رژیم اسرائیل قصد پرداخت جریمه میلیارد دلاری به ایران را ندارد

روز پنجشنبه، وزارت دارایی رژیم اسرائیل بیانیه به دقت برنامه‌ریزی شده‌ای را منتشر کرده که در آن، خبر رسانه‌های ایران درباره محکومیت طرف اسرائیلی نه تأیید و نه تکذیب شده است. در این بیانیه آمده است، «بدون اظهار نظر درباره محتوای مسأله، باید یادآوری کنیم که مطابق قانون تجارت با دشمن، انتقال منابع مالی به دشمن که از جمله شرکت ملی نفت ایران را شامل می‌شود، ممنوع است».

کد خبر: ۵۰۲۲۳۲

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۰:۱۴

بعد از اینکه محکمه‌ای در سوئیس، یک شرکت نفتی وابسته به دولت اسرائیل را به پرداخت جریمه به ایران محکوم کرد، روز پنجشنبه اعلام شد پرداخت جریمه به ایران صورت نخواهد گرفت، زیرا قوانین داخلی رژیم اسرائیل، هر گونه پرداخت مالی به یک دولت متخاصم را ممنوع کرده است.

به گزارش «تابناک» به نقل از آژانس فرانس پرس، اعلام این موضع از طرف رژیم اسرائیل، بعد از آن صورت می‌گیرد که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) روز چهارشنبه اعلام کرد، دادگاهی در سوئیس، رژیم اسرائیل را در ماجرای خط لوله نفت ترانس آسیایی (Trans-Asian Oil (TAO)) مجرم شناخته و به پرداخت ۱. ۱ میلیون دلار جریمه به شرکت ملی نفت ایران محکوم کرده است.

شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۹۶۸ و در دوره حکومت پهلوی، قراردادی را با رژیم اسرائیل برای انتقال نفت ایران به این رژیم از طریق دریای سرخ امضا کرده است، ولی پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹)، قرارداد فسخ شده و رژیم اسرائیل در آن زمان، ۴۵۰ میلیون دلار به ایران بدهکار شده است.

وزارت دارایی رژیم اسرائیل روز پنجشنبه، بیانیه به دقت برنامه‌ریزی شده‌ای را منتشر کرده که در آن خبر رسانه‌های ایران درباره محکومیت طرف اسرائیلی، نه تأیید و نه تکذیب شده است. در این بیانیه آمده است، «بدون اظهار نظر درباره محتوای مسأله، باید یادآوری کنیم که مطابق قانون تجارت با دشمن، انتقال منابع مالی به دشمن ـ که از جمله شرکت ملی نفت ایران را شامل می‌شود ـ ممنوع است».

یوسی ملمن تحلیلگر مسائل نظامی به روزنامه اسرائیلی معاریو گفته است، «در واقع بسیار بعید است که اسرائیل، بدهی خود را پرداخت کند».

به نوشته روزنامه لبنانی دیلی استار، نکته مهم در این میان این است که رژیم اسرائیل، ایران را دشمن حیاتی خود تلقی می‌کند و نتانیاهو نخست وزیر این رژیم، اصلی ترین مخالف تخفیف در تحریم‌ها علیه ایران است.

در ماه ژانویه، روزنامه اسرائیلی هاآرتص مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن درگیر بودن شدید مقامات ارشد رژیم اسرائیل در کارزار حقوقی بر سر پرونده شکایت ایران در سوئیس علنی شده بود و این در حالی است که اجازه داده نمی‌شد، کمترین اطلاعاتی در این باره به رسانه‌ها درز کند.

هاآرتص این احتمال را مطرح کرده بود که سرسختی رژیم اسرائیل در ادامه یافتن تحریم‌ها علیه ایران در کنار دلایل امنیتی و استراتژیک، می‌تواند ناشی از تلاش برای پرداخت نکردن جریمه به ایران هم باشد.

لازم به یادآوری است که حکم دادگاه سوئیس، پس از مدت‌های طولانی جدال میان ایران و اسرائیل بر سر درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری مشترک روی یک خط لوله نفتی پیش از پیروزی انقلاب ایران صادر شده است. این سرمایه گذاری مشترک که در زمان شاه و در سال ۱۹۶۸ آغاز شد، پروژه‌ای بود که بر اساس آن قرار بود نفت ایران از مسیر اسرائیل به اروپا فروخته شود. نفت از ایران با کشتی به ایلات و پس از آن از طریق خط لوله تازه تأسیس به بندر اشکلون (عسقلان) منتقل می‌شد. پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، زمانی که ایران از یک متحد نزدیک به دشمن اسرائیل تبدیل شد، اسرائیل این خط لوله مشترک را ملی و تمام دارایی‌ها ایران را نیز مصادره کرد.

ایران در دادگاه‌های سوئیس و فرانسه سه شکایت بین المللی داشت تا بتواند سهم خود را از درآمدهای این سرمایه گذاری مشترک از اسرائیل که میلیارد‌ها دلار می‌شد و نیز دارایی‌های مصادره شده خود را پس بگیرد. شکایت ایران از اسرائیل بابت درآمدهای تل آویو از فروش نفت ایران بود که هرگز به تهران پرداخت نشد. این حکم جدید بابت شکایت ایران برای تحویل ۱۴۰۷۵ میلیون متر مکعب نفت خام به شرکت تائو بود که بهای بخشی از این محموله به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار به شرکت ملی نفت ایران پرداخت نشده است.

در سال ۱۹۸۹ دادگاه سوئیس در حکمی شرکت تائو را به پرداخت غرامت پانصد میلیون دلاری به شرکت فیمارکو متعلق به شرکت ملی نفت ایران محکوم کرده بود. به نظر می‌رسد، حکم اخیر دادگاه سوئیس در ادامه حکم سابق باشد و بر اساس گزارش ایرنا به نقل از منبع آگاه، شرکت تائو علاوه بر پرداخت غرامت یک میلیارد و یکصد میلیون دلاری باید هفت میلیون دلار هزینه دادرسی‌های قانونی را نیز پرداخت کند. این منبع همچنین گفته، ایران برای اجرای حکم علیه شرکت تائو در دادگاه‌های پاناما نیز شکایت کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، دادگاه عالی فدرال سوئیس به مشتریان نفت ایران نیز اجازه داده است، علیه اسرائیل درباره ادعای اصلی ـ‌‌ همان درآمدهای نفتی مشترک در خط لوله ایلات اشکول و نیز دو بندرگاه نفتی و تأسیسات انبار و تانکرهای نفت کشی که اسرائیل مصادره کرده است ـ به ارزش هفت میلیارد دلار شکایت کنند. در اسرائیل همه اطلاعات درباره این سرمایه گذاری مشترک و تأمین مالی آن محرمانه نگه داشته شده است.