ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری

وزیر اقتصاد از ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری در ماه‌های اخیر خبر داد و به مردم توصیه کرد تا برای دریافت سود بیشتر به موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اعتماد نکنند.

کد خبر: ۵۰۱۱۸۳

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۹

به گزارش مهر، علی طیب نیا در جمع خبرنگاران گفت: هر موسسه مالی و اعتباری که قرار باشد به مردم خدمات رسانی کند، باید از صلاحیت و توانایی مالی لازم برخوردار بوده و مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کند، ضمن اینکه باید تحت نظارت بانک مرکزی کار کند، این در شرایطی است که هم اکنون بانک مرکزی بر ساماندهی موسسات مالی و اعتباری تمرکز ویژه ای کرده و سایر قوا از جمله قوه قضائیه نیز قول همکاری داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از پلمپ چند موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز خبر داد و افزود: برای این موسسات در قوه قضائیه پروند تشکیل شده و تصور می شود با اقدامات موثری که در رابطه با ساماندهی این موسسات در حال اجرا است، تمامی موسسات مالی و اعتباری مجبور به تمکین از ضوابط بانک مرکزی و انحلال هستند.

طیب نیا تصریح کرد: از مردم درخواست می‌شود برای کسب سود بیشتر به این موسسات مراجعه نکنند، چراکه اگر اتفاقی برای منابع مالی شان بیفتد، دولت و بانک مرکزی هیچ گونه تضمینی برای احیای منابع مالی آنها نخواهد داشت.

این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: در ماه‌های اخیر شاهد ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری بودیم که این موضوع باعث شد تا اصل منابع مالی مردم دچار ضرر و زیان شود، چراکه وقتی موسسه‌ای فاقد مجوزهای بانک مرکزی و دولت است، اصل دارایی مردم تضمین نمی‌شود و بنابراین از مردم تقاضا داریم در موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های مجاز سرمایه گذاری کنند.

وی گفت: نرخ سود موسسات مالی و اعتباری مجاز و بانک‌ها از نرخ تورم به نحو معناداری بالاتر است و این اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران است که سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است و بنابراین مردم پاداش لازم را از سرمایه گذاری در موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها دریافت می کند، ضمن اینکه ریسک سرمایه گذاری در این بخش نیز صفر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: وضعیت در مذاکرات وضعیت مناسبی است و عملکرد موفقی که طی یک سال گذشته دولت در زمینه کاهش تورم و رشد اقتصادی داشته، بسیار مثبت است و این امر مذاکره کنندگان را مجبور به ایفای حقوق ملت ایران می کند، ضمن اینکه آنها چاره ای جز موافقت ندارند.

طیب نیا افزود: شرایط در این رابطه بسیار مناسب است و به نظر می رسد روزهای خوبی برای اقتصاد ایران در راه است.