کلید خوردن بازی دوسویه برای تغییر مدیران در دولت

ماجرای سهم خواهی برخی گروه های سیاسی از دولت ها برای مناصب سیاسی و حکومتی امری بوده است که از دیرباز در سیاست ایرانی جایگاه ویژه ای داشته است. هر حزب یا گروه و حتی افرادی که به کاندید خاصی کمک فکری و مالی کرده اند؛انتظار دارند که در صورت پیروزی کاندیدای منظور بخشی از مزایای سیاسی را در اختیار آنها قرار دهد.

کد خبر: ۵۰۱۰۴۸

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۲:۰۲

به گزارش «تابناک»؛ اگرچه نفس تغییر هیچگاه مذموم نبوده است و حتی به قول فیلسوفان تنها چیزی که تغییر نمی کند اصل تغییر است؛ اما هیاهوهای روزهای اخیر برای تغییر در دولت کمی غیر عادی است. دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی در چند هفته اخیر در آستانه میان سالی با آماج کشمکش های سیاسی برای تغییر در پست ها و مناصب حکومتی مواجه شده است.

هفته گذشته حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی از احتمال برخی برکنار‌های‌ها و جابه‌جایی‌ها در کابینه یازدهم خبر داده بود که مقام‌های دولتی نیز در واکنش به این اظهارات گفتند که اظهارات آقای آشنا شخصی بوده و قرار نیست تغییراتی در بدنه کاببینه صورت بگیرد. البته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم هم اعلام کرد حسن روحانی قصد دارد در کابینه خود تغییراتی اعمال کند.

اين سخنان نوبخت پس از موضع‌‌گيري‌هاي رئیس جمهور بود. حسن روحاني در سفر دو هفته پيش خود به شيراز گفته بود كه «اگر نياز به ترميم كابينه باشد انجام مي‌دهيم.» يك هفته بعد از آن سفر، معاون اول رييس‌جمهوري هم همين اظهارنظر را به شكل ديگري تكرار كرد.

در واکنش به این اخبار عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: بحث جابجایی مدیران ‌امری جاری در تمام دولت‌ها بوده است، اگر دولت و رئیس‌جمهور احساس کنند مطابق بررسی آن شاخص‌ها، مدیری عوض شود، یک امر جاری و محتمل است، البته ما چنین برنامه‌ای نداریم. وزیر کشور ادامه داد: البته شاید یک ماه دیگر به این جمع‌بندی برسیم که یک استانداری عوض شود اما ‌این معنای آن نیست که ما قصد تغییر استانداران را داشته باشیم.

اگر بخواهیم ریشه ای به این موضوع بپردازیم واضح خواهد بود که برخی گروه ها و احزاب از جمله اصلاح طلبان از شیوه چینش دولت یازدهم و تقسیم مناصب رضایت چندانی نداشتند. البته اصلاح طلبان بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم حرکتی در ظاهر برای سهم خواهی از دولت انجام ندادند؛ اگرچه همیشه نارضایتی خودشان را در این مورد اعلام می کردند که دولت در انتخاب مسئولان دولتی کمی مماشات و محافظه کاری انجام داده است.

برای مثال یکی از مسائلی که اصلاح طلبان در این دو سال بسیار به آن تاخته‌اند، این است که دولت در انتخاب استانداران و فرمانداران دقت لازم را نداشته است و از اصلاح‌طلبان کمتری در دولت استفاده شده‌ است. شاید این یکی از دلایل بوده ‌که دولت تصمیم گرفته است در میانه راه، تغییرات را از لایه میانی استانداران و فرمانداران آغاز کند.

این فرضیه هنگامی به واقعیت نزدیک می شود که اعلام نظرهای اصلاح طلبان را مورد بررسی قرار دهیم مشاهده می شود که اصلاح طلبان از لزوم تغییر در بخش هایی از دولت به عنوان یکی از راهکارهای اصلی جان گرفتن دولت قلمداد می کنند.

برای مثال صادق زیبا کلام امروز در یادداشتی از لزوم تغییر وزیر کشور در کابینه حسن روحانی سخن گفته است. او انتخاب یک وزیر کشور اصولگرا را توافق نانوشته‌ای میان دولت روحانی و اصولگرایان می‌داند که البته اصولگرایان به آن پایبند نیستند.

در این میان برخی رسانه های اصلاح طلب نیز پا را یک قدم جلوتر گذاشته اند و از مصادیق تغییرات نیز رونمایی کردند و اعلام می کنند که جابه‌جايي دو وزير و يك معاون رييس‌جمهور قطعی است. بر اين اساس محمدرضا نعمت‌زاده، محمود گودرزي و مسعود سلطاني‌فر در صف اول تغييرات كابينه قرار داده اند.

یا محسن مهرعلیزاده در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها در مورد عدم هماهنگی برخی مدیران اجرایی با سیاست‌های دولت یازدهم می گوید: با اطلاعاتی که این روزها دریافت می‌کنیم٬ من هم معتقدم درصد بالایی از مدیران هنوز به این دولت اعتقاد ندارند٬ حتی شنیده‌ام آمار این مدیران با عدد و درصد به دولت رسیده است. عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش اضافه می کند: افرادی از دولت قبل باقی ماندند که همراهی لازم را با دولت روحانی ندارند، اگر قرار باشد وضعیت به همین منوال پیش برود، موضوع تعارف‌بردار نیست؛ چراکه این مساله مشکلات زیادی را برای دولت ایجاد می‌کند.

البته شاید این تغییرات را بتوان به عنوان یک بازی دو سویه میان اصلاح طلبان و دولت قلمداد کرد. چرا که خود دولت از اجرای تغییرات استقبال می کند و خود برای اولین بار به این موضوع دامن می زند!

در آخرین اظهار نظر آقای مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در همایش منطقه‎‎ای اعتدال و حامیان مردمی دولت تدبیر و امید گفت: مگر دولت می تواند مدیرانی را تحمل کند که برنامه هایشان را جای دیگر می نویسند و اگر مماشات شده، دلیل آن این است که همه بفهمند شما دروغ می‏‏ گویید و دولت حرکتش را طوری تنظیم می‏‏ کند که دچار دودستگی و اختلاف نشود.

به هرحال سال 1394 سال بسیار مهم از لحاظ سیاسی خواهد بود؛ چرا که سرنوشت مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری در این سال رقم خواهد خورد. باید منتظر بود که ایا دولت موفق خواهد بود؛ شیب خواسته افراد،گروه ها و احزاب را برای تصاحب پست ها و مقام ها کنترل نماید و صرفا بر اساس شایسته سالاری فارغ از جناح بندی های سیاسی عمل کند یا سرانجام اسیر بازی سیاست ایرانی خواهد شد؟!