کرده است. دیوان محاسبات تا این مرحله، به این یقین رسیده که دستور وزیر وقت نفت، موجب تضییع حقوق بیت‌المال شده و به همین دلیل هم دادخوست صادر کرده است.

دادستان در این پرونده چه ادعایی دارد؟ جمع‌بندی دادخواست چیست؟

علاوه‌بر اعمال مجازات به علت وقوع تخلف، از باب وارد شدن ضرر و زیان به بیت‌المال ادعاهای افزون‌بر پنج میلیون و ۱۴۰ هزار دلار ناشی از خسارت لغو یکجانبه قراردادهای سوآپ، ۸۷۰ هزار و ۱۹۵ پوند به‌عنوان هزینه‌های حقوقی، ۳۴۵ هزار و ۳۶۹ یورو به‌عنوان هزینه دادرسی، ۲ میلیون دلار هزینه دفاع از پرونده و ۵۴ هزار و ۵۸۰ یورو بخشی از هزینه‌های ICC مورد ادعای دادستان است.

کف و سقف رأی چه خواهد بود؟

ضرر و زیان که مشخص است، اما در باب اعمال مجازات، هیئت سه نفره مستشاری باید حکم دهد، منتها تشخیص میزان مجازات و اینکه چه نوع مجازاتی اعمال شود، از حیطه دادستانی خارج است. برأی اینکه پاسخ شما را بدهم باید گفت که به جز پرداخت خسارتی که در باره آن شرح داده شد، توبیخ کتبی تا حکم انفصال دائم از خدمات دولتی، حداقل و حداکثر مجازاتی است که هیئت‌های مستشاری در صورت احراز تخلف صادر می‌کنند.

این ضرر و زیان حتما پرداخت می‌شود؟

باید هیئت مستشاری تصمیم بگیرد، اما اگر هیئت مستشاری، ادعای دادستانی را قبول نکند، طبیعی است که دادستان دیوان به موجب ماده ۲۸ حق اعتراض و تجدید نظر از رأی صادره از هیئت مستشاری را در محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات کشور دارد.

مهمترین موضوعی را که در این دادخواست رسیدگی و پیگیری می کنید چیست؟

ما فقط به بحث ضرر و زیان ناشی از دستور لغو سوآپ که مصداق تصمیم نادرست منجر به تضییع حقوق بیت المال است و ضرر و زیانی که قابل تقویم و مسلم‌الورود است، رسیدگی می‌کنیم و آن را در قالب ادعا در دادخواست مطرح می‌کنیم، هرچند که معتقدیم این دستور موجب خسارت‌های دیگری به کشور شده است، اما در دادخواست فقط ضرر و زیان‌ها مورد پیگرد قرار گرفته است. بر مبنای عدم‌النفع و ضرر‌های غیرقابل تقویم و غیرقطعی مورد ادعا قرار نمی‌گیرد.

اگر تغییری در ضرر و زیان‌های توقف عملیات سوآپ ایجاد شود، دادخواست تغییر می‌کند؟

اگر اطلاعات جدیدی در اختیار دیوان محاسبات قرار بگیرد و اگر متوجه شویم میزان ضرر افزایش یافته است، دادستانی در قالب پیرو درخواست به انضمام دادخواست اولیه، آن را نیز ادعا می‌کند.

برخی‌ها بر این باورند که این اقدام سیاسی است؟ نظر شما چیست؟

تاریخ‌های ورود و بررسی پرونده نشان می‌دهد این پرونده چند ماه پس از اتخاذ این تصمیم در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است، از این رو نمی‌توان انجام وظیفه دیوان محاسبات را ملغمه‌ای از توهمات و شائبه‌های سیاسی تلقی کرد. دیوان محاسبات بر اساس مأموریت حرفه‌ای خود و اهداف و رسالت‌هایش، خدمت می‌کند و به‌عنوان یک ناظر حرفه‌ای و با رویکرد نظارت استراتژیکی؛ یعنی نظارت بر همه فرآیند و مراحل اجرا و با رویکرد تعامل، پیشگیری، آسیب‌شناسی و به دور از سیاسی‌کاری و با هدف عالی صیانت از بیت‌المال و ایجاد زمینه تحقق توسعه پایدار و متوازن، انجام وظیفه می‌کند.

به جز این پرونده، به پرونده تولید صیانتی در آن دوران هم رسیدگی شده است؟

حتما پیگیری شده است و تا مرحله صدور حکم پیگیری می‌شود؛ دیوان محاسبات گزارش‌های دقیقی از همه مواردی که به کشور ضربه می‌زند، در دست بررسی دارد و حتی در حوزه نفت، چند پرونده بزرگ به مرحله صدور حکم رسید و رأی‌ها صادر شد، مثلا در بحث واردات غیرمجاز بنزین، ۲ فقره منجر به محکومیت شرکت نفت شده که حکم آن در حال اجرا است.

و سوال آخر، آیا در اجرای آرای صادره از دیوان محاسبات مصونیت پارلمانی موثر است یا خیر.

آرای دیوان محاسبات کشور پس از تکمیل فرآیند رسیدگی و قطعیت از سوی دادستان دیوان اجرا می‌شود و چون اصولا متضمن جبران ضرر و زیان و اعمال مجازات اداری است، بحث جبران ضرر و زیان در باره محکوم علیه یا محکوم علیهم بدون توجه به جایگاه سیاسی و اداری وی اجرا می‌شود و هیچ مقامی مستثنی نیست، ولی اعمال مجازات اداری ممکن است با لحاظ وضعیت افراد معلق یا به تعویق بیفتد.