انتظارات 80 استاد اقتصاد از رئیس جمهور آینده

مهم‌ترين درخواست‌هاي امضاكنندگان بدين شرح است: ضرورت وجود چارچوب فكري معين و سازگار براي اداره امور، متناسب کردن اندازه دولت و سياست‌هاي مالي، استقلال بانک مرکزي و... .

کد خبر: ۵۰۲۳۲

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۸۸ - ۰۹:۰۱

80 تن از اساتيد اقتصاد دانشگاه‌هاي كشور طي نامه‌اي سرگشاده انتظارات خود را از رييس جمهور آينده ايران اعلام كردند.

به گزارش ايلنا، در اين نامه آمده است:
در ايامي به‌سر مي‌بريم كه مردم ايران شاهد برپايي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري خود هستند. انتخابي كه در اين شرايط حساس كشور، از اهميت ويژه اي نسبت به انتخابات پيشين برخوردار است. اين انتخاب در شرايطي برگزار مي‌شود كه مردم و كشور مواجه با مسايل و مشكلات متعددي در عرصه‌هاي گوناگون مي‌باشند. عمق و گستره اين مسائل، بحران‌ها و چالش‌هاي بنياديني را بوجود آورده‌است. از اين‌رو به اين باور و اميد هستيم كه حاكميت نظام از مجموعه قواي سه‌گانه تا احزاب، تشکل ها و مردم هوشمند كشور انتخابات آتي را آزموني جدي براي ايجاد دگرگوني هاي اساسي قرار دهند. باشد تا با اصلاح نگرش‌ها و با تكيه بر ارزش‌ها و خرد جمعي بر مشكلات فائق آمده و با توجه به توانمندي‌هاي فراوان خود به جايگاه درخور تحسين منطقه اي و جهاني نائل آيند.
در تعقيب دستيابي به اين جايگاه بايد همگان(دولت و ملت) فرصت انتخابات رياست جمهوري را تبديل به كوشش همه‌جانبه و آزموني بزرگ براي خود سازند. از اين‌رو لازم است جامعه ايراني، كارنامه قابل قبولي در سه حوزة ذيل از خود داشته باشد:
الف-كارآمدي مجموعة حاكميت (دولت، شوراي نگهبان، قوة قضائيه، مجلس و ساير اركان نظام) جهت تحقق انتخاباتي آزاد و شفاف با حداكثر مشاركت مردمي تا در مرحله بعدي رئيس جمهور منتخب و مجموعه اركان نظام بتوانند با پشتوانه حمايت مردم و استفاده بهينه از منابع كشور، رشد و توسعه‌اي پايدار تامين نمايند.
ب- وقوف همه‌جانبه و توان لازم كانديداهاي محترم براي باز‌آفريني دولت در جهت ضرورت كاهش نا كارآمدي‌هاي فعلي و حركت سريع‌ترجامعه ايراني به سوي هدف‌هاي متعالي نظام در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله كشور
ج- حضوري حداكثري و خردمندانه و هوشمندانه مردم كه از طرفي پشتوانه اصلي انجام تغييرات ساختاري و ارتقاء وضع موجود است و ازطرف ديگر عامل بسيار مهمي در كنترل ونظارت عمومي بر مجموعه تصميمات و اقدامات اجرايي دولت خواهد بود.
در همين راستا ما جمعي از استادان اقتصاد دانشگاه‌هاي كشور برخود فرض دانستيم اين بار نيز در تعقيب نامه‌هاي قبلي، ديدگاه‌‌هاي خود به‌صورت كلي در قالب اين نامه تدوين كرده و انتظارات اقتصادي خود از رئيس جمهوري آينده را بيان نمائيم.
اقتصاددانان كشور هم به‌صورت جمعي و هم فردي تاكنون نقطه نظرات اصلاحي خويش را به اشكال مختلف بيان كرده‌اند، اما متاسفانه در فضاي پر هياهوي دولت نهم، گوش شنوايي براي آن‌ها نيافتند. اکنون که دوران فرصت هاي طلايي سپري شده و به رغم هزينه کردن درآمدهاي هنگفت نفتي، وعده‌هاي کاهش تورم، بيکاري و فقر و محروميت تحقق نيافته و اقتصاد ايران با رکودِ تورمي مزمني دست به گريبان است، بارديگر به حكم وظيفة ملي و حرفه‌اي خود نامزدهاي رياست جمهوري دهم را مخاطب قرار داده و توجه آنان را به تدوين، اجرا و عملي كردن برنامه‌هاي اقتصادي مبتني بر علم و خِرد و به ‌كارگيري تجربه‌ها و پندها از نارسايي‌هاي گذشته جلب كرده و اميد داريم كه دريك فضاي انتخابات سالم و با حضور گسترده مردم، سكان قوة مجريه كشور در دستان كساني قرارگيرد كه در عمل و نظر رشد و شكوفايي اقتصاد كشور را پيشة خود سازند و مردم ايران را از بلاياي بيكاري و تورم برهانند و اميد و رفاه را براي آنان به‌ ارمغان آورند.
از اين‌رو در چارچوب نامه‌ها و تذكرات قبلي مجددا مواردي را جهت اصلاح نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري براي اقتصاد كشور در حوزه هاي ذيل يادآور مي‌شويم:
1- ضرورت وجود چارچوب فكري معين و سازگار براي اداره امور
نامزدهاي رياست جمهوري بايد چارچوب فکري خود را در رابطه با چگونگي جايگاه دولت، بازار، بخش خصوصي، نظام بانکي، پولي و ارزي، تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهاني، نظام ملي نوآوري و سياست هاي علم و فناوري، بهره‌مندي از حلقه مشاوران ملي که متکي بر دانش بشري، قانونمندي و تجارب کشور و دنيا باشد، به وضوح براي خود و گروه اجرايي همراه تدوين و اعلام کنند.
2- متناسب کردن اندازه دولت و سياست‌هاي مالي
حسب الزامات زماني و همچنين الزامات قانوني نسبت به متناسب سازي ساختار و کارکرد دولت در راستاي کارآمدي و اثر بخشي وظايف حاکميتي ، دولتمردان آتي بايد اصلاحاتي را انجام دهند تا از رهگذر آن فضاي کسب و کار براي بخش خصوصي بهبود يافته و امكان خصوصي سازي مالکيت‌هاي دولتي با عنايت به حقوق صنفي كارگران فراهم گردد.
از نامزدهاي رياست جمهوري انتظار داريم، با احيا و اصلاح نهاد برنامه ريزي کشور را در دستور کار خود قرار دهند و پس از به‌عهده گرفتن مسئوليت قوه مجريه در راستاي تهيه و اجراي برنامه پنجم توسعه؛ مشارکت بخش خصوصي و نهادهاي مدني را در مرکز توجه خود قرار دهند و پايبندي خود را به قوانين مصوب و اصول شفافيت و پاسخگويي درست به اثبات برسانند. بر اساس يک برنامه زمانبندي شده در جهت تمرکز زدايي گام بردارند و با اصلاح ساختار دولت، اندازه آن را متناسب سازند و با اتخاذ سياست مالي مسئولانه از گسترش بي رويه مخارج دولت اجتناب کنند.
3- استقلال بانک مرکزي و اصلاح ساختار و کارکردهاي آن
استقلال بانک مرکزي در راستاي انجام وظايف امور حاکميتي، اثر بخش بودن آن در حوزه هاي صيانت از ارزش پول ملي، سياست گذاري و برنامه ريزي در نظام بانکي، استقلال سياست‌هاي پولي کشور در عين تعامل فعال آن با سياست هاي مالي دولت، ارتقا استاندارد هاي امور بانکي و ثبات بخشي به نظام پولي و بانکي از جمله وظايف بسيار عاجل دولت آتي است. در اين زمينه نكات زير مورد تاكيد است:
يکم- بايد جداً از اتخاذ سياست‌هاي مالي و پولي انبساطي که بر گرايشات تورمي موجود در اقتصاد دامن مي زند و موجب بي ثباتي اقتصادي مي گردد، پرهيز کرد. زيرا همان‌طور كه همگان ديدند با استفاده نادرست و ساده انديشانه از درآمدهاي هنگفت نفتي تورمي 25 درصدي بر كشور تحميل گرديد، حال آنكه اين درآمدها مي‌توانست سرمايه راهبردي بلند مدت كشور باشد.
دوم- اگر نرخ اسمي ارز كم و بيش ثابت نگهداشته شود و اقتصاد كشور با نرخ هاي بالاي تورم مواجه باشد و در عين حال سياست درهاي باز براي واردات اتخاذ شود، توليد كنندگان داخلي بيش از پيش توان رقابت خود را در سطح ملي و بين المللي از دست مي‌دهند و ركود تورمي در بخش هاي توليدي كشور شكل مي‌گيرد.
سوم- افزايش تسهيلات تكليفي و الزام بانكها به تخصيص منابع بيشتر به طرحهاي زود بازده و اشتغال زا نه تنها سيستم بانكي را در معرض مخاطرات افزايش مطالبات مشكوك الوصول قرار مي‌دهد، بلكه دست مديران شركت هاي خصوصي را از اعتبارات بانكي كوتاه مي‌كند. در چنين وضعيتي تامين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ و بلندمدت هر روز دشوارتر و حجم سرمايه گذاري بخش خصوصي كاهش مي يابد.
چهارم- افزايش دخالت دولت در زمينه نرخ گذاري رسمي تعدادي از كالاها موجب خسران و زياد بخش خصوصي و زيان دهي سرمايه گذاري هاي انجام شده مي شود. اين نوع مداخله ها به زيان بخش خصوصي است و موجب فرار سرمايه ها از بخش هاي مورد مداخله مي شود.
از نامزدهاي رياست جمهوري انتظار داريم در برنامه اقتصادي خود، باز گرداندن شوراي پول و اعتبار را به جايگاه قانوني خود در اولويت قرار دهند و چارچوب هاي قانوني لازم براي استقلال بانک مرکزي را فراهم نمايند. برداشتن موانع موجود در راه گسترش بانکداري خصوصي را در برنامه خود ملحوظ کنند. در عين حال قواعد بين المللي نظارت بر کار کرد سالم نهادهاي مالي را در نظر داشته باشند. در صورت اجراي اين تدابير نظام مالي کشور مي تواند در خدمت رشد و شکوفايي اقتصاد ملي قرار گيرد و از باز توليد مناسبات مخرب بخش عمومي در اقتصاد کشور اجتناب شود.
4 - سياست فناوري صنعتي در خدمت شکوفايي اقتصاد ملي
در سال‌هاي اخير پيشرفت هايي در زمينه تکنولوژي هسته اي، هوا فضا، بيو تکنولوژي و تکنولوژي مواد بدست آورده ايم، اما هنوز جايگاه ما از ديد اقتصاد دانش بنيان مطلوب نيست. نظام ملي نوآوري کشور متشکل از دولت، دانشگاه‌ها، موسسات تحقيقاتي و شرکت‌هاي توليدي اساسا دولتي است و موسسات تحقيقاتي کشور با تداخل وظايف بسيار مواجهند. در اين نظام تخصيص منابع براي انجام تحقيقات از سمت عرضه و توسط بخش عمومي صورت مي گيرد و تقاضا براي تحقيق و توسعه اندک است. به همين جهت در صنايع نوين از تبديل يافته ها به محصولات و تجاري کردن آن خبري نيست.
از نامزدهاي رياست جمهور انتظار مي‌رود بدون افتادن در دام شعارهاي عوام پسندانه برنامه کاري منسجمي در زمينه نظام ملي نو آوري تهيه و به دو بعد ديگر کسب فناوري يعني انتقال فناوري از خارج و ياد گيري در حين انجام کار توجه کافي مبذول فرمايند.
5-تعامل خارجي و سياست هاي تجاري در خدمت توسعه اقتصادي
در عصر حاضر تعامل سازنده با كشور‌هاي ديگر و استفاده از موقعيت‌هاي راهبردي جغرافيائي کشور براي توسعه همه جانبه امري اجتناب ناپذيراست که بايد بدان آگاهانه و مسئولانه پرداخته شود. يکي از معضلاتي که نامزدهاي رياست جمهوري دهم بايد براي آن چاره و برنامه اجرايي داشته باشند، تنش‌زدايي بين‌المللي و منطقه‌اي از طريق گفتگوي سازنده با دولت‌هاي خارجي در راستاي اهداف منافع ملي و برطرف کردن هزينه تحريم هاي اقتصادي از دوش اقتصاد ايران و بستر سازي براي جريان آزاد علم و فناوري کالاهاي سرمايه‌اي، جلب سرمايه‌گذاري خارجي، درجهت بهره‌گيري از فرصت‌‌هاي نوين براي کشور و تقويت توان توليدات ملي است.
از نامزدهاي رياست جمهوري انتظار مي‌رود در جهت حمايت از توليدات داخلي گام بردارند تا بخشهاي توليدي کشور را از ورطه رکود عميق کنوني برهانند. هدايت نظام ارزي بايد به نحوي باشد که توان رقابتي توليد کنندگان کشور در بازارهاي داخلي و خارجي حفظ شود و تعيين نرخ سود بازرگاني با هدف حمايت گزينشي از توليد داخلي و مبارزه با قاچاق کالا مي تواند مفيد افتد. فراهم کردن زمينه مذاکرات براي پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت و تقويت اکو براي تسهيل تجارت منطقه اي و تنش زدايي در مناسبات بين المللي از طريق گفتگوهاي سازنده با دولت ها در دستور کار قرار گيرد و بار هزينه تحريم هاي اقتصادي کاهش يابد.
6- برپايي نهاد هاي اقتصاد بازار محور در چارچوب اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44
تجربه چهار برنامه توسعه به مسئولان نظام آموخته است كه رهايي از يك اقتصاد دولتي ناكارآمد و بزرگ به سادگي امكان‌پذير نيست. با آن كه در اسناد گوناگون، نظام اقتصادي كشور به شكلي ترسيم شده بود كه در آن اقتصاد بازار نقش بيشتري را بايد ايفا مي‌كرد اما يك مانع بزرگ قانوني در اين راه وجود داشت و آن روشن نبودن حدود و قلمرو بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني در اقتصاد بود. اين موضوعي بود كه مطابق قانون اساسي بايد بر اساس قوانين عادي تعيين مي‌شد ولي با سپري شدن نزديك به سه دهه از انقلاب به‌طور شفاف تحقق نيافته‌است. بهر صورت امروز متناسب سازي اندازه دولت، توانمند سازي بخش خصوصي و بازار، قرار دادن بازار و دولت در يک مدار تعاملي سازنده و همراه با تقسيم کار اصولي بين اين دو نهاد به‌منظور شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي و بهره وري کلي منابع توليدي و کاستن از بار مالي و مديريتي تصدي دولتي، ضروري است.
نامزدهاي محترم بايد به صراحت به مردم ايران بگويند که چه برنامه هايي براي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44، بهبود محيط باز دارنده كسب و كار و تغيير فضاي نامساعد سرمايه گذاري كنوني در نظر دارند . چرا که تحت شرايط موجود نمي توان از بخش خصوصي انتظار داشت شوق و اشتياق وافري براي مالکيت صنايع دولتي نشان دهد.
سخن آخر ولي بسيار مهم آن كه بدون ترديد طي سه دهه گذشته پيشرفت‌هايي در زمينه‌هاي مختلف با حضور و مشاركت مردم بزرگ ايران تحقق يافته است، ولي همان‌گونه كه به كرات انديشمندان كشور عنوان داشته‌اند، اين جايگاه نسبي جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان است كه مي‌تواند معيار نهايي موفقيت ملت و دولت ايران در برابر جهانيان و نسل‌هاي آتي كشور باشد. متاسفانه از اين جهت كارنامه اقتصادي موفقيت آميزي نداشته‌ايم. گام‌هاي بر داشته شده بسيار كند و در مواردي نادرست بوده است كه توجه عاجل مردم و رئيس جمهور آينده را طلب مي‌نمايد.
به اميد ايراني پيشرفته و سرفراز
به گزارش ايلنا، اسامي امضاكنندگان اين نامه بدين شرح است:

1 دكتر عباس آخوندي - مركز مطالعات خارجي - دانشگاه‌تهران

2 دكتر عزيز آرمن - دانشگاه شهيد چمران اهواز

3 دكتر سيد جواد آقاجري - دانشگاه شهيد چمران اهواز

4 دكتر عبدالمجيد آهنگري - دانشگاه شهيد چمران اهواز

5 آقاي تقي ابراهيمي سالاري - دانشگاه فردوسي مشهد

6 دكتر حميدرضا ارباب - دانشگاه علامه طباطبائي

7 دكتر سيد مرتضي افقه - دانشگاه شهيد چمران اهواز

8 دكتر نعمت اله اكبري - دانشگاه اصفهان

9 دكتر علي اصغر بانوئي - دانشگاه علامه طباطبائي

10 دكتر لطفعلي بخشي - دانشگاه علامه طباطبائي

11 دكتر حميد رضا برادران شركا - دانشگاه علامه طباطبائي

12 دكتر فاطمه بزازان - دانشگاه الزهراء

13 دكتر حميد بهمن‌پور - دانشگاه علامه طباطبائي

14 دكتر صفر پيش‌بين - دانشگاه شهيد چمران اهواز

15 حسن تحصيلي - دانشگاه فردوسي مشهد

16 دكتر نوشين تركيان - دانشگاه علامه طباطبائي

17 دكتر مهدي تقوي - دانشگاه علامه طباطبائي

18 دكتر مهدي تكيه - دانشگاه علامه طباطبائي

19 دكترمحمد مهدي جهرمي - دانشگاه علامه طباطبائي

20 آقاي مرتضي چيني‌چيان - دانشگاه علامه طباطبائي

21 دكتر محمد حسين حسني‌صدرآبادي - دانشگاه الزهراء

22 دكتر محمود ختائي - دانشگاه علامه طباطبائي

23 دكتر مسعود خداپناه - دانشگاه شهيد چمران اهواز

24 دكتر منصور خليلي عراقي - دانشگاه تهران

25 دكتر سهراب دل انگيزان - دانشگاه رازي كرمانشاه

26 دكتر حميد ديهيم - دانشگاه تهران

27 دكتر حسين راغفر - دانشگاه الزهراء

28 دكتر عليرضا رحيمي بروجردي - دانشگاه تهران

29 دكتر محسن رناني - دانشگاه اصفهان

30 دكتر محمد زاهدي - دانشگاه پيام نور

31 دكتر منصور زراء نژاد - دانشگاه شهيد چمران اهواز

32 دكتر عبدالحسين ساسان - دانشگاه اصفهان

33 دكتر محمد ستاري‌فر - دانشگاه علامه طباطبائي

34 دكتر بهرام سحابي - دانشگاه تربيت مدرس

35 آقاي‌محمد تقي سيدصدر - دانشگاه شهيد چمران اهواز

36 دكترهوشنگ شجري - دانشگاه اصفهان

37 دكتر مصطفي شريف - دانشگاه علامه طباطبائي

38 دكتر نورالدين شريفي - دانشگاه مازندران

39 دكتر سعيد شيركوند - دانشگاه تهران

40 دكتر حسين صادقي - دانشگاه تربيت مدرس

41 دكتر علي صادقي تهراني - دانشگاه علامه طباطبائي

42 دكتر حسن طائي - دانشگاه علامه طباطبائي

43 دكتر عبداله طاهري - دانشگاه علامه طباطبائي

44 دكتر محمد طبيبيان استاد - دانشگاه‌هاي مختلف

45 دكتر علي طيب نيا - دانشگاه تهران

46 دكتر كميل طيبي - دانشگاه اصفهان

47 دكترلطفعلي عاقلي - دانشگاه تربيت مدرس

48 دكتر جعفر عبادي - دانشگاه تهران

49 دكتر حسين عبده تبريزي مدرس - دانشگاه‌هاي مختلف

50 دكتر سعيد عيسي‌زاده - دانشگاه بوعلي همدان

51 دكتر اصغر فخريه كاشان مؤسسات آموزش عالي

52 دكتر حسن فرازمند - دانشگاه شهيد چمران اهواز

53 دكتر غلامعلي فرجادي استاد - دانشگاه‌هاي مختلف

54 دكترعلي قنبري - دانشگاه تربيت مدرس

55 دكترحميد كردبچه - دانشگاه الزهراء

56 دكتر زهرا كريمي - دانشگاه مازندران

57 دكتر اكبر كميجاني - دانشگاه تهران

58 آقاي محمدولي كيانمهر - دانشگاه علامه طباطبائي

59 دكتر محمد لشگري - دانشگاه پيام نور

60 دكترسيدابوالقاسم مرتضوي - دانشگاه تربيت مدرس

61 دكتر بايزيد مردوخي استاد - دانشگاه‌هاي مختلف

62 دكتر سعيد مشيري - دانشگاه علامه طباطبائي

63 آقاي‌سيدمحمد‌حسن مصطفوي - دانشگاه تربيت مدرس

64 دكتر عبدالعلي منصف - دانشگاه پيام نور

65 دكتر فرشاد مومني - دانشگاه علامه طباطبائي

66 آقاي‌حجت اله ميرزائي - دانشگاه علامه طباطبائي

67 دكتر غلامرضا نادري - دانشگاه تهران

68 دكتر عليرضا ناصري - دانشگاه تربيت مدرس

69 دكتر علي اكبر نيكو اقبال - دانشگاه تهران

70 دكتر مسعود نيلي - دانشگاه صنعتي شريف

71 دكتر محمد حسين وديعي - دانشگاه فردوسي مشهد

72 دكتر بهروز هادي زنوز - دانشگاه علامه طباطبائي

73 دكتر سيدنظام‌الدين مكيان - دانشگاه يزد

74 دكتر احمد ميدري استاد - دانشگاه‌هاي مختلف

75 دكتر مهدي مصطفوي - دانشگاه فردوسي مشهد

76 دكتر مهدي خداپرست مشهدي - دانشگاه فردوسي مشهد

77 دكتر طاهر احمد شادمهري - دانشگاه فردوسي مشهد

78 دكترسيد محمد حسيني مدرس - دانشگاه

79 دكتر جعفر خيرخواهان مدرس - دانشگاه

80 دكترمحمود هوشمند - دانشگاه فردوسي مشهد