یک‌چهارم مزارع کشور در کام زمین‌خواران

به دلیل این تخلفات سازمان امور اراضی، در دولت یازدهم علیه حدود ٥٠ شهرداری اعلام جرم شده که از آنان به دلیل تغییر غیرمجاز کاربری اراضی شکایت شده و شهرداران متخلف به قوه‌قضاییه معرفی شده‌اند.

کد خبر: ۵۰۳۱۵۸

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۹

«زمین‌خواران، بی‌اغماض مورد تعقیب قضایی قرار گیرند»؛ این جمله رهبر  معظم انقلاب درباره پدیده زمین‌خواری بود که این موضوع را به فاز تازه‌ای هدایت کرد. واکنش آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان و دست‌اندركاران منابع طبیعی و حفظ محیط‌زیست، بحران زمین‌خواری را به فاز تازه‌ای برد. براساس آمارهای تازه سرشماری کشاورزی ایران (سال ١٣٩٣) مشخص شد که وسعت اراضی کشاورزی ایران، با افت ٦,٢‌درصدی به حدود ١٦.٦‌میلیون هکتار رسیده است.

به گزارش شهروند، «قباد افشار» رئیس سازمان امور اراضی کشور به‌عنوان یکی از مسئولان مرتبط این حوزه، درباره شرایط این حوزه نیز، خبر آغاز آمایش ١٠‌میلیون هکتار از زمین‌های کشور (به ویژه در مناطق آسیب‌پذیر) را داده و گفته است که ٥/٤‌میلیون هکتار از اراضی مرغوب کشور (در حاشیه شهرها و روستاها) در معرض تغییر کاربری قرار دارند. با حساب این گفته‌ها می‌توان دریافت که درحال حاضر، حدود یک‌چهارم زمین‌های حاصلخیز ایران در کام زمین‌خواران است و این حوزه همچنان در معرض تهدید کسانی قرار دارد که اگر با آنها برخوردی جدی و بدون اغماض نشود به بلعیدن این ثروت ملی اقدام خواهند کرد.

نابودی نصف مزارع چای کشور

در حوزه زمین‌خواری، عبدالغفار شجاع، مشاور شورایعالی کشاورزی با اشاره به اهمیت تخریب شتابان زمین‌های کشاورزی به «شهروند» می‌گوید: اگر بخواهم نمونه‌های ملموسی از این رخداد تکان‌دهنده را مثال بزنم به اراضی کشاورزی در مناطق شمال کشور اشاره می‌کنم چرا که اصالتا به آن منطقه تعلق دارم و بیشتر در جریان جزییات این موضوع هستم. به‌عنوان مثال درحال حاضر حدود ٥٠‌درصد از ٣٤‌هزار هکتار باغات چای شمال کشور از چرخه تولید خارج شده‌اند و علت آن تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و پدیده زمین‌خواری است. این درحالی است که زمین‌های بسیار مرغوب و حاصلخیز شمال کشور نیز به سرعت تغییر کاربری داده و به ویلا تبدیل می‌شوند.

مشاور عالی شورای کشاورزی تخریب ٥٠‌درصد باغات چای کشور بر اثر زمین‌خواری را در کاهش امنیت غذایی کشور موثر می‌داند و ادامه می‌دهد: پدیده زمین‌خواری اراضی کشاورزی را از چرخه تولید خارج کرده و پتانسیل کشت آن را برای همیشه از بین می‌برد. او با اشاره به واردات خاک حاصلخیز توسط کشورهای عربی، به اهمیت و پتانسیل تجاری خاک مزارع اشاره می‌کند و می‌افزاید: برخی مسئولان نسبت به تخلفات زمین‌خواری بی‌تفاوت شده‌اند. چرا که او معتقد است، بررسی پرونده‌های کلان زمین‌خواری در کشور به سرعت شناسایی شده‌اند اما رسیدگی به این پرونده‌ها و توقف زمین‌خواری در زمانی انجام شده که در بسیاری از موارد کار از کار گذشته و گسترش ساخت‌وساز، زمین‌های مرغوب را مورد تاخت و تاز و ویرانی قرار داده است.نمونه این موضوع، تخلف پدیده شاندیز است که براساس اسناد منتشر شده از‌ سال ٨٨ و از همان ابتدای شروع پروژه مورد تشخیص قرار گرفته اما زمان اعلام جرم و قضایی شدن پرونده تا‌ سال ٩٣ و تا زمان بهره‌برداری از این پروژه به طول انجامیده است. این موارد و مواردی از این دست درحالی رخ می‌دهد که آمار دقیقی از بحران زمین‌خواری در کشور و شمار بازداشتی‌های پرونده زمین‌خواری منتشر نشده است.

معرفی ۵۰ شهردار متخلف به قوه‌قضائیه

قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی درخصوص برخورد با متخلفان این حوزه اما معتقد است که دولت یازدهم علیه حدود ۵۰ شهرداری، اعلام جرم و شهرداران متخلف را به قوه‌قضاییه معرفی کرده‌ و هم‌اکنون رشد این تخلف‌ها در ‌سال ٩٣حدود ٣٠‌درصد کاهش یافته است.او با اعلام این نکته که ٢٥٠ گروه در شهرستان‌ها برای مبارزه با زمین‌خواری در ‌سال ٩٤ ایجاد می‌شود، خبر داده است که درحال حاضر دولت، قوه‌مقننه و قوه‌قضاییه برنامه‌های همزمانی را برای جلوگیری از تخریب اراضی پیش می‌برند.او معتقد است که حدود ٥٠‌درصد از تغییر کاربری و واگذاری منابع و زمین‌های دولتی در ٩‌سال‌گذشته غیرمجاز و غیرقانونی بوده است که دو دلیل عمده دارد؛ نخست ورود نکردن سازمان امور اراضی به این مسأله و دوم تخلف آشکار شهرداری‌ها، استانداری‌ها و دهیاری‌ها در صدور مجوزهای غیرقانونی.

این مقام مسئول بخش بزرگی از درآمد شهردارها در چند‌ سال‌گذشته از راه تغییر غیرقانونی کاربری اراضی دانسته که با واکنش درخور سازمان امور اراضی مواجه نبوده است.وی در تکمیل گفته‌هایش به این نکته اشاره دارد که به دلیل این تخلفات سازمان امور اراضی، در دولت یازدهم علیه حدود ٥٠ شهرداری اعلام جرم شده که از آنان به دلیل تغییر غیرمجاز کاربری اراضی شکایت شده و شهرداران متخلف به قوه‌قضاییه معرفی شده‌اند.

زمین‌خواران مردم عادی نیستند

«مرتضی تورک» معاون امنیتی دادستان تهران هم در نشستی که در اسفند ‌سال ٩٣ با خبرنگاران رسانه‌ها برگزار شد از بازداشت ١٠ مدیر دولتی سابق در رابطه با پرونده زمین‌خواری خبر می‌دهد و می‌گوید: زمین‌خواری در دو بعد سطحی و سازمان‌یافته انجام می‌شود که یکی از عوامل اصلی تجاوز به منابع طبیعی در دو بعد ساده و پیچیده، بحث فساد اداری است که در دستگاه‌های متولی دیده می‌شود. او همچنین تأکید می‌کند: مردم عادی تابع قانون هستند اما یک عده اشخاص خاص و زیاده‌خواه در بیرون به گروه‌ها و اشخاص مختلف وصل می‌شوند و شبکه‌هایی برای تجاوز به اراضی ایجاد می‌کنند. «موسی قربانی» معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز در همین نشست تأکید می‌کند: ما در این زمینه هرچه پرونده در دیوان عدالت اداری داریم ناشی از قانون‌گریزی برخی مسئولان است. به‌عنوان مثال در همین تهران در مسأله پاساژ علا‌ءالدین قطعا مالک این پاساژ بدون هماهنگی مسئولان نمی‌توانست ٢ طبقه اضافه کند. علاوه‌بر این موارد متعددی را می‌توانم نشان بدهم که مسئولان مربوطه در وزارت جهادکشاورزی برای تغییر کاربری به دادگستری شکایت نکردند. او خبر داده است: اکنون ٢٠‌هزار پرونده از کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری در دیوان عدالت اداری داریم اگر شهرداری‌ها از همان ابتدا جلوی تخلف را می‌گرفتند، این مقدار پرونده تشکیل  نمی‌شد.

پیگیری اسامی متخلفان چه شد؟

در تکمیل این گفته‌ها، محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس هم از شفاف بودن اسامی مجرمان خبر می‌دهد. در گزارش‌های منتشر شده از سوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس علاوه ‌بر اسامی برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، اسامی برخی از ورزشکاران و هنرمندان نیز در لیست زمین‌خواران به چشم می‌خورند. در همین خصوص مسئولان دادستانی تهران و دیوان عدالت‌اداری نیز در نشست اسفندماه ‌سال ٩٣ به خبرنگاران اعلام کردند که زمین‌خواران از مردم عادی نیستند و خواص و افراد صاحب نفوذ، با سوءاستفاده از فساد اداری توانسته‌اند نه‌تنها زمین‌های کشاورزی را تغییر کاربری دهند بلکه توانسته‌اند بخش زیادی از زمین‌های عمومی را به نام خود سند بزنند.

خلأهای اجرایی در مبارزه با  بحران زمین‌خواری

مشاور شورایعالی کشاورزی در ادامه گفت‌وگو با «شهروند»، با انتقاد از قانون‌گریزی برخی از مسئولان در مواجهه با پدیده زمین‌خواری می‌گوید: در بحث رسیدگی به تخلفات زمین‌خواری خلأ قانونی چندانی وجود ندارد و می‌توان گفت این چالش بیشتر به خلأهای اجرایی برمی‌گردد.

او افزود: بعضی از مسئولان هنگامی که درباره پدیده زمین‌خواری مورد پرسش قرار می‌گیرند کمبود امکانات نظارتی، کمبود نیروی انسانی و حتی کمبود وسیله نقلیه برای بازرسی را بهانه می‌کنند اما مگر پروسه زمین‌خواری یک شبه انجام می‌شود؟ آیا امکانات آن‌قدر کم است که درطول ٣،٢‌سال تغییر کاربری و زمین‌خواری، حتی یک بازرسی انجام نمی‌شود؟! می‌توانم بگویم این موضوع بیشتر از هرچیز ناشی از کم‌تفاوتی این دسته از مسئولان نسبت به اجرای قانون است. وی ادامه می‌دهد: زمانی‌که با پدیده‌های کوچک زمین‌خواری برخورد جدی نشد، تخلف بزرگتری مثل پدیده شاندیز رخ داد؛ واقعیت این است که در سال‌های گذشته، به اندازه کافی این موضوع مورد رسیدگی قرار نگرفت و یک بی‌تفاوتی نسبت به زمین‌خواری در بین مسئولان اجرایی به‌وجود آمد. نتیجه این موضوع هم آن می‌شود که هرکس به فکر جیب و آخر و عاقبت خود باشد. شجاع با تأکید بر ارزش تجاری زمین‌های کشاورزی به «شهروند» توضیح می‌دهد: درحال حاضر کشور بیابانی مثل امارات به دنبال انتقال منابع آبی وخاکی برای توسعه کشت و کار خود است. خاک این کشور به اندازه‌ای فقیر است که اگر بخواهند میدانی در وسط شهر ایجاد کنند و در آن گل‌وگیاه بکارند باید از ایران، خاک حاصلخیز وارد کنند اما در کشور ما زمین‌های کشاورزی درجه یک به سرعت نابود شده و حاصلخیزی خود را از دست می‌دهند و متاسفانه برخورد جدی با این موضوع انجام نمی‌شود.

نابودی پتانسیل‌های ایران

«مریم محمودی» فعال حوزه کشاورزی نیز با اشاره به آثار زمین‌خواری‌ها در حوزه کشاورزی به «شهروند» تأکید می‌کند: زمین‌خواری و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به معنی از بین‌بردن پتانسیل‌های اقتصادی و تجاری و نیز قابلیت‌های اشتغالزایی در کشور است. ما در یک کشور نیمه‌خشک زندگی می‌کنیم و بخش قابل‌توجهی از اراضی به دلیل کم‌آبی و شور شدن خاک از چرخه تولید خارج شده‌اند اما با وجود این هشدار، زمین‌خواری نیز به این بحران دامن‌زده است و خاک حاصلخیز ما را به سرعت تخریب کرده و از بین می‌برد. متاسفانه بسیاری از مردم نمی‌دانند که حاصلخیزی خاک تقریبا برگشت‌ناپذیر است و با تغییر کاربری زمین‌های مرغوب کشاورزی، عملا بخش قابل‌توجهی از پتانسیل‌های اقتصادی خود را از دست داده‌ایم.

قانون مبارزه با زمین‌خواری اصلاح می‌شود

صرف‌نظر از چالش‌های مبارزه با زمین‌خواری، پاره‌ای از قوانین به این پدیده دامن می‌زند که ازجمله آنها می‌توان به اجرای طرح هادی و جرایم غیربازدارنده زمین‌خواری اشاره کرد. براساس طرح ‌هادی، افراد اجازه دارند برای گسترش روستاها در حاشیه اراضی کشاورزی ساخت‌وساز کنند که این موضوع عملا ویلاسازی در مزارع را رواج داده است. این در شرایطی است که قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور به‌تازگی اعلام کرده این سازمان به دنبال اصلاح قانون مبارزه با زمین‌خواری است که ازجمله این اصلاحات موضوع طرح‌هادی است. علاوه‌بر این با اصلاح قانون مبارزه با زمین‌خواری هزینه قلع و قمع بنا و تخریب آن از متخلفان دریافت می‌شود. این درحالی است که پیش از این پرداخت هزینه تخریب به عهده دولت بود. او همچنین از افزایش جرایم زمین‌خواری به ٣ تا ٥ برابر ارزش زمین خبر می‌دهد و می‌گوید، به‌زودی اصلاح قانون اراضی کشاورزی کشور در صحن علنی مجلس مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مالیات بر ارزش زمین، راهکار تضعیف انگیزه زمین‌خواری

علاوه‌بر این کارشناسان به چند راهکار مهم دیگر برای کاهش پدیده زمین‌خواری اشاره می‌کنند که شامل دریافت مالیات بر عواید زمین و اجرای کاداستر (نقشه‌برداری ثبتی) اراضی کشاورزی و تشکیل شورایعالی نظارت بر صدور پروانه تغییر کاربری می‌شود. براساس قانون مالیات بر عواید زمین که سال‌هاست در سایر کشورها اجرا می‌شود، مالک موظف است در قبال افزایش ارزش مالی زمین خود، به دولت مالیات پرداخت کند. این قانون موجب می‌شود زمین‌هایی که براساس طرح‌های توسعه‌ای به یکباره ارزش بالایی پیدا می‌کنند، مشمول مالیات شوند و همین مالیات انگیزه زمین‌خواری و دلالی زمین را تضعیف می‌کند.  همچنین با اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی، زمین‌های زراعی کشور به لحاظ وضع دقیق آب، خاک، تولید و مسائل حقوقی زمین‌شناسایی و ساماندهی می‌شوند. همین موضوع موجب می‌شود مالکان زمین نتوانند به سادگی اراضی خود را تغییر کاربری دهند. غیر از این یکی از مسائل مهمی که در پدیده زمین‌خواری به آن اشاره می‌شود مواردی از تخلفات برای صدور مجوز تغییر کاربری زمین است که توسط ارگان‌ها و نهادهای مختلف صادر می‌شود. کارشناسان با اشاره به این موضوع می‌گویند ایجاد یک شورایعالی نظارت بر صدور مجوز تغییر کاربری زمین، ضروری به شمار می‌آید تا این شورا بتواند موارد تخلف در صدور پروانه تغییر کاربری را مورد بازبینی و نظارت قرار دهد.