11 دانشجوی بازداشتی، آزاد می شوند

جمشیدی همچنین در ارتباط با دانشجویان دستگیر شده در تجمعات اخیر، گفت: مراحل تحقیقات مقدماتی 11 نفر از دانشجویان به زودی پایان می یابد و طی روزهای آینده این افراد با تبدیل قرار وثیقه آزاد می شوند.

کد خبر: ۵۰۲۶

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۸۶ - ۱۵:۰۹

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به منظور جلوگیری از تخریب کاندیدا، برگزاری سالم انتخابات و پاسخگویی به استعلامات، شعباتی به صورت ویژه در ایام انتخابات در تهران و سراسر کشور فعالیت خواهد کرد و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی رسیدگی خواهند نمود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی در نشست هفتگی در جمع خبرنگاران به فرمایش مقام معظم رهبری که بر برگزاری انتخابات پرشور و گسترده تاکید کرده اند اشاره کرد و افزود: قوه قضائیه نیز بر اساس قانون انتخابات وظایفی را بر عهده دارد که به عنوان نمونه به موجب ماده 30 و 48 قانون انتخابات، قوه قضائیه و به خصوص شخص دادستان و دادستانی کل کشور موظف هستند ظرف 5 روز به استعلامات شورای نگهبان و وزارت کشور پاسخ دهند که این استعلامات در حیطه جرایمی است که منتهی به محکومیت شده و مجازاتی برای آن اجرا شده است.

وی تصریح کرد: اقدام علیه امنیت کشور، محشورین به فساد، قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان و محکومین به خیانت و کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء از دیگر مواردی است که دادستان کل کشور باید ظرف 5 روز در ارتباط با آن پاسخ دهد.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: شاید یکی از دستورات و فرمایشات مقام معظم رهبری که به صورت خاص مطرح شد، پیگیری از تخریب کاندیدا بود که برای این امر نیز در قانون انتخابات و قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات شده است.همچنین به موجب ماده 64، مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که در صورت تخلف در این موارد، مجازات نقدی تا 5 میلیون ریال و اگر اهانت باشد، تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است. همچنین در ماده 65 تاکید شده که داوطلبان و طرفداران کاندیدا به هیچ وجه مجاز به تبلیغ برای داوطلبان دیگر نیستند.

جمشیدی همچنین به موارد مجرمانه دیگری که در قانون مورد تاکید قرار گرفته اشاره کرد و افزود: خرید و فروش رای، رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، تهدید در انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی، رای دادن با شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یک بار و اختلال در امر انتخابات را از جمله موارد مجرمانه ای است که بر اساس قانون تا 3 ماه حبس برای آن در نظر گرفته شده است.همچنین مجازات شدیدتری برای کسانی که نسبت به کم و زیاد کردن آراء و تقلب در شمارش ، توصیه به نوشتن کاندیدای معین از سوی شعب اخذ رای و بازرسان، جعل و ربودن و معدوم نمودن اسناد انتخاباتی، اقدام می کنند در نظر گرفته شده که برای این جرایم، 6 ماه تا 2 سال حبس و تا 15 میلیون ریال جزای نقدی تعیین شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی خبر داد و گفت: به منظور جلوگیری از تخریب کاندیدا، برگزاری سالم انتخابات و پاسخگویی به استعلامات، تمهیداتی اندیشیده شده که بر اساس آن شعباتی به صورت ویژه در ایام انتخابات در تهران و سراسر کشور فعالیت خواهند کرد و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی رسیدگی خواهند نمود.

جمشیدی به آئین نامه ای که به تازگی با همکاری وزارت جهاد و کشاورزی و قوه قضائیه در ارتباط با زمین هایی که طی 21 سال گذشته واگذار شده اشاره کرد و گفت: بر اساس قانونی که در تاریخ 9 تیرماه 1386 به عنوان ماده واحده ( اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع) در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد، زمین های واگذار شده طی 21 سال گذشته در صورتی که سند قطعی برای آنان صادر شده باشد اما تخلفات به این شرح که ، وزرای وقت بر اساس اختیارات ، بدون طی گردش کار دستور انتقال سند را صادر کرده باشند ، در صورتی که این واگذاری ها بدون طرح مصوب باشد یا طرح مصوب داشته اما بدون عذر وجه کار لازم بر آن زمین انجام نشده است و پروژه کمتر از 40 درصد انجام شده باشد ، وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان شهریور ماه فرصت دارد تا شکایت خود را به قوه قضائیه مطرح کند.

وی تصریح کرد: در ارتباط با این امر شعبه ای مرکب از سه قاضی باتجربه تشکیل می شود و قوه قضائیه موظف شده به سرعت به این موارد رسیدگی کند که امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی به سرعت شکایت خود را مطرح کند.

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت 3 تن از مدیران شرکت ملی گاز خبر داد و گفت: 3 تن از مدیران این شرکت رشوه ای معادل 2 میلیارد و 300 میلیون تومان از پیمانکارانی که به وظیفه شان در ارتباط با قراردادهای پروژه گازرسانی بوده، دریافت کرده اند به گونه ای که پیمانکاران موظف بوده اند نسبت به احداث لوله های گاز و انتقال آن به اقصی نقاط کشور اقدام کنند که در این پروژه پیمانکاران تاخیرهایی داشته اند که با پرداخت رشوه به این 3 تن از مدیر، به دنبال گرفتن تمدید مهلت بودند که پرونده بر اساس گزارش سازمان بازرسی جهت رسیدگی به مجتمع ویژه امور اقتصادی ارجاع شد.

جمشیدی تصریح کرد: متهمان ردیف اول تا سوم به اتهام دریافت رشوه به تحمل 10 سال حبس و جزای نقدی معادل 8 میلیارد ریال و 74 ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. همچنین پیمانکاران نیز به 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند.

وی همچنین به تشکیل پرونده ای در سیرجان اشاره کرد و گفت: متهمان این پرونده که شامل 4 نفر می شوند زمین های متعلق به دولت را به صورت غیر قانونی تصاحب می نمودند که متهم ردیف اول تا چهارم به حداکثر یک تا 10 سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه کمبود بودجه را یکی از مشکلات دستگاه قضایی دانست و افزود: قوه قضائیه باید برای اجرای برنامه ها و سیاست های خود بودجه لازم را در اختیار داشته باشد و رایزنی برای محقق شدن این امر بسیار انجام شده است.

جمشیدی همچنین با اشاره به فعالیت 8 الی 9 هزار قاضی در دستگاه قضایی در ارتباط با میزان حقوق قضات گفت: حقوق قضات بر اساس قانون ، معادل حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها است و باید گفت در دنیا حقوق بالایی برای قضات در نظر گرفته می شود اما ما هنوز با آنچه که مد نظر اسلام و میزانی که در سایر کشورها پرداخت می شود فاصله بسیار داریم.

وی در ارتباط با ادعاهایی که در ارتباط با اجرای حکم سنگسار در کشور و بی توجهی به مقوله حقوق بشر وجود دارد ، گفت: متاسفانه گزارشاتی به صورت غیر واقعی و مغرضانه در اختیار سازمان ملل و مراجع حقوق بشر دنیا قرار می گیرد که به هیچ عنوان صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: طی سال های گذشته بهترین دستاوردها را در مورد شیوه اجرای مجازات ها و در ارتباط با زندانیان، اجرا کرده ایم اما متاسفانه این مسائل منعکس نمی شود واخیرا نیز حتی نماینده ایران در سازمان ملل که ملاقاتی با رئیس قوه قضائیه داشتند نسبت به قوانین کشورمان که مبنای حقوق بشری دارد اظهار بی اطلاعی کردند و این امر ایجاب می کند که وزارت امور خارجه بدنبال منعکس کردن نظام حقوقی ایران در دنیا باشد.

جمشیدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اجرای حکم پرتاب از بلندی ، گفت: این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده اما اجرا نشده است.

وی همچنین در ارتباط با ساخت و ساز غیر مجاز در حاشیه رودخانه ها گفت: از ساخت هتلی در اطراف رودخانه کرج با خبر شدیم که به سرعت این پروژه متوقف شد.

سخنگوی قوه قضائیه معضل ساخت و ساز غیر مجاز در حاشیه رودخانه ها را ناشی از تشدد برخی از تصمیم گیری های مراجع اداری عنوان کرد.

جمشیدی در ارتباط با اقدامات و برخوردهای دستگاه قضایی از وهن اشعار اسلامی در هیئت های مذهبی گفت: معمولا نیت های این افراد مجرمانه نیست و حتی ممکن است بر اساس اعتقادات و خیرخواهانه باشد بنابراین نیازی به برخورد کیفری نیست و شیوه برخورد در این خصوص باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد اما به طور کلی نیروی انتظامی باید از وهن اشعار اسلامی جلوگیری کند.

وی همچنین درارتباط با تحقیق و تفحص از قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه هیچ گاه فشاری را در ارتباط با تحقیق و تفحص به مجلس نیاورده و باید تاکید کرد دستگاه قضایی همواره از عدالت و احقاق حقوق استقبال می کند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: تصمیم مجلس این بود که گزارش تحقیق و تفحص را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد که این گزارش به قوه قضائیه ارسال شده و دستگاه قضایی نیز بر اساس نامه ای به هیئت رئیسه پاسخ خود را ارائه کرده است.

وی همچنین به موظف شدن بانک مرکزی در رفع ممنوعیت برخی بدهکاران اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی موظف شده است بر اساس تصمیم و بخشنامه رئیس قوه قضائیه، تکلیف افرادی که سالیان متمادی است که از سوی بانک ممنوع الخروج شده اند را تا اوایل خرداد ماه مشخص کند و این امر در جلسه ای با حضور دادستان کل کشور و رئیس بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت تا ممنوعیت ها رفع شود و صرفا ممنوعیت بدهکاران واقعی تمدید گردد.