لغو تابعيت غربی‌هایی که در اقدامات تروريستی دست دارند

پس از هلند و بلژیک، استرالیا در حال بررسی این برنامه است. دولت استرالیا اعلام کرد آماده می شود لایحه ای را برای مبارزه با تروریسم تدوین کند. انتظار می رود این لایحه شامل لغو تابعیت افرادی که تابعیت دوگانه دارند در صورت دست داشتن در اقدامات تروریستی شود. فرانسه و کانادا نیز درحال بررسی این اقدام هستند و مسئولان و گروههایی در این کشورها از دولت می خواهند که دست به چنین اقدامی بزنند.

کد خبر: ۵۰۳۱۶۶

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۶

برخی کشورهای غربی درحال بررسی امکان لغو تابعیت افرادی هستند که ضمن داشتن تابعیت دوگانه در اقدامات تروریستی دست دارند.

به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه؛ دولت استرالیا درحال بررسی لایحه ای درخصوص لغو تابعیت افراد با تابعیت دوگانه است که ثابت شود در اقدامات تروریستی دست دارند.

علیه عزالدین گزارشگر این شبکه در گزارشی گفت: تلاشهای بین المللی برای مقابله با تروریسم و جلوگیری از گسترش آن در جریان است. جدیدترین این تلاشها لغو تابعیت کسانی است که در اقدامات تروریستی دست دارند. برخی کشورهای غربی درحال اجرای این برنامه هستند و برخی کشورهای دیگر نیز درحال بررسی آن هستند. این اقدام علیه کسانی است که تابیعت این کشورها را دریافت کرده اند و به گروههای تروریستی پیوسته اند و با اندیشه های افراطی و طرح های تروریستی بازگشته اند تا امنیت و ثبات این کشورها را هدف قرار دهند.

پس از هلند و بلژیک، استرالیا در حال بررسی این برنامه است. دولت استرالیا اعلام کرد آماده می شود لایحه ای را برای مبارزه با تروریسم تدوین کند. انتظار می رود این لایحه شامل لغو تابعیت افرادی که تابعیت دوگانه دارند در صورت دست داشتن در اقدامات تروریستی شود.

شاید این اقدام علیه کسانی که تصمیم گرفته اند زندگی عادی خود را رها کنند و به گروههای تروریستی بپیوندند تاثیری بر آنها نداشته باشد اما فعالان حقوق می گویند بیشترین آسیب به فرزندان این افراد وارد خواهد آمد که در این کشورها متولد شده اند و رشد کرده اند و فقط یک تابعیت دارند. این افراد الزاماً از افکار والدین خود حمایت نمی کنند.

فقط حادثه دسامبر گذشته که در یک کافه در سیدنی روی داد عامل تنظیم چنین لایحه ای نیست بلکه مقامات استرالیائی از خنثی سازی چندین نقشه تروریستی در این کشور خبر داده اند.

فرانسه و کانادا نیز درحال بررسی این اقدام هستند و مسئولان و گروههایی در این کشورها از دولت می خواهند که دست به چنین اقدامی بزنند.