نیار فضای مجازی کشور به نظامات جدید قانونی

در حوزه حاکمیتی، فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی کشور نظامات جدید قانونی مقرراتی لازم داریم

کد خبر: ۵۰۱۵۹۹

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۰

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر لزوم هم راستا شدن دستگاه های مختلف کشور با شورای عالی فضای مجازی و نظاماتی که شورای عالی ایجاد می کند تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، مهندس محمد حسن انتظاری با ارایه تعریفی از فضای مجازی در همایش اسفار مجازی ارتباطات نوین که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی ارتباطات در دانشکده خبر سازمان صدا و سیما برگزار شد، افزود: آنچه که در فضای مجازی اتفاق افتاده است تغییر تکنیکی نیست، بلکه فضای جدیدی شکل گرفته که فضای زندگی الکترونیکی است. بنابراین فضای مجازی امتداد فرهنگ و اجتماع انسانی در محیط شبکه‏های اطلاعاتی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

وی تصریح کرد: زندگی ماست که در این فضا توسعه پیدا کرده و بر حال و آینده زندگی مردم مؤثر است و اثرات آن در دنیای واقعی احساس می‏شود که بر این اساس نظام های جدید و تنظیم مقررات قانونی بر آن لازم است.

مهندس انتظاری درخصوص ابعاد مختلف فضای مجازی اظهار داشت: فضای مجازی از ابعاد حاکمیتی در بخش های سیاسی و امنیتی بر کل جامعه و اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده و بعد از آن ابعاد کاربردی همچون اقتصادی، دسترسی و علمی مطرح می شود که تاکنون در قوانین و فرهنگ غالب تصمیم گیران سیاسی کشور صرفا بعد دسترسی و تا حدودی اقتصادی وجود داشته و بودجه کشور عمدتا در بعد دسترسی و زیرساخت هزینه می شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از نظر زیربنای فرهنگی و مظلومیت بحث فضای مجازی از بعد محتوای اسلامی – ایرانی گفت: در حال حاضر در فضای مجازی و اینترنت فرهنگ تحمیلی غلبه دارد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور درخصوص اختصاص بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بعد دسترسی در فضای مجازی گفت: سال گذشته 2200 میلیارد تومان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این حوزه اختصاص پیدا کرد که 2200 میلیارد تومان آن عمدتا به بخش زیرساخت و دسترسی تخصیص پیدا کرد و امسال هم1250 میلیارد تومان داده شد که در کل می توان گفت در این دو سال نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان بودجه این وزارتخانه عمدتا صرف این حوزه می شود.

وی با اشاره به این نکته که اما نزدیک به 42 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در حوزه های نرم افزار، کامپیوتر و مهندسی برق از کشور خارج می شوندکه نشان از بی توجهی به توانمندی داخل است، تاکید کرد: در حوزه علمی و فناوری بسیار کم هزینه می شود گرچه بهترین استعدادهای کشور در این حوزه هستند. اما صادرات نرم افزار ما حدود 200 میلیون دلار است و این در حالی است که کشور هند 80 میلیارد دلار صادرات نرم افزار دارد.

وی با بیان این که مهمترین بحث در حوزه فضای مجازی موضوع فرهنگ عامی است که بر کل این حوزه وجود دارد و می بایست گفتمان اصلی کشور شود، گفت: رهبر معظم انقلاب در بیانات و حکمشان بر این موضوع تاکید داشتند و وضعیت مطلوب را روشن و تصریح کردند که باید چه شرایطی داشته باشد.

مهندس انتظاری با اشاره به مدل مفهومی فضای مجازی کشور تاکید کرد: اگر در این مدل تمامی بخش ها موزون حرکت نکند، حرکتی کاریکاتوری خواهیم داشت. در حال حاضر نیز زیرساخت ها توسعه پیدا کرده اما محتوای ایرانی – اسلامی تولید نشده است و تنظیم مقرراتی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز انجام می شود فقط از موضع ارتباطات موضوع را نگاه می کند و بحث محتوا اصلا در آن دیده نمی شود.

وی با تاکید بر این نکته که دستور مقام معظم رهبری بر تولید محتوای داخلی است، ادامه داد: اگر تعرفه ها و تنظیم مقررات به نحوی نباشد که تولید محتوا در داخل کشور اقتصادی باشد، محتوا در داخل تولید نمی شود و الان نیز تنها شرکت های کوچکی هستند که به سختی تولید محتوا می کنند و نتیجه این می شود که شبکه های پیام رسان خارجی در داخل کشور به اندازه ای فعال شده اند که تبدیل به شبکه اصلی ارتباطات بین افراد و حتی برخی مدیران کشور هستند.

وی در تعریف تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی تصریح کرد: استفاده از قواعد و دستورالعمل‏هایی مبتنی بر قانون (که مقررات نامیده می‏شوند) برای اجرا یا تحقق بخش‏هایی از قانون جهت ساماندهی، هدایت یا مدیریت حوزه‏های اقتصادی، اجتماعی یا فناوری و رساندن آنها به وضعیت مطلوب است.

مهندس انتظاری با بیان این که 65 درصد اطلاعات کشور در خارج از ایران میزبانی می شود و ما در شبکه ملی اطلاعات تاکید داریم که اطلاعات باید در داخل تولید شود و در داخل گردش داشته باشد، افزود: خلایی که در حال حاضر وجود دارد این است که عمدتا مقررات داخل کشور در بخش های ارتباطات و حوزه دسترسی است و ما در حوزه حاکمیتی و بخش تولید محتوا و خدمات و به خصوص فرهنگی و اجتماعی نظاماتی نداریم بنابراین یک بخش توسعه پیدا کرده و بخش های دیگر منفعل است. ما در شورای عالی فضای مجازی تاکید داریم تا یک نظام حکمرانی ملی در حوزه فضای مجازی ایجاد شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: ساختارها و مکانیزم هایی که برای تنظیم مقررات لازم است انجام شود در 4 سطح تبیین شده که در سطح یک سیاستگذاری و هدف گذاری است از قبیل سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی فضای مجازی. سطح دوم قوانینی است که چهارچوب‏هایی مبتنی بر سیاست‏ها برای تنظیم و هدایت ایجاد می‏کند و بعد از آن مقرراتی است که نحوه هدایت، مدیریت و تنظیم را مشخص می‏کند.

به گفته وی در سطح آخر بدنه تنظیمی که برای اجرایی کردن فرآیندهای تنظیم مقررات مورد نیاز می‏باشند، قرار دارد. این چهار سطح باید در ارتباط سیستمی با یکدیگر باشند تا یک نظام منسجم ایجاد شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور درباره موضوع حکمرانی فضای مجازی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر در کشور نزدیک به 40 سازمان مقررات گذار در حوزه ارتباطات داریم که بسیاری از اینها خلاف جهت هم کار می کنند که بر همین اساس شورای عالی فضای مجازی تاسیس شد تا اعمال حاکمیت، سیاست گذاری و هماهنگی در این حوزه را انجام دهد. مهمترین دلیل تاسیس شورای عالی فضای مجازی ایجاد نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است.

وی تاکید کرد: اقتضای اعمال این ماموریت اصلاح و تنظیم قوانین و ماموریت دستگاه های مختلف و هم راستا کردن آنها است.

وی افزود: در این هماهنگی باید تعارض ها را به حداقل رسانده و هماهنگی ها را به حداکثر برسانیم تا بتوانیم اعمال حاکمیت کنیم و توسعه پایدار و امنیت ملی داشته باشیم. اگر فضای مجازی بخشی از زندگی ماست ما هم باید از آن بهره برداری موثر داشته و در این فضا پیشرفت کنیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درخصوص همگرا کردن بخش های مختلف در حوزه فضای مجازی اظهار داشت: در بحث موضوع انحلال شوراهای موازی با شواری عالی فضای مجازی، بعضی همکاران ما در بعضی وزارتخانه ها بخشی نگری بسیار افراطی دارند و این موضوع بسیار روشن را با چالش عجیبی مواجه کرده اند در حالی که با این استدلال بسیار روشن که اعمال حاکمیت، سیاست گذاری و نقطه متمرکز هماهنگی باید در یک نقطه متمرکز باشد این منطق بسیار روشن و ساده مدیریتی را پذیرا نیستند و کشور را دچار چالش کرده اند.

وی گفت: حتی به همین دلایل و به دلیل فقدان قانون و مقررات در حوزه محتوا و فناوری های جدید است که تاکنون آی پی مدیا و آی پی تی وی هنوز راه نیفتاده چرا که اگر جایی باشد که تصمیم ملی بگیرد و بخشی نگری در آن نباشد، این سرویس راه خواهد افتاد. در حال حاضر باید به رگولاتوری کشور کاملا ملی و از بعد حاکمیتی نگاه شود و نه این که فقط دولتی و دستگاهی به آن نگاه کرد و باید همه نظامات حقوقی، قضایی، اجتماعی و ارتباطی با نگاه فرهنگ ملی و ایرانی - اسلامی تدوین شده و اعمال شود که این همان نظام حکمرانی ملی فضای مجازی است.