عدم پیشرفت شناسایی اموال خارجی بابک زنجانی

وزیر دادگستری گفت: در زمینه شناسایی اموال جدید بابک زنجانی توفیق چندانی نداشته‌ایم.

کد خبر: ۵۰۲۸۹۲

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۷

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه همایش چشم‌انداز حقوق کودک در جمع خبرنگاران درباره اهداف برگزاری این همایش، گفت: سرمایه ملت‌ها و کشورها، سرمایه انسانی‌شان است که مورد اتفاق همه است و امروز آینده ملت‌ها توسط سرمایه انسانی‌شان تشکیل می‌شود که مهمترین نقش سرمایه انسانی در زمینه کودک و نوجوانان است.

وی ادامه داد: امروز 22 میلیون کودک و نوجوان زیر 18 سال داریم. توانسته‌ایم که در سال‌های اخیر مرجع ملی را با مشارکت دستگاه‌های مختلف شکل دهیم و تلاش می‌کنیم که جامعه را با حقوق کودکان آشنا کنیم و اطلاعات لازم را در این زمینه تجمیع کنیم. چرا که نقص جدی ما در این زمینه است. امیدواریم امسال تجمیع اولیه اطلاعات شکل بگیرد که این امر پس از مدیریت نیازهای کودکان و نوجوانان شکل خواهد گرفت.

وزیر دادگستری با بیان این‌که «موضوع کودک و نوجوان، موضوع بسیار مهمی است» ادامه داد: کنوانسیون حقوق کودک و ضوابط بین‌المللی تا جایی که با قوانین ما تطبیق داشته است، در حال اجراست، و سعی داریم آن را اجرا کنیم. خوشبختانه در اجلاس سازمان ملل NGOها و نمایندگان فعال جمهوری اسلامی ایران حضور داشته‌اند و گزارش خوبی در این زمینه ارائه داده‌اند. نشست امروز برای نشان دادن عزم و توجه و حضور گسترده بخش‌های فعال در زمینه حقوق کودکان است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره شناسایی اموال بابک زنجانی گفت: متأسفانه ما از جهت شناسایی اموال جدید بابک زنجانی توفیق خوبی نداشته‌ایم و در حال ارزش‌گذاری اموال وی در داخل هستیم. البته بخش عمده‌ای از اموال بابک زنجانی در خارج است.

پورمحمدی درباره تفاهم‌نامه وزارت دادگستری با وزارت بهداشت درباره اوضاع و وضعیت بهداشتی داخل زندان‌ها، گفت: وزارت بهداشت قول لازم را در این زمینه داده است و ما آماده همکاری در این زمینه هستیم. البته وزارت بهداشت نیازهای بهداشتی زندان‌ها را تأمین می‌کند. در حال حاضر مدیریت داخل زندان‌ها به جدیت تعقیب می‌شود. البته ما نیازمند پشتیبانی در این زمینه هستیم.

وزیر دادگستری درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: برخی از نمایندگان مجلس این موضوع را تعقیب می‌کنند. البته ما نظرمان در دولت در این زمینه مثبت نیست. چرا که بنده معتقدم نیازی به تشکیل یک سازمان به صورت مختص در این زمینه نیستیم. زیرا که تشکیل سازمان‌ها به ما کمک نمی‌کند. مهم برای ما عزم و اراده جدی برای مبارزه با مفاسد است. البته قوانینمان به خوبی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون قانون، تشکیلات و نیرو کم نداریم. مهم این است که به همدیگر کمک کنیم. البته مهمترین اقدام پیشگیری، اجرای قانون و شفاف‌سازی است که دولت در حال تلاش در این زمینه است.

پورمحمدی تصریح کرد: این‌که مدام در مطبوعات و مجلس و... مد شده که مبارزه با فساد به کجا رسید و همه در این زمینه اصرار می‌کنند باید بگویم که مگر می‌شود یک کار تیمی که به صورت اشتباه انجام شده در فرصت کوتاهی سامان یابد؟ البته باز تأکید می‌کنم دولت عزم جدی برای مبارزه با فساد دارد.

وزیر دادگستری با تأکید بر این‌که «مهمترین دستاورد ما در حال حاضر این است که جلوی توسعه فساد را گرفته‌ایم» گفت: این موضوع امری مسلم و قابل اثبات است. اما اشکالات و کاستی‌های گذشته مانند پرونده بابک زنجانی و یا ده‌ها معوقه بانکی که از سوی موسسات مالی غیر مجاز در چندین سال داده شده است را نمی‌شود یک ماهه، دو ماهه یا یکساله جمع کرد چرا که زمان می‌خواهد. البته بنده پیگیری رسانه را در این زمینه مناسب می‌دانم و اهتمام دستگاه‌ها را گرامی، اما معتقدم این بخش نیاز به تدبیر و حوصله دارد.

وی درباره تشکیل معاونت جدید در وزارت دادگستری و این‌که کار به کجا رسیده است؟ گفت: تشکیل این معاونت در حال انجام است.

پورمحمدی درباره برخورد سازمان تعزیرات با متخلفان نیز گفت: قانون بازدارنده در زمینه برخورد با متخلفان زمانی است که شما اشراف و نظارت داشته باشید، ‌صرف مجازات، بازدارنده نیست. مگر این‌که نظارت سالم وجود داشته باشد. البته بسترهای لازم در این زمینه آماده است و گشت‌های سازمان تعزیرات سامانه برخطی را برای رسیدگی به شکایات شهروندان از گرانفروشان در نظر گرفته است. همچنین سازمان بازرسی در این زمینه فعال‌تر شده است.

پورمحمدی در پایان گفت: ما به تشدید مجازات نمی‌اندیشیم و اعتقادی به بگیر و ببند نداریم. البته امیدواریم با تیم جدید و تجربه دوستان در سازمان تعزیرات اقدامات خوبی در این زمینه انجام شود.