نیم نگاهی به آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی زنجیره‌ای؛

حاشیه امن اسیدپاشان اصفهان روز به روز وسیع‌تر می‌شود!

آیا دشواری‌های اجرای حکم قصاص اسیدپاشی، مانع اجرای قصاص نمی‌شود؟ آیا قصاص برای افرادی که اسیدپاشی می‌کنند، کافی است؟ آیا ضرورت ندارد ‌مجازات‌های تکمیلی در این باره پیش بینی شده و مثلا افراد مرتکب اسیدپاشی علاوه بر قصاص، به حبس‌های طولانی مدت نیز محکوم شوند؟ این‌ها برخی از پرسش‌هایی هستند که به رغم گشوده شدن بزرگ‌ترین پرونده اسیدپاشی، هنوز پاسخ نیافته‌اند.

کد خبر: ۵۰۱۳۶۷

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۳:۰۰

هرچند پلیس ابراز امیدواری می‌کند که متهمان سنگ‌ دل پرونده را شناسایی خواهد کرد و امیدواریم هرچه زودتر به این مهم دست بیابد، ‌شواهد‌ حکایت از آن دارد که حاشیه امن اسیدپاشان روز به روز وسیع تر می‌شود!

به گزارش «تابناک»، همایش رؤسای پلیس آگاهی سراسر کشور، فرصتی بود تا خبرنگاران سراغ سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی بروند و از او درباره پرونده‌ای بپرسند که هرچند با سر و صدای زیاد گشوده شد، ‌مدتی است ‌از پیگیری‌های آن خبری منتشر نشده تا موجب نگرانی شود؛ پرونده‌ای که در روزهای ابتدایی با پسوند «زنجیره‌ای» دهان به دهان می‌گشت و هرچه مسئولان انتظامی تلاش کردند زنجیره‌ای بودن آن را تکذیب کنند، چندان توفیقی به دست نیاوردند، زیرا هنوز گره‌های کور پرونده ‌باز نشده است.

در حاشیه این همایش، زمانی که سردار مقیمی در جمع خبرنگاران حضور یافت، نخستین پرسشی که از وی پرسیده شد، درباره آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان بود و اینکه آیا این پرونده از دست کار‌شناسان خارج شده است، که وی در پاسخ گفت: خیر؛ پرونده از دست کار‌شناسان خارج ‌نشده و رسیدگی و بررسی آن همچنان ادامه دارد. رسیدگی به اسیدپاشی جزو اولویت‌هاست و این جرم در هر جای ایران انجام شود، با تمام قوا رسیدگی و کشف خواهد شد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه شخصا رسیدگی به این پرونده را بر عهده دارد و پرونده آن روی میز کاری‌اش است، گفت: در پرونده اسیدپاشی، سعی داریم ‌به کشف برسیم؛ بنابراین، در همایشی که امروز در ستاد ناجا برگزار می‌شود، قرار است از نظر کار‌شناسان برای رسیدگی به پرونده اسیدپاشی اصفهان استفاده کنیم.

مقیمی با بیان اینکه مظنونین در این پرونده دستگیر شده‌اند، گفت: یک مورد از مظنونین، اعتراف به سرقت از منزل و آتش زدن منازل کرده است. البته این مظنون از مظنونین اصلی اسیدپاشی اصفهان نیست، ولی این شخص اقدامات نابخردانه‌ای در اصفهان انجام داده و مرتکب جرایم سریالی شده که با دستگیری وی، امنیت در حوزه سرقت از منازل، به اصفهان بازگشته است. چندین مظنون اصلی در پرونده اسیدپاشی اصفهان و نیز احتمال کشف پرونده وجود دارد.

بدین ترتیب درخواهیم یافت، ‌هرچند پیگیری‌های پلیس برای دستگیری اسیدپاشان در جریان است و امید می‌رود ‌منجر به نتیجه شود، ‌به فاصله چند ماه از حوادثی که کشورمان را متأثر کرد و سر و صدای زیادی به راه انداخت، هنوز نتایج دلگرم کننده چندانی به دست نیامده و اسیدپاش/اسیدپاشان آزادانه به زندگی خود ادامه می‌دهند.

این در حالی است که اگر ابعاد دیگر این پرونده را مورد توجه قرار دهیم، درخواهیم یافت که حاشیه امن اسیدپاشان به نوعی افزایش هم یافته است زیرا همه اشکالاتی که در زمان بروز اسیدپاشی‌های پی در پی در کلانشهر اصفهان مورد توجه کار‌شناسان قرار گرفت و از آن‌ها به عنوان مجال‌هایی که اسیدپاشان از آن بهره می‌برند یاد می‌شد، هنوز پابرجا هستند.

از جمله این اشکالات، آزادی خرید و فروش اسید در کشورمان بود که دست مجرمان را در ارتکاب چنین فجایعی باز می‌گذارد و به نوعی یافتن مظنونان را برای نیروهای انتظامی به کاری بسیار دشوار تبدیل می‌کند؛ اشکالی که نه رفع شده و نه حتی به مجالی برای طرح پیشنهادهای قابل اجرا در این زمینه تبدیل شده است که اگر این گونه می‌شد، می‌توانستیم مدعی شویم از آمار اسیدپاشی در کشورمان به شدت کاسته خواهد شد.

اشکال دیگری که مطرح می‌شد، دشواری‌های اجرای حکم قصاص اسیدپاشان بود که از پرونده آمنه بهرامی خود را نشان داده و به بحثی پر دامنه تبدیل شده بود. البته این اشکال با اجرای نخستین حکم قصاص اسید پاشی در ماه‌های گذشته تا حدودی رفع شد، ولی هنوز کم نیستند کارشناسانی که معتقدند باید برای ایجاد بازدارندگی در ارتکاب چنین جرایمی، تدبیری اندیشید که پرداخت دیه برای قصاص اسیدپاش مانع ایجاد نکند؛ تدبیری شبیه آنچه در پرونده بیمه‌ها اندیشیده شد تا تفاوت دیه زن و مرد را دولت بپردازد و هیچ مشکلی بر سر راه اجرای عدالت احساس نشود.

اشکال دیگری که مورد توجه قرار گرفت، به نوعی برگرفته از گرفت و گیرهای فوق بود؛ اینکه آیا دشواری‌های اجرای حکم قصاص اسیدپاشی مانع اجرای قصاص نمی‌شود؟ آیا قصاص برای افرادی که اسیدپاشی می‌کنند، کافی است؟ آیا ضرورت ندارد، ‌مجازات‌‌ تکمیلی در این باره پیش بینی شده و مثلا افراد مرتکب اسیدپاشی علاوه بر قصاص، به حبس‌های طولانی مدت نیز محکوم شوند؟

این در حالی است که اگر به واکنش مسئولان به هر یک از اشکالات فوق توجه کنیم، درخواهیم یافت که بزرگ‌ترین پرونده اسیدپاشی کشور هم نتوانسته به تکاپویی برای پاسخ دهی به این پرسش‌ها منجر شود؛ اینجاست که به نظر می‌رسد، هرچه برخی معتقدند یکی از دلایل ارتکاب اسیدپاشی این دست اشکالات است، حالا خیال اسیدپاشان و افرادی که چنین افکار شومی را در سر می‌پرورانند از این بابت به نوعی راحت‌تر شده است؛ آرامشی که با دستگیری اسیدپاشان اصفهان و محاکمه‌شان، می‌تواند به کابوسی برای آنان که فکر اسیدپاشی از ذهنشان گذر می‌کند، تبدیل شود، ولی زمانی به ترسی فراگیر برای این دست افراد تبدیل خواهد شد که با ورود همه جانبه مسئولان به ماجرای اسیدپاشی و چاره‌جویی تمام ابعاد حل نشده این دست پرونده‌ها مواجه شود.