خودروسازان ؛حرکت در خلاف جریان اقتصاد

کد خبر: ۵۰۳۰۴۴

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۸

خرید قسطی کالا از بنگاه های صنعتی یکی از اتفاق های خیلی خوب است.چرا که برخی ها برای خرید یک کالا به خصوص در مواردی که قیمت آن بالا است توان مالی لازم را ندارند لذا انتظار فروش اقساطی را می کشند.فروش های که می تواند آنها را به کالاهایی که مدت ها انتظارشان را داشتند نزدیک کند.اما در کشورمان فروش اقساطی در حقیقت ظلم به مشتری و برد قطعی تولید کننده است.

تولیدکنندگان در شرایطی محصولات خود را قسطی و یا شرایطی  به فروش می رسانند که نرخ سودهای دریافتی بسیار بالا است.این نرخ سود همیشه پیشتاز نرخ سود بانکی بوده است.زمانیکه نرخ سود 22 درصد بود نرخ عقود مشارکتی بالای 30 درصد در نظر گرفته می شد حال که نرخ سود هم به 20 درصد رسیده است باز هم این بخش در اوج نرخ ها است و عدد بیش از 30 درصد برای بنگاه های صنعتی قابل اجرا است.یکی از بخش ها که همواره مردم با آن درگیر هستند خودروهای قسطی است.خودروسازان با دریافت ودیعه و گرفتن تمام تضمین های لازم نرخ سودی بیش از 28 درصد را برای مشتریان خود تعیین می کنند و همین امر باعث می شود که قیمت یک دستگاه خودرو بین 5 تا 7 میلیون تومان گرانتر نسبت  به بازار تمام شود.طی این مدت بارها این امر مورد گلایه قرار گرفته است و نمایندگان مجلس نیز معتقدند که نرخ عقود مشارکتی باید اصلاح شود.

خودروسازان سلیقه ای عقود مشارکتی را اعمال می کنند

محمد علی مددی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بازنگری نرخ عقود مشارکتی به خبرنگار ما گفت:برخی از افراد به علت پایین بودن نقدینگی شان مجبور هستند شرایطی خرید های خود را انجام دهند و همین امر باعث شده بخش های مختلف اقدام های را انجام دهند که به نوعی کلاهبرداری محسوب می شود.

وی افزود:نرخ عقود مشارکتی بیش از نرخ سود بانکی است و این یک تخلف محرز است .خیلی از افراد برای آنکه بتوانند به محصول مدنظر خود برسند مجبور می شوند به اعداد و ارقامی که آنها اعلام می کنند تن دهند.

وی تاکید کرد:یکی از بخش های که به شدت در زمینه نرخ عقود مشارکتی تخلف دارد خودروسازان است.خودروسازان به صورت سلیقه ای عقود مشارکتی خود را اعمال می کنند و در حقیقت هزینه های خود را بر مردم و خریداران محصولات خود تحمیل می کنند.

مددی اذعان داشت:تمام بخش ها باید طبق یک شاخص عقود مشارکتی خود را تعیین کنند بر این اساس مردم می دانند که برای مشارکت تا چه میزان باید پول پرداخت کنند اما متاسفانه به رغم تذکرهای فراوان چنین امری رخ نمی دهد.

وی گفت:بنگاه ها به صورت مستقیم نباید فروشنده کالا و محصولات خود باشند ، اگر این امر ادامه پیدا کند حجم تخلف ها به علت رکود بازار افزایش خواهد یافت.لذا بانک ها بایدواسط قرار گیرند تا نرخ سود دریافت شده منطقی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام مجراهای فروش باید از نظام بانکی باشد افزود:بنگاه ها نباید سود شخصی خود را از مردم دریافت کنند این امر نظام مالی کشور را خدشه دار می کند.از اینرو توصیه می کنیم بنگاه ها که عرضه کننده کالا هستند  با بانک ها قرارداد ببندند و هر فردی که تقاضای خرید دارد به بانک ها مراجعه کند.

وی تصریح کرد:مردم باید نرخ سودی را بدهند که شورای پول و اعتبار آن را تصویب کرده باشد نه آنکه هر مجموعه ای به دلخواه نرخی را تعیین کند و بازار هیچ ثباتی نداشته باشد.

مددی در ادامه توضیح داد:بنگاه ها انواع تضمین ها را از مردم می گیرند و در نهایت سند هم بنام بنگاه است لذا این رویه باید تغییر کند .متاسفانه در حق مردم اجحاف می شود و هیچ بخشی هم مسولیت آن را بر عهده نمی گیرد.

وی با بیان اینکه فاصله بین نرخ سود بانکی و عقود مشارکتی 11 تا 12 درصد است افزود:در شرایطی که نرخ سود بانکی کاهش داشته است چرا عقود مشارکتی هیچ تغییری نداشته و همواره افزایشی بوده است.این امر گویایی آن است که سیستم بانکی کشور مریض است و نمی تواند بر تمام بخش ها نظارت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:ساختار بانکی باید تغییر کند به نحوی که بتواند بر عقود مشارکتی هم نظارت کند و هر مجموعه ای سر خود تعیین کننده این نرخ نباشد.

ساختار بانکی باید جراحی شود

عطاالله حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره عقود مشارکتی به خبرنگار ما گفت:ساختار بانکی کشور باید به صورت کامل جراحی شود .متاسفانه هر بخش از نظام پولی و مالی مشکلات متعددی دارد.زمانی بحث نرخ سود و اجرا شدن آن توسط کل بانک ها بود و حال موضوع عقود مشارکتی که در آن بی قانونی فریاد می کند.

وی افزود:ساختار مالی کشور به گونه ای شده که هر مجموعه و فردی برای آن تصمیم گیری می کند و مردم تنها باید ناظر آن باشند و حتی نمی توانند گلایه ای کنند.

حکیمی با بیان اینکه عقود مشارکتی از هیچ مبنای پیروی نمی کند افزود:گفته می شود در صورت کاهش نرخ تورم باید نرخ سود تغییر کند اما عقود مشارکتی از همه قوانین مستثنی است و همین ضعف قانونی باعث شده که برخی ها فرصت طلبی کنند.

وی خاطرنشان کرد:ما در شرایط رکود کامل به سر می بریم لذا واحد های تولیدی برای آنکه بتوانند رونق اقتصادی را سبب شوند می توانند با سیاست های تشویقی مردم را به سمت خرید کالاهای ایرانی هدایت کنند.بر این اساس اگر نرخ عقود مشارکتی کاهش پیدا کند این امر محرک  خوبی برای خرید  مردم می شود.

وی اذعان داشت:در کشورهای مختلف رقم عقود مشارکتی بسیار کم و ناچیز است و افراد به راحتی می توانند نسبت به خرید شرایطی اقدام کنند.همواره نرخ عقود مشارکتی کمتر از 10 درصد و حتی در برخی از کشورها کمتر از 5 درصد است اما درایران هر بنگاهی خود تعیین کننده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:شورای پول و اعتبار در جلسه بعدی خود برای بازنگری نرخ سود بانکی باید برای روشن شدن وضعیت عقود مشارکتی تصمیم گیری کند و اجازه ندهد هر بخشی مستقل عمل کند.