محورهای یازده‌گانه انقلاب اقتصادی رضایی اعلام شد

با پرداخت پاداش‌هاي چند صد ميليوني و حق حضورهاي ميليون توماني در شركت‌هاي سهامي عام مخالفت خواهم كرد. تجربه دنيا در بحران اخير نشان داد که اگر رابطه كارايي و پاداش قطع شود، منافع سهامداران جزء ناديده گرفته مي‌شوند.

کد خبر: ۵۰۳۰۴

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۶:۲۰

محسن رضایی محورهای برنامه انقلاب اقتصادی مد نظر خود اعلام کرد.

به گزارش «تابناک»، رویکرد دولت ائتلافی کارآمد و کارآفرین رضایی، نجات اقتصادی با پایبندی به چشم‌انداز ایران 1404، قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله پنجم است. محورهای اصلی طرح نجات اقتصادی عبارتند‌ از:

1- کاهش بیکاری از راه بهبود فضای کسب و کار و ارج نهادن به سرمایه‌گذار به عنوان نیروی مولد ملی

2- افزایش رفاه جامعه با کنترل تورم و حفظ قدرت خرید پول ملی

3- افزایش ظرفیت بنگاه‌های موفق و کارآفرین موجود و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد برای افزایش اشتغال

4- تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با هدف دسترسی به فناوری‌های جدید و بازارهای صادراتی

5- بازتعریف الگوی اقتصاد کشور از راه تغییر اقتصاد از الگوی منابع پایه به اقتصاد دانش پایه

6- توسعه پایدار از طریق تخصیص بهنیه منابع نفتی و مالیاتی

7- توسعه تجارت بین‌الملل و افزایش صادرات غیرنفتی در راستای دستیابی به مقام نخست اقتصادی منطقه

8- اصلاحات نهادهایی همچون استقلال بانک مرکزی، راه‌‌اندازی صندوق توسعه ملی، فعال کردن شورای عالی اقتصاد و احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

9- ایجاد 9 فدرال اقتصادی با اختیارات تصمیم‌گیری و مدیریتی در مناطق جغرافیایی گوناگون کشور

10- ایجاد انضباط اقتصادی با کوچک‌سازی دولت و عملیاتی کردن نظام بودجه‌ریزی کشور

11- افزایش سهم بهره‌وری عوامل تولید در رشد اقتصادی، دست‌کم به اندازه 33 درصد رشد تولید ناخالص ملی.

محسن رضايي همچنین در بيانيه خود درباره بازار سرمايه تأکید کرد: براي بازسازي و نوسازي اين بازار مهم همت خواهد كرد.

بنا بر این گزارش، وي در بيانيه‌اي كه درباره بازار سرمايه صادر كرد، اظهار داشت: بازار سرمايه در كنار بازار پول، قلب اقتصاد را تشكيل مي‌دهد كه جريان پول و سرمايه‌ را كه به مانند خون در رگ‌هاي اقتصادي جاري است، به گردش درمي‌آورند. بازار سرمايه به همين دليل در تشكيل ثروت ملي و سرمايه مولد براي توليد و اشتغال، نقش بسيار مهم و تعيين‌كننده‌اي دارد؛ بنابراین، دولت اينجانب با توجه به اهميت اين بازار مهم به بازسازي و نوسازي آن همت خواهيم كرد.

افزايش ارزش خالص دارايي‌ها

اين دكتراي اقتصاد برنامه‌هاي خود را براي بازار سرمايه اين‌گونه توضيح داد: دولت اينجانب همه تلاش خود را براي بالا بردن ارزش خالص دارايي‌ها شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي بازنشستگي و دیگر نهادهاي مالي عمومي خواهد کرد كه وجود آنها متعلق به عامه مردم و پس‌اندازكنندگان جزء است.

طراحي مجراي هماهنگي براي كارآمدي بازارها

نامزد دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ادامه داد: به دليل نبود مقام ناظر واحد و براي حفظ تعادل بين بازارهاي گوناگون، از طريق معاونت اقتصادي رئيس‌جمهور، شوراي اقتصاد و شوراي عالي بانك‌ها، مجراي هماهنگي‌ را طراحي خواهم كرد كه به طور مستمر بازارها را با كارآمدي هدايت کند. بدين ترتيب، گردش نقدينگي در بازارهاي مالي و از جمله بازار رهن مسكن كه موجب رشد اشتغال‌زايي و توسعه اقتصاد كشور است، به طور بهينه انجام خواهد شد.

ايجاد نظارت در بازار و پاسخگويي توسط دستگاه نظارت و شوراي بورس

دكتر رضايي افزود: با ايجاد و نظارت و شفافيت در بازار و ايجاد پاسخگويي توسط دستگاه نظارت و شوراي بورس، سعي در منطقي كردن P/E بازار ثانويه خواهم داشت. تلاش خواهم کرد تا در بازار ثانويه، دارايي كمتر از ارزش جايگزيني خود معامله نشود.

كاهش آمار شركت‌هاي بورس كه سهم آنها زير قيمت اسمي است

اين دكتراي اقتصاد تصريح كرد: با حمايت از تقويت بنيه مالي و اصلاح ساختار بنگاه‌ها و نيز ارتقاي مديريت بنگاه‌ها در بخش دولتي و عمومي و همچنين حذف رانت‌ فروش محصولات اين بنگاه‌ها در صنايعي چون صنعت سيمان، اوره و آمونياك، لبني و شوينده و حذف موانع صادراتي محصولات، تلاش خواهد شد تا آمار 20 درصدي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس كه قيمت سهام آنها زيرقيمت اسمي است، به زير 2 درصد برسد.

تسویه بدهي‌هاي دولت به شركت‌هاي سهامي عام

وي گفت: اجازه نخواهم داد كه دولت، به شركت‌ها سهامي عام متعلق به عموم مردم در مدت زمان طولاني بدهكار باقي بماند تا اين شركت‌ها مجبور نشوند براي تأمين سرمايه در گردش خود، وام‌هاي گران قيمت بگيرند. مثال‌هايي از اين نوع شركت‌ها در گذشته و حال شركت تراكتورسازي ايران، كنتورسازي ايران و شركت‌هاي توليدكننده مواد شوينده است كه در سال‌هاي گذشته به علت نگرفتن مطالبات خود از دولت، به دريافت وام‌هاي گران قيمت مجبور شوند.

جلوگیری از فروش شركت‌هاي بورس به افرادي كه سوءمديريت دارند

دكتر رضايي خاطرنشان كرد: اجازه نخواهم داد در بازار سرمايه كشور افرادي باشند كه شركت‌هاي موجود و شركت‌هاي تازه عرضه شده را بخرند و توسط مديران منصوب شده خود دارايي‌هاي آن شركت‌ها را در راستای منافع خود بفروشند و پرونده آنها توسط سازمان بورس پيگيري نشود. پيگيري قاطع پرونده اين شركت‌ها را از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهم خواست.

عرضه اطلاعات بورس به همه اقشار جامعه

نامزد دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري اظهار داشت: سازمان خصوصي‌سازي بايد سهام دولتي را به صورت شفاف، با اعلام عمومي زمان عرضه و قيمت‌هاي كارشناسي شده توسط شركت‌هاي تأمين سرمايه، به همه اقشار جامعه به صورت نقد و نسيه عرضه شود.

خصوصي‌سازي عمومي‌سازي

وي ادامه داد: شعار اينجانب در خصوصي‌سازي، عمومي‌سازي است و مردم مي‌بايد در مديريت و مجامع شركت‌ها حضور واقعي داشته باشند. پيشنهاد خواهم داد خط اعتباري مناسب در جهت تشويق مردم براي خريد سهم بنگاه‌ها ايجاد شود.

برقراري رابطه كارآيي و پاداش

اين دكتراي اقتصاد افزود: با پرداخت پاداش‌هاي چند صدميليوني و حق حضورهاي ميليون توماني در شركت‌هاي سهامي عام مخالفت خواهم كرد. تجربه دنيا در بحران اخير نشان داد، اگر رابطه كارايي و پاداش قطع شود، منافع سهامداران جزء ناديده گرفته مي‌شود.

خارج كردن دارايي‌هاي سهامداران شركت‌هاي عام از اختيار نهادهاي دولتي

دكتر رضايي تصريح كرد: اجازه نخواهم داد، مگر با موافقت 100 درصدي سهامداران، در شركت‌هاي سهامي عام كمك‌هاي بلاعوض پرداخت شود و دارايي سهامداران در اختيار نهادهاي دولتي قرار گيرد.

گزينش سرمايه‌گذاران استاني

نامزد دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري توضيح داد: بر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به عنوان متولي سهام عدالت نظارت خواهد شد تا با گزينش مديران كارآمد، در مجامع آنها حقوق سهامداران جزء حفظ شود. با رعايت قانون و شرع درباره سهام عدالت، در راستای پرداخت به موقع سود شركت‌ها به مردم و پرداخت اقساط خريد آنها به دولت تلاش خواهم کرد.

هدايت كالاهايي با سهم بالاتر از يك درصد توليد ناخالص داخلي به بورس

وي گفت: همه كالاها با سهام بالاتر از يك درصد توليد ناخالص داخلي را به بورس كالا هدايت مي‌كنم تا از اين طريق، قيمت اين كالاها در اقتصاد، پیرو قميت‌گذاري منطقي و رقابتي باشد.

ورود شركت‌ها به بورس و بازار فرابورس

دكتر رضايي تشريح كرد: ورود شركت‌ها به بورس و بازار فرابورس را تشويق خواهم کرد تا منافع حاصل از معاملات اين شركت‌ها، در دسترس همگان قرار گيرد.

پرهيز از تفسير مواد مالياتي براي افزايش درآمدهاي مالياتي دولت

اين دكتراي اقتصاد افزود: از تفسير مواد مالياتي براي افزايش درآمدهاي مالياتي دولت پرهيز خواهم كرد. به قوانين برنامه‌هاي پنج ساله توسعه‌اي و بودجه‌هاي ساليانه وفادار خواهد بود. در صورت لزوم به تفسير موردي اين قوانين، تعهد مي‌كنم به خاطر شفافيت در بازار دست‌کم يك ‌ماه پیش از تقديم لايحه به مجلس‌،‌ مراتب را به فعالان بازار سرمايه اطلاع دهم. در دولت اينجانب، تصميمات شبانه از قبيل تعيين تعرفه 100 درصدي براي صادرات سيمان و 60 درصدي براي واردات موبايل وجود نخواهد داشت.

رشد و توسعه بازار و ايجاد استانداردها در آن

نامزد دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ادامه داد: از كانون‌هاي سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي و كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار و انجمن‌ها و جامعه حسابداران رسمي و ... براي رشد و توسعه بازار و ايجاد استانداردها و رويه‌هاي مناسب در آن و ارتقاي فرهنگ سهامداران حمايت مي‌كنم و از اين نهادها در راستاي اصلاح‌بخشي از قوانين تجارت، ماليات و قانون بازار سرمايه كمك خواهم گرفت.

ورود شركت‌هاي بازار سرمايه به بورس كشورهاي خارجي

دكتر رضايي خاطرنشان كرد: شرايط ورود شركت‌هاي موجود در بازار سرمايه به بورس دیگر كشورها و برعكس را با هدف تأمين منابع مالي ارزان‌قيمت براي طرح‌هاي ملي فراهم خواهم کرد.

ساماندهي در تعيين قيمت‌هاي بورس

اين دكتراي اقتصادي اظهار داشت: هيچ شركتي نبايد اجازه پذيرش رد بورس بيابد، مگر آن‌كه محصولات آن شركت در ساز و كار و عرضه و تقاضا تعيين شود. دولت اگر در شرايط بسيار خاص به تعيين قيمت يك كالا مجبور شود، بر پایه قانون اصل 44 زيان سهامداران را از قبل پيش‌بيني و در بودجه خواهم آورد و خسارت سهامداران را جبران خواهم كرد و مسائلي همچون آنچه در صنعت سيمان، شوينده، اوره و آمونياك اتفاق افتاد، در تاريخ بازار سرمايه تكرار نخواهد شد. با شعار رضايت‌‌مندي مردم، سرمايه‌گذاراني را كه ماليات‌دهنده و ايجاد‌كننده اشتغال براي مردم‌اند، متضرر نمي‌كنم.

فعال كردن شركت‌هاي مشمول اصل 44

دكتر محسن رضايي در پايان گفت: با توجه به خصوصي شدن شركت‌هاي بزرگ مشمول اصل 44، تلاش خواهم کرد كه صنايع فولاد، مس، آلومينيوم، خودروسازي، بانك‌ها، بيمه‌ها، پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها در اتاق بازرگاني حضور و فعاليت گسترده‌تري داشته باشند.