یادداشتی از مالک بهمنش؛

جایگاه محوری سیستم بانکی در قانون رفع موانع تولید

بازار پول و بازار سرمایه باید در روزهای سخت کنار هم باشند. این دو که مهمترین تکیه گاه‌های اقتصاد کشورند، همواره همچون دو بال یک پرنده عمل کنند اما متاسفانه این دو جز در تلاطمات و بحران‌ها از هم جدا هستند. در این میان، قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی می تواند این دو بال بازار پول و بازار سرمایه را بیش از پیش به هم نزدیک کند تا این دو بتوانند بیش از پیش رشد اقتصادی کشور را محقق کنند.

کد خبر: ۵۰۳۴۹۷

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۸

به گزارش تابناک اقتصادی، مالک بهمنش کارشناس ارشد در مسایل بازار پول و سرمایه یادداشتی با عنوان «جایگاه بانکها در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» نوشته است که متن کامل آن به شرح ذیل است:

1- مبحث تولید چند سالی است که بعنوان یکی از دروازه های مهم رشد اقتصادی و اشتغال و ... مورد توجه واقع شده است.

در همان مقطعی که تحریم غرب به بهانه انرژی هسته ای ، اهرم فشاری بر نظام سیاسی و حتی اجتماعی کشور شد، در سوی دیگر ، تنها راه خنثی نمودن فشارهای خارجی اعم از فشارهای اقتصادی یا سیاسی ، تقویت تولید ملی و تکیه بر توان داخلی دانسته شد. ناگفته نماند رشد تولید و افزایش اشتغال بعنوان یک راهکار علمی مورد قبول اقتصاددانان هم هست و موضوع را نباید صرفا از منظر سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار داد. بعبارتی در کشورهائی که اقتصاد بر محور تجارت و توریست نیست مادامی که تولید رونق نگیرد نباید توقعی به رشد اقتصادی و ... داشت.

2- در جهت خروج از این بحرانها تدابیر و سیاستهائی اتخاذ شد و رهبری معظم نظام نیز در ادامه نامگذاری سالها ، سال 1391 را سال تولید ملی و حمایت از کار و تولید ایرانی نام نهاده و همه دست اندرکاران را به اهتمام در این امر توصیه فرمودند. بدون توضیح و پرداختن مستقیم به این مهم ، تردیدی نباید داشت که این نامگذاری بواسطه شرایط خاص اقتصادی و سیاسی و مشکلات جدی ناشی از تحریم یکی از اسامی با مسمی محسوب می شود. چرا که تنها با افزایش تولید ورشد بهره وری است که ملتی می تواند در مقابل انبوهی از فشارها و کارشکنیها و ... سربلند بیرون بیاید.

3- از همان ابتدا پیرامون نحوه نیل به این فرمایشات و سیاستها دغدغه جدی وجود داشت و یکی از مبانی، زیرساختها و پیش زمینه های رسیدن به این هدف ، رفع موانع قانونی و کسب مجوزهای اولیه بود. پایان سال 1391 آغاز جابجائی دولت بود .این مشکلات نه تنها بصورت جدی در سال 1392 ادامه داشت بلکه آثار برخی مشکلات و تحریمها بیش از پیش خودنمائی می کرد تا اینکه دولت جدید با شعار تدبیر و امید و با نماد گشایش قفلها با کلید درایت و تدبیر شروع بکار نمود.

4- با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ، این دولت علاوه بر سیاستگذاریهای درون دولت و دستگاههای اجرائی و بکار گماردن وزرائی (با نگرش وجود) تجربه بالا و پختگی، امید به رفع موانع موجود و رونق اقتصاد ، فزونی یافت که این دولت در بدایت امر چند زیرساخت اساسی و تاثیرگذار انجام داد که در ادامه می آید.از مهمترین این سیاستها که به اقتصاد کلان برمی گردد کنترل تورم است.

5- اواخر مردادماه سال گذشته هیئت وزیران دستورالعمل خروج از رکود اقتصادی را در قالب 18 ماده تصویب کرد.این مصوبه تمام دستگاه‌های اقتصادی را مکلف به انجام فعالیت‌هایی کرد که بی تردید اجرای صحیح آنها می‌توانست به رونق تولید و خروج از رکود منجر شود. در اجرای این مصوبه دولت توانست مقدمات خروج از رکود را برای کشور فراهم کند. بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاه‌های تولیدی، ممنوع کردن هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرضه ملک، تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی صادرات محور، استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی و اجرایی کردن تفاهمنامه درب مرزی مشترک با کشورهای همجوار از جمله این مصوبات است .

6- یکی دیگر از تصمیمات مهم این دستورالعمل، که خیلی هم حاشیه ساز شد، الزام بانکها به واگذاری شرکتهای تابعه است. در این مطلب قصد پرداختن به خدمات بانکها و بطور خاص شرکتهای وابسته به سیستم بانکی از حیث کمک به توسعه کشور، اشتغال ، بهبود فضای کسب و کار نیست که در جای خود قابل بررسی می باشد.

7- بعلاوه در مردادماه همین سال با مشارکت دستگاههای مربوطه و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب 30 ماده در هیأت وزیران به تصویب رسید و با امضای رئیس جمهور محترم به مجلس رفت.

8- لایحه قانونی فوق الذکرکه به دلایل مختلف بویژه بواسطه کلیدی بودنش با کش و قوس فراوان همراه بود بالاخره بعد از چند بار رفت و برگشت توسط شورای محترم نگهبان تنفیذ و در واپسین روزهای اردیبهشت 1394 توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهور ابلاغ شد. با نگاهی گذرا و مقایسه ای به تغییرات و فعل و انفعالات لایحه به اهمیت و حساسیت این قانون پی خواهیم برد .

9- هنگامی که به متن قانون نظر می اندازیم پیش و بیش از هر چیز، بانک محور بودن اقتصاد و تولید کشور را در خواهیم یافت . قانونگذار محترم با اعمال تغییراتی در لایحه رفع موانع تولید، شاه بیت مشکلات تولید در کشور و کلید گشایش آن را بانکها دانسته و با الحاق موادی به آن لایحه، ضمن کمک به تجهیز منابع و وصول مطالبات و ... ، سیستم بانکی را ملزم به واگذاری شرکتهای خود نموده است.

10- این قانون که در تدارک رفع مشکلات تولید است عمده مشکلات را در سیستم بانکی جستجو کرده است و بیشترین سهم از تکالیف و احکام آن را متوجه بانکهای کشور دانسته است . اجمالا اینکه این قانون در بردارنده 15 حکم ویژه برای سیستم بانکی است . اگرچه ممکن است مواد و احکام دیگری هم بنحوی با بانکها مرتبط باشد ولی جدول زیر بیانگر حکم ها و تکالیفی است که به ماهیت بانکی بودن دستگاه بر می گردد.

ردیف

ماده/تبصره/بند

شرح حکم

ملاحظه

1

ماده1- بخش الف و ب

شناسائی و طبقه بندی مطالبات با تائید سازمان حسابرسی

این ارقام میبایست در لوایح بودجه مجددا پیش بینی شود

2

ماد 2 –تبصره1

تسویه بدهی بانکها

3 و4

ماده 16 و ماده 17

واگذاری اموال مازاد و سهام و بنگاههای غیر بانکی و واریز وجه آن به حساب خزانه

تشخیص مصادیق غیربانکی با بانک مرکزی ج ا ا است

5و6

ماده 18 و 24

افزایش سرمایه از محل منابع حساب ذخیره ارزی / درآمدهای بخش انرژی

حجم منابع قابل احتساب در سنوات مختلف متفاوت است

7

ماده 19

فک وثائق و تضامین / وصول مطالبات

تغییر در ماده 34 اجرای ثبت

8

ماده 15 / تبصره 2

تسهیلات حساب صندوق توسعه ملی

بعضا در آئین نامه نام حساب ذخیره ارزی برده شده است

9

ماده 21

افتتاح حساب ویژه جهت تامین سرمایه در گردش پایدار

باید منتظر ضوابط و فرایند اجرائی کار بمانیم.

10

ماده 22

اعطاء تسهیلات بتناسب پیشرفت طرح

در صورت قصور بانک در پرداخت تعهدات سود دریافت نمیشود

11

ماده 23

تسهیلات واحدهای بحرانی/استمهال و بخشش جریمه

تقریبا مشابه شیوه های رایج و مورد عمل است.

12

ماده 10

تثبیت سهم بخش کشاورزی

تابع ابلاغیه بانک مرکزی است

13

ماده 14

پذیرش اسنادطرحهای کشاورزی بعنوان وثیقه

رقم و ارزیابی بانک میتواند موضوع را تحت الشعاع قرار دهد.

14

ماده 25

مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی

برخی دستگاههااین مصوبات را لازم الاجرا نمیدانستند که این مصوبه رافع ابهام شد

15

ماده 28

صندوق تثبیت بازار سرمایه

حدود اختیارات و محل مشخص تامین منابع و ... نیامده است.

11- از میان موارد و بندهای فوق الذکر ، برخی احکام و تکالیف ، حائز اهمیت و متضمن تکالیفی خاص و تاثیرگذار برای سیستم بانکی است . به اعتقاد اینجانب مهمترین دستاورد قانون ضرورت تجهیز منابع برای بانکهاست لکن اینجانب به اعتبار تجربه و شناختی که نسبت به بخشی از این موضوعات داشته و در ادواری مستقیما مسئولیت این حوزه را عهده دار بوده ام ، لازم می دانم در حد بضاعت خویش اقلا به دو مطلب مهم در این قانون بپردازم: بنگاهداری بانکها و صندوق تثبیت بازار

12- در ادوار مختلف،بنگاهداری بانکها به تعابیر و توجیهات مختلفی مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است. منهای نقش و تاثیر شرکتهای وابسته به بانکها در توسعه و تولید و اشتغال که بعضا به عمر بودجه ریزی کشور برمی گردد، این مقوله با نگرشهای مختلف و گهگاه متضادی مواجه بوده است. در یک دوره، صرف و نفس بنگاهداری بانکها و کلیت شرکتهای بانکها مخل اقتصاد و منشاء فساد و رانت دانسته شده است و در یک دوره، اجزاء و تاکتیکها مورد توجه قرار گرفت و ... در این زمینه در چند مرحله مطالبی را در برخی روزنامه ها و سایتها منعکس کرده ام که با کلیدواژه "بنگاهداری بانکها بهمنش" قابل ردیابی و دسترسی است. در آنجا به مبانی و چارچوبهای بنگاهداری بانکها پرداخته شده است و به ابهامات مطروحه تا حدودی پاسخ داده شده است.

13- تا کنون ضابطه قوی و قابل استناد در زمینه بنگاهداری بانکها،دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری مصوب سال 1386 شورای محترم پول و اعتبار بوده است. ناگفته پیداست این شورا ترکیبی از نمایندگان سه قوه بعلاوه بخش خصوصی است. این ضابطه بصورت شفاف و کمی ، محدوده مجاز بنگاهداری بانکها را تعیین و خطوطی را برای اندازه گیری آنها، ترسیم نموده است. جدول ضمیمه این دستورالعمل که در سایت بانک مرکزی و برخی بانکها قابل ملاحظه است، دقیق و منطقی و قابل دفاع تنظیم شده است.

14- تا یکماه پیش بانکها در هنگام مواجهه منتقدین، این ضابطه و دستورالعمل را مستند و مستمسک دفاع از بنگاهداری خود دانسته و بدانوسیله از حجم و نحوه بنگاهداری بانک دفاع کرده اند. بعبارتی سیاستگذار بانکی، به بانکها بر اساس نسبتی از سرمایه پایه آن بانک، اجازه بنگاهداری داده است.

15- اینکه بانکها تا چه حد این دستورالعمل را رعایت کرده اند، همین اندازه باید گفت که شرایط اقتصادی،تحریم،عدم تکافوی درآمدهای عملیاتی بانکها جهت اجرای بودجه، عدم اقبال بخش خصوصی به خرید، دستاویزهای محکم سیستم بانکی در عدم توفیق در این زمینه بوده است. بعلاوه رد دیونی و تکلیفی بودن بخش مهمی از شرکتهای بانکها این توجیهات و حتی دفاعیات را شنیدنی تر و حق به جانب تر می نمود.

16- اما با ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اصلاع نظام مالی کشور جهت گیری و ضابطه تغییر خواهد کرد . این قانون در میان مندرجات جدول فوق متضمن تکالیفی در حوزه سرمایه گذاری بانکها بشرح زیر است:

- بانکها سالانه اقلا 33درصد و در پایان سال سوم کل اموال مازاد و شرکتهای غیربانکی تابعه را واگذار کنند .

- مابه التفاوت قیمت دفتری بعلاوه هزینه های مترتب بر واگذاری به حساب خزانه داری کل کشور واریز و به حساب افزایش سرمایه همان بانک منظور می گردد.

- تشخیص مازاد بودن اموال و غیر بانکی بودن سهام و بنگاه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

- عدم انجام بموقع تکالیف فوق مستوجب مجازاتهائی انتظامی و مالی برای موسسه مالی خاطی است. این مجازاتها شامل ارجاع به هیئت انتظامی بانکها(مطابق ماده44قانون پولی و بانکی) ، مطالبه و اخذ مالیات مضاعف و محرومیت از انتصاب مدیران در سمتهای عالی بانکی است.

17- با توجه به وجود برخی مشکلات در اجرا، قاعدتا قانونگذار محترم در زمینه ابهامات محتمل بانکها بشرح زیر پیش بینی های لازم را کرده است:

- بانک مرکزی به ریز و با دقت و در قالب جدول ضمیمه دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری، حدود بنگاهداری بانکها را تبیین کرده است و ارجاع مجدد موضوع به بانک مرکزی یعنی برگشت به نقطه سرخط. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که بدانیم در جدول ضمیمه دستورالعمل مزبور اقسام و محدوده سرمایه گذاری بانکها تبیین شده است و اگر دلایل عدم اجراء آن، بررسی و شناسائی و موانع اجرایش رفع میشد شاید نیاز به قانون مجدد نمی بود .

- حکایت فروش اموال مازاد و تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور حکایت مرغ و تخم مرغ است . مادامیکه تولید رونق نگیرد و اقتصاد رشد نکند اقبالی به خرید اموال و سهام بانکی بوجود نخواهد آمد . از آنطرف هنگامیگه بانکها تقویت نشوند و قدرت تسهیلات دهی آنها افزایش نیابد و نسبت کفایت سرمایه آنها منطقی و اصولی نباشد بانک نمی تواند به تولید کمک موثری داشته باشد .در همین جا ابهام بعدی پیش می آید.

- واریز وجه حاصل از فروش سهام و اموال به خزانه دولت نقض غرض است: بانکها باید برای این اقدام ترغیب شوند و در حالیکه اغلب فروش سهام بصورت اقساطی و سنواتی است، چنانچه وجوه حاصل از واگذاری به حساب خزانه دولت واریز شود و وجه آن، در آینده های دور به حساب افزایش سرمایه آن بانک گذاشته شود چگونه میخواهیم از محل این وجوه به تولید کشور که مشکل جاری و روز است کمک کنیم.

- اصولا بانکهای خصوصی چرا باید مابه التفاوت قیمت دفتری و ارزش روز اموال خود را به حساب خزانه واریز کنند در حالی که بانک مرکزی می تواند این وجوه را در حسابهای تحت نظارت بانک مرکزی نزد بانک مالک نگهداری کند.

- موضوع از مناظر دیگری هم باید مورد بررسی قرار گیرد؛ آیا بدون حضور بخش خصوصی قوی امر واگذاری امکانپذیر و موفق خواهد شد؟ راهکارهای تقویت بخش خصوصی چیست؟

18- ناگفته نماند در همین قانون سه کانال و منبع برای افزایش سرمایه بانکها پیش بینی شده است که به جهت اهمیت موضوع به اجمال به آنها پرداخته می شود :

- افزایش سرمایه از محل واگذاری اموال مازاد و سهام شرکتها آنهم مابه التفاوت قیمت دفتری با ارزش روز واگذاری، که البته این رقم بدوا باید بحساب خزانه واریز گردد و سپس بحساب افزایش سرمایه آنها گذاشته میشود. مشکلات واگذاری و فروش اقساطی و سنواتی و ... تاملاتی است که در این زمینه بمرور بروز خواهد نمود.

- افزایش سرمایه از محل برگشت منابع (حساب ذخیره ارزی) صندوق توسعه ملی که به عاملیت بانک مربوطه در قالب تسهیلات اعطاء شده است

- منابع حاصل از اجرای ماده 24 همین قانون از محل صرفه جوئی هزینه های دولت،فروش طرحهای عمرانی ، فروش اموال مازاد، افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی . البته بانک در مقابل موظف به اعطاء سه برابری تسهیلات به افراد ذینفع و مشمول است.

19- بازار سهام کشور ما در قیاس با بورس های بزرگ دنیا تا حدودی نوپاست و تجربه سه چهار سال گذشته نشان داد بسیاری از رویدادهای سیاسی و امنیتی مخاطرات جدی ای برای بورس ها بویژه سهامداران خرد و کم توان ایجاد می کند که بعضا جبران ناپذیر است.

از سوی دیگر چه بسا این بحرانها موجودیت یک بنگاه بورسی را به نابودی بکشاند بهمین مناسبت بود که در سالهای 1392 و 1393 دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارائی گامهائی نسبتا موثر در این راه برداشته است .

در این مقاطع دو ابهام ذهن ناشرین و سهامداران و برخی دستکاههای اجرائی را مشغول کرده بود : محمل قانونی تامین و پرداخت وجه و اثرگذاری عادلانه و منصفانه این تزریق‌ها.

در مورد وجود محمل قانونی با اینکه شورای عالی بورس در دستورالعمل مربوطه پیش بینی صندوقهای حمایتی و بازارگردانی را کرده بود، با این وجود ضوابط بورس بدون عبور از مبادی مربوطه بعضا مقاومتها و دست کم تردیدهائی برای مدیران ایجاد می کرد . اما به هر حال این صندوقها در قالب صندوقهای حمایتی و بازارگردانی ایجاد و به کمک بورس آمدند .

20- قانونگذار محترم با الحاق ماده 26 به قانون رفع موانع تولید ضمن تکلیف به ایجاد صندوقی در جهت رفع دغدغه فوق الذکر به ابهامات موجود و محتمل پاسخ داده است.

به موجب این قانون " به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس می‌گردد و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید."

21- در این حکم که دغدغه جدی اهالی بازار سرمایه و سرمایه گذاران بعلاوه دستگاههای اجرائی ذیصلاح بود و تا کنون توسط بانکها منابعی پیش بینی و تزریق می شد، اینک و بمنظور رفع موانی و مشکلات مالی، سه منبع برای این صندوق پیش بینی شده است:

- یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانکها با اجازه صندوق

- بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار

- سایر منابع مالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی به اين صندوق تعلق مي‌گيرد.

22- این قانون که امنیت خاطر مناسبی برای بازار سرمایه ایجاد کرده است ممکن است در اجرا ابهاماتی را ایجاد کند ؛

- با توجه به عدم تصریح منبع اصلی و قابل اتکاء ، منبع اصلی و فوری تامین منابع کلان کجاست ؟ از آنجا که در بدو امر پیش بینی شده بود که یک ‌درهزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد یک‌در‌هزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملي پس از تبدیل به ریال در اختیار صندوق تثبيت بازار سرمايه قرار ‌گیرد که در پایان و احتمالا بخاطر مغایرتهای موجود و به تشخیص مبادی ذیربط این منبع از قالب الزام حذف گردید و اجازه تخصیص داده شده است. شاید وجود رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی کمکی باشد در جهت بهره گیری از منابع آن صندوق ولو در قالب استقراض . بنابراین مهمترین مسئله موجود و ضروری ترین رکن پیش بینی منابع است که بی تردید رویدادهای بهمن 1392 و تابستان سال گذشته دستگاههای ذیصلاح را به حل فوری این معضلات محتمل ترغیب کرده است.

- بعد از تامین منابع، نحوه تخصیص منبع و سهام قابل حمایت و فرایند کار و ... حائز اهمیت می باشد . انتظار می رود با توجه به نگاه کلان حاکمیت و مجلس محترم، هر گونه حمایتی تابع اصول حرفه ای بورس و فارغ از هرگونه جهت گیری بوده و تخصیص این منبع بر اساس ضابطه ای مدون و غیرقابل تفسیر باشد.

- هفته پیش در اخبار آمده بود که وزارت محترم اقتصاد با کمک بانکها به کمک بورس آمد. اولا و انشاء الله بورس ما به حدی از بلوغ و خوداتکائی برسد که هیچ تندباد و بحرانی نتواند شاخ و برگ آنرا بلرزاند تا چه رسد به تنه ی آنرا . ثانیا انتظار می رود هرچه زودتر این قانون اجرائی شود که سهامداران کمتر شاهد دغدغه های اخیر باشند .

- بازار پول و بازار سرمایه باید در روزهای سخت کنار هم باشند . این دو که مهمترین تکیه گاههای اقتصاد کشورند باید همواره همچون دو بال یک پرنده عمل کنند اما متاسفانه این دو جز در تلاطمات و بحرانها از هم جدا هستند، این در حالی ست که مبادی هر دوی اینها وزارت اقتصاد است و اصول کاری آنها تابع سیاستهای شورای عالی بورس (بانک مرکزی یکی از اعضاء موثر آنست) و شورای پول و اعتبار(وزارت اقتصاد یکی از ارکان تاثیرگذار آنست) است . بازار سرمایه باید بتواند بصورت جدی در تامین مالی بنگاهها همان نقشی را ایفا کند که بانکها در تلاطمات بورس می کنند.

- قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی می تواند این دو بال بازار پول و بازار سرمایه را بیش از پیش به هم نزدیک کند تا این دو بتوانند بیش از پیش رشد اقتصادی کشور را محقق کنند.