اهداي جنين، غيرشرعي نيست

موضوع محرميت يكي از موضوعاتي است كه در كشور ما به آن توجه زيادي مي‌شود. اين موضوع به‌وي‍ژه درباره اهداي جنين و فرزندخواندگي نمود بيشتري پيدا مي‌كند. عده زيادي از فقها رحم مادر را ملاكي براي مادرشدن فرد مي‌دانند و عده‌اي ديگر حكم به رضاعي بودن مادر مي‌دهند

کد خبر: ۵۰۱۴۵۵

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۵

روز گذشته رئيس كنگره بين‌المللي توليدمثل عنوان كرد: «محدوديت‌هاي شرعي درباره لقاح خارج از رحمي، رحم جايگزين و اهداي جنين نداريم و تنها مشكلي كه داريم مسائل حقوقي در زمينه قانون اهداي جنين است». محمدمهدي آخوندي درحالي اين اظهارنظر را انجام داد كه بر اساس آمار سه ميليون زوج نابارور در كشور وجود دارد. در دهه‌هاي گذشته از آنجا كه سياست‌هاي جمعيتي مبتني بر كاهش جمعيت بود، توجه ويژه‌اي نيز به درمان ناباروري نمي‌شد اما با چرخش سياست‌هاي جمعيتي و تشويق به افزايش جمعيت آن‌طور كه مسئولان وزارت بهداشت اعلام مي‌كنند درمان ناباروري جزو كارويژه‌هاي اين وزارتخانه است. با وجود اين، مناقشه‌هايي درباره برخي روش‌هاي درماني مانند رحم جايگزين، لقاح مصنوعي و اهداي جنين وجود دارد؛ اين مناقشه‌ها فقط مسائلي در حوزه پزشكي نيست و ابعاد شرعي و حقوقي نيز پيدا مي‌كند.

به گزارش آرمان، طبق آمار كارشناسان پژوهشگاه رويان (مركز درمان ناباروري)، اگر سالانه در كشور 800 هزار تا يك ميليون ازدواج ثبت شود، به تعداد زوج‌هاي نابارور 150هزار نفر افزوده مي‌شود. حتي برخي از بررسي‌ها آمار ناباروري در ايران را بين 13 تا 6 /18 درصد بيان مي‌كند. اين درحالي است كه هزينه دارو‌هاي درمان ناباروي، ماهانه مبلغ هنگفتي را به زوجين تحميل مي‌كند.

خلأ قانوني در درمان ناباروري

قانون اهداي جنين نخستين‌بار در كشورمان در سال 82 تصويب و دستورالعمل آن از سوي وزير بهداشت در سال 84 ابلاغ شد. اهدا به چهار روش اهداي تخمك، اهداي اسپرم، اهداي جنين و رحم جايگزين انجام‌مي‌شود كه اكنون فقط درباره اهداي جنين قانون ورود پيدا كرده و درباره سه نوع اهداي ديگر قانوني وجود ندارد اما در عين حال مراكز درمان ناباروري با استناد به نظر مراجع تقليد بعضي از اين روش‌ها را به كار مي‌گيرند. اما اينكه راه و روش و پروتكل اجرايي آن، مراحل، آزمايش‌ها و انتخاب اهدا‌كننده چگونه باشد در هيچ جايي مدون نشده و هر مركزي تابع دستورالعملي است كه براي آن مركز مدون شده است. اهداي جنين به زوج‌هاي نابارور نه فقط ضرورت كه نيازي اجتماعي است و وجود سه ميليون زوج نابارور در كشور لزوم توجه به اين موضوع را دو چندان مي‌كند. رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره موانع قانوني موضوع اهداي تخمك و جنين به «آرمان» مي‌گويد: بررسي موضوع اهداي تخمك و جنين منوط به ارسال لايحه‌اي از سوي دولت به مجلس است.‌اللهيار ملك‌شاهي مي‌افزايد: چنانچه اين اتفاق رخ دهد با در نظر گرفتن بار مالي آن در مجلس با فوريت به بررسي موضوع خواهيم پرداخت.

محدوديت شرعي وجود ندارد

روز گذشته رئيس كنگره بين‌المللي توليد مثل از قول وزير بهداشت براي ايجاد صندوق كمك به زوج‌هاي نابارور خبر داد و گفت: محدوديت‌هاي شرعي درباره لقاح خارج از رحمي، رحم جايگزين و اهداي جنين نداريم و تنها مشكلي كه داريم مسائل حقوقي در زمينه قانون اهداي جنين است. آخوندي درباره پويايي فقه شيعه و عدم محدوديت شرعي براي برخي اقدامات در زمينه درمان ناباروري اظهار كرد: اگرچه در مقايسه با كشورهاي ديگر در رابطه با مجوزهاي شرعي براي استفاده از تكنولوژي‌هاي درمان ناباروري محدوديتي نداريم اما نبايد فراموش كرد كه در اين زمينه مباحث حقوقي و اخلاقي در اين رابطه وجود دارد. فارس نوشت؛ او با تاكيد بر لزوم توجه وزارت بهداشت براي حمايت از زوج‌هاي نابارور گفت: وزارت بهداشت به دنبال راه‌اندازي دستورالعمل‌هايي در اين زمينه بوده اما هنوز جاري و ساري نشده است.

موانع شرعي درمان ناباروري

موضوع محرميت يكي از موضوعاتي است كه در كشور ما به آن توجه زيادي مي‌شود. اين موضوع به‌وي‍ژه درباره اهداي جنين و فرزندخواندگي نمود بيشتري پيدا مي‌كند. عده زيادي از فقها رحم مادر را ملاكي براي مادرشدن فرد مي‌دانند و عده‌اي ديگر حكم به رضاعي بودن مادر مي‌دهند كه با اين حساب در بحث جنين‌هاي اهدايي به اين علت كه جنين جايگزين به رحم مادر منتقل‌شده و در بدن او پرورش مي‌يابد موضوع محرميت به خودي خود حل مي‌شود. از سوي ديگر، در درمان ناباروري درباره ارث و نسب مشكلات حقوقي زيادي مطرح مي‌شود چرا كه طبق قوانين موجود زماني كسي ارث مي‌برد كه نسب داشته باشد و نسب از طريق ژن منتقل مي‌شود به همين علت، افراد خواهان استفاده از روش‌هاي اهداي جنين در اينگونه موارد با مشكلات و ابهامات حقوقي مواجه هستند. پيش‌تر مشاور حقوقي پژوهشگاه رويان نيز با بيان اين نكته كه به جزئيات قانوني روش‌هاي اهداي جنين در قانون اشاره‌اي نشده است، گفته بود: مسائلي چون بحث ارث، محرميت و نسب نيز در روش‌هاي مختلف درمان ناباروري پيش مي‌آيد كه با روش درماني كه در قانون مدني ايران نوشته شده است، منطبق نيست. به گفته شيما بهنام‌منش، در درمان ناباروري درباره ارث و نسب مشكلات حقوقي زيادي مطرح مي‌شود، چون طبق قوانين موجود زماني كسي ارث مي‌برد كه نسب داشته باشد و نسب از طريق ژن منتقل مي‌شود به همين علت افراد خواهان استفاده از روش‌هاي اهداي جنين در اينگونه موارد با مشكلات و ابهامات حقوقي مواجه هستند. او افزوده بود: نظام حقوقي فعلي در اين زمينه نمي‌تواند پاسخ دهد؛ بنابراين به نظر مي‌‌رسد با برگزاري نشست‌هايي با حضور فقها، كارشناسان، اساتيد حقوقي و پزشكان مي‌توان در اين زمينه به نتيجه‌اي مناسب رسيد و از اين دستاوردها در تصويب قوانين استفاده كرد.

موانع در اصل شرعي است

يك كارشناس حقوقي درباره موانع حقوقي قانون اهداي جنين در كشور به «آرمان» مي‌گويد: اين موانع در اصل شرعي است. مونيكا نادي مي‌افزايد: در بحث فرزندخواندگي و اهداي جنين شرايطي ايجاد مي‌شود كه باعث مي‌شود از نظر ژنتيكي فرد با پدر و مادر خود همخواني نداشته باشد و درباره نحوه ارث بردن مشكلاتي به وجود مي‌آيد. اين كارشناس حقوقي با اشاره به اينكه در قوانين كشور ما ارث بردن تابعي از محرميت است، مي‌گويد: ارث از شرع مي‌آيد و تنها محدود به نسب و سبب و محصور به افرادي است كه در قانون ذكر شده و هيچ فرد غيري را شامل نمي‌شود. نادي درباره اينكه چگونه مي‌توان اين محدوديت را از بين برد، مي‌گويد: هيچ راهي وجود ندارد مگر اينكه بازنگري يا اصلاحاتي در قوانين جاري كشور صورت بگيرد و تنها در اين صورت است كه فردي كه از طريق روش‌هايي مانند رحم اجاره‌اي يا لقاح مصنوعي به دنيا آمده مي‌تواند از خانواده خود ارث ببرد. او با اشاره به اينكه با توجه به تعداد كثير افرادي كه نيازمند اين پروسه درماني در كشور هستند، مي‌گويد: راه تغيير و اصلاح اين قانون مانند خيلي از قوانين ديگر كشور كه به روز شد وجود دارد و مي‌توان با قيد ماده يا تبصره‌اي نحوه ارث بردن اين افراد را در قوانين تصحيح كرد. همانطور كه درباره مسائل فقهي اغلب فقها نظرهاي متعددي دارند كه در اجراي حكم بر اساس نظرهاي متفاوت افراد عمل مي‌كنند در اين قانون هم مي‌توان با وجود قوانين متعدد و ضد و نفيض با تصويب قانون جديد يا بازنگري در قوانين قبلي اين مانع را برطرف كرد و جاي اصلاح وجود دارد. او درباره اجاره رحم در قوانين كشور مي‌گويد: در زمينه جواز يا عدم جواز انتقال جنين به رحم زن بيگانه كه غالباً رحم مورد اجاره واقع مي‌شود، در قانون مدني ايران با ساير قوانين حكم صريحي وجود ندارد ولي از نظر اكثر فقها اين اقدام جايز است.