صندلی لرزان وزارت در آموزش‌وپرورش

مواجهه وزیر آموزش‌وپرورش با مجلسی‌ها باعث شده است وی، تاکنون، دو کارت زرد از نمایندگان دریافت کند و در یک قدمی استیضاح قرار گیرد

کد خبر: ۵۰۰۸۱۷

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۳

از ١٢ وزیر آموزش‌وپرورش پس از انقلاب اسلامی، تنها پنج وزیر توانسته‌اند دوره چهارساله خود را بدون استیضاح و برکناری تمام کنند. این مسئله نشان از صندلی لرزان وزارت در آموزش‌وپرورش دارد. صندلی‌ای که پس از ثبات هشت‌ساله آن در دولت سازندگی و در زمان وزارت محمدعلی نجفی، از دولت اصلاحات در سال ١٣٧٦ تابه‌امروز، رنگی از ثبات به خود ندیده است. وزیران آن یا از سوی مجلس شورای اسلامی در معرض استیضاح قرار می‌گیرند، یا مانند اولین وزیر آموزش‌وپرورش دولت احمدی‌نژاد، یعنی محمود فرشیدی در اوایل راه از کار برکنار می‌شوند. دراین‌میان، اما سهم استیضاح‌شده‌ها بیشتر است. مسئله‌ای که حالا گریبان وزیر آموزش‌وپرورش در دولت روحانی را هم گرفته است.

به گزارش شرق، درحال‌حاضر، مواجهه وزیر آموزش‌وپرورش با مجلسی‌ها باعث شده است وی، تاکنون، دو کارت زرد از نمایندگان دریافت کند و در یک قدمی استیضاح قرار گیرد که ظاهرا با وساطت هیأت‌رئیسه مجلس، قرار نیست در صحن علنی خانه ملت برگزار شود.

در رابطه با چرایی در معرض استیضاح قرار گرفتن وزرای آموزش‌وپرورش در ٢٠ سال اخیر، بحث‌های متناقضی مطرح می‌شود؛ برخی تمرکز بالای وزارت آموزش‌وپرورش در مسائل اجرائی تعلیم و تربیت و برخورد سلیقه‌ای نمایندگان مجلس با این تمرکزگرایی را دلیلی بر حجم بالای استیضاح در آموزش‌وپرورش می‌دانند، اما طیفی دیگر دلیل این مسئله را ضعف وزرای آموزش‌وپرورش پس از علی‌اکبر پرورش (١٣٦٠-١٣٦٤) و محمدعلی نجفی (١٣٧٦ - ١٣٦٨) می‌دانند، به‌طوری‌که نحوه انتخاب تمامی وزرای آموزش‌وپرورش از سال ١٣٧٦ تاکنون، با انتقاد فرهنگیان و کارشناسان آموزش‌وپرورش همراه بوده است.

وزرای دولت اصلاحات، خنثی و در معرض استیضاح

بررسی نحوه مواجهه وزرای آموزش‌وپرورش با خطر استیضاح نشان می‌دهد، در اولین مورد، مجلس ششم در شهریور ۸۲، مرتضی حاجی، وزیر آموزش‌وپرورش دولت هشتم و رئیس ستاد انتخاباتی سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ را، به‌دلیل عدم نوسازی مدارس و مطالبات فرهنگیان استیضاح کرد ولی بازهم وزیر آموزش‌وپرورش استیضاح‌شده، موفق شد رأی اعتماد مجلس را کسب کند. حاجی، در دوران مدیریتش از یک‌سو تلاش کرد با تسهیل واگذاری اداره امور مدارس از آموزش‌وپرورش به خود معلمان، ساختار این وزارتخانه را کوچک کند و از سوی دیگر با حذف معاونت پرورشی از این وزارتخانه، اصلاحات ساختاری را پی بگیرد، اما همین اصلاحات پاشنه آشیل او شد و او و مدیرانش را درگیر حاشیه‌های بسیاری کرد.

پیش‌ازاین نیز حسین مظفر در معرض خطر استیضاح قرار گرفت، اما با وساطت هیأت‌رئیسه مجلس طرح استیضاح او اعلام وصول نشد.

حسین مظفر یکی از عجیب‌ترین انتخاب‌های سیدمحمد خاتمی در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش بود. با توجه به شروع روند اصلاحات ساختاری و محتوایی آموزش‌وپرورش در دوره نجفی، پیش‌بینی می‌شد رئیس‌جمهور اصلاحات، وزیر قدرتمندتری را برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش به مجلس معرفی کند، اما به‌هرحال با توجه به آرایش سیاسی مجلس پنجم و فضای سیاسی آن روز، خاتمی ترجیح داد دست به انتخابی محافظه‌کارانه بزند و حسین مظفر را به‌عنوان وزیر به مجلس پنجم که در اختیار اصولگرا یان بود، معرفی کند. مظفر به‌جز اعمال برخی تغییرات جزئی در الگوی آموزشی نظام جدید که برای کاهش فشارهای اطراف صورت می‌گرفت، عملا خط خاصی را در آموزش‌وپرورش پی نگرفت. درواقع او ترجیح داد به‌جای اینکه در جهت برنامه، که در دوره‌های قبل برای اصلاح و تقویت ساختار آموزش‌وپرورش پیش‌بینی شده بود، حرکت کند، وزارت آموزش‌وپرورش را در این چهار سال آرام نگه دارد و از تأثیرگرفتن از شرایط بحرانی روز، بر حذر دارد. در دولتی که هر ٩ روز با یک بحران مواجه بود، وزارت آموزش‌وپرورش مظفر هیچ روزی با بحران مواجه نشد. به‌نظر بسیاری از کارشناسان مسائل آموزشی، دوره وزارت مظفر یکی از خنثی‌ترین دوره‌های وزارت آموزش‌وپرورش بعد از انقلاب اسلامی ایران بود.

وزرای احمدی‌نژاد، پرحاشیه و در معرض استیضاح

بی‌ثبات‌ترین دوران آموزش‌وپرورش را می‌توان در دولت محمود احمدی‌نژاد جست‌وجو کرد؛ جایی که گزینه‌ای گمنام برای فرهنگیان و رسانه‌ها به اسم محمود فرشیدی به یک‌باره در سال ١٣٨٤، وزیر آموزش‌وپرورش شد و دوسال بعد از استیضاح از سوی مجلس رهایی پیدا کرد و اما پس از آن، از سوی رئیس دولت برکنار شد. دوره وزارت فرشیدی، یکی از جنجالی‌ترین و پرحاشیه‌ترین دوره‌ها در تاریخ آموزش‌وپرورش بود. از یک‌سو بالاگرفتن اعتراض معلمان که منجربه اعتصاب و تحصن عمومی در سال ٨٥ شد، فرشیدی را در موقعیت پیچیده‌ای قرار داد و از سوی دیگر حواشی اقدامات عجیبی چون طرح سؤالات توهین‌آمیز نسبت‌به پیامبر اسلام(ص) در یکی از آزمون‌های این وزارتخانه، انتقادات زیادی را علیه او برانگیخت. بعد از برکناری فرشیدی، مسئولیت وزارتخانه، که چند وقتی بی‌وزیر مانده بود، به علیرضا علی‌احمدی سپرده شد؛ فردی که گفته می‌شد نزدیکی فکری و انتسابی به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری دارد. احمدی‌نژاد، علی‌احمدی را از دانشگاه پیام‌نور فراخواند تا او را به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت به مجلس معرفی کند؛ گزینه‌ای که پیش‌تر هم برای تصدی مسئولیت وزارتخانه‌های دیگر معرفی شده بود، اما موفق به کسب رأی اعتماد نشده بود. او در آموزش‌وپرورش دوبار در معرض استیضاح قرار گرفت، اما طرح استیضاح وی اعلام وصول نشد.

با شروع‌به‌کار دولت دهم در سال ١٣٨٨، احمدی‌نژاد حمیدرضا حاجی‌بابایی را از فراکسیون فرهنگیان مجلس به آموزش‌وپرورش آورد و او با رأی بالای همکاران مجلسی‌اش، وزیر آموزش‌وپرورش شد. در آن مقطع برخی دلیل این انتخاب احمدی‌نژاد را، اعطای امتیازی به مجلس برای اطمینان‌حاصل‌کردن از استیضاح‌نکردن وزیر آموزش‌وپرورش عنوان کردند، اما عملکرد جنجالی حاجی‌بابایی و تغییرات ساختاری پرهزینه و کم‌فایده او، سال‌های آخر فعالیت وی در آموزش‌وپرورش را با اعتراض نمایندگان همراه کرد. بااین‌حال، او به واسطه حضور همکاران سابقش در مجلس، مانع خیز برخی از نمایندگان برای استیضاحش در مجلس شد.

فانی گزینه دوم روحانی و سوءتفاهم مجلس از عملکرد او

اولین گزینه حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم، برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش، محمدعلی نجفی، بود؛ کسی که فرهنگیان، دوران وزارت او را در دولت سازندگی باثبات‌ترین دوران آموزش‌وپرورش می‌خوانند و خاطره‌ خوبی از او دارند، اما مجلس اصولگرا در اولین مواجهه با کابینه روحانی، به او رأی اعتماد نداد. پس از نجفی، فانی‌ تصدی وزارت آموزش‌وپرورش را دراختیار گرفت و حالا در معرض استیضاح قرار گرفته است. اکنون با در معرض استیضاح قرار گرفتن وزرای آموزش‌وپرورش در ٢٠ سال اخیر و برخورد سلیقه‌ای نمایندگان با وزارتخانه تمرکزگرایی همچون وزارت آموزش‌وپرورش، به‌نظر می‌رسد طیفی از نمایندگان مجلس به‌دلیل ضعف ساختاری در بدنه آموزش‌وپرورش نتوانسته‌اند با عملکرد فانی آشنا شوند. دلیل این ادعا ناتوانی منطقی آموزش‌وپرورش در اجرای برخی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس است. به‌طوری‌که دلیل کارت زرد دومی که فانی دریافت کرد، اعتراض نمایندگان به استخدام‌نشدن نیروهای قراردادی بود.

فارغ از اینکه این وزارتخانه توانایی جذب این نیروها را ندارد. آموزش‌و‌پرورش درحال‌حاضر به‌دلیل برهم‌خوردن توازن نیروی انسانی و نداشتن توانایی مالی، امکان جذب نیروی جدید را ندارد، چراکه براساس آمار رسمی آموزش‌و‌پرورش تعداد کارکنان شاغل در چهارسال اخیر، یعنی از سال ٨٨ تا ٩٢، بالغ‌بر ١٢٠ هزار نفر، افزایش یافته است، به‌عبارتی در دولت قبل در فاصله سال‌های یادشده، ١٢٠‌هزارنفر به‌ مجموع پرسنل آموزش‌و‌پرورش کشور اضافه شد و این درحالی است که تعداد دانش‌آموزان در همین‌مدت با سیر نزولی مواجه بوده است. به‌همین‌دلیل درصد سهم پرسنلی از کل بودجه وزارتخانه آموزش‌و‌پرورش، به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم، به‌شدت افزایش یافته و به عدد ٩٩ درصد نزدیک شده است؛ یعنی ٩٩ درصد بودجه آموزش‌و‌پرورش صرف حقوق و مزایا می‌شود. درمجموع باید گفت، سوءتفاهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت کنونی آموزش‌وپرورش و برجسته‌شدن برخی نقاط ضعف ساختار ستادی آموزش‌وپرورش باعث شده است، اولین وزیر آموزش‌وپرورش در دولت روحانی در معرض استیضاح قرار گیرد.