مسئوليت‌گريزي بانک‌مرکزي از موسسات غيرمجاز

به گفته خود رئيس کل بانک مرکزي بخش عمده اي از پول مردم در اختيار 6 موسسه غيرمجاز است که نيازي به شناسايي شدن ندارند. براي مثال موسسه ميزان نزديک به 110 شعبه در کشور داردکه هر کسي مي داند!

کد خبر: ۵۰۳۱۴۰

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۰

حبيب نيکجو در یادداشت روز خراسان نوشت:

چند وقتي مي شود که رئيس کل بانک مرکزي سخت پيگير موسسات غير مجاز است. پيگيري هايي سخت که خروجي آن به نصيحت کردن مردم محدود مي شود. سيف بارها گفته است و ما بارها شنيده ايم: «مردم نبايد پولشان را به موسسات غير مجاز بدهند » البته اين نصايح حکيمانه به سخنان رئيس کل بانک مرکزي محدود نمي شود و مدتي است که وزير اقتصاد نيز به جمع ناصحين پيوسته است.گفتار اينگونه مسئولان اقتصادي و بانکي کشور سوال هاي زيادي را در ذهن هر انساني ايجاد مي کند:اين بزرگواران به گونه اي سخن مي گويند که گويي کارشناس اقتصادي هستند و هيچ نشاني از تصدي وزارت اقتصاد و رياست بانک مرکزي در صحبت هايشان ديده نمي شود.

براي مثال سيف گفته بود: «قرار نيست بانک مرکزي به دنبال شناسايي موسسات غيرمجاز باشد و مردم نيز بايد به تذکرات توجه کنند» شايد اگر سيف به جاي رياست کل بانک مرکزي، کارشناس بانکي بود، در سخنانش تغييري ايجاد نمي شد.اين بزرگواران به گونه اي سخن مي گويند که گويي مردم هيچ سپرده اي در موسسات غيرمجاز قرار نداده اند و قرار است همين امروز افتتاح حساب کنند. غافل از اينکه حجم عظيمي از سپرده هاي مردم در اختيار اين موسسات است، بنا به آمارهاي رئيس کل چيزي حدود 20 درصد کل نقدينگي کشور. با اين حال، هرچند مردم در اين موسسات افتتاح حساب نکنند، اما سرنوشت آن 20 درصد کل نقدينگي کشور چه مي شود؟

اين بزرگواران به گونه اي سخن مي گويند که گويي شناسايي موسسات غير مجاز کاري سخت و نفس گير است. با اين حال به گفته خود رئيس کل بانک مرکزي بخش عمده اي از پول مردم در اختيار 6 موسسه غيرمجاز است که نيازي به شناسايي شدن ندارند. براي مثال موسسه ميزان نزديک به 110 شعبه در کشور داردکه هر کسي مي داند!قرار دادن نام غيرمجاز بر موسسات مالي بدون مجوز اقدامي زيرکانه بود که بار مسئوليت را از شانه خود بردارد. اکثر موسساتي که رئيس کل بانک مرکزي آن ها را غيرمجاز مي خواند، در سال 90، با اجازه بانک مرکزي حق فعاليت را با ذکر عنوان «در شرف تاسيس» دريافت نمودند. هرچند برخي از اين موسسات شروط بانک مرکزي نظير عدم وجود حق جابه جايي، تبليغات و افزايش شعب را زيرپا گذاشتند، اما نبايد فراموش کرد که پايه اين موسسات در بانک مرکزي بنا نهاده شده است.

براساس آنچه در بالا گذشت، بهانه عدم شناسايي و قدرت نظارت بانک مرکزي بي معنا به نظر مي رسد. علاوه بر اينکه خيلي از موسسات غيرمجاز سوداي بانک شدن را در سر داشتند و در اين مسير اقدام به همکاري با بانک مرکزي مي کردند. در اين راستا، اقدام به افزايش سرمايه خود نزد بانک مرکزي مي نمودند. لذا وجود اين منابع موسسات غيرمجاز نزد بانک مرکزي ابزار مناسبي براي کنترل رفتار آن ها بوده است.همانطور که در يادداشت هاي پيشين (نظير بازي برد- برد- باخت ميزان) بيان کرده بودم، رفتار مسئولان بانک مرکزي سبب مي شود که سپرده گذاران فعلي موسسات غير مجاز نسبت به اين موسسات بي اعتماد شوند.

از آنجايي که بناي هر موسسه مالي، اعتماد سپرده گذاران است، با برچيده شدن اين اعتماد، سپرده گذاران براي دريافت منابعشان به موسسات هجوم مي برند و آنچه ادبيات اقتصادي آن را رانش بانکي(bank run) مي خواند، رخ مي دهد. يعني موسسات غيرمجاز که نقدينگي کافي براي پاسخگويي به همه مطالبات مردمي را ندارند،در پرداخت سپرده هاي مردم ناکام مي مانند که باعث نارضايتي مردم مي شود. دقيقا شبيه آن اتفاقاتي که بر ميزان گذشت.اگرچه بانک مرکزي در قالب سياست بي اعتنايي و مسئوليت گريزي به هدف خود يعني محدود کردن و برخورد با موسسات مالي غيرمجاز و ايجاد بي اعتمادي نسبت به اين موسسات به نوعي در بين مردم نزديک مي شود اما آن چه در اين ميان نبايد به فراموشي سپرده شود تکليف چندين هزار سپرده گذاري است که بعضا با توجه به عبارت هايي چون «در شرف تاسيس» و «تحت نظارت بانک مرکزي» سپرده خود را در اين موسسات گذاشته اند و اکنون نيز اين انتظار از مسئولان بانک مرکزي انتظار به جايي است که در هرگونه تصميم و سياستي در قبال اين موسسات منافع و حقوق اين سپرده گذاران را نيز لحاظ کنند.

در پايان بايد گفت که با وجود اين همه نقد از رفتار مسئولان بانکي کشور، اين نکته را بايد يادآور شد که بنا به قانون پولي و بانکي کشور که مبناي عمل بانک مرکزي است، اين نهاد وظيفه نظارت بر غيرمجازهاي بازار پولي را ندارد. هرچند که نمايندگان مجلس سعي کردند با استفساريه (تفسير) قانون پولي و بانکي، بانک مرکزي را به نظارت بر اين موسسات مجاب کنند. اما شوراي نگهبان اين اقدام مجلس را تفسير قانون ندانست و آن را قانون گذاري خواند. در نتيجه، اين اقدام مجلس نيز تاکنون بي نتيجه باقي ماند. با اين حال، حل مشکل قانوني نظارت بر بانک مرکزي، مسئله پيچيده اي نيست و مجلس شوراي اسلامي با ارائه طرح دو فوريتي قادر خواهد بود که خيلي سريع به اين وضعيت پاسخ دهد.